پابند زندان شامل چه کسانی میشود

پابند الکترونیکی یا همان پابند زندان، شامل محکومانی می شود که به جرایم تعزیری با مجازات حبس درجه پنج تا هشت محکوم شده اند و با رضایت خود تحت نظارت قرار می گیرند. همچنین محکومان جرایم تعزیری درجه دو تا چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس، واجد شرایط استفاده از آن هستند.

پابند الکترونیکی، یک ابزار نوین در نظام قضایی جهان و به خصوص ایران است که با هدف کاهش جمعیت زندان ها، تسهیل بازپروری محکومان و حفظ ارتباطات اجتماعی آن ها به کار گرفته می شود. این فناوری نه تنها به محکومان این فرصت را می دهد که بخشی از دوران محکومیت خود را در محیطی خارج از زندان و تحت نظارت سپری کنند، بلکه به سیستم قضایی نیز کمک می کند تا رویکردی انسانی تر و کارآمدتر در اجرای مجازات ها داشته باشد. آگاهی از شرایط قانونی و نحوه استفاده از این ابزار برای افراد درگیر با پرونده های قضایی، خانواده هایشان و حتی متخصصان حقوقی بسیار ضروری است. در این مقاله، تمامی جزئیات مربوط به چگونگی عملکرد پابند الکترونیکی، مبانی قانونی آن در ایران، و مهم تر از همه، مشخصات افرادی که مشمول استفاده از آن می شوند، به تفصیل بررسی خواهد شد.

پابند الکترونیکی چیست و چگونه عمل می کند؟

پابند الکترونیکی، که گاهی به آن مانیتورینگ مچ پا با جی پی اس نیز گفته می شود، یک فناوری پیشرفته برای ردیابی و کنترل حرکت افراد تحت نظارت قضایی است. هدف اصلی این سیستم، اطمینان از حضور فرد در محدوده جغرافیایی تعیین شده توسط مراجع قضایی و جلوگیری از تخلف از شرایط نظارت است. این دستگاه به پای محکوم بسته می شود و به صورت مداوم، موقعیت جغرافیایی او را به یک مرکز نظارت ارسال می کند.

تعریف و مکانیزم پابند الکترونیکی

پابند الکترونیکی، ابزاری کوچک و سبک است که حاوی یک تراشه جی پی اس فعال و فناوری ردیابی پیشرفته است. این دستگاه قابلیت ثبت و ارسال لحظه ای موقعیت مکانی فرد را دارد. سیستم نظارت، با تعریف یک محدوده جغرافیایی مجازی برای هر فرد، هرگونه خروج یا ورود غیرمجاز به این محدوده را تشخیص داده و بلافاصله هشدار می دهد. این هشدارها به پرسنل امنیتی یا قاضی ناظر ارسال می شود تا اقدامات لازم صورت گیرد.

مکانیزم عملکرد این سیستم بر پایه امواج ماهواره ای جی پی اس است که امکان ردیابی دقیق موقعیت فرد را در هر زمان و مکانی فراهم می آورد. این فناوری به سازمان های نظارتی اجازه می دهد تا برنامه های تردد فرد را مدیریت کرده و از رعایت دقیق محدودیت های تعیین شده اطمینان حاصل کنند. این نظارت مستمر به ویژه برای زندانیان با خطر فرار پایین و یا کسانی که در مراحل بازپروری و بازاجتماعی شدن قرار دارند، مفید است.

ویژگی های فنی و کاربردها

پابندهای الکترونیکی از نظر فنی به گونه ای طراحی شده اند که مقاومت بالایی در برابر دستکاری دارند. هرگونه تلاش برای آسیب رساندن، باز کردن یا حذف دستگاه، فوراً هشدار ایجاد می کند و می تواند منجر به بازداشت مجدد فرد شود. این دستگاه ها همچنین معمولاً ضدآب هستند تا فرد بتواند فعالیت های روزمره خود مانند استحمام را بدون نگرانی از آسیب دیدن دستگاه انجام دهد.

عمر باتری این پابندها نیز به گونه ای است که نیاز به شارژ مکرر را کاهش دهد. پس از یک شارژ اولیه که ممکن است تا ۷۲ ساعت به طول انجامد، باتری می تواند برای مدت زمان قابل توجهی، گاهی تا چند ماه، دوام بیاورد. کاربردهای پابند الکترونیکی گسترده است و شامل موارد زیر می شود:

• مدیریت زندانیان کم خطر و جلوگیری از تراکم زندان ها.
• تسهیل مرخصی و نیمه آزادی برای محکومان واجد شرایط.
• افزایش امنیت عمومی با نظارت دقیق بر حرکات افراد پرخطر.
• فراهم کردن فرصت های توسعه مهارت، اشتغال یا تحصیل برای محکومان.
• حفظ ارتباط محکوم با خانواده و جامعه برای بازگشت موفق تر.

مبانی قانونی استفاده از پابند الکترونیکی در ایران

استفاده از پابند الکترونیکی در نظام قضایی ایران، ریشه در مواد قانونی مشخصی دارد که هدف آن ها، همگامی با رویکردهای نوین در مجازات های جایگزین حبس و کاهش آسیب های اجتماعی زندان است. در این بخش، به مهم ترین مواد قانونی و آیین نامه های مرتبط با پابند الکترونیکی می پردازیم که چارچوب حقوقی استفاده از این ابزار را مشخص می کنند.

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، از اصلی ترین مستندات قانونی برای اعمال نظارت الکترونیکی به جای حبس است. این ماده به دادگاه اجازه می دهد تا در جرایم تعزیری خاص و با شرایط مشخص، محکوم را تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.

بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، «در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت (یعنی حبس هایی تا حداکثر پنج سال)، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.»

این بدان معناست که برای جرایم سبک تر، رضایت محکوم و وجود شرایط لازم برای تعویق مراقبتی، از شروط اصلی اعطای پابند الکترونیکی است. تعویق مراقبتی به معنای به تعویق انداختن اجرای مجازات حبس و اعمال تدابیر نظارتی به جای آن است.

تبصره ۱ این ماده می افزاید: «دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.» این تبصره اختیارات قاضی را برای اعمال تدابیر تکمیلی نظارتی گسترش می دهد.

تبصره ۲ که در سال ۱۳۹۹ الحاق شده، دامنه شمول این ماده را توسعه داده است: «مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اعمال است.» این تبصره به محکومان جرایم سنگین تر (حبس های بین ۵ تا ۲۵ سال) نیز امکان می دهد که پس از تحمل بخشی از مجازات خود، واجد شرایط استفاده از پابند الکترونیکی شوند، که گامی مهم در جهت حبس زدایی محسوب می شود.

مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

نقش قاضی اجرای احکام کیفری در اعطای پابند الکترونیکی بسیار حیاتی است. ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع می پردازد:

«در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظر سامانه های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری مبنی بر این که اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان پزشکی از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام نماید.»

این ماده تأکید دارد که صرف نظر از نوع جرم، اهداف بازپروری و بازاجتماعی شدن محکوم از طریق فعالیت های مفید و مثبت در خارج از زندان، می تواند مبنای تصمیم قاضی برای پیشنهاد استفاده از پابند الکترونیکی باشد. نقش مددکاران اجتماعی و شورای طبقه بندی زندان در ارزیابی وضعیت محکوم و ارائه گزارش به قاضی، در این فرآیند بسیار مهم است.

ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان می کند که «اجرای این تصمیم منوط به موافقت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.» این ماده تضمین می کند که تصمیم نهایی در مورد اعطای پابند الکترونیکی توسط مرجعی که حکم اصلی را صادر کرده، تأیید شود.

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی (مصوب ۱۳۹۷)

به منظور جزئیات بخشیدن به اجرای مواد قانونی فوق، «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۱ به تصویب رسیده است. این آیین نامه، تعاریف و تکالیف مشخصی را برای نهادهای درگیر در اجرای این سیستم تعیین می کند. در بند ث این آیین نامه، «تجهیزات مراقبت الکترونیکی» به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می شود که به منظور نظارت تحت سامانه های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می شود.

در قسمتی دیگر از این آیین نامه، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف شده است که محدوده و ظرفیت مراقبت را که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آن ها وجود دارد، از طریق سامانه به دادگستری های کل کشور اعلام کند. این اقدام به قضات و مراجع ذیربط کمک می کند تا در محدوده اعلام شده و با توجه به امکانات فنی موجود، نسبت به صدور قرار مراقبت الکترونیکی اقدام نمایند. این مقررات در واقع با هدف حبس زدایی از جامعه و تغییر سیاست های جنایی به سمت مجازات های جایگزین و اصلاح محور، تصویب شده اند.

جرایم و شرایط خاص مشمول پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی تنها به جرایم تعزیری خاصی محدود نمی شود و شامل طیف وسیعی از محکومان می شود که شرایط قانونی مشخصی را احراز کنند. در کنار مواد ۶۲ و ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های مربوطه، بخشنامه ها و دستورالعمل های قضایی نیز موارد شمول را شفاف تر کرده اند. شناخت دقیق این موارد برای متقاضیان و وکلای آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

موارد عمومی شمول

به طور کلی، افراد زیر می توانند مشمول استفاده از پابند الکترونیکی قرار گیرند:

1. متهمانی که مشمول بند «چ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری هستند. این بند به تدابیر نظارتی قضایی اشاره دارد که می تواند شامل نظارت الکترونیکی باشد.
2. محکومان به جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت که در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ذکر شد، و همچنین محکومان جرایم تعزیری درجه دو تا چهار پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس.
3. زندانیانی که تحت نظام نیمه آزادی یا شاغل در مراکز حرفه آموزی هستند. این افراد با هدف ادامه فعالیت های شغلی یا آموزشی خود، می توانند تحت نظارت الکترونیکی قرار بگیرند.
4. افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مراجع قضایی، از ورود یا خروج به منطقه خاصی منع شده اند (بر اساس مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی). پابند الکترونیکی در این موارد، ابزار مناسبی برای نظارت بر رعایت این محدودیت هاست.
5. سایر متهمان، زندانیان و افرادی که در قوانین و مقررات برای آن ها شرایط مناسب پیش بینی شده است. این بند راه را برای شمول موارد جدید باز می گذارد.

شرایط خاص از بخشنامه های قضایی

علاوه بر موارد فوق، برخی بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی قوه قضائیه، مانند بخشنامه دادگستری تهران در سال ۱۴۰۲، موارد دیگری را نیز برای شمول پابند الکترونیکی مشخص کرده اند:

• محکومانی که به جزای نقدی محکوم شده و قادر به پرداخت آن نیستند.
• محکومانی که به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده اند و به جای پرداخت جریمه، باید حبس بکشند.
• محکومانی که به حبس تعزیری رد مال ناشی از جرم محکوم شده اند و در اجرای بند «ب» ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، ضرر و زیان بزه دیده را جبران کرده اند.
• محکومانی که دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری هستند و پس از تجمیع مجازات ها، در راستای اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار می گیرند.
• محکومانی که دارای دو فقره محکومیت غیر قابل تجمیع بوده و پس از تحمل حبس تعزیری، شروع به تحمل حبس و محکومیت دوم با لحاظ شرایط قانونی شده اند.
• محکومانی که مرتکب قاچاق کالا و ارز شده و به دلیل عدم توانایی پرداخت جزای نقدی، مجازات آن ها مطابق ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۵ سال محکوم شده اند و پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس، امکان درخواست پابند الکترونیکی دارند.

استثنائات: چه کسانی نمی توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند؟

با وجود دامنه وسیع شمول پابند الکترونیکی، برخی جرایم و مجازات ها به صراحت از این امکان مستثنی شده اند. بر اساس قوانین، حق استفاده از پابند الکترونیکی در جرایم قصاص و حدود وجود ندارد. این جرایم به دلیل ماهیت خاص و شدت مجازات تعیین شده شرعی و قانونی، امکان جایگزینی با نظارت الکترونیکی را ندارند.

پابند الکترونیکی در جرایم مواد مخدر

جرایم مرتبط با مواد مخدر از جمله مواردی هستند که به دلیل حساسیت های اجتماعی و قانونی، شرایط خاصی برای اعطای پابند الکترونیکی دارند. به برخی از محکومان در زمینه مواد مخدر، با رعایت شرایط خاص، امکان استفاده از پابند الکترونیکی تعلق می گیرد. متهم یا محکوم مواد مخدر باید درخواست خود را در قالب یک لایحه به دادگاه تقدیم کند و منتظر رأی قاضی بماند.

در صورتی که قاضی با درخواست موافقت کند و این موضوع مطابق با قوانین و مقررات باشد، متهم می تواند با نصب پابند الکترونیکی، آزادی محدود شده ای را تجربه کند. معمولاً این امکان به اشخاصی تعلق می گیرد که حسن رفتار آن ها در طول دوران بازداشت یا بخشی از محکومیت اثبات شده باشد یا با مأموران پلیس در طول پروسه بازجویی ها همکاری لازم را داشته اند. این شرایط با هدف تشویق به اصلاح و کاهش بازگشت به جرم در نظر گرفته می شوند.

فرآیند درخواست و مراحل اداری پابند الکترونیکی

درخواست استفاده از پابند الکترونیکی، نیازمند طی کردن یک فرآیند اداری و حقوقی مشخص است. اطلاع از این مراحل برای محکومان و خانواده هایشان بسیار حیاتی است تا بتوانند به درستی و به موقع اقدام کنند. این فرآیند ممکن است پیچیدگی های خاص خود را داشته باشد و غالباً نیاز به مشاوره با یک وکیل متخصص دارد.

درخواست قبل از ورود به زندان

یکی از سوالات کلیدی این است که آیا متهم می تواند قبل از صدور حکم قطعی و حتی قبل از ورود به زندان، درخواست پابند الکترونیکی دهد؟ پاسخ مثبت است. بر اساس مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان پیشنهاد و اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی حتی برای متهمانی که پرونده آن ها هنوز به صدور حکم محکومیت قطعی منجر نشده، وجود دارد. در این حالت، متهم یا وکیل وی می تواند درخواست خود را مستقیماً به قاضی رسیدگی کننده پرونده ارائه دهد. قاضی با بررسی شرایط، مستندات و نظریه مددکاران اجتماعی، در خصوص اعطای پابند الکترونیکی قبل از اجرای حکم نهایی تصمیم گیری می کند. این موضوع، فرصت ارزشمندی را برای جلوگیری از ورود به زندان و تجربه عواقب آن فراهم می آورد.

گام های درخواست

فرآیند درخواست پابند الکترونیکی عموماً شامل گام های زیر است:

1. ارائه تقاضا: فرد محکوم یا وکیل او باید یک درخواست کتبی و رسمی را به مقامات زندان (در صورت حضور در زندان) یا به قاضی اجرای احکام (در صورت خارج از زندان بودن) ارائه دهد. در این درخواست باید دلایل و شرایط موجه برای استفاده از پابند الکترونیکی ذکر شود.
2. بررسی توسط مقامات زندان و قاضی اجرای احکام: در ابتدا، درخواست توسط مقامات زندان و سپس توسط قاضی اجرای احکام مورد بررسی اولیه قرار می گیرد. در این مرحله، سوابق محکوم، نوع جرم، و شرایط اجتماعی و خانوادگی او ارزیابی می شود.
3. ارجاع پرونده به قاضی صادرکننده رأی قطعی: در صورت موافقت اولیه، پرونده اجرایی به قاضی صادرکننده رأی قطعی (دادگاه بدوی یا تجدید نظر) ارسال می شود. این قاضی موظف است وضعیت زندانی و مطابقت شرایط وی برای استفاده از تجهیزات الکترونیکی را بررسی کند.
4. صدور دستور اجرای حکم: پس از موافقت نهایی دادگاه صادرکننده حکم، دستور اجرای نظام نیمه آزادی یا آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی صادر می شود و به این ترتیب، فرد می تواند باقی دوران محکومیت خود را با پابند الکترونیکی در خارج از زندان سپری کند.

مدارک مورد نیاز برای درخواست

اگرچه لیست دقیقی از مدارک مورد نیاز در بخشنامه های عمومی به صورت جزئی ارائه نشده، اما بر اساس رویه قضایی، متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و ارائه دهند:

• درخواست کتبی متقاضی یا وکیل وی با ذکر دلایل و مستندات.
• تصویر حکم قطعی دادگاه.
• تعیین محدوده تردد پیشنهادی توسط متقاضی (مثلاً آدرس محل سکونت، محل کار، مراکز درمانی و…).
• مستندات مربوط به شرایط خانوادگی، پزشکی یا تحصیلی که لزوم حضور فرد در خارج از زندان را توجیه می کند.
• گزارش مددکاری اجتماعی یا شورای طبقه بندی زندان (در صورت موجود بودن و مربوط به محکومان در حال تحمل حبس).
• مدارک هویتی فرد (کارت ملی، شناسنامه).

تهیه دقیق و کامل این مدارک می تواند روند درخواست را تسریع بخشد و شانس موافقت با آن را افزایش دهد.

محدوده تردد و محدودیت های پابند الکترونیکی

پس از تأیید درخواست پابند الکترونیکی، یکی از مهم ترین جنبه های این مجازات جایگزین، تعیین محدوده تردد و سایر محدودیت هایی است که فرد ملزم به رعایت آن هاست. این محدودیت ها با هدف حفظ نظم عمومی، جلوگیری از ارتکاب جرم مجدد و اطمینان از حضور فرد در مسیر بازپروری اعمال می شوند.

چگونگی تعیین محدوده

محدوده مجاز تردد برای افراد تحت نظارت پابند الکترونیکی، به صورت موردی و با توجه به شرایط خاص هر پرونده توسط قاضی ناظر یا مقامات ذی صلاح در سازمان زندان ها تعیین می شود. این محدوده، یک فضای جغرافیایی مجازی است که توسط سیستم جی پی اس پابند تعریف و پایش می شود.

عوامل مختلفی در تعیین محدوده پابند الکترونیکی دخیل هستند، از جمله:

• نوع جرم ارتکابی: جرایم با حساسیت بیشتر، ممکن است منجر به تعیین محدوده های سختگیرانه تری شوند.
• سابقه مجرم: سوابق کیفری گذشته فرد، میزان خطر فرار یا ارتکاب جرم مجدد را مشخص می کند.
• میزان خطر فرار یا ارتکاب جرم مجدد: ارزیابی ریسک های مربوط به هر فرد توسط نهادهای قضایی و امنیتی انجام می شود.
• شرایط خانوادگی و اجتماعی فرد: نیاز به حضور در کنار خانواده، مراقبت از فرزندان، یا وضعیت درمانی خاص می تواند در تعیین محدوده منعطف تر تأثیرگذار باشد.
• فرصت های شغلی و آموزشی: امکان دسترسی به محل کار، تحصیل یا مراکز حرفه آموزی، در محدوده تعیین شده در نظر گرفته می شود.

محدودیت های مکانی و زمانی

محدوده تردد می تواند بسیار متفاوت باشد؛ از یک شعاع کوچک حول محل سکونت، تا شامل کل یک شهر یا حتی استان. این محدوده ها ممکن است به محل کار، مراکز درمانی، یا سایر مکان های ضروری نیز گسترش یابند. به عنوان مثال، در برخی پرونده ها، محدوده به ۲۰ کیلومتری خارج از شهر مشهد (بر اساس تجربه وکلای محلی) محدود شده است که نشان دهنده انعطاف پذیری در تعیین این محدوده هاست.

علاوه بر محدودیت های مکانی، ممکن است برای برخی افراد محدودیت های زمانی نیز در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، منع تردد در ساعات خاصی از شبانه روز، که با هدف کاهش ریسک ارتکاب جرم یا فرار، اعمال می شود. این محدودیت ها در دادنامه پابند الکترونیکی به صورت صریح و دقیق قید می شوند و فرد ملزم به رعایت مو به موی آن هاست.

عواقب نقض شرایط پابند الکترونیکی

هرگونه تخلف از محدوده تردد تعیین شده یا سایر شرایط مربوط به پابند الکترونیکی، عواقب جدی قانونی در پی خواهد داشت. سیستم نظارت الکترونیکی، هرگونه خروج از محدوده یا دستکاری دستگاه را به سرعت تشخیص داده و به مرکز کنترل اطلاع می دهد. این امر می تواند منجر به:

• بازداشت فوری: فرد متخلف ممکن است بلافاصله توسط نیروهای انتظامی بازداشت و به زندان بازگردانده شود.
• تشدید مجازات: نقض شرایط پابند الکترونیکی می تواند منجر به لغو تصمیم دادگاه در مورد استفاده از این ابزار و ادامه دوران حبس در زندان شود.
• سلب سایر امتیازات: علاوه بر موارد فوق، امتیازات دیگری که ممکن است در طول دوران محکومیت به فرد اعطا شده باشد نیز می تواند سلب شود.

بنابراین، رعایت دقیق تمامی شرایط و محدودیت های تعیین شده برای حفظ امکان استفاده از پابند الکترونیکی و بهره مندی از مزایای آن، الزامی است.

مزایا و معایب استفاده از پابند الکترونیکی

پابند الکترونیکی، به عنوان یک مجازات جایگزین حبس، هم برای فرد محکوم و هم برای جامعه و نظام قضایی مزایای قابل توجهی دارد. با این حال، استفاده از این فناوری خالی از چالش ها و معایب نیز نیست که باید به آن ها توجه کرد.

مزایای نظارت الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی مزایای متعددی را به همراه دارد که از مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کاهش تراکم زندان ها: با خروج بخشی از محکومان کم خطر از زندان ها، فشار بر فضای فیزیکی و منابع انسانی زندان ها کاهش می یابد.
• کاهش هزینه های نگهداری: نگهداری از یک زندانی در خارج از زندان با پابند الکترونیکی، به مراتب کمتر از هزینه های مربوط به نگهداری او در محیط زندان است.
• کمک به بازاجتماعی شدن: حفظ ارتباط محکوم با خانواده و اجتماع، امکان اشتغال یا ادامه تحصیل، و حضور در محیط های طبیعی زندگی، به فرآیند بازپروری و بازگشت موفقیت آمیز به جامعه کمک شایانی می کند.
• حفظ ارتباطات خانوادگی: دوری از خانواده، به ویژه برای افرادی که سرپرست خانوار هستند، آسیب های زیادی به بار می آورد. پابند الکترونیکی این امکان را فراهم می آورد که فرد در کنار خانواده خود باشد و به مسئولیت هایش عمل کند.
• امکان اشتغال یا تحصیل: محکوم می تواند در طول دوران نظارت الکترونیکی به کار خود ادامه دهد یا به تحصیل بپردازد، که این امر از قطع ارتباط او با بازار کار و تحصیل جلوگیری می کند و به استقلال مالی و اجتماعی او کمک می کند.

چالش ها و معایب

با وجود مزایای فراوان، پابند الکترونیکی چالش ها و معایبی نیز دارد که باید مورد توجه قرار گیرند:

• نظارت مستمر و دائمی: زندگی تحت نظارت همیشگی، می تواند برای فرد از نظر روانی فشار زیادی به همراه داشته باشد. حس مداوم تحت مراقبت بودن، ممکن است آزادی های فردی را محدود کند.
• محدودیت های تردد: تعیین محدوده جغرافیایی خاص برای تردد، گرچه هدفمند است، اما می تواند در زندگی روزمره فرد محدودیت هایی ایجاد کند و مانع از برخی فعالیت های اجتماعی یا شخصی شود.
• انگ اجتماعی احتمالی: استفاده از پابند الکترونیکی ممکن است برای فرد و خانواده اش، به نوعی انگ اجتماعی محسوب شود و بر روابط آن ها با دیگران تأثیر بگذارد.
• احتمال نقض و تشدید مجازات: هرگونه خطای سهوی یا عمدی در رعایت شرایط پابند الکترونیکی می تواند منجر به نقض شرایط و بازگشت به زندان و حتی تشدید مجازات شود، که این خود یک استرس دائمی برای فرد است.
• نیاز به زیرساخت فنی: پیاده سازی و نگهداری از سیستم های نظارت الکترونیکی نیازمند زیرساخت های فنی قوی و هزینه های مربوط به آن است.
• مسائل مربوط به حریم خصوصی: نظارت ۲۴ ساعته بر موقعیت مکانی فرد، می تواند نگرانی هایی را در مورد حفظ حریم خصوصی ایجاد کند.

جمع بندی

پابند الکترونیکی، به عنوان یک نوآوری در نظام دادرسی کیفری، فرصتی ارزشمند برای بازنگری در شیوه اجرای مجازات حبس و حرکت به سوی رویکردهای اصلاح مدار و انسانی تر فراهم آورده است. این ابزار نه تنها به کاهش تراکم زندان ها و هزینه های نگهداری کمک می کند، بلکه زمینه را برای بازپروری و بازگشت موفقیت آمیز محکومان به جامعه فراهم می آورد.

مشمولیت افراد برای استفاده از پابند الکترونیکی، در قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های اجرایی آن به تفصیل بیان شده است. محکومان به جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، یا جرایم درجه دو تا چهار پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس، با شرایط و ضوابط مشخص، می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند. همچنین، افرادی که به دنبال فعالیت های شغلی، آموزشی، یا درمانی هستند و نیاز به حضور در کنار خانواده دارند، نیز در صورت احراز شرایط، می توانند واجد استفاده از پابند الکترونیکی باشند.

فرآیند درخواست، از ارائه تقاضا به مقامات مربوطه تا تأیید نهایی توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مراحل اداری خاصی دارد که نیاز به دقت و پیگیری دارد. تعیین محدوده تردد و سایر محدودیت ها نیز به صورت موردی و با در نظر گرفتن نوع جرم، سابقه فرد و شرایط اجتماعی و خانوادگی او انجام می شود. نقض این شرایط می تواند عواقب جدی از جمله بازداشت مجدد و تشدید مجازات را در پی داشته باشد. با توجه به پیچیدگی های قانونی و فرآیندهای اداری مربوط به پابند الکترونیکی، اکیداً توصیه می شود افراد متقاضی یا خانواده هایشان پیش از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص در امور کیفری و اجرای احکام مشورت کنند. وکلای مجرب می توانند با بررسی دقیق پرونده، بهترین راهکار را برای استفاده از این امکان قانونی ارائه دهند و مسیر را برای متقاضیان هموار سازند.