متن لایحه استرداد دادخواست توسط وکیل

استرداد دادخواست توسط وکیل به معنای صرف نظر کردن خواهان از دعوای خود در مراحل دادرسی است که از طریق نماینده حقوقی وی انجام می شود. این اقدام حقوقی پیامدهای مهمی دارد و نیازمند آگاهی کامل از قوانین و شرایط آن است. در ادامه این مقاله، با جزئیات کامل و نکات کاربردی، نحوه تنظیم و ارائه لایحه استرداد دادخواست توسط وکیل را بررسی خواهیم کرد تا هم وکلا و هم موکلین از فرآیند و آثار حقوقی آن آگاهی یابند.

در نظام حقوقی ایران، امکان انصراف از دعوا حق شناخته شده ای برای خواهان است. این حق که در مراحل مختلف دادرسی قابل اعمال است، از جهات گوناگونی اهمیت دارد. گاهی طرفین دعوا به توافق و مصالحه می رسند، گاهی خواهان متوجه اشتباهی در طرح دعوا یا عدم کفایت ادله خود می شود و یا به هر دلیل دیگری مایل به ادامه پیگیری پرونده نیست. در چنین شرایطی، وکیل دادگستری می تواند به نمایندگی از موکل خود، اقدام به استرداد دادخواست یا دعوا نماید. این فرآیند، نه تنها پیچیدگی های شکلی خود را دارد، بلکه می تواند آثار حقوقی و مالی متفاوتی را در پی داشته باشد. از این رو، درک صحیح از مبانی قانونی، اختیارات وکیل، زمان بندی دقیق و نحوه تنظیم لایحه مربوطه، برای هر فعال حقوقی و حتی عموم افرادی که با دادگاه سروکار دارند، ضروری است.

۱. مفهوم و مبانی قانونی استرداد دادخواست و دعوا

برای ورود به بحث استرداد دادخواست توسط وکیل، ابتدا باید با مفهوم دقیق استرداد و مبانی قانونی آن آشنا شد. استرداد به معنای پس گرفتن یا صرف نظر کردن خواهان از خواسته یا دادخواست خود است که می تواند در مراحل مختلف دادرسی صورت پذیرد. قانون آیین دادرسی مدنی، این حق را برای خواهان به رسمیت شناخته و شرایط و آثار هر یک از انواع استرداد را به تفصیل بیان کرده است.

تعریف دقیق استرداد دادخواست و استرداد دعوا

«استرداد دادخواست» به حالتی اطلاق می شود که خواهان پیش از شروع رسیدگی ماهوی یا حتی در اولین مرحله دادرسی، از ادامه پیگیری دادخواست اولیه خود انصراف می دهد. این اقدام معمولاً در مراحل ابتدایی پرونده و پیش از تشکیل اولین جلسه دادرسی انجام می شود.

در مقابل، «استرداد دعوا» مفهوم گسترده تری دارد و به صرف نظر کردن خواهان از کل خواسته خود در طول دادرسی اطلاق می شود. این امر می تواند پس از تشکیل جلسات رسیدگی، تبادل لوایح و ارائه ادله صورت گیرد و پیامدهای حقوقی متفاوتی نسبت به استرداد دادخواست اولیه دارد. تفاوت اصلی در این است که استرداد دادخواست اغلب قبل از ورود دادگاه به ماهیت دعوا و رسیدگی به آن انجام می شود، در حالی که استرداد دعوا ممکن است در هر مرحله ای از دادرسی، تا پیش از صدور رأی قطعی، اتفاق افتد.

مبانی قانونی: تشریح کامل ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی

مهم ترین مبنای قانونی برای استرداد دادخواست و دعوا، ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (آ.د.م) است. این ماده، انواع استرداد و آثار حقوقی هر یک را به وضوح تشریح کرده است. بر اساس این ماده:

• بند الف: «خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند.» این بند ناظر بر استرداد دادخواست در مراحل اولیه است.
• بند ب: «خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت، دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند.» این بند، امکان استرداد را در طول جریان دادرسی، حتی پس از شروع رسیدگی ماهوی، فراهم می کند. منظور از تمام شدن دادرسی در این زمینه، پایان یافتن بررسی ها و مذاکرات اصحاب دعوا در دادگاه است، اما هنوز رأی صادر نشده است.
• بند ج: «استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.» این بند، شدیدترین پیامدهای حقوقی را دارد و معمولاً پس از ارائه کامل ادله و دفاعیات طرفین رخ می دهد.

سایر مواد قانونی مرتبط

علاوه بر ماده ۱۰۷، سایر مواد نیز در این زمینه مؤثرند:

• ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده به طور خاص به استرداد دادخواست تجدیدنظر اشاره دارد: «چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند، مرجع تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند.» این ماده نشان می دهد که امکان استرداد در مراحل بالاتر دادرسی نیز وجود دارد.
• ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی: که به امکان اصلاح خواسته پیش از ختم دادرسی اشاره دارد و می تواند جایگزینی برای استرداد در برخی موارد باشد.

دلایل رایج برای استرداد دادخواست

دلایل متعددی می تواند خواهان یا وکیل وی را به سمت استرداد دادخواست سوق دهد:

• مصالحه و سازش: شاید رایج ترین دلیل برای استرداد، دستیابی طرفین دعوا به توافق خارج از دادگاه است که در پی آن، خواهان دیگر نیازی به پیگیری قضایی نمی بیند.
• عدم تمایل به پیگیری: گاهی خواهان به دلایل شخصی، اقتصادی یا زمانی، دیگر مایل به صرف انرژی و وقت برای ادامه دعوا نیست.
• اشتباه در طرح دعوا: ممکن است وکیل یا خواهان در حین دادرسی متوجه اشتباهاتی در نوع خواسته، طرف دعوا، یا صلاحیت دادگاه شده و تصمیم به استرداد و طرح دعوای صحیح بگیرند.
• مشکلات اثباتی: اگر خواهان در طول دادرسی به این نتیجه برسد که ادله کافی برای اثبات حق خود را ندارد، ممکن است برای جلوگیری از صدور حکم به ضررش، دادخواست را مسترد کند.
• تغییر اوضاع و احوال: گاهی با تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی یا قانونی، ادامه دعوا دیگر به صلاح خواهان نیست.

۲. اختیارات و حدود وظایف وکیل در استرداد دادخواست

نقش وکیل در فرآیند استرداد دادخواست، نقشی محوری و البته حساس است. وکیل به عنوان نماینده حقوقی موکل، در این زمینه دارای اختیارات خاصی است که باید با دقت و رعایت اصول حرفه ای اعمال شوند.

اهمیت و ماهیت اختیار استرداد در وکالتنامه

وکالتنامه ای که موکل به وکیل خود می دهد، سند اصلی تعیین کننده حدود اختیارات وکیل است. در اغلب وکالتنامه های دادگستری، بندی تحت عنوان اختیار استرداد دادخواست یا دعوا یا عبارتی مشابه آن وجود دارد (معمولاً بند ۱۴ از اختیارات عمومی وکالتنامه های چاپی). وجود این بند در وکالتنامه، به وکیل اجازه می دهد که به نمایندگی از موکل، نسبت به استرداد اقدام کند. این اختیار باید صریح و روشن در وکالتنامه قید شده باشد؛ چرا که استرداد دادخواست یا دعوا، اثری مهم و گاه غیرقابل بازگشت بر حقوق موکل دارد.

ماهیت این اختیار، نشان دهنده اعتماد کامل موکل به وکیل در مدیریت پرونده است. با این حال، حتی در صورت وجود این اختیار، وکیل موظف است منافع موکل را در اولویت قرار دهد و هر تصمیمی، از جمله استرداد، باید در جهت حفظ و احقاق حقوق موکل باشد.

آیا وکیل بدون تصریح این اختیار می تواند دادخواست را مسترد کند؟

بر اساس اصول حقوقی و رویه قضایی، پاسخ منفی است. وکیل بدون داشتن اختیار صریح و مشخص برای استرداد دادخواست یا دعوا در وکالتنامه، نمی تواند این اقدام را انجام دهد. ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح بیان می دارد که «وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به دادرسی است، مگر آنچه را که موکل استثناء کرده باشد یا وکیل موظف باشد به طور خاص تصریح کند.» استرداد دادخواست، از جمله اموری است که نیاز به اختیار صریح دارد و در دسته اختیارات خاص وکیل قرار می گیرد. این امر به دلیل اهمیت و عواقب حقوقی جدی استرداد است که می تواند منجر به از دست رفتن حق طرح مجدد دعوا شود. در صورت عدم وجود این اختیار در وکالتنامه، وکیل برای استرداد نیاز به کسب اجازه کتبی و جداگانه از موکل خواهد داشت.

مسئولیت حقوقی و انتظامی وکیل در صورت سوء استفاده یا قصور در استرداد

وکیل، در قبال موکل خود مسئولیت حقوقی و انتظامی دارد. اگر وکیل با وجود اختیار استرداد، بدون هماهنگی با موکل و بدون رعایت مصلحت او اقدام به استرداد کند، یا اگر به دلیل قصور در بررسی ابعاد پرونده، تصمیمی نادرست در این خصوص بگیرد، ممکن است با مسئولیت های زیر مواجه شود:

• مسئولیت حقوقی: موکل می تواند علیه وکیل، دعوای جبران خسارت طرح کند. برای مثال، اگر استرداد منجر به از دست رفتن حق خواهان و عدم امکان طرح مجدد دعوا شود، وکیل باید خسارات وارده به موکل را جبران کند. این خسارات می تواند شامل اصل خواسته، هزینه های دادرسی، حق الوکاله پرداخت شده و سایر زیان های وارده باشد.
• مسئولیت انتظامی: کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، می توانند با شکایت موکل، به تخلفات وکیل رسیدگی کنند. استرداد دادخواست بدون رعایت مصلحت موکل، سوء استفاده از موقعیت یا قصور در انجام وظایف وکالتی، می تواند منجر به اعمال مجازات های انتظامی از توبیخ کتبی تا ابطال پروانه وکالت شود.

اختیار استرداد دادخواست، یک مسئولیت سنگین بر دوش وکیل است و همواره باید با نهایت دقت، صداقت و در جهت منافع حقیقی موکل و با هماهنگی کامل او اعمال شود. عدم رعایت این اصول، می تواند پیامدهای حقوقی و انتظامی جبران ناپذیری برای وکیل در پی داشته باشد.

لزوم هماهنگی کامل وکیل با موکل قبل از استرداد

حتی با وجود اختیار صریح در وکالتنامه، یک وکیل متعهد و حرفه ای همواره پیش از اقدام به استرداد دادخواست یا دعوا، با موکل خود مشورت و هماهنگی کامل را انجام می دهد. این هماهنگی نه تنها از بروز اختلافات بعدی جلوگیری می کند، بلکه به موکل اطمینان می دهد که وکیل در راستای منافع او عمل می کند. وکیل باید تمامی پیامدهای حقوقی و مالی استرداد (از جمله صدور قرار ابطال، رد یا سقوط دعوا و تأثیر آن بر امکان طرح مجدد دعوا و هزینه های دادرسی) را به وضوح برای موکل تشریح کند و موافقت او را به صورت کتبی (برای مستندسازی و جلوگیری از هرگونه ابهام) دریافت نماید.

۳. زمان بندی و مراحل عملی استرداد دادخواست توسط وکیل

زمان استرداد دادخواست یا دعوا، نقش تعیین کننده ای در نوع قرار صادره از سوی دادگاه و آثار حقوقی آن دارد. ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، سه مقطع زمانی اصلی را برای استرداد دعوا مشخص کرده که هر یک پیامدهای متفاوتی دارند.

الف) استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی (موجب صدور قرار ابطال دادخواست)

این مرحله ابتدایی ترین زمان برای استرداد است و معمولاً زمانی اتفاق می افتد که خواهان یا وکیل او، پیش از تشکیل اولین جلسه رسیدگی و ورود دادگاه به ماهیت دعوا، تصمیم به انصراف می گیرند.

• نحوه اقدام وکیل و زمان بندی دقیق: وکیل باید با تنظیم یک لایحه استرداد دادخواست، درخواست خود را به دفتر شعبه ای که پرونده در آن در حال رسیدگی است، تسلیم کند. این لایحه باید قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی (و حتی قبل از تبادل لوایح در صورت لزوم) به دادگاه برسد و ثبت شود.
• آثار حقوقی و امکان طرح مجدد دعوا: در این حالت، دادگاه «قرار ابطال دادخواست» صادر می کند. مهم ترین اثر این قرار این است که خواهان می تواند همان دعوا را، با همان خواسته و همان طرفین، مجدداً مطرح کند. به عبارتی، این قرار هیچ گونه مانعی برای طرح دوباره دعوا ایجاد نمی کند و پرونده به منزله آن است که از ابتدا طرح نشده بود. هزینه های دادرسی اولیه نیز در صورت ابطال دادخواست، قابل استرداد نخواهد بود.

ب) استرداد دعوا مادامی که دادرسی تمام نشده (موجب صدور قرار رد دعوا)

این حالت، در طول فرآیند رسیدگی و پس از تشکیل اولین جلسه دادرسی، اما پیش از ختم دادرسی رخ می دهد.

• مفهوم ختم دادرسی: ختم دادرسی به معنای زمانی است که دادگاه پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات طرفین، بررسی ادله و مستندات، و در صورت نیاز، ارجاع به کارشناسی و دریافت نظریه، خود را آماده برای صدور رأی می بیند و اعلام می کند که دیگر نیاز به اقدام یا توضیحات جدیدی از سوی طرفین نیست.
• نحوه اقدام وکیل: وکیل خواهان در این مقطع می تواند با ارائه لایحه به دادگاه، درخواست استرداد دعوا را مطرح کند. این درخواست باید صریح و منجز باشد و به کلاسه پرونده و خواسته مربوطه اشاره کند.
• آثار حقوقی و امکان طرح مجدد دعوا (با پرداخت مجدد هزینه دادرسی): دادگاه در این صورت «قرار رد دعوا» صادر می کند. اثر این قرار این است که خواهان می تواند مجدداً همان دعوا را، با همان خواسته و همان طرفین، مطرح کند؛ اما برای این کار باید مجدداً تمامی تشریفات قانونی، از جمله پرداخت هزینه های دادرسی، را از سر بگیرد. به عبارت دیگر، این قرار نیز مانع طرح مجدد دعوا نیست، اما به معنای از سرگیری کامل فرآیند است.

ج) استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا (موجب صدور قرار سقوط دعوا)

این مرحله، جدی ترین نوع استرداد با عواقب حقوقی گسترده تر است و پس از زمانی رخ می دهد که دادگاه تمامی مذاکرات و تبادل لوایح طرفین را به پایان رسانده و فقط منتظر صدور رأی است.

• شرایط خاص: استرداد در این مرحله تنها در دو صورت ممکن است:
  1. رضایت خوانده: اگر خوانده دعوا با استرداد از سوی خواهان موافقت کند.
  2. صرف نظر کلی خواهان (به وسیله وکیل): اگر خواهان (از طریق وکیل خود) به طور کلی و بدون هیچ قید و شرطی از دعوای خود صرف نظر کند و هیچ قصدی برای طرح مجدد آن در آینده نداشته باشد. این حالت به نوعی اقرار به عدم استحقاق است.
• نحوه اقدام وکیل و لزوم مستندسازی رضایت: وکیل باید لایحه استرداد را تنظیم و تقدیم کند. در صورتی که استرداد با رضایت خوانده باشد، این رضایت باید به صورت صریح و کتبی در لایحه یا در صورتجلسه دادگاه قید و امضا شود.
• آثار حقوقی: اعتبار امر قضاوت شده (امر مختومه) و عدم امکان طرح مجدد: دادگاه در این حالت «قرار سقوط دعوا» صادر می کند. این قرار دارای اعتبار امر مختومه (امر قضاوت شده) است. به این معنا که خواهان دیگر نمی تواند همان دعوا را با همان خواسته و همان طرفین، مجدداً در هیچ دادگاهی مطرح کند. این اقدام به منزله پایان قطعی دعوا است و حق خواهان برای همیشه از بین می رود. این قرار، بیشترین اهمیت را در روابط حقوقی طرفین دارد و به همین دلیل، وکیل باید در این مرحله با نهایت احتیاط و پس از مشورت کامل با موکل اقدام کند.

د) استرداد دادخواست تجدیدنظر توسط وکیل (مطابق ماده ۳۶۳ آ.د.م)

استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظر نیز امکان پذیر است. ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می کند که هر یک از طرفین دعوا (خواهان تجدیدنظر یا خوانده تجدیدنظر)، می توانند دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند.

• شرح مختصر فرآیند و آثار: در این صورت، مرجع تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر استان) «قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر» را صادر می کند. اثر این قرار این است که پرونده به حالت قبل از طرح تجدیدنظرخواهی بازمی گردد و اگر تجدیدنظرخواهی دیگری در کار نباشد، رأی بدوی قطعیت می یابد. در واقع، این ابطال، صرفاً ناظر بر مرحله تجدیدنظر است و به ماهیت دعوای اصلی خللی وارد نمی کند، اما راه را برای رسیدگی مجدد در آن مرحله می بندد. این اقدام نیز نیازمند اختیار صریح در وکالتنامه تجدیدنظرخواهی است.

۴. آثار حقوقی و مالی استرداد دادخواست توسط وکیل

همانطور که ذکر شد، استرداد دادخواست یا دعوا، پیامدهای حقوقی و مالی مختلفی دارد که شناخت آن ها برای وکیل و موکل ضروری است. این آثار، بسته به زمان و نوع استرداد، متفاوت خواهند بود.

صدور قرارهای سه گانه (ابطال، رد، سقوط) و تفاوت های بنیادین آن ها

محوری ترین آثار حقوقی استرداد، در نوع قرارهای صادره از سوی دادگاه نهفته است که در ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به آن ها اشاره شده است:

1. قرار ابطال دادخواست: این قرار زمانی صادر می شود که استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی صورت گیرد (بند الف ماده ۱۰۷). اثر مهم آن این است که خواهان می تواند عین همان دعوا را مجدداً طرح کند. این قرار به منزله این است که دادخواست هرگز به دادگاه تسلیم نشده است.
2. قرار رد دعوا: این قرار زمانی صادر می شود که استرداد دعوا مادامی که دادرسی تمام نشده، صورت گیرد (بند ب ماده ۱۰۷). با صدور این قرار نیز، خواهان می تواند همان دعوا را مجدداً طرح کند، اما باید تمامی مراحل دادرسی و هزینه ها را از ابتدا بپردازد.
3. قرار سقوط دعوا: این قرار شدیدترین اثر حقوقی را دارد و زمانی صادر می شود که استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات و با رضایت خوانده یا صرف نظر کلی خواهان اتفاق افتد (بند ج ماده ۱۰۷). با صدور این قرار، دعوا به طور کلی ساقط شده و خواهان برای همیشه حق طرح مجدد آن دعوا با همان خواسته و همان طرفین را از دست می دهد. این قرار دارای اعتبار امر مختومه است.

تفاوت بنیادین این سه قرار، در امکان یا عدم امکان طرح مجدد دعوا و اعتبار امر مختومه است. قرار ابطال و رد دعوا، مانع طرح مجدد نیستند (با تفاوت در لزوم پرداخت مجدد هزینه دادرسی برای رد دعوا)، اما قرار سقوط دعوا، به طور کامل مانع طرح مجدد می شود.

تأثیر بر هزینه های دادرسی و قابلیت استرداد آن ها

سرنوشت هزینه های دادرسی پرداخت شده توسط خواهان، پس از استرداد نیز اهمیت دارد:

• در صورت صدور قرار ابطال دادخواست: معمولاً هزینه های دادرسی پرداخت شده، قابل استرداد نیستند. مگر اینکه به دلیل اشتباه دادگاه یا عوامل خارج از اراده خواهان، دادخواست ابطال شده باشد. در استرداد ارادی، هزینه ها مسترد نمی شود.
• در صورت صدور قرار رد دعوا: هزینه های دادرسی پرداخت شده، مسترد نمی شود. در صورت طرح مجدد دعوا، خواهان ملزم به پرداخت مجدد هزینه ها خواهد بود.
• در صورت صدور قرار سقوط دعوا: هزینه های دادرسی پرداخت شده، مسترد نمی شود و به دلیل عدم امکان طرح مجدد دعوا، این هزینه ها به طور کامل از بین می روند.

لازم به ذکر است که برخی معتقدند در مواردی که استرداد دادخواست قبل از هرگونه اقدامی از سوی دادگاه یا خوانده صورت گیرد، خواهان می تواند درخواست استرداد بخش یا کل هزینه ها را داشته باشد، اما این رویه قطعی و ثابت نیست و غالباً هزینه ها مسترد نمی شود.

تأثیر بر مدت مرور زمان در صورت امکان طرح مجدد

یکی دیگر از آثار مهم استرداد، به خصوص در مواردی که امکان طرح مجدد دعوا وجود دارد (قرار ابطال یا رد دعوا)، تأثیر آن بر مدت مرور زمان است. مرور زمان، مدت مشخصی است که پس از انقضای آن، حق طرح دعوا در محاکم سلب می شود یا دعوا قابل استماع نخواهد بود (اگرچه در حقوق فعلی ایران، مرور زمان در بسیاری از دعاوی حقوقی از بین رفته است، اما در برخی موارد خاص نظیر چک و سفته همچنان موضوعیت دارد).

• اگر دادخواست اولیه باعث قطع مرور زمان شده باشد و سپس با قرار ابطال یا رد دعوا مواجه شود، عموماً این قطع مرور زمان به حالت اولیه بازمی گردد و مدتی که در جریان بوده، دوباره محاسبه می شود.
• در واقع، با ابطال یا رد دادخواست، وضعیت حقوقی به گونه ای می شود که گویی دادخواستی از ابتدا مطرح نشده است، لذا اثری هم بر قطع مرور زمان نخواهد داشت. این موضوع برای دعاوی که مرور زمان در آن ها جاری است، بسیار حائز اهمیت است و وکیل باید به آن توجه ویژه داشته باشد.

پیامدهای استرداد در روابط وکیل و موکل

استرداد دادخواست یا دعوا می تواند بر روابط وکیل و موکل نیز تأثیر بگذارد:

• اعتماد و شفافیت: همانطور که پیشتر گفته شد، لزوم هماهنگی کامل وکیل با موکل، برای حفظ اعتماد و شفافیت رابطه و جلوگیری از اختلافات آتی حیاتی است. عدم مشورت وکیل با موکل پیش از استرداد، حتی در صورت وجود اختیار، می تواند به بی اعتمادی و حتی طرح شکایت از وکیل منجر شود.
• حق الوکاله: در مورد حق الوکاله، معمولاً در قراردادهای وکالت قید می شود که استرداد دادخواست یا دعوا، اثری بر میزان حق الوکاله توافق شده ندارد و وکیل همچنان مستحق دریافت حق الوکاله است. اما ممکن است در صورت توافق، بخشی از حق الوکاله بابت این اقدام تغییر کند یا استرداد شود، به خصوص اگر دعوا در مراحل ابتدایی مسترد شده باشد. وکیل و موکل باید پیش از اقدام به استرداد، تکلیف حق الوکاله را مشخص کنند.

در نهایت، تمامی این آثار حقوقی و مالی، بر اهمیت دقت وکیل در تصمیم گیری و اقدام به استرداد دادخواست تأکید می کنند. یک تصمیم اشتباه در این زمینه می تواند منجر به ضررهای جبران ناپذیری برای موکل شود و مسئولیت های سنگینی را متوجه وکیل سازد.

۵. راهنمای گام به گام تنظیم لایحه استرداد دادخواست توسط وکیل

تنظیم لایحه استرداد دادخواست، نیازمند دقت حقوقی و رعایت فرمت های رسمی است. وکیل باید متناسب با زمان استرداد و نوع قراری که انتظار دارد دادگاه صادر کند، متن لایحه را تنظیم نماید. در ادامه، اجزای ضروری یک لایحه استرداد استاندارد و نکات نگارشی آن تشریح می شود.

مقدمات: انتخاب نوع لایحه بر اساس زمان استرداد

اولین گام در تنظیم لایحه، تشخیص صحیح زمان استرداد است که نوع قرار مورد انتظار را تعیین می کند: آیا استرداد قبل از اولین جلسه است (ابطال)، در جریان دادرسی است (رد)، یا پس از ختم مذاکرات و با شرایط خاص (سقوط)؟ این تشخیص، عنوان و محتوای اصلی لایحه را تحت تأثیر قرار می دهد.

اجزای ضروری لایحه

یک لایحه استرداد دادخواست توسط وکیل باید شامل موارد زیر باشد:

1. عنوان (موضوع لایحه): عنوان باید گویا و صریح باشد و نوع درخواست را مشخص کند. مانند: «لایحه درخواست استرداد دادخواست»، «لایحه درخواست استرداد دعوا» یا «لایحه استرداد دادخواست تجدیدنظر».
2. مخاطب (ریاست محترم شعبه … دادگاه …): دقیقاً مشخص شود که لایحه خطاب به کدام دادگاه و کدام شعبه است. مثال: «ریاست محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران».
3. مشخصات کامل پرونده: برای شناسایی دقیق پرونده، کلاسه پرونده، شماره بایگانی (در صورت وجود)، تاریخ ثبت دادخواست و شعبه رسیدگی کننده باید ذکر شود. مثال: «در خصوص پرونده کلاسه …….، شماره بایگانی …….»
4. مشخصات خواهان و خوانده: نام و نام خانوادگی خواهان (موکل) و خوانده یا خواندگان دعوا باید به طور کامل قید شود.
5. مشخصات وکیل: نام، نام خانوادگی، شماره پروانه وکالت و شماره وکالتنامه (یا تاریخ وکالتنامه) وکیل که نشان دهنده نمایندگی اوست، باید درج گردد.
6. متن اصلی درخواست استرداد:
   • درخواست استرداد باید صریح و منجز باشد و هیچ ابهامی نداشته باشد.
   • به ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی (و در صورت لزوم ماده ۳۶۳) استناد شود.
   • به بند مربوط به اختیار استرداد در وکالتنامه نیز اشاره شود (مثال: «با توجه به بند ۱۴ وکالتنامه پیوست…»).
   • دلیل استرداد (مصالحه، عدم تمایل، اشتباه و…) می تواند به صورت مختصر ذکر شود، اما ضروری نیست و می توان فقط به «صرف نظر کلی از دعوا» اکتفا کرد. در صورت نیاز به رضایت خوانده، حتماً به آن اشاره شود.
7. نتیجه گیری و درخواست صدور قرار مقتضی: در پایان لایحه، از دادگاه درخواست شود که با توجه به استرداد، قرار حقوقی متناسب (ابطال دادخواست، رد دعوا یا سقوط دعوا) را صادر فرماید.
8. نام و امضای وکیل و تاریخ: در انتهای لایحه، نام و نام خانوادگی وکیل و تاریخ تقدیم لایحه درج و امضا شود.

نکات مهم نگارشی و ادبی

• رسمی و حقوقی بودن زبان: لایحه باید با زبانی رسمی، حقوقی و محترمانه نوشته شود. از به کار بردن اصطلاحات عامیانه یا غیررسمی پرهیز شود.
• پرهیز از ابهام: متن باید کاملاً روشن، واضح و بدون هیچ گونه ابهام باشد. جمله بندی ها باید دقیق و حقوقی باشند.
• اختصار و ایجاز: تا حد امکان، متن لایحه کوتاه و مفید باشد و از زیاده گویی پرهیز شود.
• رعایت اصول نگارشی: قواعد نگارشی، علائم سجاوندی و املای صحیح کلمات باید به دقت رعایت شوند.

۶. نمونه متن لایحه استرداد دادخواست توسط وکیل

در این بخش، چندین نمونه از لایحه استرداد دادخواست و دعوا که توسط وکیل تنظیم می شود، ارائه شده است. این نمونه ها با قابلیت ویرایش، می توانند به عنوان الگویی برای وکلا و کارآموزان حقوقی مورد استفاده قرار گیرند. هر نمونه با توجه به زمان و شرایط استرداد طراحی شده است.

نمونه ۱: لایحه استرداد دادخواست توسط وکیل (قبل از اولین جلسه دادرسی)

این لایحه زمانی استفاده می شود که وکیل خواهان، پیش از تشکیل اولین جلسه رسیدگی و ورود دادگاه به ماهیت دعوا، تصمیم به استرداد دادخواست را دارد. این استرداد منجر به صدور قرار ابطال دادخواست خواهد شد.

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه .......... دادگاه عمومی حقوقی .......... (نام شهرستان)

با سلام و احترام،

موضوع: لایحه استرداد دادخواست بدوی

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه .......... و شماره بایگانی .......... مطروحه در آن شعبه محترم، با خواسته ..........، اینجانب .......... (نام و نام خانوادگی وکیل)، وکیل پایه یک دادگستری با شماره پروانه .......... و به موجب وکالتنامه شماره .......... مورخ .......... به پیوست دادخواست، به وکالت از خواهان محترم آقای/خانم .......... (نام و نام خانوادگی خواهان) به استحضار می رساند:

نظر به اینکه تاریخ اولین جلسه رسیدگی به پرونده مزبور تا کنون فرا نرسیده است، موکل اینجانب به هر دلیل شخصی یا صلاح دید حقوقی، قصد ادامه و پیگیری دادخواست اولیه خود را ندارد.

لذا، با استناد به بند «الف» از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و با توجه به بند ۱۴ اختیارات مصرح در وکالتنامه پیوست، بدین وسیله صریحاً و منجزاً دادخواست مطروحه را مسترد می نمایم.

علیهذا، از محضر دادگاه محترم استدعا دارد ضمن پذیرش درخواست استرداد دادخواست، دستور صدور قرار مقتضی مبنی بر ابطال دادخواست صادره را صادر و پرونده را مختومه فرمایید.

با تجدید مراتب احترام و سپاس،

نام و نام خانوادگی وکیل:
شماره پروانه وکالت:
تاریخ:
امضاء

نمونه ۲: لایحه استرداد دعوا توسط وکیل (در جریان دادرسی قبل از ختم مذاکرات)

این لایحه زمانی تنظیم می شود که دادرسی آغاز شده، اما هنوز به مرحله ختم مذاکرات نرسیده و وکیل خواهان تصمیم به استرداد دعوا دارد. این اقدام موجب صدور قرار رد دعوا خواهد شد.

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه .......... دادگاه عمومی حقوقی .......... (نام شهرستان)

با سلام و احترام،

موضوع: لایحه استرداد دعوا

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه .......... و شماره بایگانی .......... مطروحه در آن شعبه محترم، با خواسته ..........، که بین خواهان محترم آقای/خانم .......... (نام خواهان) و خوانده محترم آقای/خانم .......... (نام خوانده) در جریان است، اینجانب .......... (نام و نام خانوادگی وکیل)، وکیل پایه یک دادگستری با شماره پروانه .......... و به موجب وکالتنامه شماره .......... مورخ ..........، به وکالت از خواهان به استحضار می رساند:

با عنایت به اینکه دادرسی در جریان بوده و هنوز به مرحله ختم مذاکرات اصحاب دعوا نرسیده است و موکل اینجانب، به هر دلیل قانونی یا مصالح شخصی، تمایل به ادامه پیگیری دعوای فعلی خود را ندارد.

لذا، مستنداً به بند «ب» از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با توجه به اختیار حاصله از بند ۱۴ وکالتنامه رسمی پیوست، مراتب استرداد دعوای مطروحه را صریحاً اعلام می دارم.

علیهذا، از محضر دادگاه محترم تقاضا دارد ضمن قبول استرداد دعوا، قرار مقتضی مبنی بر رد دعوا را صادر فرموده و پرونده را به صورت قانونی مختومه اعلام نمایید.

با تشکر و تجدید احترام،

نام و نام خانوادگی وکیل:
شماره پروانه وکالت:
تاریخ:
امضاء

نمونه ۳: لایحه استرداد دعوا توسط وکیل (پس از ختم مذاکرات با رضایت خوانده یا صرف نظر کلی)

این لایحه برای زمانی است که دادرسی به مرحله ای رسیده که مذاکرات اصحاب دعوا به پایان رسیده و دادگاه آماده صدور رأی است. در این حالت، استرداد تنها با رضایت خوانده یا صرف نظر کلی و قاطع خواهان (توسط وکیل) ممکن است و منجر به قرار سقوط دعوا خواهد شد.

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه .......... دادگاه عمومی حقوقی .......... (نام شهرستان)

با سلام و احترام،

موضوع: لایحه استرداد دعوا و درخواست صدور قرار سقوط دعوا

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه .......... و شماره بایگانی .......... مطروحه در آن شعبه محترم، با خواسته ..........، که بین خواهان محترم آقای/خانم .......... (نام خواهان) و خوانده محترم آقای/خانم .......... (نام خوانده) در حال رسیدگی است، اینجانب .......... (نام و نام خانوادگی وکیل)، وکیل پایه یک دادگستری با شماره پروانه .......... و به موجب وکالتنامه شماره .......... مورخ ..........، به وکالت از خواهان به استحضار می رساند:

با توجه به اینکه کلیه مذاکرات اصحاب دعوا و تبادل لوایح در این پرونده به اتمام رسیده و دادگاه در شرف صدور رأی می باشد و نظر به اینکه موکل اینجانب به دلایل .......... (مثال: دستیابی به مصالحه و توافق کامل با خوانده محترم آقای/خانم .......... - یا - صرف نظر کلی و قاطع از ادامه پیگیری دعوای مطروحه) تمایل به ادامه پیگیری دعوا ندارد.

با توجه به بند «ج» از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، و همچنین اختیار حاصله از بند ۱۴ وکالتنامه پیوست، مراتب استرداد کلی دعوا را اعلام می دارم. (در صورت وجود رضایت خوانده: لازم به ذکر است خوانده محترم نیز با استرداد دعوا موافقت خویش را اعلام داشته اند / در جلسه رسیدگی مورخ .......... نیز موافقت خود را اعلام خواهند داشت).

علیهذا، از محضر دادگاه محترم تقاضا دارد ضمن پذیرش استرداد دعوا، دستور صدور قرار مقتضی مبنی بر سقوط دعوا را صادر فرموده و پرونده را به صورت قانونی مختومه اعلام نمایید.

با تقدیم احترام،

نام و نام خانوادگی وکیل:
شماره پروانه وکالت:
تاریخ:
امضاء

نمونه ۴: لایحه استرداد دادخواست تجدیدنظر توسط وکیل

این لایحه برای استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظرخواهی استفاده می شود و منجر به صدور قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر خواهد شد.

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه .......... دادگاه تجدیدنظر استان ..........

با سلام و احترام،

موضوع: لایحه استرداد دادخواست تجدیدنظر

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه .......... و شماره بایگانی .......... مطروحه در آن شعبه محترم، با موضوع تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره .......... صادره از شعبه .......... دادگاه ..........، اینجانب .......... (نام و نام خانوادگی وکیل)، وکیل پایه یک دادگستری با شماره پروانه .......... و به موجب وکالتنامه شماره .......... مورخ ..........، به وکالت از تجدیدنظرخواه محترم آقای/خانم .......... (نام تجدیدنظرخواه) به استحضار می رساند:

موکل اینجانب به هر دلیل حقوقی یا شخصی، دیگر تمایلی به ادامه پیگیری دادخواست تجدیدنظر خویش را ندارد.

لذا، با استناد به ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با توجه به بند ۱۴ اختیارات مصرح در وکالتنامه پیوست، بدین وسیله صریحاً و منجزاً دادخواست تجدیدنظر مطروحه را مسترد می نمایم.

علیهذا، از محضر دادگاه محترم تجدیدنظر استدعا دارد ضمن پذیرش درخواست استرداد دادخواست تجدیدنظر، دستور صدور قرار مقتضی مبنی بر ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر و پرونده را مختومه فرمایید.

با تجدید مراتب احترام و سپاس،

نام و نام خانوادگی وکیل:
شماره پروانه وکالت:
تاریخ:
امضاء

نمونه ۵: نمونه رای دادگاه در خصوص استرداد دادخواست توسط وکیل (جهت افزایش اعتبار محتوا)

این نمونه، یک مثال فرضی از رأی دادگاه است که در پی درخواست استرداد توسط وکیل صادر شده است. این بخش برای افزایش اعتبار و درک عملی خواننده از فرآیند قضایی گنجانده شده است.

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
قوه قضائیه
دادنامه شماره: ................
تاریخ تنظیم: ................
مرجع رسیدگی: شعبه .......... دادگاه عمومی حقوقی .......... (نام شهرستان)
خواهان: آقای/خانم .......... با وکالت آقای/خانم ..........
خوانده: آقای/خانم ..........
خواسته: .......... (موضوع دعوا)
کلاسه پرونده: ..........

رأی دادگاه:
در خصوص دعوای مطروحه از سوی آقای/خانم .......... با وکالت آقای/خانم .......... به طرفیت آقای/خانم .......... به خواسته ..........، نظر به اینکه وکیل محترم خواهان، به موجب لایحه تقدیمی به شماره وارده .......... مورخ ..........، و با استناد به بند «الف»/«ب»/«ج» (یکی از موارد) از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اختیار حاصله از بند ۱۴ وکالتنامه خویش، صریحاً و منجزاً دادخواست/دعوای مطروحه را مسترد نموده است.
لذا، دادگاه با عنایت به مراتب فوق و اختیار حاصل از ماده مرقوم، قرار ابطال دادخواست/رد دعوا/سقوط دعوا را صادر و اعلام می دارد. این قرار/دادنامه، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان .......... می باشد.

رئیس شعبه .......... دادگاه عمومی حقوقی ..........
امضاء و مهر دادگاه

نتیجه گیری

استرداد دادخواست یا دعوا، ابزاری مهم و مؤثر در اختیار خواهان و وکیل اوست که می تواند نقش حیاتی در مدیریت پرونده های حقوقی ایفا کند. اما اعمال این حق، نیازمند درک عمیق از مبانی قانونی، شرایط و پیامدهای آن است. ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، با تفکیک زمان های مختلف استرداد، قرارهای حقوقی متفاوتی (ابطال دادخواست، رد دعوا و سقوط دعوا) را پیش بینی کرده که هر یک آثار منحصربه فردی بر امکان طرح مجدد دعوا و سرنوشت هزینه های دادرسی دارند. نقش وکیل در این فرآیند، فراتر از یک اقدام شکلی است و نیازمند اختیارات صریح در وکالتنامه، هماهنگی کامل با موکل و رعایت دقیق مصلحت اوست. یک اقدام نادرست در این زمینه می تواند به از دست رفتن دائمی حق موکل منجر شود و مسئولیت های حقوقی و انتظامی سنگینی را برای وکیل در پی داشته باشد. بنابراین، مشاوره با متخصصین حقوقی و آگاهی کامل از تمامی ابعاد این فرآیند، پیش از هرگونه اقدام، اکیداً توصیه می شود تا از بروز هرگونه اشتباه و پیامدهای ناخواسته آن جلوگیری شود.