در دوازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

در دوازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟

در دوازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، رییس مرکز پژوهش های اتاق، گزارشی از بسته پیشنهادی مشترک اتاق ایران و وزارت صمت برای تحقق بخشی به شعار سال 1403 ارایه کرد و تعدادی از اعضای هییت نمایندگان در تذکرهای یک دقیقه ای، خواستار پیگیری موضوع ناترازی برق و خاموشی صنایع، اصلاح روش های تخصیص ارز، مشکلات صادرات پسته، توقف قیمت گذاری دستوری و توقف دستورالعمل های خلق الساعه در بانک مرکزی و سایر دستگاه ها شدند.

به گزارش غرب نیوز، امروز (یکشنبه) دوازدهمین نشست از دوره دهم هییت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی با محوریت بررسی مسایل روز اقتصادی و پیگیری مطالبات بخش خصوصی برگزار شد.

در نطق پیش از دستور این نشست، محمدرضا گل احمد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با ارایه گزارشی از برگزاری مجمع گفت وگوی همکاری آسیا (ACD) در اصفهان، گفت: اصلی ترین هدف از برگزاری این مجمع به اشتراک گذاشتن پتانسیل های اصلی قاره آسیا و افزایش سطح رشد و رفاه در این قاره بود. سایتی را برای معرفی پروژه های سرمایه گذاری کشورهای عضو راه اندازی کردیم و از بانک ها و سازمان های تامین مالی آسیا درخواست ارزیابی این پروژه ها را مطرح کردیم که نتایج آن اعلام خواهد شد.

گل احمد با اشاره به برگزاری نشست روسای اتاق های بازرگانی کشورهای عضو مجمع، ادامه داد: هدف به اشتراک گذاری تجارب و مزیت ها در حوزه های مختلف ازجمله فناوری اطلاعات، گردشگری، امنیت غذایی و کشاورزی با هدف افزایش هم افزایی میان کشورهای عضو بود.

تا رشد اقتصادی رخ ندهد، افزایش تعطیلی منطق ندارد

احمد اثنی عشری، دیگر عضو هییت نمایندگان اتاق ایران، با تاکید بر ضرورت توجه به بهره وری، اظهار کرد: در برنامه هفتم 3.5 درصد از رشد 8 درصدی اقتصادی از محل بهره وری دیده شده درحالی که در سال های گذشته رشد بهره وری کمتر از یک درصد بوده است. پیشرفت کشورها مرهون توجه به بهره وری است.

اثنی عشری گفت: در ایران 103 روز کسر کار داریم که با افزوده شدن یک روز تعطیلی دیگر، 155 روز کسری کار خواهیم داشت که اگر تعطیلی ناشی از قطع برق و گاز را هم اضافه کنیم از این بیشتر خواهد شد. تا رشد اقتصادی رخ ندهد این تعطیلی منطق ندارد.

لزوم هماهنگی سیاست ها و ایجاد ثبات در تصمیمات اقتصادی

در ادامه نشست، صمد حسن زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه اخیر، در عین مقاومت در برابر تحریم های همه جانبه، با تورم، رکود اقتصادی، اشتغال زایی اندک و غیره مواجه بوده است. گرچه تلاش هایی برای مواجهه با این معضلات در یک دهه و به ویژه دو سال گذشته صورت گرفته، اما همچنان این مشکلات گریبان گیر اقتصاد کشورمان است.

 او با بیان اینکه رشد اقتصادی در چند سال اخیر، عمدتاً تحت تاثیر فروش نفت و محصولات وابسته به آن افزایش یافته است، گفت: اتکا به نفت و درآمدهای نفتی و نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی، رشد اقتصادی کشور را شکننده کرده و جهش تولید با مشارکت مردم به معنای واقعی آن به این ترتیب حاصل نخواهد شد. توصیه بخش خصوصی این است که دولت، به نقش خود در تامین زیرساخت مانند آب و برق و گاز و تولید کالاهای عمومی مانند امنیت و تامین امور قضایی و … بپردازد و تامین کالاهای خصوصی، به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار شود. از این حیث توجیهی ندارد که توسعه زنجیره های ارزش در حوزه های مانند مس و فولاد و پتروشیمی و غیره، توسط شرکت های دولتی یا نهادهای عمومی انجام شود.

حسن زاده با بیان اینکه بدون پذیرش سازوکار قیمت ها، نه رفاه اقتصادی حاصل خواهد شد و نه بخش خصوصی رشد خواهد کرد، گفت: نقش سیاست گذاری و تنظیم گری دولت را طبعاً می پذیریم، اما نتیجه مداخله دولت ها در بازار کالاهای خصوصی و سرکوب قیمتی را هم در ایران و در کشورهای مختلف دیده ایم و مستند شده است. ضرورت توجه به این موضوع برای کشور ما که دولت امکانات قبلی یعنی درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز را در اختیار ندارد، دوچندان است.

او در ادامه به موضوع هماهنگی سیاست های اقتصادی و ایجاد ثبات در تصمیم های مهم اقتصادی اشاره کرد و گفت: هماهنگی و اعلام به موقع سیاست های پولی و مالی و ارزی و تجاری برای ایجاد ثبات اقتصادی و برنامه ریزی تولید و تجارت و حتی مصرف، برای همه فعالان اقتصادی و مردم دارای اهمیت است. اما در کشور ما به دلیل پراکندگی مسیولیت ها و اختیارات درباره این موضوعات در دستگاه های مختلف شاهد ناهماهنگی های زیاد هستیم.

حسن زاده افزود: در حوزه سیاست ارزی، در همین دو ماه بانک مرکزی و وزارت صمت، مقررات مختلف وضع کرده اند، در حوزه قیمت انرژی بخش تولید، هنوز سیاست دولت برای سال 1403 مشخص نشده است، در حوزه سیاست پولی هم وضع به همین گونه است. از دولت تقاضا می شود در این حوزه ها همه دستگاه های دارای اختیار ظرف مدت معینی سیاست های خود را با هدف جهش تولید و صادرات هماهنگ و اعلام کنند تا مبتنی بر آن برنامه ریزی برای تولید و صادرات امکان پذیر شود.

رییس اتاق ایران نکته مهم دیگر را تعامل بین اقتصاد و سیاست دانست و گفت: سربلندی ایران و سعادتمندی ایرانیان دو هدف مهم ملی هستند که تحقق آنها نیازمند تعامل سازنده حکومت با جامعه و به ویژه فعالان اقتصادی است. برای تغییر این شرایط، باید چرخشی اساسی از ذهنیت سیاست زده به تفکر توسعه گرا، پدید آید و اجماعی خردمندانه با این مضمون حاصل شود که «تامین منافع ملت و استقلال ملی به معنای الزام به انزواگرایی و جدا ماندن از مناسبات جهانی نیست». برای مثال، کشور چین در مسیر توسعه خود به بازتعریف «استقلال ملی» خود پرداخت و ذهنیت «استقلال به معنای خودکفایی و انزوا» را وانهاد و بجای آن تفکر «استقلال به منزله توان اثرگذاری بر روندهای مهم و اساسی اقتصادی جهان» را دنبال کرد.

حسن زاده تاکید کرد: ظرفیت های ملی، منطقه ای و بین المللی ایران، ضرورت و فوریت تغییر ذهنیت تقابل اقتصاد و امنیت و برقراری توازن بین ملاحظات سیاسی و اقتصادی، برای تحقق منافع ملی را دوچندان ساخته است؛ فرصتی که در صورت بی توجهی و تعلل از دست خواهد رفت و آسیب های جبران ناپذیری بر پیکر کشور و آینده ملت وارد خواهد آورد.

رییس اتاق ایران در بخش دیگری، با اشاره به برگزاری سه رویداد اجلاس اتاق های کشورهای عضو ACD، اکسپو 2024 ایران و کرمان آیدکس، ادامه داد: استقبال از این سه رویداد نشانگر علاقه مندی کشورهای دیگر برای ارتباط با ایران و بهره مندی از ظرفیت ها و امکانات ایران در حوزه معادن، پتروشیمی و صنعت است. خوشبختانه قراردادهای تجاری خوبی نیز در جریان حضور هیایت های تجاری، منعقد شد. باوجود عقد این قراردادها اما با عدم تامین ارز و نقدینگی و نبود زیرساخت های ضروری برق و گاز و آب و ارایه تسهیلات سرمایه در گردش با بهره های بالای 35 درصد، تمامی این زحمات به هدر خواهد رفت، مگر اینکه دولت این موانع سرمایه گذاری و توسعه کشور را از مسیر بردارد.

پیشنهادهای اتاق ایران برای تحقق شعار سال

در ادامه، محمد قاسمی، رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران، با ارایه گزارشی از بسته پیشنهادی مشترک اتاق ایران و وزارت صمت برای تحقق بخشی به شعار سال 1403، گفت: مشکلات اقتصادی ایران مشکلات فنی نیست. مشکل اصلی اقتصاد ایران یا بعد بینشی (اختلاف در نوع اداره اقتصاد) دارد یا ناشی از محدودیت هایی از جمله تحریم ها است.

او با طرح این پرسش که چرا سرمایه گذاری در کشور روند نزولی پیدا کرده است؟ افزود: از اواسط دهه 80 به دلیل اجرای نامناسب سیاست های کلی اصل 44 بخش عمده صنایع سودآور کشور به نهادها و بنیادها واگذار شد. متاسفانه این نهادها عمدتاً این سود را مصرف می کنند. مثلاً اگر پرتفوی شستا را ببینید این ها منابع شرکت ها را می بلعند تا با آن ها حقوق بدهند؛ ازاین رو بخش مهمی از منابعی که امکان سرمایه گذاری داشت، مصرف شد و سهام عدالت هم آخرین میخ بر این تابوت بود.

قاسمی اظهار کرد: درنتیجه این وضع زیرساخت های کشور و بنگاه های بخش خصوصی و عمومی سالانه مستهلک تر می شوند. این شرایط، اقتصاد سیاسی جدیدی ایجاد کرده که به راحتی قابل اصلاح نیست و مشابه آن در سایر حوزه ها هم وجود دارد.

او با بیان اینکه اتاق ایران در بسته پیشنهادی خود برای جهش تولید، بر 9 موضوع کلیدی تمرکز کرده است، افزود: اولین و مهم ترین موضوع، مداخله دولت در قیمت گذاری است، اتاق معتقد است بدون اینکه دولت راهبرد روشنی برای چارچوب دادن به مداخلات خود در حوزه کالای خصوصی داشته باشد، در عمل بخش مهمی از مشکلات پابرجا می ماند.

قاسمی، رقابت نابرابر بنگاه های عمومی با خصوصی به ویژه در پیمانکاری را از موضوعات مورد تاکید دیگر اتاق برشمرد و ادامه داد: در این بسته همچنین بر امنیت سرمایه گذاری تاکید کردیم. در کشورهای توسعه یافته وقتی سرمایه گذاری در بخش حقیقی اقتصاد انجام می شود، تمام نظام سیاسی و اقتصادی در خدمت فعال اقتصادی قرار می گیرد؛ ازاین رو، مهم ترین وظیفه حاکمیت تامین امنیت سرمایه گذار و سرمایه گذاری است. موضوع ارز نکته دیگر مورد تاکید اتاق است. ما معتقدیم دولت باید دست از سر ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی برای تعیین سقف قیمت بردارد و آن را مترادف ارز پتروشیمی و معدن و نفت نداند.

قاسمی افزود: در زمینه تامین مالی تولید هم پیشنهادهایی ارایه شد. سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکی همراه با رفع کسری بودجه دولت از منابع بانکی، نرخ های تامین مالی را به شدت برای بخش خصوصی در سال گذشته افزایش داد. با وزارت صمت تفاهم شد اگر قرار بر ادامه این سیاست باشد، بانک مرکزی موظف باشد تامین مالی برای بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد.

او با اشاره به ضرورت کاهش هزینه های مبادله، گفت: ما در بسته پیشنهادی درخواست کردیم که زمینه های لازم برای کاهش هزینه و ریسک نظام بین الملل و خروج از لیست سیاه در fatf مورد توجه دولت قرار گیرد که مورد توافق با وزارت صمت قرار گرفت.

رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران، ادامه داد: در زمینه توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، واگذاری مدیریت محورهای برگزاری نمایشگاه ها به اتاق های سه گانه و کوتاه تر شدن فرایندهای آن، 24 ساعته شدن چند گمرک اصلی کشور، نوسازی ماشین آلات تولید، توسعه تولید و صادرات مواد معدنی، تامین و تولید انرژی و تعیین قیمت انواع خوراک گاز، حمایت از صنعت لجستیک، اقتصاد دریا پایه و ترانزیت؛ توسعه گردشگری و دسترسی آزاد به شبکه ریلی و جدا کردن امور حاکمیتی از امور تصدی گری، پذیرش دارایی های نامشهود در بورس، معافیت صنایع دستی از بازگشت ارز حاصل از صادرات در این بسته پیشنهادهای خوبی از سوی اتاق ایران ارایه شده و مورد توافق با وزارت صمت قرار گرفت.

چالش های کلان و بخشی صنعت کدم اند؟

در ادامه نشست علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران با تشریح چالش های کلان و بخشی صنعت، گفت: صنعت با موانع زیادی روبروست و یکی از مهم ترین چالش های آن به بازار سرمایه و بازار ارز برمی گردد. بررسی روند این بازارها درنهایت به ضرر حوزه صنعت است. صنعت کشور در بخش بالادستی و پایین دستی دچار عدم توازن جدی است. البته صنایع بالادستی دولتی به دلیل منابع و امکانات ارزان قیمت، ارزش افزوده مناسب تری دارند و این حوزه به دلیل حمایت های ارزان قیمت، به سمت تولید پیچیده تر نرفته است.

رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران تصریح کرد: به دلیل عدم امنیت سرمایه گذاری، هیچ کس علاقه ای به سرمایه گذاری بلندمدت تری در حوزه صنعت ندارد. خروجی این وضعیت، نبود فرصت های شغلی و کیفیت پایین فرصت های شغلی است؛ درحالی که شغل در صنایع پایین دستی به وجود می آید. باید در حوزه صنایع، توسعه متوازن داشته باشیم ولی متاسفانه چنین نیست. باید در حوزه ای سرمایه گذاری کنیم که باید در آن مزیت نسبی داریم. برای تولید کالا باید ظرفیت های بازار را شناخت. 60 درصد سرمایه گذاری ما در صنایع منبع محور است.

کلاهی صمدی با اشاره به مشکلات بازار ارز، اظهار کرد: تقاضای بخش خصوصی در حوزه ارز فقط به دولت سیزدهم برنمی گردد. گفته ما این است که دولت از ارز بخش خصوصی بگذرد. بخش خصوصی در صادرات خود باید ارز را به کشور برگرداند وگرنه باید شرکت خود را تعطیل کند. اگر نرخ ارز واقعی نشود و به سمت تک نرخی شدن نرویم و قوانین ضد تولید اصلاح نشود، باید منتظر نابودی بخش خصوصی باشیم.

او تاکید کرد: در حوزه صنعت و بخش خصوصی جهت گیری استراتژیک نداریم و کالایی تولید می کنیم که در آن هیچ مزیتی نداریم. مثلاً می خواهیم موبایل یا هواپیما تولید کنیم. ابزار یارانه را به صورت ناکارآمد به کار بردیم و همه اینها به ضرر صنعت است. هزینه فرصت سرمایه گذاری مولد بسیار بالاست. مشکلات حاد تامین نقدگی و مشکل تامین مواد اولیه، بورس کالا و عدم تخصیص ارز از مشکلات این حوزه است و باید برای حل این موارد چاره اندیشی شود.

گزارش برگزاری ایران اکسپو 2024

در بخش دیگر این نشست، علی چاغروند – معاون کمیسیون ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران – گزارشی از برگزاری ایران اکسپو 2024 ارایه کرد و گفت: در جریان برگزاری این رویداد 22 نشست B2B با 1000 بازرگان خارجی در پنج روز برگزار شد. همچنین سه یادداشت تفاهم همکاری با اتاق های مالزی، آفریقای جنوبی و کوبا به امضا رسید و 10 رییس اتاق از اتاق های بازرگانی کشورهای دیگر و 12 عضو عالی رتبه از این اتاق ها در اتاق ایران حاضر شدند که ظرفیت بسیار مناسبی بود.

بخش خصوصی باید با امنیت کامل در حوزه نفت سرمایه گذاری کند

محمد حلوایی، رییس انجمن اپک نیز در این نشست، گفت: در صد سال اخیر منبع اصلی درآمد ایران، نفت بوده است. در حال حاضر ضریب برداشت در ایران از 800 میلیارد، 160 میلیارد بشکه است که می توانیم با 100 میلیارد دلار 166 میلیارد مگاوات برق خورشیدی تولید کنیم. سیاست دولت کنونی تا یک سال گذشته این بود که خام فروشی نمی کنیم که بر این اساس از استخراج نفت جلوگیری شد.

او ادامه داد: سیاست واقعی باید این باشد که بخش خصوصی به دنبال اثرگذاری در حوزه نفت و گاز است. یکی از گرایش های اساسی که می تواند مفید و اثرگذار باشد، به کارگیری توان بخش خصوصی است. یعنی با درخواست پروانه بهره برداری برای سرمایه گذاری، با امنیت لازم، نفت استخراج شود. در واقع قوانین باید اصلاح شود و این امکان را به بخش خصوصی بدهد که با امنیت کافی در حوزه نفت سرمایه گذاری کند.

در پایان دوازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان در تذکرهای یک دقیقه ای، پیگیری موضوع ناترازی برق و خاموشی صنایع، اصلاح روش های تخصیص ارز، مشکلات صادرات پسته، توقف قیمت گذاری دستوری و توقف دستورالعمل های خلق الساعه در بانک مرکزی و سایر دستگاه ها را خواستار شدند.

پایان خبر غرب نیوز

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "در دوازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "در دوازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟"، کلیک کنید.