ارش در قانون مجازات چیست

ارش در قانون مجازات اسلامی به دیه غیرمقدری اطلاق می شود که میزان آن در شرع تعیین نشده و دادگاه با جلب نظر کارشناس (معمولا پزشکی قانونی) آن را تعیین می کند. این نهاد حقوقی برای جبران خسارت های بدنی ناشی از جنایاتی است که برای آن ها دیه مشخصی در قانون وجود ندارد.

در نظام حقوقی ایران، جبران خسارت های وارده بر تمامیت جسمانی اشخاص، اهمیت ویژه ای دارد. قانون گذار اسلامی، با الهام از آموزه های شرعی، سازوکارهای متنوعی را برای این منظور پیش بینی کرده است. از جمله مهم ترین این سازوکارها، نهاد «دیه» و «ارش» است که هر دو به دنبال جبران مالی آسیب های بدنی هستند. در حالی که دیه برای صدمات مشخص و دارای نرخ ثابت به کار می رود، «ارش» راهکاری برای جبران آسیب هایی است که شرع مبلغ معینی برای آن ها تعیین نکرده است. فهم دقیق این مفهوم، تفاوت های آن با دیه مقدر، نحوه تعیین و مطالبه آن، برای تمامی شهروندان، به ویژه افرادی که با دعاوی مرتبط با صدمات بدنی سروکار دارند، ضروری است. این مقاله به صورت جامع به تمامی این ابعاد خواهد پرداخت تا ابهامات موجود در این زمینه را برطرف سازد.

۱. ارش چیست؟ تعریف، ماهیت و مبانی قانونی

مفهوم «ارش» در حقوق کیفری ایران، ریشه ای عمیق در فقه اسلامی دارد و به منظور تضمین عدالت و جبران هرگونه خسارت وارده بر جسم و جان انسان پیش بینی شده است. این واژه، فراتر از یک اصطلاح صرف حقوقی، بیانگر اهمیت حفظ سلامت و کرامت انسان در منظومه قانونی ماست. آشنایی با ارش و نحوه تعیین میزان آن برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد اهمیت بالایی دارد.

۱.۱. تعریف لغوی و حقوقی ارش

در لغت، «ارش» به معنای جبران خسارت، بها، تاوان و دیه جراحت است. این مفهوم در گذر زمان و با تکامل نظام حقوقی، ابعاد ویژه ای در قوانین کیفری و مدنی پیدا کرده است. در حوزه قانون مجازات اسلامی، ارش به دیه ای گفته می شود که برخلاف دیه مقدر، میزان آن از پیش در شرع تعیین نشده است. این تعریف به وضوح در ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است: «ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.»

به بیان ساده، در شرع اسلامی، برای از بین بردن عضو مشخصی مانند دست یا پا، دیه ای با مبلغ مشخص مقرر شده است؛ اما برای برخی آسیب های دیگر نظیر آسیب به تاندون دست، یا کاهش جزئی شنوایی، دیه مشخصی تعیین نشده است. در صورتی که شخصی به تاندون دست دیگری آسیبی وارد کند یا موجب کاهش جزئی قدرت شنوایی او شود، باید به او ارش بپردازد. بنابراین، ارش یک نوع مجازات نقدی است که در جنایت علیه تمامیت جسمانی اشخاص، مجرم باید به مجنی علیه یا قربانی جرم بپردازد و این مبلغ تحت عنوان دیه مقدر در شرع مشخص نشده باشد. این امر به دادگاه این امکان را می دهد که با انعطاف پذیری و دقت بیشتر، متناسب با هر مورد خاص، عدل را برقرار سازد و تضمین کند که هیچ خسارتی بدون جبران نخواهد ماند.

۱.۲. مبانی قانونی ارش در قانون مجازات اسلامی

مبنای اصلی تعیین و مطالبه ارش در قانون مجازات اسلامی، همان طور که اشاره شد، ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی است. این ماده نه تنها تعریفی جامع از ارش ارائه می دهد، بلکه عوامل کلیدی در تعیین آن را نیز مشخص می کند که شامل نوع و کیفیت جنایت، تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس است. علاوه بر این، ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی نیز به شرایط کلی مطالبه ارش اشاره دارد. این ماده می گوید: «هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.»

این مواد قانونی، چارچوب مشخصی برای قضات و کارشناسان پزشکی قانونی فراهم می آورند تا در مواردی که با صدمات بدنی غیرمقدر مواجه هستند، بتوانند با استناد به اصول حقوقی و فقهی، میزان عادلانه ای از جبران خسارت را تعیین کنند. هدف از این رویکرد، جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه، حتی در مواردی که صدمه وارده، دارای دیه مشخص و از پیش تعیین شده ای نیست، و ایجاد فضایی از عدالت در جامعه است. لازم به ذکر است که مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود، که این موضوع به معنای اشتراک بسیاری از احکام بین دیه و ارش است، با تفاوت های کلیدی که در ادامه به آن ها می پردازیم.

۱.۳. تمایز «ارش» در قانون مجازات با «ارش» در معاملات (خیار عیب)

واژه «ارش» در زبان فارسی و متون فقهی، گاهی اوقات در مفهوم دیگری نیز به کار می رود که نباید با «ارش» در قانون مجازات اسلامی (جنایات بدنی) اشتباه گرفته شود. در فقه و حقوق مدنی، اصطلاح «ارش» به «خیار عیب» در معاملات مربوط می شود. در این معنا، زمانی که کالایی با عیب فروخته شده و خریدار از عیب آن آگاه نباشد، می تواند معامله را فسخ کند یا با نگه داشتن کالا، مابه التفاوت قیمت کالای سالم و معیوب را تحت عنوان «ارش» از فروشنده مطالبه کند. برای محاسبه این نوع ارش، نخست قیمت سالم و نیز معیوب کالا مشخص می گردد؛ سپس نسبت میان مقدار تفاوت از آن دو قیمت با قیمت صحیح به دست می آید و به همین نسبت از قیمت مورد توافق در معامله (و نه قیمت واقعی بازار) استخراج می شود.

به عنوان مثال، اگر کالایی به قیمت ۹۰ تومان خریداری شده باشد، در حالی که قیمت سالم آن در بازار ۱۲۰ تومان و قیمت معیوب آن ۸۰ تومان است، تفاوت قیمت سالم و معیوب ۴۰ تومان است. نسبت این تفاوت (۴۰ تومان) به قیمت سالم (۱۲۰ تومان)، یک سوم است. بنابراین، یک سوم قیمت پرداختی (۹۰ تومان)، یعنی ۳۰ تومان، به عنوان ارش به مشتری بازگردانده می شود. این «ارش» در معاملات، در واقع به جبران کاهش ارزش مالی کالا به دلیل عیب آن اشاره دارد. با این حال، تأکید اصلی این مقاله بر مفهوم «ارش» در قانون مجازات اسلامی است که به جبران خسارات بدنی و جانی مربوط می شود و نه جبران خسارت مالی ناشی از عیب در کالا. لازم است این دو مفهوم متمایز از یکدیگر در نظر گرفته شوند تا از هرگونه ابهام حقوقی جلوگیری شود و تمرکز بر مفهوم ارش در قانون مجازات حفظ گردد.

۲. تفاوت های کلیدی ارش با دیه: تحلیل مقایسه ای جامع

با وجود شباهت های بنیادین میان ارش و دیه در هدف مشترکشان یعنی جبران خسارت های بدنی، این دو نهاد حقوقی تفاوت های مهمی دارند که آن ها را از یکدیگر متمایز می کند. درک این تفاوت ها برای فهم دقیق هر یک و تشخیص صحیح مورد کاربردشان، حیاتی است و به افراد کمک می کند تا حقوق خود را به درستی پیگیری کنند. در زیر برای شما این تفاوت ها را بیان کرده ایم.

۲.۱. تفاوت در تقدیر یا عدم تقدیر (اساسی ترین تفاوت)

اصلی ترین و ریشه ای ترین تفاوت میان ارش و دیه در «تقدیر» یا «عدم تقدیر» آن هاست که ماهیت حقوقی هر یک را مشخص می کند:

• دیه مقدر: دیه مقدر، مال معین و مشخصی است که میزان آن به طور دقیق و با جزئیات کامل در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. این ماده می گوید: «دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.» برای مثال، دیه کامل یک انسان، دیه قطع دست، دیه از بین بردن چشم، یا دیه شکستگی استخوان های خاص، همگی مقادیر ثابتی دارند که هرساله توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود. این مقادیر ثابت، مبنای روشنی برای جبران خسارت فراهم می کنند و نیازی به ارزیابی موردی توسط کارشناس نیست و قاضی صرفاً حکم به پرداخت میزان مشخص شده را صادر می کند.
• ارش غیرمقدر: در مقابل، ارش برای جنایاتی است که شرع برای آن ها دیه خاصی را تعیین نکرده است. به همین دلیل، میزان ارش، ثابت و از پیش تعیین شده نیست و تعیین آن بر عهده قاضی دادگاه است. قاضی در این راه، مکلف است با جلب نظر کارشناس (معمولاً پزشکی قانونی)، و با توجه به معیارهایی نظیر نوع و کیفیت جنایت، تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده، اقدام به تعیین میزان ارش کند. در واقع، ارش «دیه غیرمقدر» است. این تفاوت اساسی، ماهیت انعطاف پذیر ارش را در مواجهه با آسیب های متنوع و پیش بینی نشده نشان می دهد.

۲.۲. تفاوت در جنسیت (ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی)

یکی دیگر از تفاوت های مهم میان ارش و دیه، به میزان پرداخت برای زن و مرد بازمی گردد که در نظام حقوقی ایران دارای اهمیت است:

• دیه: در بسیاری از موارد، به خصوص در دیه نفس و اعضا و منافع که مقدار آن به ثلث دیه کامل می رسد یا از آن بیشتر است، میزان دیه برای زن، نصف میزان دیه برای مرد است. این تفاوت در دیه اعضا و منافع نیز صادق است و یک اصل فقهی و حقوقی در این زمینه به شمار می رود.
• ارش: بر اساس ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، «در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.» این ماده به این معنی است که در تعیین مقدار اولیه ارش، جنسیت نقشی ندارد و معیار آسیب وارده است. کارشناس پزشکی قانونی بر اساس شدت آسیب، میزان ارش را فارغ از جنسیت تعیین می کند. اما نکته مهم، سقف تعیین شده برای ارش زن است که نباید از دیه مقدر همان عضو یا منفعت برای زن بیشتر شود. به عبارت دیگر، ارش برای زن و مرد یکسان تعیین می شود، مگر آنکه این ارش از دیه مقدر زن برای همان عضو بیشتر شود که در این صورت، سقف آن همان دیه مقدر زن خواهد بود. این محدودیت، در راستای اصول کلی فقهی مربوط به دیات زنان در نظر گرفته شده است.

۲.۳. تفاوت در میزان و سقف پرداخت (ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی)

میزان و سقف پرداخت نیز در دیه و ارش تفاوت هایی دارد که در قانون به آن اشاره شده است:

• دیه: مبلغ دیه کاملاً مشخص و ثابت است و از پیش تعیین شده. برای هر نوع جنایت دارای دیه مقدر، یک مبلغ ثابت وجود دارد که باید پرداخت شود و معمولاً سقف آن نیز در خود تعیین دیه مشخص است.
• ارش: ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی تصریح می کند: «در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می گردد.» این ماده بیانگر آن است که مقدار ارش یک آسیب، نمی تواند از دیه مقدر همان عضو یا منفعت تجاوز کند. به عبارتی، حتی اگر یک آسیب غیرمقدر بسیار شدید باشد، میزان ارش آن نمی تواند از حداکثر دیه ای که برای یک عضو مشابه یا کامل تعیین شده است، بیشتر شود. این قاعده به دادگاه کمک می کند تا در تعیین ارش، از چارچوب کلی دیات خارج نشود و از تعیین مبالغ نامتعارف جلوگیری کند. همچنین، این ماده اجازه می دهد تا برای آسیب های متعدد، دیه یا ارش جداگانه تعیین شود، که به معنای جبران جامع خسارات است.

۲.۴. تفاوت در مهلت پرداخت

مهلت های پرداخت نیز یکی دیگر از نقاط افتراق میان این دو مفهوم است که در اجرای احکام اهمیت زیادی دارد:

• دیه: قانون مجازات اسلامی برای پرداخت دیه، مهلت های مشخصی را تعیین کرده است. این مهلت ها بسته به نوع جنایت متفاوت است: در جنایات عمدی که به دیه منجر می شود (مثلاً با رضایت طرفین یا عدم امکان قصاص)، مهلت پرداخت یک سال از تاریخ وقوع جرم است. در جنایات شبه عمد، این مهلت دو سال و در جنایات خطای محض سه سال از تاریخ وقوع جرم در نظر گرفته شده است. این مهلت ها برای برنامه ریزی مالی محکوم علیه و وصول دیه توسط مجنی علیه حائز اهمیت هستند.
• ارش: در خصوص مهلت پرداخت ارش، قانون صراحتاً مهلت مشخصی را تعیین نکرده است. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۹۸۳/۷ – ۱۳/۲/۱۳۷۵ تصریح دارد که «مهلت های معینه برای پرداخت دیه شامل پرداخت ارش نمی شود.» این بدان معناست که مطالبه ارش در هر زمان پس از صدور حکم قطعی امکان پذیر است و محکوم علیه مکلف به پرداخت آن بدون مهلت خاصی است. عدم تعیین مهلت قانونی برای ارش، به مجنی علیه این امکان را می دهد که بلافاصله پس از قطعیت حکم، نسبت به اجرای آن اقدام کند. البته این موضوع در عمل با احکام دادگاه و شرایط پرونده، می تواند انعطاف پذیر باشد و گاهی دادگاه با توجه به وضعیت مالی محکوم علیه، مهلت هایی را برای پرداخت تعیین می کند.

۳. نحوه محاسبه و تعیین میزان ارش جنایت: رویکرد عملی

یکی از پیچیده ترین و مهم ترین جنبه های مربوط به ارش، نحوه محاسبه و تعیین میزان آن است. از آنجا که ارش، دیه غیرمقدر است و رقم ثابتی ندارد، این فرآیند نیازمند دقت، تخصص و رعایت اصول قانونی است. هیچ فرمول دقیق و مشخصی برای ارش وجود ندارد، بلکه قضات باید با در نظر گرفتن نظریه کارشناس پزشکی قانونی و میزان خسارتی که به فرد وارد شده، مبلغ ارش را محاسبه کنند.

۳.۱. فرآیند مطالبه و نقش پزشکی قانونی

مطالبه ارش پس از وقوع جنایت و ایجاد آسیب بدنی، فرآیندی قانونی را طی می کند. ابتدا مجنی علیه یا وکیل وی باید با طرح شکایت در مراجع قضایی، موضوع را پیگیری کند. پس از تشکیل پرونده و بررسی اولیه، دادگاه جهت ارزیابی دقیق آسیب وارده و تعیین میزان آن، پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع می دهد. نقش پزشکی قانونی در این فرآیند محوری و تعیین کننده است. کارشناسان پزشکی قانونی با معاینه دقیق مجنی علیه، بررسی سوابق و مدارک پزشکی، و انجام آزمایشات لازم، نظریه کارشناسی خود را صادر می کنند. این نظریه شامل موارد زیر است:

• توصیف دقیق نوع، محل و شدت آسیب وارده بر بدن (مانند خراشیدگی، کوفتگی، شکستگی، پارگی تاندون، و آسیب های داخلی).
• تعیین میزان تأثیر آسیب بر سلامت جسمی و روانی مجنی علیه، از جمله میزان از کار افتادگی، نقص عضو (موقت یا دائم)، و اختلال در عملکرد طبیعی اعضا و منافع بدن.
• پیشنهاد میزان ارش بر اساس معیارهای قانونی و تخصصی و با در نظر گرفتن دیه مقدر برای عضو یا منفعت مشابه. این پیشنهاد معمولاً به صورت درصدی از دیه کامل یا دیه عضو مشابه بیان می شود.

دادگاه با توجه به این نظریه کارشناسی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده (مانند شهادت شهود، اقرار متهم و سایر مستندات)، حکم نهایی در خصوص میزان ارش را صادر می کند. مرجعیت نظر پزشکی قانونی در این زمینه بسیار بالاست، هرچند که دادگاه ملزم به تبعیت کورکورانه از آن نیست و می تواند در صورت لزوم، به کارشناسی مجدد یا هیئت کارشناسی رجوع کند تا از صحت و عدالت نظر کارشناسی اطمینان حاصل شود.

۳.۲. عوامل مؤثر در تعیین میزان ارش توسط دادگاه و کارشناس

همان طور که در ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی آمده، دادگاه برای تعیین میزان ارش، مجموعه ای از عوامل را مد نظر قرار می دهد تا تصمیم گیری عادلانه و متناسب با شرایط هر پرونده صورت گیرد. این عوامل عبارت اند از:

• نوع و کیفیت جنایت: این عامل شامل جزئیات دقیق وقوع آسیب است؛ مانند شدت ضربه، نوع ابزاری که با آن جنایت انجام شده (مثلاً چاقو، سلاح گرم، یا ضربه با دست و پای خالی)، تعداد دفعات وارد شدن آسیب، محل وقوع آسیب بر بدن، و سایر جزئیات مربوط به نحوه وارد شدن صدمه. برای مثال، آسیب ناشی از یک درگیری ساده با ضربه چاقو تفاوت چشمگیری خواهد داشت.
• تأثیر جنایت بر سلامت جسمی و روانی مجنی علیه: این عامل شامل بررسی دائمی یا موقت بودن آسیب، میزان از کار افتادگی (اعم از کلی یا جزئی، موقت یا دائم)، درد و رنج جسمی و روانی که مجنی علیه متحمل شده، اختلال در عملکرد طبیعی بدن، کاهش کیفیت زندگی، و نیاز به درمان های آتی (مانند فیزیوتراپی، توان بخشی، عمل جراحی های ترمیمی یا زیبایی) است. همچنین، اثرات روانی مانند اضطراب، افسردگی و PTSD (اختلال استرس پس از حادثه) نیز می تواند مد نظر قرار گیرد.
• میزان خسارت وارده: این خسارات می توانند شامل هزینه های درمانی (اعم از بیمارستان، داروها، ویزیت پزشک، آزمایشات، عکس برداری ها و سایر خدمات درمانی)، هزینه های جانبی مانند حمل و نقل برای درمان، از دست دادن درآمد ناشی از ناتوانی در کار (کسب و کار)، و سایر هزینه های مرتبط با آسیب باشند. تمام این خسارات باید مستند و قابل اثبات باشند.
• در نظر گرفتن دیه مقدر برای عضو یا منفعت مشابه: اگرچه ارش غیرمقدر است، اما قاضی و کارشناس پزشکی قانونی معمولاً دیه مقدر برای عضو یا منفعت مشابه را به عنوان یک «مبنا» یا «سقف» در نظر می گیرند. به این معنی که ارش تعیین شده نباید از دیه مقدر آن عضو (در صورت وجود) تجاوز کند، و حتی می تواند درصدی از آن دیه مقدر باشد. این مقایسه به قاضی کمک می کند تا در تعیین ارش، از چارچوب کلی دیات خارج نشود و عدالتی نسبی را برقرار سازد. این رویکرد تضمین می کند که حتی در غیاب دیه مقدر، میزان جبران خسارت از منطق کلی نظام دیات تبعیت کند.

۳.۳. چرا «جدول ارش پزشکی قانونی» وجود ندارد؟ (رفع یک سوءتفاهم رایج)

یک سوءتفاهم رایج در میان عموم، این است که تصور می کنند برای ارش نیز همانند دیه، جدولی مشخص و از پیش تعیین شده وجود دارد که میزان آسیب ها را در آن می توان یافت و مبلغ آن را به راحتی استخراج کرد. اما این تصور کاملاً نادرست است و باید به طور شفاف رفع شود. جدول ارش پزشکی قانونی به معنای دیه مقدر وجود ندارد.

دلیل این امر، ماهیت «غیرمقدر» بودن ارش است. هر آسیب غیرمقدر، شرایط خاص خود را دارد و شدت، نوع، محل، و تأثیر آن بر شخص می تواند کاملاً متفاوت باشد. برای مثال، یک پارگی رباط در زانو ممکن است برای یک فرد جوان ورزشکار، تأثیری بسیار شدیدتر و دائمی تر داشته باشد تا برای یک فرد مسن با فعالیت کمتر. لذا، تعیین ارش موردی و کاملاً متغیر است و به تشخیص تخصصی کارشناس پزشکی قانونی و رأی قاضی نیاز دارد.

کارشناسان پزشکی قانونی با ارزیابی تمامی جوانب آسیب، درصد از کارافتادگی یا نقص عضو را تعیین می کنند و بر این اساس، پیشنهادی برای میزان ارش ارائه می دهند. این پیشنهاد معمولاً به صورت درصدی از دیه کامل یا درصدی از دیه عضو مشابه بیان می شود. این روش، انعطاف پذیری لازم را برای پوشش طیف گسترده ای از آسیب ها فراهم می کند و اجازه می دهد تا عدالت در هر مورد خاص به بهترین شکل رعایت شود. در واقع، هدف این است که به جای یک عدد ثابت، با ارزیابی جامع، به «حکومت» یعنی تعیین بهای مناسب خسارت دست یابیم.

۳.۴. مثال کاربردی محاسبه «ارش یک درصد دیه کامل»

اصطلاح «ارش یک درصد دیه کامل» یا «ارش چند درصد دیه کامل» از جمله عباراتی است که به کرات در نظریات پزشکی قانونی و احکام دادگاه ها دیده می شود. این اصطلاح، روشی برای کمی سازی ارش است که آن را به دیه کامل (که مقدار آن هر ساله مشخص می شود) ارجاع می دهد. این کار به سادگی قابل محاسبه است:

فرض کنید نرخ دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۳ شمسی، مبلغ ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان (یک میلیارد و ششصد میلیون تومان) اعلام شده باشد. اگر کارشناس پزشکی قانونی میزان آسیب وارده را معادل «یک درصد دیه کامل» تشخیص دهد، محاسبه ارش به شرح زیر خواهد بود:

شرح	مبلغ
مبلغ دیه کامل سال ۱۴۰۳	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
درصد ارش تعیین شده	۱%
مبلغ نهایی ارش (یک درصد دیه کامل)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بنابراین، در این مثال، مبلغ ارش تعیین شده، ۱۶ میلیون تومان خواهد بود. این رویکرد به دادگاه کمک می کند تا با استناد به یک معیار مشخص (دیه کامل سال)، عدالتی نسبی را در تعیین میزان ارش برقرار کند. این محاسبه نشان می دهد که حتی با وجود عدم تقدیر، ارش به صورت منطقی و قابل فهم، و بر اساس معیارهای سالانه دیه، تعیین می گردد. در صورت عدم تمکن مالی برای پرداخت ارش، محکوم علیه می تواند به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام به ثبت دادخواست اعسار نماید و در پی آن فهرستی از اموال و معاملات خود در یک سال گذشته ارائه کند.

میزان ارش جنایت وارده، حتی اگر شدید باشد، هیچ گاه نمی تواند از دیه مقدر همان عضو یا منفعت (در صورت وجود) بیشتر باشد و این یک سقف قانونی برای تعیین ارش به شمار می رود.

۴. موارد خاص و کاربردهای عملی ارش در قانون مجازات

ارش، نهادی انعطاف پذیر است که در طیف وسیعی از آسیب های بدنی کاربرد دارد. این انعطاف پذیری به قانون گذار اجازه می دهد تا برای تمامی جنایات، چه آن هایی که دارای دیه مقدر هستند و چه آن هایی که دیه مشخصی ندارند، راهکاری برای جبران خسارت فراهم آورد. این گستردگی کاربرد، اهمیت ارش را در نظام حقوقی دوچندان می کند. در ادامه به برخی از موارد خاص و کاربردهای عملی ارش می پردازیم که در زندگی روزمره و دعاوی حقوقی به وفور مشاهده می شوند.

۴.۱. ارش نقص عضو یا از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت

صدماتی که به طور کامل منجر به قطع عضو یا از بین رفتن منفعت نمی شوند، اما کارایی آن ها را کاهش می دهند یا باعث نقص دائمی می شوند، غالباً مشمول ارش قرار می گیرند. این موارد نیازمند بررسی دقیق کارشناسی هستند تا میزان دقیق آسیب و تأثیر آن بر زندگی مجنی علیه مشخص شود. برخی از مصادیق این نوع آسیب ها عبارتند از:

• فلج کردن نسبی عضو: ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می رود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می گردد.» به عنوان مثال، اگر دست کسی به طور کامل فلج نشود، اما قدرت و توانایی آن به میزان قابل توجهی کاهش یابد، به نحوی که نتواند فعالیت های روزمره یا شغلی خود را به طور کامل انجام دهد، برای جبران این نقصان، ارش تعیین می شود. این ارش بر اساس درصدی از دیه کامل آن عضو محاسبه خواهد شد.
• کاهش یا از بین رفتن بخشی از منفعت: ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی می افزاید: «از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدّر به همان نسبت دیه دارد… در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین می شود.» این موضوع شامل آسیب به حواس پنج گانه نیز می شود. برای نمونه، اگر بویایی یا چشایی فرد به طور کامل از بین نرود، اما بخش قابل توجهی از آن کاهش یابد (مثلاً فرد فقط برخی بوها را تشخیص دهد)، یا در شنوایی و بینایی نقصانی جزئی ایجاد شود که دیه مقدر ندارد، ارش به آن تعلق می گیرد. صدمه به دستگاه تکلم که منجر به لکنت یا اختلال در گفتار شود نیز از این دسته است.
• صدمات بافت نرم، آسیب به تاندون ها و رباط ها و جراحات نامشخص: بسیاری از آسیب های ورزشی، تصادفات یا حوادث دیگر، شامل صدمه به بافت های نرم بدن، کشیدگی یا پارگی تاندون ها، و رباط ها می شوند. از آنجا که این آسیب ها معمولاً دیه مقدر ندارند و تأثیر آن ها بر کارایی عضو متفاوت است، ارش راهکار اصلی برای جبران آن هاست. به عنوان مثال، پارگی رباط صلیبی زانو که منجر به کاهش عملکرد حرکتی شود، یا آسیب به مهره های ستون فقرات که منجر به درد مزمن و محدودیت حرکتی شود، مشمول ارش می گردد. همچنین، هرگونه جراحت دیگر که در قانون برای آن دیه خاصی ذکر نشده باشد، می تواند مشمول ارش قرار گیرد. از موارد پرداخت ارش جنایت آن است که اگر عضوی که جنایت روی آن انجام گرفته و از بین رفته دوباره بهبود یابد مانند آن که دندان شکسته شده، رشد کند یا موهای زایل شده سر و محاسن دوباره برویند، ارش آن باید پرداخت گردد.

۴.۲. ارش در تصادفات رانندگی

تصادفات رانندگی از جمله شایع ترین مواردی هستند که منجر به آسیب های بدنی و به تبع آن، لزوم تعیین دیه و ارش می شوند. در بسیاری از تصادفات، فرد مجروح دچار آسیب های متعددی می شود که برخی از آن ها دارای دیه مقدر و برخی دیگر مشمول ارش هستند. این وضعیت نشان دهنده پیچیدگی ارزیابی خسارات در چنین حوادثی است.

برای مثال، تصور کنید فردی در یک تصادف رانندگی، دچار شکستگی استخوان ران (که دارای دیه مقدر است)، آسیب به طحال یا کبد (که مشمول ارش است زیرا دیه مقدر مشخصی ندارد)، و زخم های عمیق پوستی که منجر به از بین رفتن زیبایی و عملکرد پوست شده اند (که باز هم مشمول ارش هستند) شده است. در چنین مواردی، دادگاه با جلب نظر پزشکی قانونی، هم دیه مقدر برای شکستگی ها و سایر آسیب های دارای دیه را تعیین می کند و هم برای آسیب های داخلی و پوستی که دیه مشخصی ندارند، ارش می پردازد. این ترکیب از دیه و ارش، به جبران کامل تر خسارات وارده کمک می کند و تضمین می کند که تمامی جنبه های آسیب دیدگی جسمی، حتی آن هایی که در جداول دیه نیستند، مورد توجه قرار گیرند و جبران شوند. شرکت های بیمه نیز در ارزیابی و پرداخت خسارات ناشی از تصادفات، به تفکیک دیه و ارش توجه ویژه ای دارند.

۴.۳. ارش البکاره

مفهوم «ارش البکاره» یک مورد خاص و متفاوت است که بیشتر ریشه در فقه اسلامی و احکام مربوط به معاملات (در زمان گذشته) و نیز دیات خاص دارد و نباید با ارش عمومی جنایات جسمی اشتباه شود. ارش البکاره مربوط به جبران آسیب به بکارت زن است. این موضوع در قانون مجازات اسلامی فعلی کمتر تحت عنوان «ارش» عمومی مطرح می شود و بیشتر به عنوان بخشی از «مهرالمثل» یا جبران خسارات خاص در جرائم منافی عفت مورد بحث قرار می گیرد. این مفهوم به معنای مابه التفاوت قیمت کنیز بکر و غیر بکر به مالک آن داده می شود، یا طبق برخی آراء، پرداخت یک دهم قیمت کنیز، و در حال حاضر عمدتاً به بحث فقهی و تاریخی محدود می شود. اشاره به این مورد صرفاً برای تمایز آن با کاربرد اصلی ارش در قانون مجازات و جلوگیری از هرگونه ابهام است تا خواننده تفاوت بین این دو مفهوم را درک کند.

۵. نحوه پرداخت و اجرای حکم ارش

پس از طی مراحل قضایی و صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت به پرداخت ارش، نوبت به مرحله پرداخت و اجرای حکم می رسد. این فرآیند نیز دارای ضوابط و مقررات خاص خود است که آگاهی از آن ها برای هر دو طرف دعوی (محکوم له و محکوم علیه) ضروری است. عدم آگاهی از این مراحل می تواند منجر به تأخیر در اجرای عدالت یا تضییع حقوق شود.

۵.۱. مطالبه و پیگیری قضایی

مطالبه ارش، همانند دیه، از طریق مراجع قضایی صورت می گیرد. ابتدا مجنی علیه یا وکیل قانونی او باید با ارائه شکوائیه و مدارک لازم (از جمله نظریه پزشکی قانونی، گزارش پلیس، و سایر اسناد پزشکی) درخواست مطالبه ارش را به دادگاه صالح تقدیم کند. پرونده در دادگاه صالح (عموماً دادگاه کیفری) مورد رسیدگی قرار می گیرد و پس از بررسی مستندات و اظهارات طرفین و در صورت لزوم جلب نظر کارشناسان دیگر یا هیئت کارشناسی، دادگاه حکم مقتضی را صادر می کند. پس از صدور حکم بدوی، طرفین حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارند و در نهایت با قطعیت یافتن حکم، مرحله اجرای آن آغاز می شود. این پیگیری ها برای تضمین احقاق حقوق آسیب دیده و اجرای کامل حکم ضروری است.

۵.۲. مهلت پرداخت و ضمانت اجرای عدم پرداخت

یکی از نکات مهمی که پیش تر به آن اشاره شد، عدم وجود مهلت مشخص قانونی برای پرداخت ارش است. برخلاف دیه که مهلت های یک، دو یا سه ساله برای پرداخت آن تعیین شده، برای ارش چنین مهلتی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است. این بدان معناست که محکوم علیه مکلف است بلافاصله پس از قطعیت حکم، نسبت به پرداخت ارش اقدام کند. طبق نظریه مشورتی ۹۸۳/۷ – ۱۳/۲/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضائیه: «مهلت های معینه برای پرداخت دیه شامل پرداخت ارش نمی شود» و بنابراین پرداخت ارش مهلت معینی ندارد.

در صورتی که محکوم علیه از پرداخت ارش خودداری کند، مجنی علیه (محکوم له) می تواند با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اقدامات لازم را برای وصول طلب خود به عمل آورد. این اقدامات می تواند شامل موارد زیر باشد:

• توقیف اموال: محکوم له می تواند با معرفی اموال محکوم علیه (مانند حساب های بانکی، ملک، خودرو و سایر دارایی ها)، درخواست توقیف و فروش آن ها را از طریق واحد اجرای احکام برای وصول ارش نماید. این توقیف می تواند تا سقف مبلغ محکوم به و هزینه های اجرایی صورت گیرد.
• حبس محکوم علیه: بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، «اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.» این ماده به معنای آن است که در صورت عدم تمکن مالی و عدم پرداخت ارش، محکوم علیه می تواند به حبس محکوم شود تا زمانی که تکلیف پرداخت مشخص شود.
• دادخواست اعسار: محکوم علیه نیز در صورتی که توانایی مالی برای پرداخت یکجای ارش را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار (ناتوانی در پرداخت) تقدیم کند. در صورت اثبات اعسار، دادگاه می تواند حکم به تقسیط ارش صادر کند، به شرطی که ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد. در این صورت، حبس محکوم علیه به شرط پرداخت اقساط متوقف می شود.

با توجه به عدم وجود مهلت مشخص برای پرداخت ارش، پیگیری های قضایی برای وصول آن می تواند بلافاصله پس از قطعیت حکم آغاز شود و محکوم له حق دارد از تمامی ابزارهای قانونی برای اجرای حکم استفاده کند.

۶. نکات مهم و توصیه های حقوقی

پرونده های مربوط به ارش، به دلیل ماهیت غیرمقدر بودن و نیاز به کارشناسی دقیق، غالباً پیچیدگی های خاص خود را دارند. لذا توجه به نکات مهم حقوقی و بهره مندی از مشاوره تخصصی می تواند در احقاق حقوق افراد نقش بسزایی داشته باشد و از بروز مشکلات و تضییع حقوق جلوگیری کند.

• اهمیت مشاوره با وکیل متخصص: درگیر شدن در پرونده های مربوط به ارش بدون آگاهی کافی از قوانین و رویه های قضایی، می تواند به تضییع حقوق فرد منجر شود. یک وکیل متخصص در امور کیفری و دیات، می تواند با ارائه مشاوره دقیق، جمع آآوری صحیح مدارک، تنظیم لوایح حقوقی مستدل و پیگیری موثر پرونده در مراجع قضایی، شانس موفقیت در مطالبه یا دفاع در برابر ارش را به طور قابل توجهی افزایش دهد. وکیل همچنین می تواند در تفسیر نظریات پزشکی قانونی و ارائه دفاعیات لازم، نقش کلیدی ایفا کند.
• لزوم جمع آوری دقیق مدارک پزشکی و قانونی: هرگونه آسیب بدنی که منجر به مطالبه ارش می شود، باید به دقت مستندسازی شود. این مستندات شامل گزارش های پزشکی اولیه، گواهی های پزشک معالج، نتایج آزمایشات، عکس برداری ها (رادیولوژی، سی تی اسکن، ام آرآی)، و به ویژه نظریه پزشکی قانونی است. حفظ و ارائه تمامی این مدارک به دادگاه، در اثبات میزان و نوع آسیب و تعیین ارش عادلانه، نقشی حیاتی دارد. هرچه مدارک کامل تر و دقیق تر باشند، اثبات ادعا و تعیین میزان خسارت آسان تر خواهد بود.
• توجه به تغییرات نرخ دیه سالانه: اگرچه ارش خود دیه مقدر نیست، اما در بسیاری از موارد (به ویژه در فرمول های محاسبه ای نظیر «درصد دیه کامل»)، به نرخ دیه سالانه ارجاع داده می شود. بنابراین، پیگیری و آگاهی از نرخ دیه مصوب هر سال، که توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود، برای تخمین و محاسبه صحیح ارش، ضروری است. این نرخ، مبنای اصلی کارشناسی پزشکی قانونی و تصمیم گیری قضایی در پرونده های مرتبط است. لازم به ذکر است که نرخ دیه هر ساله تغییر می کند و این تغییر بر میزان نهایی ارش نیز تأثیرگذار خواهد بود.
• امکان درخواست کارشناسی مجدد: در صورتی که هر یک از طرفین به نظریه پزشکی قانونی اعتراض داشته باشند و دلایل موجهی برای آن ارائه دهند (مثلاً نظریه ناقص، مبهم یا خلاف واقع باشد)، دادگاه می تواند پرونده را برای کارشناسی مجدد به هیئت سه نفره یا پنج نفره کارشناسان پزشکی قانونی ارجاع دهد. این حق، به منظور اطمینان از عدالت و دقت در تعیین میزان ارش پیش بینی شده است و می تواند در موارد اختلاف نظر، به حل و فصل پرونده کمک کند.
• آگاهی از حقوق و تکالیف خود: هم مجنی علیه و هم محکوم علیه باید از حقوق و تکالیف قانونی خود در فرآیند مطالبه و پرداخت ارش آگاه باشند. این آگاهی شامل مهلت های قانونی (برای دیه)، نحوه درخواست اعسار، و ضمانت اجراهای عدم پرداخت می شود.

۷. نتیجه گیری

ارش در قانون مجازات اسلامی، نهادی حیاتی و کارآمد برای جبران خسارات بدنی ناشی از جنایاتی است که برای آن ها دیه مقدر و مشخصی در شرع تعیین نشده است. این مفهوم که ریشه در اصول فقهی و ضرورت رعایت عدالت دارد، به دادگاه اجازه می دهد تا با همکاری کارشناسان خبره، به ویژه پزشکی قانونی، میزان خسارت وارده را به طور دقیق ارزیابی کرده و حکم عادلانه ای صادر کند. تفاوت های کلیدی ارش با دیه مقدر، از جمله عدم تقدیر، رویکرد یکسان تر نسبت به جنسیت (با توجه به سقف دیه زن)، و نداشتن مهلت پرداخت مشخص، آن را به ابزاری انعطاف پذیر در دستان قانون گذار تبدیل کرده است.

فهم صحیح مبانی قانونی ارش، نحوه محاسبه و عوامل مؤثر بر آن، و همچنین آگاهی از پیچیدگی های مرتبط با پرونده های آن، برای تمامی شهروندان از اهمیت بالایی برخوردار است. در مواجهه با آسیب های بدنی و دعاوی مرتبط با ارش، مشاوره با وکلای متخصص و جمع آوری دقیق مدارک، گام های اساسی در راستای احقاق حقوق و تضمین عدالت به شمار می رود. هدف نهایی، تضمین این است که هیچ خسارت بدنی بدون جبران باقی نماند و عدل در جامعه برقرار شود، زیرا هر صدمه ای بر تمامیت جسمانی انسان، مستلزم جبران است، خواه میزان آن در شرع مقدر شده باشد یا توسط کارشناس و دادگاه تعیین گردد. امید است این راهنمای جامع، به افزایش آگاهی عمومی در خصوص این بخش مهم از قانون مجازات کمک کرده باشد.