آیا جرم کلاهبرداری قابل گذشت است؟ بررسی جامع شرایط، قوانین جدید و نکات حقوقی مهم

جرم کلاهبرداری به طور کلی قابل گذشت نیست، اما بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، کلاهبرداری با ارزش مالی تا ۱۰۰ میلیون تومان، قابل گذشت محسوب می شود. در موارد بالای ۱۰۰ میلیون تومان، جنبه عمومی جرم همچنان پابرجاست و رضایت شاکی تنها می تواند از جهات تخفیف مجازات باشد. این تغییر قانونی، ابهامات بسیاری را ایجاد کرده که در این مقاله به بررسی دقیق آن می پردازیم.

کلاهبرداری، از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت است که از دیرباز مورد توجه قانونگذاران بوده است. این جرم نه تنها به لحاظ اقتصادی به قربانیان زیان وارد می کند، بلکه از بُعد اجتماعی نیز موجب سلب اعتماد عمومی و ایجاد ناامنی می شود. ماهیت فریبنده کلاهبرداری و سوءاستفاده از سادگی یا غفلت افراد، آن را از سایر جرائم مالی متمایز می کند. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار همواره با دقت و حساسیت خاصی به این پدیده مجرمانه نگریسته است و برای مرتکبین آن، مجازات های سنگینی در نظر گرفته است. با این حال، با تصویب قوانین جدید، به ویژه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، تحولات مهمی در خصوص قابلیت گذشت و مجازات این جرم رخ داده است که درک صحیح آن برای عموم مردم و متخصصان حقوقی ضروری است.

جرم کلاهبرداری چیست؟ تعریف، ارکان و انواع آن

برای فهم دقیق قابلیت گذشت جرم کلاهبرداری، ابتدا باید با تعریف قانونی، ارکان تشکیل دهنده و انواع آن آشنا شد. شناخت این مبانی، در تمایز کلاهبرداری از سایر جرائم مشابه و درک صحیح تغییرات قانونی اخیر، نقش اساسی دارد.

تعریف قانونی کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف شده است. بر اساس این ماده:

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.»

نقطه کلیدی در این تعریف، توسل به وسایل متقلبانه و اغفال مالباخته است. به بیان ساده، کلاهبردار با استفاده از فریب و حیله گری، قربانی را وادار می کند تا با اراده خود مالش را در اختیار او قرار دهد. این ویژگی، کلاهبرداری را از جرائمی مانند سرقت (که مال بدون رضایت مالک برده می شود) یا خیانت در امانت (که مال به صورت امانی و با رضایت به فرد سپرده شده و سپس مورد سوءاستفاده قرار می گیرد) متمایز می کند.

ارکان سه گانه جرم کلاهبرداری

برای تحقق جرم کلاهبرداری، مانند بسیاری از جرائم دیگر، سه رکن اساسی باید وجود داشته باشد:

1. عنصر قانونی: همان ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است که جرم را تعریف کرده و مجازات آن را تعیین نموده است.
2. عنصر مادی: شامل یک سلسله اعمال فیزیکی است که توسط کلاهبردار انجام می شود. این اعمال عبارتند از:
   • توسل به وسایل متقلبانه: کلاهبردار باید از ابزارها و روش های فریبنده برای اغفال قربانی استفاده کند. این وسایل باید ماهیت متقلبانه داشته باشند و صرف دروغگویی، بدون توسل به مانور متقلبانه، کلاهبرداری محسوب نمی شود.
   • اغفال قربانی: قربانی باید در نتیجه این وسایل متقلبانه، فریب خورده و به وجود امر غیرواقعی یا فقدان امر واقعی معتقد شود.
   • تسلیم مال با رضایت: مالباخته باید در نتیجه اغفال، با اراده و رضایت خود (هرچند این رضایت بر پایه فریب استوار باشد) مال یا سند خود را به کلاهبردار تسلیم کند.
   • بردن مال: در نهایت، کلاهبردار باید از این طریق، مال دیگری را تصاحب کند.
3. عنصر معنوی (روانی): این عنصر به قصد و نیت مجرمانه کلاهبردار اشاره دارد و شامل دو بخش است:
   • سوء نیت عام: قصد انجام فعل متقلبانه و فریب دادن قربانی.
   • سوء نیت خاص: قصد بردن مال دیگری از طریق فریب.

انواع کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری به دو دسته کلی تقسیم می شود:

• کلاهبرداری ساده: این نوع کلاهبرداری زمانی رخ می دهد که مرتکب بدون استفاده از عناوین یا سمت های خاص یا تبلیغات عمومی، صرفاً با توسل به حیله و تقلب، مال دیگری را تصاحب کند. مجازات کلاهبرداری ساده طبق ماده ۱ قانون تشدید، حبس از یک تا هفت سال و رد مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده است.
• کلاهبرداری مشدد: در این حالت، شرایط خاصی وجود دارد که مجازات کلاهبردار را افزایش می دهد. ماده ۱ قانون تشدید، موارد تشدید مجازات را به شرح زیر بیان می کند:
  • اتخاذ عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت (مثلاً معرفی خود به عنوان مامور دولتی).
  • استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی.
  • مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و عمومی باشد.

  در کلاهبرداری مشدد، مجازات علاوه بر رد مال و جزای نقدی، به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی (در صورت دولتی بودن سمت) افزایش می یابد.

کلاهبرداری قابل گذشت است؟ پاسخ قطعی بر اساس قانون جدید (ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)

یکی از مهمترین پرسش ها در مورد جرم کلاهبرداری، قابلیت گذشت آن است. پاسخ این سوال، پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با پس از آن، تفاوت اساسی دارد.

وضعیت قابل گذشت بودن کلاهبرداری پیش از قانون سال ۱۳۹۹

پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، جرم کلاهبرداری مطلقاً یک جرم غیرقابل گذشت محسوب می شد. این بدان معنا بود که حتی با رضایت شاکی خصوصی (مالباخته)، جنبه عمومی جرم کماکان پابرجا بود و دادگاه موظف به رسیدگی و صدور حکم مجازات برای متهم بود. گذشت شاکی در بهترین حالت، صرفاً می توانست یکی از جهات تخفیف مجازات محسوب شود و مانع از اعمال حبس یا سایر مجازات های اصلی نمی شد. این رویکرد، نشان دهنده حساسیت بالای قانونگذار به این جرم و در نظر گرفتن آن به عنوان تهدیدی جدی برای نظم عمومی جامعه بود.

تحول بزرگ با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۹، تغییرات چشمگیری در وضعیت «قابل گذشت بودن» برخی جرائم، از جمله کلاهبرداری، ایجاد شد. نقطه کلیدی این تحول، تبصره ماده ۱۱ قانون مذکور است. این تبصره به صراحت بیان می کند که:

«… حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.»

مهمتر از آن، این قانون، جرم کلاهبرداری را مشروط به ارزش مالی آن، به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم کرده است:

• کلاهبرداری با ارزش مالی تا ۱۰۰ میلیون تومان:

  بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری که به واسطه ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده است، کلاهبرداری در صورتی که مبلغ و بهای مال موضوع جرم از صد میلیون تومان بیشتر نباشد، قابل گذشت محسوب می شود. در این حالت، گذشت شاکی خصوصی می تواند منجر به سقوط دعوای عمومی یا توقف رسیدگی شود و مجازات حبس متهم به نصف تقلیل پیدا می کند. این یک تغییر بنیادین است که به متهمان کلاهبرداری های خُرد فرصت بیشتری برای جبران خسارت و اخذ رضایت شاکی می دهد تا از مجازات حبس رهایی یابند یا با تخفیف چشمگیری مواجه شوند.

• کلاهبرداری با ارزش مالی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان:

  در صورتی که ارزش مالی کلاهبرداری بیش از صد میلیون تومان باشد، جرم کلاهبرداری همچنان غیرقابل گذشت باقی می ماند. در این شرایط، جنبه عمومی جرم پابرجاست و حتی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم مجازات برای متهم است. البته، رضایت شاکی در این موارد، می تواند به عنوان یکی از مهمترین جهات تخفیف مجازات (ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی) مورد توجه قاضی قرار گیرد و به کاهش حبس یا جزای نقدی منجر شود، اما عامل سقوط کامل دعوی و آزادی متهم نخواهد بود.

این تفکیک، نشان دهنده رویکرد جدید قانونگذار برای انعطاف پذیری بیشتر در جرائم با خسارت مالی کمتر و تمرکز بر حل و فصل اختلافات از طریق مصالحه، در عین حفظ جنبه بازدارندگی قانون برای کلاهبرداری های بزرگتر است.

مرور زمان در جرم کلاهبرداری (با توجه به قابل گذشت بودن)

مرور زمان، به معنای از دست دادن حق شکایت یا پیگیری جرم و اجرای مجازات به دلیل سپری شدن مدت زمان معین قانونی است. این مفهوم در جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت، متفاوت عمل می کند.

مرور زمان شکایت کیفری

در خصوص جرم کلاهبرداری، مرور زمان شکایت کیفری به دو دسته تقسیم می شود:

• در موارد قابل گذشت (تا ۱۰۰ میلیون تومان): مطابق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری قابل گذشت، هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود. مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت از تاریخ رفع مانع محاسبه می گردد. اگر شاکی قبل از انقضای این مدت فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی نباشد، هر یک از ورثه در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارند.
• در موارد غیرقابل گذشت (بالای ۱۰۰ میلیون تومان): کلاهبرداری با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون تومان که غیرقابل گذشت است، تابع مرور زمان عمومی جرائم است. این جرم طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در زمره جرائم درجه چهار محسوب می شود. مرور زمان شکایت کیفری برای جرائم درجه چهار، هفت سال از تاریخ وقوع جرم است (ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی).

مرور زمان اجرای حکم

مرور زمان اجرای حکم با مرور زمان شکایت کیفری متفاوت است. پس از صدور حکم قطعی، اگر اجرای حکم در مدت زمان مشخصی آغاز نشود، حق اجرای آن ساقط می شود. برای جرم کلاهبرداری:

• در موارد قابل گذشت (تا ۱۰۰ میلیون تومان): حکم مربوط به جرائم درجه شش (که کلاهبرداری با این مبلغ پس از تقلیل مجازات در این دسته قرار می گیرد) پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور حکم قطعی، مشمول مرور زمان اجرای حکم می شود.
• در موارد غیرقابل گذشت (بالای ۱۰۰ میلیون تومان): حکم مربوط به جرائم درجه چهار (کلاهبرداری مشدد) پس از گذشت پانزده سال از تاریخ صدور حکم قطعی، مشمول مرور زمان اجرای حکم می شود.

شروع به جرم کلاهبرداری و معاونت در کلاهبرداری: وضعیت قابل گذشت بودن

جرم کلاهبرداری نه تنها زمانی که به صورت کامل ارتکاب می یابد، بلکه در مراحل اولیه (شروع به جرم) و همچنین در صورت همکاری با کلاهبردار (معاونت)، نیز دارای مجازات است. قانونگذار در مورد قابلیت گذشت این مراحل نیز تغییراتی اعمال کرده است.

مجازات شروع به جرم کلاهبرداری

شروع به جرم زمانی اتفاق می افتد که فرد قصد ارتکاب کلاهبرداری را دارد و عملیات اجرایی را آغاز می کند، اما به دلایلی خارج از اراده خود، جرم به نتیجه نمی رسد. مجازات شروع به جرم کلاهبرداری بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، «حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود». بنابراین، اگر شروع به کلاهبرداری ساده باشد، مجازات آن حداقل یک سال حبس و اگر شروع به کلاهبرداری مشدد باشد، حداقل دو سال حبس است.

مجازات معاونت در کلاهبرداری

معاونت در جرم کلاهبرداری به معنای همکاری، تحریک، تسهیل یا کمک به کلاهبردار در ارتکاب جرم است، بدون اینکه خود معاون مستقیماً اقدام به بردن مال کند. مجازات معاونت در جرم، طبق قانون، کمتر از مجازات مباشر اصلی است و معمولاً یک تا دو درجه پایین تر از مجازات مباشر خواهد بود.

قابلیت گذشت شروع به جرم و معاونت در کلاهبرداری

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)، شروع به جرم و معاونت در کلاهبرداری نیز از نظر قابلیت گذشت، تابع همان قواعد کلاهبرداری اصلی هستند. یعنی:

• اگر مال موضوع شروع به جرم یا معاونت در کلاهبرداری، صد میلیون تومان و کمتر از آن باشد، شروع به جرم و معاونت نیز قابل گذشت محسوب می شوند. گذشت شاکی در این موارد، می تواند به سقوط دعوای عمومی یا تخفیف مجازات منجر شود.
• اگر مال موضوع شروع به جرم یا معاونت در کلاهبرداری، بیش از صد میلیون تومان باشد، شروع به جرم و معاونت نیز غیرقابل گذشت محسوب می شوند. در این حالت، رضایت شاکی فقط می تواند از جهات تخفیف مجازات باشد و جنبه عمومی جرم را ساقط نمی کند.

تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به صراحت بیان می دارد: شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است. این ماده، ضمن تایید قابلیت گذشت شروع و معاونت در جرائم قابل گذشت، به وضعیت خاص نوجوانان نیز اشاره دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

کلاهبرداری در حکم و مصادیق آن: آیا آنها نیز قابل گذشت هستند؟

علاوه بر جرم کلاهبرداری که صراحتاً در ماده ۱ قانون تشدید تعریف شده است، قانونگذار برخی اعمال دیگر را که ماهیت فریبکارانه دارند، «در حکم کلاهبرداری» دانسته و مجازات کلاهبرداری را برای آن ها پیش بینی کرده است. این جرائم، اگرچه دقیقاً منطبق بر تعریف کلاهبرداری نیستند، اما به دلیل شباهت در عنصر فریب و بردن مال دیگری، از نظر مجازات و برخی قواعد دیگر، مشابه کلاهبرداری محسوب می شوند.

تعریف جرایم در حکم کلاهبرداری

جرائم در حکم کلاهبرداری، مواردی هستند که قانونگذار به طور خاص در قوانین متفرقه یا در همان قانون تشدید، ارتکاب آن ها را مشمول مجازات های کلاهبرداری دانسته است. این جرائم معمولاً به دلیل پیچیدگی های خاص خود یا برای پوشش دادن خلأهای قانونی، تحت عنوان در حکم کلاهبرداری قرار می گیرند تا بتوان با آن ها مقابله کرد.

قابلیت گذشت جرایم در حکم کلاهبرداری

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، جرایم در حکم کلاهبرداری نیز از نظر قابلیت گذشت، تابع همان قواعد کلاهبرداری اصلی هستند. یعنی اگر مال موضوع جرم در حکم کلاهبرداری، تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد، قابل گذشت محسوب می شود و اگر بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، غیرقابل گذشت خواهد بود و رضایت شاکی فقط موجب تخفیف مجازات می شود.

مصادیقی از جرایم در حکم کلاهبرداری

در اینجا به چند نمونه از مهمترین مصادیق جرائم در حکم کلاهبرداری اشاره می کنیم:

1. انتقال مال غیر: هر کس مال دیگری را بدون اجازه مالک و با علم به اینکه مال به دیگری تعلق دارد، به هر نحوی (مثلاً به عنوان فروش، رهن یا اجاره) منتقل کند، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده که در حکم کلاهبرداری است. اگر انتقال گیرنده نیز از مال غیر بودن آگاه باشد، معاون کلاهبرداری محسوب می شود.
2. تقاضای ثبت ملک بر خلاف واقع: شخصی که بر خلاف واقعیت و با علم به اینکه مالک نیست یا حق ثبت ندارد، تقاضای ثبت ملک کند، کلاهبردار محسوب می شود. همچنین اگر امین ملک، به نام خود تقاضای ثبت کند، نیز مشمول این عنوان است.
3. تبانی برای بردن مال غیر: اگر چند نفر با هم تبانی کنند و با انجام اعمال متقلبانه، مال دیگری را ببرند (مثلاً از طریق طرح دعواهای صوری در دادگاه)، عمل آن ها در حکم کلاهبرداری است.
4. تحصیل تصدیق انحصار وراثت بر خلاف واقع: هر کس خود را به دروغ وارث متوفی معرفی کند یا نام وراث واقعی را در گواهی انحصار وراثت ذکر نکند تا به اموال متوفی دست یابد، کلاهبردار محسوب می شود.
5. تقسیم منافع موهوم در شرکت ها: مدیران شرکت هایی که با نبود صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور (دروغین)، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کنند، نیز مرتکب جرمی در حکم کلاهبرداری شده اند.
6. سوءاستفاده های خاص در معاملات ارزی: مصرف ارز دولتی به مصارفی غیر از خرید کالا، فروش ارز دولتی در بازار آزاد، فروش کالای تهیه شده با ارز دولتی به بهای گران تر از نرخ مقرر و هر نوع سوءاستفاده دیگر در معاملات ارزی نیز در حکم کلاهبرداری است.

نکات مهم و استثنائات در گذشت از جرم کلاهبرداری

گذشت شاکی خصوصی، به ویژه در جرائم قابل گذشت، از اهمیت بالایی برخوردار است. اما این گذشت باید دارای شرایط خاصی باشد تا از نظر قانونی معتبر شناخته شود و آثار حقوقی خود را به دنبال داشته باشد.

شرایط صحت گذشت شاکی

مطابق ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، گذشت باید منجّز و بدون قید و شرط باشد. به این معنا که گذشت نباید وابسته به وقوع یا عدم وقوع یک اتفاق دیگر باشد. اگر گذشت مشروط یا معلق باشد، تنها در صورتی اثر قانونی دارد که آن شرط یا معلق علیه تحقق یابد. برای مثال، اگر شاکی بگوید اگر متهم تا یک ماه دیگر تمام بدهی ام را پرداخت کند، گذشت می کنم، این گذشت مشروط است و تا زمان پرداخت بدهی، اثری ندارد.

عدم امکان عدول از گذشت

یکی از مهمترین نکات در خصوص گذشت شاکی این است که عدول از گذشت، مسموع نیست. به عبارت دیگر، زمانی که شاکی یک بار به صورت صحیح و منجز از شکایت خود گذشت کرد، دیگر نمی تواند از این گذشت پشیمان شود و مجدداً شکایت یا پیگیری کند. این اصل برای ایجاد ثبات در روابط حقوقی و جلوگیری از سوءاستفاده از حق گذشت وضع شده است.

فوت شاکی

مطابق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، اگر متضرر از جرم (شاکی) قبل از انقضای مهلت قانونی برای شکایت (مثلاً یک سال در جرائم قابل گذشت) فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت کیفری دارد. همچنین، در صورتی که شاکی گذشت نکرده و فوت کند، ورثه می توانند به جای او، شکایت را ادامه دهند یا از حق گذشت خود استفاده کنند.

تعدد شاکیان

اگر در یک پرونده کلاهبرداری، چندین نفر شاکی وجود داشته باشند:

• در صورتی که جرم کلاهبرداری قابل گذشت باشد (تا ۱۰۰ میلیون تومان برای هر شاکی به صورت جداگانه یا مجموعاً اگر با یک عمل فریب چند نفر مالباخته شده اند و مبلغ کل زیر ۱۰۰ میلیون باشد)، گذشت هر یک از شاکیان فقط نسبت به سهم خودش اثرگذار است و تأثیری بر روند رسیدگی به شکایت سایر شاکیان ندارد.
• در صورتی که جرم غیرقابل گذشت باشد (بالای ۱۰۰ میلیون تومان)، گذشت یک یا چند نفر از شاکیان تأثیری بر جنبه عمومی جرم ندارد و فقط می تواند به عنوان جهات تخفیف مجازات برای متهم در نظر گرفته شود.

رضایت متهم زیر ۱۸ سال (نوجوانان)

قانونگذار در مورد جرائم ارتکابی توسط نوجوانان (افراد زیر ۱۸ سال) رویکرد حمایتی خاصی دارد. بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (که به تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع می دهد)، کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، قابل گذشت است. این بدان معناست که اگر نوجوان زیر ۱۸ سال مرتکب کلاهبرداری شود و ارزش مال موضوع جرم در حدی باشد که پس از تقلیل مجازات در رده جرائم درجه پنج یا پایین تر قرار گیرد (که شامل کلاهبرداری تا ۱۰۰ میلیون تومان می شود)، با گذشت شاکی، جرم او قابل گذشت خواهد بود. حتی دادگاه می تواند طبق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی، در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند، که این خود یک امتیاز ویژه برای اصلاح و بازپروری نوجوانان بزهکار است.

عدم تأثیر گذشت بر رد مال

نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که گذشت شاکی فقط جنبه کیفری جرم را تحت تأثیر قرار می دهد و حق بازگرداندن مال (رد مال) باقی است. به عبارت دیگر، حتی اگر شاکی از جنبه کیفری جرم کلاهبرداری (مثلاً حبس متهم) گذشت کند، این گذشت به معنای چشم پوشی از اصل مال برده شده نیست و کلاهبردار همچنان موظف به رد مال به صاحبش است. رد مال، یک تکلیف قانونی است و دادگاه در هر صورت، متهم را مکلف به بازگرداندن مال یا پرداخت معادل آن به شاکی خواهد کرد، مگر اینکه شاکی به صراحت و با سند رسمی، از حق خود برای مطالبه مال نیز صرف نظر کرده باشد.

مجازات های تکمیلی و جهات تخفیف در کلاهبرداری

علاوه بر مجازات اصلی حبس و جزای نقدی، قانونگذار پیش بینی هایی برای مجازات های تکمیلی و همچنین جهات تخفیف مجازات در نظر گرفته است که در پرونده های کلاهبرداری نیز اعمال می شوند.

مجازات های تکمیلی

مجازات های تکمیلی، مجازات هایی هستند که دادگاه می تواند علاوه بر مجازات اصلی (حبس، جزای نقدی)، برای فرد محکوم شده صادر کند. هدف از این مجازات ها، اصلاح مجرم و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم است. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، انواع مجازات های تکمیلی را برشمرده است. برخی از این موارد عبارتند از:

• اقامت اجباری در محل معین
• منع از اقامت در محل یا محل های معین
• منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
• انفصال از خدمات دولتی و عمومی
• منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
• منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
• الزام به خدمات عمومی
• الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
• انتشار حکم محکومیت قطعی

با توجه به اصلاحیه ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دادگاه می تواند فردی را که به مجازات تعزیری محکوم شده است، با رعایت شرایط مقرر در قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم نماید. گذشت شاکی به طور مستقیم بر مجازات های تکمیلی تأثیری ندارد، اما می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات اصلی، بر تصمیم دادگاه در اعمال مجازات های تکمیلی نیز به صورت غیرمستقیم اثرگذار باشد و احتمال اعمال آن ها را کاهش دهد.

جهات تخفیف مجازات

جهات تخفیف مجازات، عواملی هستند که دادگاه می تواند با ملاحظه آن ها، مجازات متهم را از حداقل مجازات مقرر قانونی نیز کمتر تعیین کند یا آن را به مجازات دیگری تبدیل نماید. ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی به این جهات اشاره دارد. برخی از مهمترین جهات تخفیف عبارتند از:

• گذشت شاکی یا مدعی خصوصی: این مورد، یکی از مهمترین و مؤثرترین جهات تخفیف مجازات در جرائم مختلف، از جمله کلاهبرداری (به ویژه در موارد غیرقابل گذشت) است.
• همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال حاصله از جرم.
• اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه.
• اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.
• ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.
• کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن (مانند رد مال قبل از صدور حکم).
• خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.
• مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. بنابراین، حتی در پرونده های کلاهبرداری با ارزش بالای ۱۰۰ میلیون تومان که جرم غیرقابل گذشت است، گذشت شاکی خصوصی می تواند نقش تعیین کننده ای در کاهش مجازات حبس یا سایر مجازات های تعیین شده برای متهم ایفا کند.

مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات کلاهبرداری

برای رسیدگی به شکایات مربوط به جرم کلاهبرداری، مرجع قضایی صالح، دادسرای عمومی و انقلاب است. پس از ثبت شکایت توسط شاکی، پرونده به دادسرای محل وقوع جرم ارجاع داده می شود. تعیین محل وقوع جرم در کلاهبرداری، گاهی پیچیدگی هایی دارد؛ اما به طور کلی، محل وقوع جرم، محلی است که فعل متقلبانه در آن انجام شده و مال از طریق فریب در آنجا تصاحب گردیده است.

در دادسرا، دادیار یا بازپرس پس از تحقیقات اولیه، جمع آوری مستندات و اظهارات شاکی و متهم، در صورت احراز وقوع جرم و وجود دلایل کافی، قرار جلب به دادرسی را صادر می کند و پرونده برای صدور حکم به دادگاه کیفری (دادگاه کیفری ۲) ارسال می شود. در غیر این صورت، قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر خواهد شد. اهمیت انتخاب مرجع صحیح و ارائه مدارک و مستندات قوی در مرحله دادسرا برای احقاق حقوق شاکی و جلوگیری از اطاله دادرسی، بسیار زیاد است.

چرا برای پرونده کلاهبرداری به وکیل متخصص نیاز دارید؟

پرونده های کلاهبرداری، چه برای شاکی و چه برای متهم، از جمله پیچیده ترین و حساس ترین پرونده های کیفری محسوب می شوند. قوانین مربوط به این جرم، به ویژه پس از تغییرات اخیر، ظرافت ها و جزئیات فراوانی دارند که عدم آگاهی از آن ها می تواند به تضییع حقوق افراد منجر شود.

دلایل متعددی برای لزوم مراجعه به وکیل متخصص در پرونده های کلاهبرداری وجود دارد:

• پیچیدگی قوانین و تغییرات مستمر: قوانین کیفری، به خصوص در حوزه جرائم مالی مانند کلاهبرداری، دائماً در حال تغییر و به روزرسانی هستند. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نمونه بارزی از این تغییرات است که قابلیت گذشت کلاهبرداری را مشروط به مبلغ آن کرده است. یک وکیل متخصص، به جدیدترین قوانین و رویه های قضایی مسلط است.
• لزوم تشخیص دقیق ارکان جرم و مصادیق کلاهبرداری: تشخیص اینکه آیا یک عمل خاص، واقعاً کلاهبرداری است یا یکی از جرائم در حکم کلاهبرداری، یا حتی جرمی دیگر مانند خیانت در امانت و سرقت، نیازمند دانش حقوقی عمیق است. وکیل می تواند با تحلیل دقیق وضعیت، ارکان جرم را احراز کرده و مسیر درست شکایت یا دفاع را مشخص کند.
• اهمیت تنظیم شکایت صحیح یا دفاع مؤثر: نگارش یک شکوائیه جامع و مستدل برای شاکی، و یا تنظیم لایحه دفاعیه ای قوی و منطبق بر قانون برای متهم، در نتیجه پرونده تأثیر بسزایی دارد. یک اشتباه کوچک در مراحل اولیه، می تواند پرونده را به مسیر نادرستی بکشاند.
• نقش وکیل در مذاکره برای گذشت و حفظ حقوق موکل: در مواردی که امکان گذشت شاکی وجود دارد، وکیل می تواند به عنوان واسطه ای حقوقی، در مذاکرات با طرف مقابل شرکت کرده و با رعایت حقوق موکل، بهترین نتیجه را برای او رقم بزند. این مذاکرات می تواند منجر به جبران خسارت، اخذ رضایت شاکی و در نهایت، کاهش مجازات یا حتی آزادی متهم شود.
• جلوگیری از تضییع حقوق به دلیل عدم آگاهی: بسیاری از افراد به دلیل ناآگاهی از حقوق خود، فرصت های قانونی را از دست می دهند یا به دلیل ارائه نادرست اطلاعات، به ضرر خود اقدام می کنند. وکیل با اشراف کامل به فرآیند دادرسی و حقوق موکل، از تضییع حقوق او جلوگیری می کند.

پرونده های کلاهبرداری، نیازمند تجربه و تخصص هستند. حضور یک وکیل متخصص می تواند به عنوان یک چراغ راهنما در این مسیر پرفراز و نشیب عمل کند و شانس موفقیت در پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

---

سوالات متداول

آیا کلاهبرداری اینترنتی نیز قابل گذشت است؟

بله، کلاهبرداری اینترنتی که به آن کلاهبرداری رایانه ای نیز گفته می شود، از نظر قانونی در حکم کلاهبرداری سنتی است و تابع همان قواعد قابلیت گذشت است. بنابراین، اگر ارزش مالی کلاهبرداری اینترنتی تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد، قابل گذشت محسوب می شود و در صورت گذشت شاکی، جنبه کیفری آن تحت تأثیر قرار می گیرد. در صورتی که مبلغ بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، کلاهبرداری اینترنتی غیرقابل گذشت خواهد بود و گذشت شاکی فقط از جهات تخفیف مجازات به شمار می رود.

اگر مال کلاهبرداری شده ۹۰ میلیون تومان باشد و شاکی گذشت کند، آیا متهم کاملاً آزاد می شود؟

خیر، الزاماً متهم کاملاً آزاد نمی شود. اگر مال کلاهبرداری شده ۹۰ میلیون تومان باشد، این جرم از نوع قابل گذشت است و با گذشت شاکی، مجازات حبس متهم به نصف تقلیل می یابد. اما نکته مهم این است که رد مال به صاحبش همچنان باقی است و متهم موظف به بازگرداندن ۹۰ میلیون تومان به شاکی خواهد بود. همچنین دادگاه ممکن است مجازات های دیگری مانند جزای نقدی یا مجازات های تکمیلی را نیز اعمال کند، هرچند گذشت شاکی در این موارد نیز می تواند در تخفیف تأثیرگذار باشد.

آیا گذشت شاکی بعد از صدور حکم دادگاه هم تأثیرگذار است؟

بله، گذشت شاکی حتی بعد از صدور حکم دادگاه نیز می تواند تأثیرگذار باشد، اما تأثیر آن متفاوت خواهد بود. در جرائم قابل گذشت (مانند کلاهبرداری تا ۱۰۰ میلیون تومان)، اگر شاکی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند، اجرای حکم متوقف می شود و پرونده مختومه می گردد. اما در جرائم غیرقابل گذشت (مانند کلاهبرداری بالای ۱۰۰ میلیون تومان)، گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی، تنها می تواند از جهات تخفیف مجازات باشد و متهم می تواند از دادگاه تقاضای اعاده دادرسی یا تخفیف مجازات به دلیل گذشت شاکی را نماید.

منظور از رد مال به صاحبش دقیقاً چیست و آیا همیشه باید انجام شود؟

رد مال به صاحبش به معنای بازگرداندن همان مالی است که کلاهبردار به صورت غیرقانونی تصاحب کرده است، یا در صورت عدم وجود عین مال، پرداخت معادل ریالی آن به قیمت روز است. بله، رد مال یکی از الزامات قانونی در جرم کلاهبرداری است و همیشه باید انجام شود. این تکلیف قانونی، حتی با گذشت شاکی از جنبه کیفری جرم، از بین نمی رود. دادگاه در حکم خود، متهم را مکلف به رد مال خواهد کرد. هدف اصلی از رد مال، جبران خسارت وارده به بزه دیده است و این حق مستقل از مجازات کیفری متهم است.

چگونه می توان از وقوع کلاهبرداری پیشگیری کرد؟

پیشگیری از کلاهبرداری نیازمند افزایش آگاهی و احتیاط است. برخی از راه های مؤثر پیشگیری عبارتند از:

• همیشه هویت افراد یا نهادهایی که با شما وارد معامله می شوند را به دقت بررسی کنید.
• در مقابل پیشنهادات اغواکننده و غیرمنطقی که وعده سودهای کلان و سریع می دهند، هوشیار باشید.
• از افشای اطلاعات شخصی و بانکی خود به افراد ناشناس یا در وب سایت ها و تماس های مشکوک خودداری کنید.
• قبل از امضای هر سند یا قراردادی، مفاد آن را به دقت مطالعه کرده و در صورت نیاز با یک وکیل مشورت کنید.
• در معاملات آنلاین، از پلتفرم های معتبر و امن استفاده کنید و درگاه های پرداخت را از نظر امنیت بررسی نمایید.
• به هیچ عنوان به افراد ناشناس یا مشکوک، پول یا مال خود را به صورت امانی نسپارید.

نتیجه گیری

قابلیت گذشت جرم کلاهبرداری، موضوعی است که با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، دستخوش تغییرات بنیادینی شده است. اکنون، کلاهبرداری با ارزش مالی تا ۱۰۰ میلیون تومان، قابل گذشت محسوب می شود و رضایت شاکی می تواند به تخفیف قابل توجه یا حتی سقوط دعوای عمومی منجر شود. این در حالی است که کلاهبرداری های با ارزش مالی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، همچنان غیرقابل گذشت بوده و جنبه عمومی جرم در آن ها پابرجاست، هرچند گذشت شاکی می تواند به عنوان یکی از مهمترین جهات تخفیف مجازات در نظر گرفته شود.

درک این تفاوت ها و پیچیدگی های قانونی، هم برای شاکیان و هم برای متهمان ضروری است. مسائلی نظیر مرور زمان، شروع به جرم، معاونت در کلاهبرداری و همچنین جرائم در حکم کلاهبرداری، هر یک دارای قواعد خاصی هستند که در ارتباط با قابلیت گذشت، باید به دقت مورد توجه قرار گیرند. همچنین، این نکته اساسی که گذشت شاکی فقط جنبه کیفری جرم را تحت تأثیر قرار می دهد و متهم همچنان ملزم به رد مال به صاحبش است، همواره باید مد نظر باشد.

با توجه به ماهیت فنی و تخصصی این قوانین و تغییرات مداوم آن ها، در هر مرحله از مواجهه با پرونده های کلاهبرداری، از تنظیم شکایت اولیه تا دفاع در دادگاه، مشورت و همراهی با یک وکیل متخصص کیفری امری حیاتی است. وکیل با اشراف بر آخرین مقررات و رویه های قضایی، می تواند حقوق شما را به بهترین نحو ممکن حفظ کرده و شما را در اتخاذ تصمیمات آگاهانه یاری رساند.