رای وحدت رویه ۷۷۸

رای وحدت رویه ۷۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، یک نقطه عطف مهم در تفسیر قوانین مربوط به تعلیق مجازات جرایم مرتبط با مشروبات الکلی، به ویژه جرایم موضوع ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی است. این رأی روشن کرد که آیا امکان تعلیق مجازات در این دسته از جرایم وجود دارد یا خیر. این رای در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ صادر شد و بسیاری از ابهامات و اختلاف نظرهای قضایی را برطرف نمود.

برای درک کامل این رأی وحدت رویه و تأثیرات آن، لازم است ابتدا با مفاهیم پایه ای همچون «رأی وحدت رویه»، «تعلیق مجازات» و مواد قانونی مرتبط آشنا شویم. سپس، به تشریح دلایل و زمینه های صدور این رأی، از جمله اختلاف نظرهای قضایی که منجر به نیاز به این وحدت رویه شدند، خواهیم پرداخت. تحلیل دقیق این رأی، تفاوت های کلیدی میان جرایم موضوع ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی و «قاچاق عمده مشروبات الکلی» را آشکار می سازد و پیامدهای عملی آن را برای متخصصان حقوقی و عموم مردم تشریح می کند.

متن کامل رای وحدت رویه شماره ۷۷۸

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره قابلیت تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، به شرح زیر است:

نظر به این که بر حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است، از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیر قابل تعلیق است. بر این اساس، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

این متن کوتاه و در عین حال بسیار مهم، جوهره اصلی رأی وحدت رویه ۷۷۸ را در خود جای داده است. سه نکته اساسی از این رأی استخراج می شود: اول، جرایم ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی «قاچاق» محسوب نمی شوند. دوم، به دلیل عدم شمول عنوان قاچاق، این جرایم از بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (که قاچاق عمده مشروبات الکلی را غیرقابل تعلیق می داند) خارج هستند. سوم، در نتیجه، اجرای مجازات این جرایم با رعایت شرایط عمومی تعلیق مجازات (ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی) قابل تعلیق است.

پیشینه و دلایل صدور رای وحدت رویه ۷۷۸

صدور رای وحدت رویه در نظام قضایی ایران، ریشه در وجود اختلاف نظرهای متعدد در شعب دادگاه ها یا دیوان عالی کشور دارد. این اختلاف نظرها، منجر به صدور آرای متفاوت در موارد مشابه می شود که در نهایت، عدالت قضایی و یکنواختی رویه را به چالش می کشد. رأی وحدت رویه ۷۷۸ نیز در پاسخ به چنین اختلافی صادر شد.

اختلاف نظرهای قضایی پیشین: نیاز به وحدت رویه

مسئله اصلی در این پرونده ها، قابلیت تعلیق مجازات در جرایم مرتبط با مشروبات الکلی بود. پیش از صدور این رأی، دو شعبه از دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری با استنباط متفاوت از قوانین، آرای متناقضی صادر کرده بودند. این تفاوت در آرا، نیاز به ورود هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه را ضروری می ساخت.

1. پرونده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر (موافق با تعلیق): در این پرونده، فردی به اتهام نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست ساز، به حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده بود. دادگاه کیفری ۲ شهرستان بن، با توجه به فقدان سابقه مؤثر کیفری و وجود زمینه های اصلاح متهم، اجرای مجازات حبس را به مدت یک سال تعلیق کرده بود. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن به این حکم اعتراض کرد و استناد به تبصره ۳ الحاقی سال ۱۳۸۷ به ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) نمود که صراحتاً تعلیق مجازات جرایم مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ را منع می کرد. با این حال، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر اعتراض دادستان را رد کرد و با استدلال به «نسخ ضمنی» تبصره ۳ ماده ۷۰۳ توسط ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، رأی دادگاه بدوی را تأیید نمود و مجازات شلاق را نیز به جزای نقدی تبدیل کرد.
2. پرونده شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر (مخالف با تعلیق): در پرونده ای مشابه، فردی به اتهام حمل ۲۲ لیتر مشروب الکلی دست ساز با خودرو، به حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده بود. دادگاه بدوی همانند پرونده قبلی، اجرای مجازات را به مدت یک سال تعلیق کرده بود. مجدداً دادستان به این حکم اعتراض کرد. اما این بار، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان، اعتراض دادستان را وارد دانست و با استناد به همان تبصره ۳ ماده ۷۰۳ (مصوب ۱۳۷۵) که تعلیق مجازات را منع می کرد، قرار تعلیق صادره از دادگاه بدوی را نقض کرد و حکم به اجرایی بودن مجازات ها داد.

این دو رأی متناقض، به وضوح نشان می داد که رویه واحدی در خصوص قابلیت تعلیق مجازات جرایم ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. از این رو، معاون قضایی دیوان عالی کشور درخواست کرد تا موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بررسی و تعیین تکلیف شود.

گزارش و روند بررسی در هیأت عمومی

پرونده وحدت رویه ردیف ۲۰/۹۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. پس از قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده، نماینده دادستان کل کشور نیز نظر خود را اعلام کرد. نماینده دادستان، با نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری موافق بود، یعنی اعتقاد داشت که تعلیق مجازات در این جرایم امکان پذیر است. در نهایت، با استماع تمامی نظرات، هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ مبادرت ورزید.

تحلیل حقوقی رای وحدت رویه ۷۷۸: چرا جرایم ماده ۷۰۲ قابل تعلیق است؟

برای درک عمیق رأی وحدت رویه ۷۷۸، لازم است به تحلیل جزئیات قانونی و استدلال های حقوقی که دیوان عالی کشور بر پایه آن ها این رأی را صادر کرده است، بپردازیم. این تحلیل بر سه ستون اصلی استوار است: مفهوم تعلیق مجازات، محتوای ماده ۷۰۲ و بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، و در نهایت، تعریف «قاچاق» در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

مفهوم و شرایط تعلیق مجازات در قوانین ایران

تعلیق مجازات یکی از نهادهای مهم حقوق کیفری است که به دادگاه اجازه می دهد در شرایط خاص، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات تعزیری را برای مدت معینی (دوره تعلیق) به تعویق بیندازد. هدف اصلی از تعلیق، فراهم آوردن فرصتی برای اصلاح و بازپروری بزهکارانی است که امید به بازگشت آن ها به زندگی سالم اجتماعی وجود دارد. به جای حبس و جدایی از جامعه، متهم فرصت می یابد تا تحت نظارت و با رعایت شرایطی خاص، خود را اصلاح کند.

شرایط کلی تعلیق مجازات در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به شرح زیر است:

• فرد برای اولین بار مرتکب جرم تعزیری شود که مجازات آن درجه ۳ تا ۸ باشد.
• دادگاه با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق مرتکب، و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، تعلیق را مناسب بداند.
• دادگاه می تواند تعلیق مجازات را با الزام مرتکب به رعایت یک یا چند دستور (مانند گزارش منظم به مقامات قضایی، اشتغال به تحصیل یا شغل معین، خودداری از رفت و آمد با افراد خاص و …) همراه کند.

اگر محکوم در طول دوره تعلیق مرتکب جرمی نشود و دستورات دادگاه را رعایت کند، مجازات تعلیق شده او لغو می شود. اما در صورت عدم رعایت شرایط یا ارتکاب جرم جدید، تعلیق لغو شده و مجازات اولیه به همراه مجازات جرم جدید اجرا خواهد شد.

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی: جرایم مورد بحث

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۸۷) به طور صریح به جرایم مرتبط با مشروبات الکلی می پردازد و مجازات هایی را برای آن ها تعیین می کند. متن این ماده بسیار کلیدی است:

«هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.»

همانطور که مشاهده می شود، این ماده شامل طیف وسیعی از اقدامات مرتبط با مشروبات الکلی، از ساخت و خرید و فروش گرفته تا حمل و نگهداری، می شود. مجازات های پیش بینی شده برای این جرایم، حبس، شلاق و جزای نقدی است.

بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی: موارد عدم تعلیق و ابهام اصلی

یکی از مهم ترین مواد در بحث تعلیق مجازات، ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی است که موارد عدم قابلیت تعلیق را برمی شمرد. به عبارت دیگر، در برخی جرایم خاص، حتی با وجود شرایط ماده ۴۶، امکان تعلیق مجازات وجود ندارد. بند «ت» این ماده، به صراحت بیان می دارد:

«… مجازات جرایم قاچاق عمده مشروبات الکلی … قابل تعلیق نیست.»

این بند، هسته اصلی اختلاف نظر و ابهام در پرونده های مورد اشاره بود. سوال کلیدی این بود که آیا جرایم موضوع ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (ساخت، خرید، فروش، حمل، نگهداری مشروبات الکلی) در دسته «قاچاق عمده مشروبات الکلی» قرار می گیرند و بنابراین غیرقابل تعلیق هستند یا خیر؟ دادگاه ها بر سر تفسیر همین بخش دچار دوگانگی شده بودند.

تعریف قاچاق بر اساس بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نقطه عطف رأی وحدت رویه ۷۷۸، دقیقاً در همین بخش از استدلال دیوان عالی کشور نهفته است. برای پاسخ به این سوال که آیا جرایم ماده ۷۰۲ «قاچاق» محسوب می شوند، باید به تعریف قانونی «قاچاق» مراجعه کرد. بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) به وضوح بیان می دارد:

«قاچاق کالا و ارز عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و در قوانین دیگر جرم شناخته شده باشد.»

این تعریف، صراحتاً «قاچاق» را به اقدامات مرتبط با «ورود و خروج کالا و ارز» و نقض تشریفات قانونی آن محدود می کند. با بررسی دقیق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، مشخص می شود که هیچ یک از اعمال ذکر شده در این ماده (ساخت، خرید، فروش، حمل، نگهداری، در اختیار دیگری قرار دادن مشروبات الکلی) مستقیماً به «ورود و خروج کالا» (مشروبات الکلی) از مرزهای کشور یا نقض تشریفات گمرکی اشاره ندارند.

دیوان عالی کشور با استناد به این تعریف، نتیجه گیری منطقی و حقوقی مهمی کرد: از آنجا که جرایم موضوع ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، در تعریف «قاچاق» (بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) قرار نمی گیرند، پس نمی توان آن ها را «قاچاق عمده مشروبات الکلی» دانست. به همین دلیل، این جرایم از شمول بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، که تنها «قاچاق عمده» را غیرقابل تعلیق می داند، خارج می شوند.

در نتیجه، اگر جرمی «قاچاق عمده» نباشد، ممنوعیت تعلیق مجازات در ماده ۴۷ شامل حال آن نخواهد شد و می توان با رعایت شرایط عمومی ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات آن را تعلیق کرد. این استدلال، به روشنی نشان می دهد که چرا جرایم ماده ۷۰۲ با وجود ماهیت خاص خود، از قابلیت تعلیق برخوردارند.

نسخ ضمنی تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۱۳۸۷)

یکی دیگر از نکات مهمی که در رأی وحدت رویه ۷۷۸ به آن اشاره شد و در استدلال شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر چهارمحال و بختیاری نیز نقش کلیدی داشت، موضوع «نسخ ضمنی» یک قانون پیشین است. پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، یک تبصره به ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اضافه شده بود (تبصره ۳ الحاقی سال ۱۳۸۷) که صراحتاً تعلیق مجازات های مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ را منع می کرد.

تبصره ۳ ماده ۷۰۳ (ق.م.ا ۷۵) مقرر می داشت: مجازات های مقرر در این ماده و مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) قابل تعلیق و تخفیف نمی باشند. این تبصره، ممنوعیت صریحی را برای تعلیق مجازات در این جرایم ایجاد کرده بود و بسیاری از دادگاه ها بر اساس آن عمل می کردند.

با این حال، پس از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲ و ورود ماده ۴۷ این قانون که به طور جامع به موارد عدم تعلیق مجازات می پرداخت، ابهاماتی به وجود آمد. ماده ۴۷، صرفاً «قاچاق عمده مشروبات الکلی» را غیرقابل تعلیق می دانست و دیگر ممنوعیت کلی برای تعلیق مجازات مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ (بدون قید عمده یا قاچاق بودن) وجود نداشت.

دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ۷۷۸، به طور ضمنی تأیید کرد که با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تنظیم یک لیست جدید و مشخص برای جرایم غیرقابل تعلیق (در ماده ۴۷)، تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به صورت ضمنی نسخ شده است. به این معنا که قانون جدید (ماده ۴۷) با قانون قبلی (تبصره ۳ ماده ۷۰۳) در تعارض بوده و از آنجا که قانون جدید، حکم خاص تری برای موارد عدم تعلیق آورده است، حکم قبلی در این خصوص لغو می شود.

بنابراین، با نسخ شدن تبصره ۳ ماده ۷۰۳، دیگر هیچ منع صریحی برای تعلیق مجازات جرایم ماده ۷۰۲ وجود ندارد؛ مگر اینکه آن جرم به عنوان «قاچاق عمده مشروبات الکلی» (که در این رأی از شمول آن خارج شده) شناخته شود. این بخش از استدلال، راه را برای اعمال ماده ۴۶ (شرایط عمومی تعلیق مجازات) به جرایم ماده ۷۰۲ هموار می کند.

آثار و پیامدهای عملی رای وحدت رویه ۷۷۸

صدور رای وحدت رویه ۷۷۸ دیوان عالی کشور، نه تنها یک تغییر مهم در تفسیر حقوقی محسوب می شود، بلکه دارای آثار و پیامدهای عملی گسترده ای در نظام قضایی و برای افراد درگیر با پرونده های مشابه است.

ایجاد وحدت رویه و کاهش تعارض قضایی

مهم ترین اثر هر رأی وحدت رویه، ایجاد یکنواختی در رویه قضایی است. همانطور که در بخش پیشینه ذکر شد، قبل از این رأی، دادگاه ها در خصوص قابلیت تعلیق مجازات جرایم ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، نظرات متفاوتی داشتند. این تضاد در آرا، نه تنها موجب سردرگمی مراجع قضایی و وکلا می شد، بلکه اصل برابری در برابر قانون را نیز خدشه دار می کرد؛ زیرا ممکن بود دو فرد با جرم مشابه، بسته به شعبه ای که به پرونده آن ها رسیدگی می کرد، سرنوشت متفاوتی داشته باشند.

رأی وحدت رویه ۷۷۸، با صراحت خود، به این اختلاف پایان داد و یک راهکار یکسان و لازم الاتباع برای تمامی دادگاه ها و مراجع قضایی (اعم از قضایی و غیرقضایی) تعیین کرد. این امر موجب افزایش اطمینان حقوقی، پیش بینی پذیری در آرای قضایی و در نهایت، تقویت عدالت در نظام حقوقی کشور می شود. تمامی شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع ملزم به رعایت این رأی هستند و نمی توانند بر خلاف آن عمل کنند.

تأثیر بر پرونده های جاری و آینده

این رأی، تأثیر مستقیمی بر پرونده های در دست رسیدگی و همچنین پرونده هایی که در آینده تشکیل خواهند شد، دارد. در پرونده هایی که هنوز حکم قطعی صادر نشده است، دادگاه ها ملزم به تبعیت از این رأی وحدت رویه هستند. این بدین معناست که متهمین به جرایم موضوع ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود شرایط عمومی تعلیق (ذکر شده در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی)، می توانند از فرصت تعلیق مجازات خود بهره مند شوند.

این تغییر رویه، فرصت های جدیدی را برای متهمین و محکومین این دسته از جرایم فراهم می آورد تا در صورت اثبات شرایط لازم، به جای تحمل حبس، با رعایت دستورات دادگاه به اصلاح و بازپروری خود بپردازند. وکلای دادگستری نیز می توانند با استناد به این رأی، از حقوق موکلین خود در زمینه تعلیق مجازات دفاع کنند.

فرصت های اصلاحی و بازپروری برای مجرمین

همانطور که قبلاً اشاره شد، فلسفه وجودی تعلیق مجازات، فراهم آوردن فرصتی برای اصلاح و بازپروری بزهکاران است. با قابلیت تعلیق مجازات جرایم ماده ۷۰۲، سیستم قضایی می تواند به جای صرفاً مجازات کردن، رویکردی اصلاح گرایانه در پیش گیرد. این موضوع به خصوص برای افرادی که برای اولین بار مرتکب چنین جرایمی شده اند و امید به بازگشت آن ها به زندگی سالم وجود دارد، بسیار حائز اهمیت است.

تعلیق مجازات به فرد امکان می دهد که ضمن مسئولیت پذیری در قبال عمل خود، در محیط خانواده و جامعه باقی بماند و با رعایت شرایطی که دادگاه تعیین می کند، فرصت بازسازی زندگی و خودسازی را به دست آورد. این رویکرد می تواند از تبدیل افراد به مجرمین حرفه ای جلوگیری کرده و به کاهش بار زندان ها نیز کمک کند.

تفاوت کلیدی: قاچاق عمده مشروبات الکلی و جرایم ماده ۷۰۲

یکی از مهم ترین پیامدهای آموزشی و عملی رأی وحدت رویه ۷۷۸، روشن شدن مرز بین «قاچاق عمده مشروبات الکلی» و «جرایم ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی» است. این رأی به وضوح بیان کرد که جرایم ماده ۷۰۲، به دلیل عدم انطباق با تعریف قانونی «قاچاق» در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از شمول عنوان قاچاق خارج هستند. بنابراین، ممنوعیت تعلیق مجازات (در بند «ت» ماده ۴۷) که فقط «قاچاق عمده مشروبات الکلی» را دربر می گیرد، شامل جرایم ماده ۷۰۲ نمی شود.

برای روشن شدن بیشتر، می توان تفاوت ها را این گونه خلاصه کرد:

1. جرایم ماده ۷۰۲: شامل ساخت، خرید، فروش، حمل، نگهداری یا در اختیار دیگری قرار دادن مشروبات الکلی در داخل کشور است. این اقدامات، به خودی خود، نقض تشریفات ورود و خروج کالا محسوب نمی شوند و لذا «قاچاق» نیستند. بنابراین، مجازات این جرایم با رعایت ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، قابل تعلیق است.
2. قاچاق عمده مشروبات الکلی: این جرم به «ورود و خروج غیرقانونی مشروبات الکلی از مرزهای کشور» با حجم قابل توجه (عمده) اشاره دارد. اقداماتی که در این دسته قرار می گیرند، با تعریف «قاچاق» در بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابقت دارند. مجازات «قاچاق عمده مشروبات الکلی» با توجه به بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، غیرقابل تعلیق است.

این تمایز دقیق، برای تشخیص صحیح نوع جرم و امکان سنجی تعلیق مجازات، حیاتی است. به عنوان مثال، اگر فردی مقدار زیادی مشروبات الکلی را به صورت غیرقانونی از مرز وارد کشور کند، این اقدام «قاچاق عمده» محسوب شده و مجازات آن غیرقابل تعلیق خواهد بود. اما اگر همان فرد، همان میزان مشروب الکلی را در داخل کشور تنها نگهداری کند، این جرم مشمول ماده ۷۰۲ بوده و مجازات آن (در صورت وجود شرایط) قابل تعلیق است.

نتیجه گیری

رای وحدت رویه ۷۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با تبیین دقیق مفهوم «قاچاق» و تفکیک آن از جرایم مندرج در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی، گام مهمی در جهت رفع ابهامات حقوقی و ایجاد وحدت رویه قضایی برداشت. این رأی به صراحت اعلام کرد که ساخت، خرید، فروش، حمل، نگهداری و در اختیار دیگری قرار دادن مشروبات الکلی، در زمره قاچاق محسوب نمی شوند و بنابراین، مجازات این دسته از جرایم با رعایت شرایط عمومی تعلیق مجازات، قابل تعلیق است.

این رویکرد، علاوه بر افزایش شفافیت و پیش بینی پذیری در نظام قضایی، فرصت های ارزشمندی را برای بازپروری و اصلاح افراد بزهکار فراهم می آورد. فهم دقیق این رای و تفاوت آن با جرایم قاچاق عمده مشروبات الکلی، برای تمامی شهروندان، به ویژه حقوقدانان، وکلا و افراد درگیر با پرونده های مشابه، ضروری است. در نهایت، توصیه می شود که برای درک کامل جزئیات و نحوه اعمال این رای در پرونده های خاص، همواره با وکیل متخصص و مجرب در این حوزه مشورت شود.

منابع و مراجع

• قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)
• قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵، بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
• قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)
• قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)
• متن کامل رای وحدت رویه شماره ۷۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸