نمونه دادخواست مطالبه خسارت احتمالی

نمونه دادخواست مطالبه خسارت احتمالی سندی حقوقی است که توسط شخصی که به دلیل اجرای قرار تأمین خواسته یا دستور موقت، متحمل زیان شده و سپس بی حقی متقاضی آن قرار اثبات شده، به دادگاه تقدیم می شود. هدف از این دادخواست، استرداد و جبران خسارات وارده از محل تأمین سپرده شده توسط متقاضی اولیه است تا متضرر بتواند حق خود را پیگیری کند.

در فرایند رسیدگی های قضایی، گاهی اوقات به منظور حفظ حقوق خواهان، قرارهای تأمینی مانند تأمین خواسته یا دستور موقت صادر و اجرا می شوند. این قرارهای تأمینی می توانند به طور موقت منجر به توقیف اموال، ممنوعیت از انجام کاری یا سایر محدودیت ها برای طرف مقابل شوند. با این حال، اگر در نهایت، خواهان اصلی دعوا محکوم به بی حقی شود یا به هر دلیل دیگری، ادعای او پذیرفته نگردد، طرف مقابل که به دلیل اجرای آن قرار متحمل خسارت شده است، حق مطالبه جبران این ضررها را دارد. این خسارات که از محل تأمینی که خواهان اصلی در ابتدا سپرده است، جبران می شوند، تحت عنوان «خسارت احتمالی» شناخته می شوند. در این مقاله به صورت جامع و گام به گام، این مفهوم حقوقی را تشریح کرده و با ارائه مبانی قانونی، شرایط و مراحل مطالبه، و همچنین نمونه دادخواست های کامل، راهنمایی عملی برای استیفای این حق ارائه خواهیم داد.

۱. خسارت احتمالی چیست؟ درک دقیق یک مفهوم حقوقی

مفهوم «خسارت احتمالی» در نظام حقوقی ایران، به خساراتی اشاره دارد که ممکن است در اثر صدور و اجرای قرارهای تأمینی، مانند قرار تأمین خواسته یا دستور موقت، به طرف مقابل دعوا وارد شود. این خسارات، در صورت اثبات بی حقی متقاضی قرار، از محل تأمینی که وی نزد دادگاه تپرده است، جبران می شوند.

تعریف حقوقی خسارت احتمالی

خسارت احتمالی به معنای وجه نقد یا تضمین دیگری است که متقاضی قرار تأمین خواسته یا دستور موقت، با حکم دادگاه، نزد مرجع قضایی تودیع می کند. هدف اصلی از اخذ این تأمین، جبران خساراتی است که ممکن است در آینده به طرف مقابل وارد شود، در صورتی که حقانیت متقاضی قرار در دعوای اصلی اثبات نگردد. این مفهوم بر پایه اصول انصاف و جلوگیری از سوءاستفاده از نهادهای حقوقی تأمینی بنا نهاده شده است.

هدف از اخذ تامین در قرارهای تامینی

دادگاه ها پیش از صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت، از متقاضی طلب تأمین مناسبی را می کنند. این تأمین به عنوان یک پشتوانه مالی یا تضمینی عمل می کند تا اگر در آینده، خواهان اصلی در دعوای خود محکوم به بی حقی شد، خوانده اصلی (متضرر) بتواند خسارات ناشی از اجرای قرار را از این محل جبران کند. این سازوکار، متقاضیان را ملزم می کند تا با احتیاط بیشتری به سراغ درخواست قرارهای تأمینی بروند و از طرح دعاوی واهی یا سوءاستفاده از این ابزارها که می تواند به زیان دیگران تمام شود، پرهیز کنند. در واقع، وجود این تأمین، مانعی برای استفاده بی رویه و بدون اساس از این نهادهای قانونی است.

تفاوت اساسی خسارت احتمالی با خسارات دادرسی

یکی از مهم ترین نکات برای درک صحیح «خسارت احتمالی»، تمایز آن با «خسارات دادرسی» است که در محاکم قضایی مطرح می شود. این دو مفهوم، اگرچه هر دو به جبران ضررهای مالی در پرونده های حقوقی مربوط می شوند، اما دارای مبنا، شرایط و اهداف کاملاً متفاوتی هستند.

• خسارات دادرسی: این اصطلاح به کلیه هزینه هایی اطلاق می شود که طرفین دعوا برای پیگیری پرونده خود در مراجع قضایی متحمل می شوند. این هزینه ها شامل مواردی مانند هزینه دادخواست، حق الوکاله وکیل، هزینه های کارشناسی، هزینه انتشار آگهی، هزینه معاینه محل، و هزینه های دیگر مرتبط با روند رسیدگی است. مطالبه خسارات دادرسی معمولاً در پایان دعوای اصلی و از طرفی که در دعوا پیروز شده است، صورت می گیرد. مبنای آن، قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی و اصل تضرر ناشی از دفاع در دعوا است.
• خسارت احتمالی: همانطور که پیش تر توضیح داده شد، این خسارت منحصراً در ارتباط با صدور و اجرای قرارهای تأمینی (مانند تأمین خواسته یا دستور موقت) مطرح می شود. هدف از این خسارت، جبران ضررهای مستقیمی است که به دلیل توقیف مال یا اعمال محدودیت بر منافع شخص، در نتیجه اجرای این قرارها به او وارد شده است. این خسارت از محل تأمینی که متقاضی قرار در ابتدا سپرده است، جبران می شود و تنها در صورتی قابل مطالبه است که بی حقی متقاضی قرار در دعوای اصلی اثبات شود یا دعوای اصلی در مهلت مقرر اقامه نگردد. به عبارت دیگر، خسارت احتمالی جبران کننده ضررهای ناشی از یک اقدام قضایی موقت است که در نهایت مشخص می شود مبنای درستی نداشته است.

به طور خلاصه، خسارات دادرسی به هزینه های خود دعوا مربوط می شود، در حالی که خسارت احتمالی به ضررهای ناشی از اجرای یک قرار در طول دعوا می پردازد. این تمایز در رویه قضایی و حقوقی بسیار اهمیت دارد و عدم توجه به آن می تواند منجر به اشتباه در طرح دعوا شود.

۲. مبانی قانونی مطالبه خسارت احتمالی

مطالبه خسارت احتمالی در نظام حقوقی ایران، بر اساس مواد مشخصی از قانون آیین دادرسی مدنی استوار است. این مواد قانونی، چارچوب لازم برای احقاق حق متضرران از قرارهای تأمینی را فراهم می کنند.

ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: مطالبه خسارت ناشی از تامین خواسته

ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) یکی از مهم ترین مستندات قانونی برای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته است. این ماده مقرر می دارد:

در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد.

شرایط اعمال ماده ۱۲۰:

1. صدور و اجرای قرار تأمین خواسته: ابتدا باید قرار تأمین خواسته صادر و سپس به مرحله اجرا درآمده باشد.
2. محکومیت خواهان اصلی به بی حقی: خواهان اصلی دعوایی که منجر به صدور قرار تأمین شده بود، باید به موجب رأی قطعی دادگاه محکوم به بی حقی شده باشد یا حقی برای او اثبات نشده باشد. این محکومیت می تواند شامل صدور حکم بر بطلان دعوا یا قرار رد دعوا (در صورتی که ماهیت دعوا مورد بررسی قرار گرفته باشد) باشد.
3. ورود خسارت به خوانده: خوانده اصلی دعوا (که اکنون خواهان مطالبه خسارت است) باید به دلیل اجرای قرار تأمین خواسته، متحمل ضرر و زیان شده باشد.
4. مهلت مطالبه: متضرر باید ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی که به بی حقی خواهان اصلی صادر شده است، دادخواست مطالبه خسارت را تقدیم کند.
5. نحوه رسیدگی: رسیدگی به این دادخواست بدون نیاز به تشریفات عادی دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. این امر نشان دهنده اهمیت و فوریت جبران این نوع خسارت است.

ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت

ماده ۳۲۳ ق.آ.د.م به مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت اختصاص دارد:

در صورتی که برابر ماده (۳۱۸) در مهلت مقرر اقامه دعوا نشود یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خسارتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است، محکوم خواهد شد.

شرایط اعمال ماده ۳۲۳:

1. صدور و اجرای دستور موقت: همانند تأمین خواسته، ابتدا باید دستور موقت صادر و اجرا شده باشد.
2. عدم اقامه دعوای اصلی یا رد ادعا: یکی از دو شرط زیر باید محقق شود:
   • متقاضی دستور موقت در مهلت قانونی (که در ماده ۳۱۸ ق.آ.د.م برای اقامه دعوای اصلی مقرر شده) دعوای اصلی خود را اقامه نکرده باشد.
   • در صورت اقامه دعوای اصلی، ادعای خواهان (متقاضی دستور موقت) به موجب رأی قطعی رد شده باشد.
3. ورود خسارت: طرف مقابل دستور موقت، به دلیل اجرای آن، متحمل ضرر و زیان شده باشد.
4. مهلت مطالبه: طبق ماده ۳۲۴ ق.آ.د.م، مهلت مطالبه خسارت از محل تأمین دستور موقت، یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی (یا انقضای مهلت اقامه دعوای اصلی) است.
5. نحوه رسیدگی: رسیدگی به این دادخواست نیز مشابه ماده ۱۲۰، از محل تأمین سپرده شده و با تشریفات ساده تری انجام می پذیرد.

مواد ۳۲۶ و ۳۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تعیین میزان تامین و اثبات ضرر

این مواد به جنبه های تعیین تأمین و لزوم اثبات خسارت می پردازند:

• ماده ۳۲۶ ق.آ.د.م: دادگاه برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود، از متقاضی تأمین مناسب اخذ می کند. این تأمین می تواند وجه نقد یا تضمین معتبر دیگری باشد که دادگاه متناسب با مورد تشخیص می دهد. میزان تأمین باید به اندازه ای باشد که توانایی جبران خسارات احتمالی وارده به طرف مقابل را داشته باشد.
• ماده ۳۲۹ ق.آ.د.م: تأکید می کند که مدعی خسارت باید ورود ضرر و زیان را اثبات کند. صرف اجرای قرار یا دستور، به معنای ورود خسارت نیست و خواهان مطالبه خسارت باید با ارائه دلایل و مدارک، وقوع ضرر و میزان آن را به دادگاه ثابت کند. این اثبات اغلب از طریق جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد.

لزوم اثبات رابطه سببیت

یکی از ارکان اصلی مسئولیت مدنی، وجود «رابطه سببیت» است. در پرونده های مطالبه خسارت احتمالی نیز این اصل حیاتی است. به این معنا که خواهان مطالبه خسارت باید ثابت کند که ضرر و زیان وارده به او، مستقیماً و به طور بلاواسطه ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته یا دستور موقت بوده است. به عبارت دیگر، باید یک ارتباط علیّت مشخص بین اجرای این قرارها و وقوع خسارت وجود داشته باشد.

برای مثال، اگر در طول مدت توقیف یک حساب بانکی به موجب تأمین خواسته، عوامل دیگری خارج از کنترل طرفین (مانند تغییرات اقتصادی کلان یا بروز حوادث غیرمترقبه) باعث ضرر به خواهان شود، نمی توان آن را به اجرای قرار تأمین نسبت داد. دادگاه با بررسی دقیق تمامی جوانب، تشخیص می دهد که آیا رابطه سببیت بین اجرای قرار و ورود خسارت برقرار است یا خیر. عدم وجود این رابطه سببیت، مانع از محکومیت متقاضی قرار به جبران خسارت خواهد شد. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است و در بسیاری از موارد به تشخیص کارشناسی نیاز پیدا می کند.

۳. شرایط و مراحل گام به گام مطالبه خسارت احتمالی

مطالبه خسارت احتمالی، همچون هر دعوای حقوقی دیگر، نیازمند رعایت شرایط و طی مراحل قانونی مشخصی است. در ادامه به صورت گام به گام به این موارد می پردازیم.

الف) شرایط عمومی مطالبه

برای اینکه شخصی بتواند اقدام به مطالبه خسارت احتمالی کند، باید شرایط زیر احراز شود:

1. صدور و اجرای قرار تأمین خواسته یا دستور موقت: اولین و اساسی ترین شرط، این است که یک قرار تأمینی (اعم از تأمین خواسته یا دستور موقت) صادر شده باشد و این قرار به مرحله اجرا نیز رسیده باشد. صرف صدور قرار بدون اجرا، منجر به خسارت نمی شود.
2. اثبات بی حقی متقاضی اصلی قرار: متقاضی اولیه قرار تأمینی باید در دعوای اصلی خود به موجب رأی قطعی (اعم از حکم بطلان دعوا یا قرار رد دعوا در مواردی که ماهیت بررسی شده) محکوم به بی حقی شده باشد. در خصوص دستور موقت، علاوه بر این، عدم اقامه دعوای اصلی در مهلت قانونی نیز از موجبات مطالبه خسارت است.
3. ورود ضرر و خسارت به خوانده اصلی: باید اثبات شود که در نتیجه اجرای قرار تأمینی، ضرر و زیانی به خوانده اصلی (که اکنون خواهان مطالبه خسارت است) وارد شده است. این ضرر باید مادی و قابل اثبات باشد.
4. احراز رابطه سببیت: همانطور که پیش تر ذکر شد، باید رابطه علت و معلولی بین اجرای قرار و ورود خسارت به طور مستقیم و بدون واسطه احراز شود. ضرر باید ناشی از اجرای قرار باشد، نه عوامل دیگر.

ب) مرجع صالح برای رسیدگی

دادگاه صالح برای رسیدگی به دادخواست مطالبه خسارت احتمالی، دادگاهی است که قرار تأمین خواسته یا دستور موقت را صادر کرده است. این اصل به دلیل آشنایی دادگاه با جزئیات پرونده اصلی و تأمین سپرده شده، روند رسیدگی را تسهیل می بخشد.

ج) مهلت های قانونی برای طرح دعوا

رعایت مهلت های قانونی در این نوع دعاوی از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم رعایت آن می تواند منجر به تضییع حق شود:

• مطالبه خسارت ناشی از تأمین خواسته (ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م): ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مبنی بر بی حقی خواهان اصلی.
• مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت (ماده ۳۲۴ ق.آ.د.م): یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی (دال بر بی حقی متقاضی دستور موقت یا عدم اقامه دعوای اصلی در مهلت مقرر).

پس از انقضای این مهلت ها، معمولاً از محل تأمین رفع توقیف شده و مطالبه خسارت از آن محل دشوارتر می شود، اگرچه حق مطالبه خسارت به طور کامل از بین نمی رود اما نیاز به طرح دعوای جداگانه با تشریفات عادی دارد.

د) نحوه تنظیم و ارائه دادخواست مطالبه خسارت

دادخواست مطالبه خسارت احتمالی باید با دقت و رعایت اصول قانونی تنظیم و به دادگاه صالح ارائه شود:

1. مشخصات طرفین: ذکر دقیق و کامل مشخصات خواهان (متضرر از قرار) و خوانده (متقاضی اولیه قرار تأمینی) شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس و شغل.
2. موضوع خواسته: به وضوح قید شود مطالبه خسارت وارده ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته/دستور موقت از محل تأمین سپرده شده توسط خوانده. میزان خواسته می تواند به عدد تقریبی ذکر شود و تقاضای جلب نظر کارشناس برای تعیین دقیق آن درخواست گردد.
3. دلایل و منضمات: پیوست کردن مدارک اثبات کننده به شرح زیر ضروری است:
   • کپی برابر اصل دادنامه قطعی پرونده اصلی (دال بر بی حقی خوانده فعلی).
   • کپی برابر اصل قرار تأمین خواسته یا دستور موقت.
   • کپی برابر اصل دستور اجرای قرار/دستور.
   • مدارک مثبته ورود خسارت (مانند فاکتورها، قراردادها، گردش حساب بانکی توقیف شده، گزارش کارشناسی قبلی، گواهی کاهش ارزش کالا و…).
   • کارت ملی خواهان.
4. شرح دادخواست: در این قسمت، باید به طور کامل و شفاف واقعه را شرح داد. ابتدا به سابقه پرونده اصلی، صدور و اجرای قرار تأمینی، و نهایتاً صدور رأی قطعی به بی حقی متقاضی قرار اشاره کرد. سپس باید انواع و میزان خسارات وارده را به تفصیل بیان و به مواد قانونی مربوطه (ماده ۱۲۰ یا ۳۲۳ و ۳۲۴ ق.آ.د.م) استناد نمود.

ه) اثبات میزان خسارت و نقش کارشناس

اثبات میزان دقیق خسارت وارده، از مهمترین بخش های این دعوا است. در بسیاری از موارد، به دلیل پیچیدگی های محاسبه و تعیین ارزش ریالی ضرر، دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس با بررسی دقیق مستندات، شرایط وقوع خسارت و عوامل مرتبط، میزان خسارت را برآورد کرده و گزارش خود را به دادگاه تقدیم می کند.

محدوده جبران: این سوال مطرح می شود که آیا جبران خسارت تنها تا سقف مبلغ تأمین سپرده شده توسط متقاضی قرار است یا ممکن است بیشتر از آن نیز باشد؟ رویه قضایی و نظریات حقوقی غالباً بر این است که جبران خسارت در وهله اول از محل تأمین سپرده شده صورت می گیرد. اما در صورتی که خسارت وارده بیش از مبلغ تأمین باشد، متضرر می تواند با طرح دعوای جداگانه بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی (مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی)، مازاد خسارت را از متقاضی قرار مطالبه کند. اما این دعوا با تشریفات عادی دادرسی و پرداخت هزینه همراه خواهد بود و ارتباط مستقیمی با محل تأمین ندارد.

۴. نمونه دادخواست مطالبه خسارت احتمالی (ناشی از تامین خواسته)

در ادامه، یک نمونه کامل از دادخواست مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته ارائه می شود که می توانید با جایگزینی اطلاعات مربوطه، از آن استفاده کنید.

عنوان دادخواست: دادخواست مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته از محل تأمین

ریاست محترم مجتمع قضایی [نام شهرستان]

با سلام و احترام، به استحضار می رساند:

خواهان:

• نام: [نام خواهان]
• نام خانوادگی: [نام خانوادگی خواهان]
• نام پدر: [نام پدر خواهان]
• کد ملی: [کد ملی خواهان]
• آدرس: [آدرس کامل خواهان]
• شماره تماس: [شماره تماس خواهان]

خوانده:

• نام: [نام خوانده]
• نام خانوادگی: [نام خانوادگی خوانده]
• نام پدر: [نام پدر خوانده]
• کد ملی: [کد ملی خوانده]
• آدرس: [آدرس کامل خوانده]
• شماره تماس: [شماره تماس خوانده]

خواسته: مطالبه خسارت وارده به میزان [عدد] ریال (یا جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری) ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته شماره [شماره قرار] مورخ [تاریخ] در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده اصلی] شعبه [نام شعبه دادگاه صادرکننده قرار] از محل تأمین سپرده شده توسط خوانده.

دلایل و منضمات:

1. کپی برابر اصل دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ] صادره از شعبه [نام شعبه] (دال بر بی حقی خوانده فعلی در دعوای اصلی).
2. کپی برابر اصل قرار تأمین خواسته شماره [شماره قرار] مورخ [تاریخ].
3. کپی برابر اصل دستور اجرای قرار تأمین خواسته.
4. مدارک مثبته ورود خسارت (مثلاً: گردش حساب بانکی توقیف شده، فاکتورهای هزینه های جانبی، گزارش کارشناسی در صورت اخذ، مدارک مربوط به کاهش ارزش مال توقیف شده و…).
5. کارت ملی خواهان.

شرح دادخواست:

اینجانب خواهان به موجب پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده اصلی] که در شعبه [نام شعبه دادگاه] آن مجتمع محترم تحت رسیدگی قرار گرفت، در مقام خوانده دعوای [نوع دعوا، مثلاً: مطالبه وجه / الزام به تنظیم سند رسمی / خلع ید و…] قرار گرفتم. در آن پرونده، خوانده فعلی این دادخواست (آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده]) با درخواست صدور قرار تأمین خواسته، موفق به توقیف [نوع مال توقیف شده، مثلاً: حساب بانکی به مبلغ X ریال / خودروی Y به شماره پلاک Z / اموال شرکت W / ملک ثبتی A] اینجانب گردید. این قرار تأمین خواسته در تاریخ [تاریخ اجرای قرار] به مرحله اجرا درآمد و [شرح مختصر چگونگی اجرای قرار، مانند: حساب بانکی اینجانب برای مدت [مدت توقیف] توقیف شد و امکان برداشت از آن وجود نداشت / خودروی بنده در پارکینگ توقیف و هزینه های نگهداری به اینجانب تحمیل شد].

نهایتاً پس از رسیدگی های قضایی و طی مراحل قانونی، به موجب دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه قطعی] صادره از شعبه [نام شعبه دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی]، خوانده دعوای اصلی (خواهان فعلی) در دعوای خود [محکوم به بی حقی گردید / دعوای وی رد شد].

اینجانب به دلیل اجرای قرار تأمین خواسته و توقیف [نوع مال توقیف شده] خود، متحمل خسارات متعددی گردیده ام که از جمله می توان به [مثلاً: عدم امکان استفاده از وجوه نقد در حساب توقیف شده و از دست دادن فرصت های تجاری و سرمایه گذاری به مبلغ تقریبی [مبلغ] ریال / هزینه های نگهداری از خودروی توقیف شده به مبلغ [مبلغ] ریال / کاهش ارزش بازار مال توقیف شده / جریمه های تأخیر در اجرای تعهدات ناشی از توقیف مال و…] اشاره نمود. میزان تقریبی این خسارات به مبلغ [عدد تقریبی] ریال برآورد می گردد و در صورت لزوم، تقاضای جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین دقیق خسارات را دارم.

لذا با استناد به ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، و از آنجایی که در پرونده اصلی، خوانده این دادخواست محکوم به بی حقی شده است، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات وارده به اینجانب از محل تأمین سپرده شده (تأمین خسارت احتمالی) نزد آن دادگاه محترم را دارم.

با تشکر و تقدیم احترام،

نام و نام خانوادگی خواهان: [نام و نام خانوادگی]

امضاء:

۵. نمونه دادخواست مطالبه خسارت احتمالی (ناشی از دستور موقت)

در ادامه، یک نمونه کامل از دادخواست مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت ارائه می شود که می توانید با جایگزینی اطلاعات مربوطه، از آن استفاده کنید.

عنوان دادخواست: دادخواست مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت از محل تأمین

ریاست محترم مجتمع قضایی [نام شهرستان]

با سلام و احترام، به استحضار می رساند:

خواهان:

• نام: [نام خواهان]
• نام خانوادگی: [نام خانوادگی خواهان]
• نام پدر: [نام پدر خواهان]
• کد ملی: [کد ملی خواهان]
• آدرس: [آدرس کامل خواهان]
• شماره تماس: [شماره تماس خواهان]

خوانده:

• نام: [نام خوانده]
• نام خانوادگی: [نام خانوادگی خوانده]
• نام پدر: [نام پدر خوانده]
• کد ملی: [کد ملی خوانده]
• آدرس: [آدرس کامل خوانده]
• شماره تماس: [شماره تماس خوانده]

خواسته: مطالبه خسارت وارده به میزان [عدد] ریال (یا جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری) ناشی از اجرای دستور موقت شماره [شماره دستور] مورخ [تاریخ] در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده اصلی] شعبه [نام شعبه دادگاه صادرکننده دستور] از محل تأمین سپرده شده توسط خوانده.

دلایل و منضمات:

1. کپی برابر اصل دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ] صادره از شعبه [نام شعبه] (دال بر بی حقی خوانده فعلی در دعوای اصلی یا عدم اقامه دعوای اصلی).
2. کپی برابر اصل دستور موقت شماره [شماره دستور] مورخ [تاریخ].
3. کپی برابر اصل دستور اجرای دستور موقت.
4. مدارک مثبته ورود خسارت (مثلاً: فاکتورهای هزینه های توقف پروژه، قراردادهای متضرر شده، گزارش کارشناسی در صورت اخذ، نامه های تذکر بابت تأخیر و…).
5. کارت ملی خواهان.

شرح دادخواست:

اینجانب خواهان به موجب پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده اصلی] که در شعبه [نام شعبه دادگاه] آن مجتمع محترم تحت رسیدگی قرار گرفت، در مقام خوانده دعوای [نوع دعوا، مثلاً: توقف عملیات ساختمانی / منع نقل و انتقال مال / عدم انجام فعل مشخص و…] قرار گرفتم. در آن پرونده، خوانده فعلی این دادخواست (آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده]) با درخواست صدور دستور موقت، موفق به [شرح مختصر اجرای دستور موقت و محدودیت های اعمال شده بر خواهان فعلی، مانند: توقف پروژه ساختمانی اینجانب / ممنوعیت از فروش ملکم به خریدار مشخص / جلوگیری از انجام تعهدات قراردادی اینجانب] گردید. این دستور موقت در تاریخ [تاریخ اجرای دستور] به مرحله اجرا درآمد و [شرح مختصر چگونگی اجرای دستور موقت و مدت آن و آثار آن، مانند: پروژه اینجانب به مدت [مدت توقف] متوقف شد و این توقف منجر به [نوع خسارت، مثلاً: جریمه تأخیر / از دست رفتن فرصت تجاری] گردید].

نهایتاً پس از رسیدگی های قضایی و طی مراحل قانونی، به موجب دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه قطعی] صادره از شعبه [نام شعبه دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی]، خوانده دعوای اصلی (خواهان فعلی) در دعوای خود [محکوم به بی حقی گردید / دعوای وی رد شد / یا اینکه پس از صدور دستور موقت، دعوای اصلی را در مهلت قانونی اقامه ننمود].

اینجانب به دلیل اجرای دستور موقت و [موضوع محدودیت اعمال شده]، متحمل خسارات متعددی گردیده ام که از جمله می توان به [مثلاً: توقف پروژه و جریمه تأخیر در تحویل به مبلغ تقریبی [مبلغ] ریال / از دست دادن فرصت های تجاری و فروش ملک به مبلغ [مبلغ] ریال / هزینه های نگهداری از مال مشمول دستور موقت / آسیب به اعتبار تجاری اینجانب و…] اشاره نمود. میزان تقریبی این خسارات به مبلغ [عدد تقریبی] ریال برآورد می گردد و در صورت لزوم، تقاضای جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین دقیق خسارات را دارم.

لذا با استناد به مواد ۳۲۳ و ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات وارده به اینجانب از محل تأمین سپرده شده (تأمین خسارت احتمالی) نزد آن دادگاه محترم را دارم.

با تشکر و تقدیم احترام،

نام و نام خانوادگی خواهان: [نام و نام خانوادگی]

امضاء:

۶. نکات مهم و تکمیلی در مورد مطالبه خسارت احتمالی

در کنار مبانی قانونی و نمونه دادخواست ها، توجه به نکات کاربردی و تکمیلی می تواند در پیگیری مؤثر مطالبه خسارت احتمالی بسیار راهگشا باشد.

تشریفات رسیدگی و عدم نیاز به هزینه دادرسی

یکی از امتیازات مهم در دعوای مطالبه خسارت احتمالی (طبق ماده ۱۲۰ و ۳۲۴ ق.آ.د.م) این است که رسیدگی به آن «بدون رعایت تشریفات عادی آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی» انجام می شود. این به معنای آن است که متضرر، برخلاف اکثر دعاوی حقوقی که نیاز به پرداخت درصدی از خواسته به عنوان هزینه دادرسی دارند، از این امر معاف است. این تسهیلات برای جلوگیری از تحمیل بار مالی اضافی به شخصی است که خود از یک اقدام قضایی ناصواب متضرر شده است و به سرعت بخشیدن به روند جبران خسارت کمک می کند.

اهمیت تامین دلیل برای اثبات خسارات

پیش از اقامه دعوای مطالبه خسارت احتمالی، به خصوص در مواردی که امکان از بین رفتن دلایل اثبات خسارت وجود دارد، «تأمین دلیل» اهمیت زیادی پیدا می کند. تأمین دلیل به معنای ثبت و مستندسازی وضعیت موجود توسط مراجع قضایی یا کارشناس رسمی است تا در آینده بتوان از آن به عنوان مدرک اثبات خسارت استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر توقف یک پروژه ساختمانی منجر به آسیب به مصالح یا تجهیزات شده باشد، قبل از از سرگیری عملیات، می توان از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه درخواست تأمین دلیل کرده و با جلب نظر کارشناس، میزان و نوع خسارات وارده را مستند کرد. این اقدام، بستر محکمی برای اثبات دعوای مطالبه خسارت احتمالی فراهم می آورد.

تأثیر حکم بر بطلان دعوا و قرار رد دعوا

مطابق ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، حق مطالبه خسارت زمانی ایجاد می شود که خواهان اصلی به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد. این موضوع در مورد قرار رد دعوا بحث برانگیز بوده است.
اکثریت رویه قضایی و نظریات حقوقی معتقدند که رأی قطعی شامل قرار رد دعوا نیز می شود، به شرط آنکه قرار رد دعوا ناشی از عدم احراز ماهیت دعوا و بی حقی خواهان باشد (مانند قرار رد دعوا به علت عدم توجه دعوا به خوانده یا بی نفعی خواهان). در چنین مواردی، عملاً حق خواهان در آن دعوا به اثبات نرسیده است. اما اگر قرار رد دعوا به دلیل موانع شکلی صرف (مانند نقص در دادخواست که قابل رفع است) صادر شده باشد، ممکن است مشمول این ماده نشود، زیرا حق خواهان هنوز به طور ماهوی مورد رسیدگی قرار نگرفته و امکان طرح مجدد دعوا وجود دارد. بنابراین، نوع قرار صادره و دلیل آن در تشخیص امکان مطالبه خسارت احتمالی بسیار مهم است.

جبران خسارت فراتر از سقف تأمین

در شرایطی که میزان خسارت وارده به متضرر، بیشتر از مبلغ تأمین سپرده شده توسط متقاضی قرار باشد، این سوال پیش می آید که آیا امکان مطالبه مازاد خسارت وجود دارد یا خیر. در این حالت، مطالبه از محل تأمین تنها تا سقف مبلغ تأمین امکان پذیر است. با این حال، حق مطالبه مابقی خسارت از متقاضی قرار، به طور کلی از بین نمی رود. متضرر می تواند با طرح دعوای جداگانه، بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی (یعنی اثبات تقصیر یا ورود ضرر و رابطه سببیت طبق مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی)، مازاد خسارت را از متقاضی قرار مطالبه کند. این دعوا دیگر تابع تشریفات ساده مطالبه از محل تأمین نیست و نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و رعایت کلیه اصول آیین دادرسی مدنی دارد.

ضرورت مشاوره با وکیل متخصص

پیچیدگی های حقوقی مربوط به مفهوم خسارت احتمالی، تمایز آن با سایر خسارات، مهلت های قانونی دقیق، نحوه اثبات خسارت و تدوین دادخواست صحیح، نشان دهنده اهمیت بالای دریافت مشاوره از وکیل متخصص در امور مدنی و آیین دادرسی مدنی است. یک وکیل باتجربه می تواند شما را در تمامی مراحل، از جمع آوری مستندات و تأمین دلیل گرفته تا تنظیم دادخواست و پیگیری پرونده در دادگاه، یاری رساند و از تضییع حقوق شما جلوگیری کند. این اقدام، به ویژه با توجه به مهلت های محدود قانونی، می تواند سرنوشت ساز باشد.

نتیجه گیری

مفهوم «خسارت احتمالی» در نظام حقوقی ایران، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای جبرانی برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در جریان دعاوی قضایی است. هدف از اخذ تأمین در قرارهای تأمینی نظیر تأمین خواسته و دستور موقت، اطمینان از جبران ضررهای احتمالی است که ممکن است به دلیل اجرای این قرارها به طرف مقابل وارد شود، در صورتی که در نهایت بی حقی متقاضی اولیه اثبات گردد. شناخت دقیق مبانی قانونی، رعایت مهلت های مقرر و ارائه دادخواست جامع و مستدل، ارکان اصلی استیفای این حق محسوب می شوند.

این مقاله با ارائه تعاریف، مبانی قانونی، شرایط مطالبه و به خصوص نمونه دادخواست های کامل، تلاش کرد تا راهنمایی جامع و کاربردی برای تمامی افراد درگیر با این موضوع فراهم آورد. آگاهی از حقوق و استفاده صحیح از ابزارهای قانونی، می تواند به حفظ عدالت و پیشگیری از ضررهای ناخواسته کمک شایانی کند. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی موجود و اهمیت زمان بندی در این نوع دعاوی، توصیه می شود برای پیگیری مؤثر و اطمینان از احقاق کامل حقوق خود، حتماً از مشاوره وکلای متخصص در این زمینه بهره مند شوید.