تمام ظرفیت های قوه قضاییه باید برای تحقق سند تحول به کار گرفته شود

تمام ظرفیت های قوه قضاییه باید برای تحقق سند تحول به کار گرفته شود

یک وکیل دادگستری گفت: تمام ظرفیت های قوه قضاییه باید برای تحقق سند تحول قضایی به کار گرفته شود.

رضا اسدی در گفت و گو با غرب نیوز، درباره سند تحول قضایی اظهار کرد: سند تحول قضایی اخیرالتصویب از سوی ریاست قوه قضاییه دارای ویژگی های متنوع و از جنبه های مختلف قابل بررسی است.  با توجه به بخش های مختلف مندرج در این سند  که ثمره زحمات گروه های مختلف فکری و اجرایی دخیل در تهیه این سند است، از این جهت قابل توجه است که مسیولان ارشد قوه قضاییه بر برنامه محور بودن ماموریت ها، بر اساس اسناد بالادستی تاکید دارند.

وی افزود: مقدمه این سند متکی به  اصل 156 قانون اساسی است که «قوه قضاییه را قوه ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی می شناسد و نیز تحقق بخشیدن به عدالت را از مسیولیت های این قوه برشمرده است.»  از جمله در بند 2  اصل 156 قانون اساسی، ماموریت کلان، فنی و عدالت محور را برای قوه قضاییه در نظر گرفته است که عبارت است از «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع». 

این حقوقدان تصریح کرد: در ذیل مقدمه این سند تصریح شده است که عملکرد مدیران اعم از کادر قضایی و اداری وابسته به میزان «اهتمام عملی آنان به اجرای مفاد سند در بخش های مختلف است که در جای خود نیکو است. این تاکید جایگاه  نظام پایش مستمر را برجسته  می کند که امروزه نظارت هوشمند، پایدار و  فنی مصداق بارز آن است؛ بنابراین با عطف توجه به سند تنظیمی و ابلاغ شده در سال 1399 و ارزیابی اولیه به میزان توفیق در اجرا و موفقیت های حاصله در جهت دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی در ابعاد گوناگون و رسیدگی عادلانه و اجرای عدالت و بیان آسیب ها و نقایض با هدف ترمیم این سند، می توان نتیجه گرفت که جهت گیری اصلی در این قوه، برنامه محور و حرکت به سوی اصلاح ساختار و  توسعه کمی و کیفی و جذب منابع انسانی توانا است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در این سند با بررسی نقاط ضعف و قوت سند قبلی  چالش هایی مورد شناسایی قرار گرفته و برای آنها به تفکیک راهکارهایی ارایه شده است که برای آن  سه قالب کوتاه مدت (تا پایان 1403)،  میان مدت (پایان 1404)،  بلند مدت پایان (1405) در نظر گرفته شده است؛  پس سند تحول قضایی در یک بازه زمانی سه ساله قابلیت اجرا داشته و ناگزیر  تمام ظرفیت های  مادی و غیرمادی در قوه قضاییه باید در مسیر تحقق این سند به کار گرفته شود.

اسدی افزود: در سال های اخیر مردم و گروه های صنفی مرتبط با قوه قضاییه (وکلا، کارشناسان، مترجمین، ضابطین و …) با تحولی در خصوص نوآوری در زمینه فن آوری و ایجاد بستر های نوین مواجه بوده اند که موجب تسهیل در روند رسیدگی پرونده های قضایی بوده است؛ اما نقایصی نیز وجود دارد که رفع آن ها  در سه  محور “ساختار، آموزش و نظارت پایدار”  قابل بحث است و باید با تکیه بر این سه محور  ترمیم، تکمیل یا ایجاد شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بخش هایی از این موارد مهم در این سند مورد شناسایی قرار گرفته است و  پس از شناسایی چالش ها برای هر یک راهکاری پیش بینی شده است مانند برون سپاری برخی امور که فاقد تعارض با ماموریت ذاتی قضایی است،  استفاده از مجامع و نهاد های مردمی در حل اختلافات،  ایجاد زمینه اتقان آرای قضایی از راه اصلاح قوانین و نظارت بر آرای صادره،  لزوم تخصصی کردن دادرسی،  ایجاد هیات های مستشاری،  ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی با تکیه بر اعلام عمومی اوقات رسیدگی، توسعه و تقویت سامانه برخط دادگاه علنی،  ساماندهی به امور کارشناسی در محاکم و تقلیل خطا در کارشناسی،  حذف مداخلات انسانی در ارجاع پرونده و ارجاع کارشناسی و اجرای احکام و برگذاری مزایده، جذب نیروی انسانی نخبه و متعهد در  شورای حل اختلاف و دادسرا و دادگاه ها همراه با  توانمند سازی نیروها در طول اجرای ماموریت و مواردی دیگر که به طور مبسوط در سند تحول آمده است.

وی افزود: به عنوان نمونه اجرای احکام محاکم  اعم از کیفری و حقوقی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و اگر فردی در روند دادرسی با پذیرش همه مواعد و مشکلات و سختی ها و هزینه ها موفق به اخذ حکم به نفع خویش گردید متعاقب آن بدیهی است که اجرای حکم برای محکوم له و در کوتاهترین بازه زمانی  از مصادیق احیای حقوق فردی و اجتماعی و در نتیجه تحقق عدالت است.

اسدی در پایان گفت: با توجه به کاستی های موجود در اطاله اجرای حکم و رفت و امد مکرر محکوم علیه به دوایر اجرا، در این سند به درستی به چالش اجرای احکام تصریح و برای آن راهکار ارایه شده است؛  بنابر این نوآوری و شناسایی مشکلات و ارایه راه کارها در این سند نسبت به اسناد قبل در این زمینه و دیگر زمینه ها  کاملا مشخص است  اما از  موارد بسیار مهم  نحوه ارزیابی و رضایت مندی مردم، نخبگان و اندیشمندان حقوقی در پایان زمان بندی این  سند است (1405) که چه میزان از اهداف مندرج درسند تحول قضایی  محقق شده است  و این مهم وابسته به میزان اهتمام مجریان و ناظرین محترم  در اجرای مفاد سند می باشد  که در صدر سند نیز این تکلیف، مورد تاکید ریاست قوه قضاییه قرار گرفته است.

پایان خبر غرب نیوز

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "تمام ظرفیت های قوه قضاییه باید برای تحقق سند تحول به کار گرفته شود" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "تمام ظرفیت های قوه قضاییه باید برای تحقق سند تحول به کار گرفته شود"، کلیک کنید.