ماده ۱۲۵قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی به تبیین مفهوم شرکت در جرم می پردازد و شرایطی را مشخص می کند که در آن، چند نفر در عملیات اجرایی یک جرم با یکدیگر همکاری کرده و هر یک از آنان مسئولیت کامل کیفری مشابه یک فاعل مستقل جرم را بر عهده می گیرد.

شناخت ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی و مفهوم شرکت در جرم برای هر فردی که درگیر مسائل حقوقی است، اعم از دانشجویان، وکلا، قضات و حتی عموم مردم، اهمیت حیاتی دارد. این ماده یکی از بنیان های اصلی مسئولیت کیفری جمعی در نظام حقوقی ایران محسوب می شود و درک صحیح آن، تفکیک وظایف و مجازات ها را در جرائمی که بیش از یک نفر در آن دخیل هستند، ممکن می سازد. پیچیدگی های حقوقی پیرامون این ماده، نیاز به تفسیری جامع و دقیق را دوچندان می کند تا ابهامات موجود برطرف شده و درک کاملی از ابعاد مختلف آن حاصل شود.

متن کامل ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن

برای درک عمیق شرکت در جرم، ابتدا لازم است به متن دقیق و کامل این ماده قانونی و تبصره آن بپردازیم:

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره: اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.

این ماده و تبصره آن، چهارچوب اصلی را برای تحلیل چگونگی انتساب جرم به چندین نفر که در ارتکاب آن همکاری داشته اند، فراهم می آورند. در ادامه به تفصیل به بررسی هر یک از اجزای این ماده خواهیم پرداخت.

مفهوم و ارکان تشکیل دهنده «شرکت در جرم»

شرکت در جرم به وضعیتی گفته می شود که دو یا چند نفر به صورت آگاهانه و با قصد مشترک یا با تقصیر مشترک، در عملیات اجرایی یک جرم واحد مداخله کرده و نتیجه مجرمانه به رفتار همگی آن ها مستند باشد. این مفهوم، یکی از پیچیده ترین مباحث در حقوق کیفری است که نیازمند تحلیل دقیق عناصر و ارکان آن است تا مرزهای آن با سایر مفاهیم مشابه، به درستی ترسیم شود.

تعریف جامع شرکت در جرم

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی تعریفی دقیق از شرکت در جرم ارائه می دهد که در آن، محور اصلی بر مشارکت در عملیات اجرایی جرم و استناد جرم به رفتار همه شرکا استوار است. این تعریف فراتر از صرفاً حضور فیزیکی در صحنه جرم است و شامل هر نوع مداخله فعال و موثر در انجام رفتارهای تشکیل دهنده جرم می شود. به عبارت دیگر، شریک در جرم کسی است که نقش او در ارتکاب جرم به حدی است که بدون آن، یا حداقل بدون مشارکت او، شکل گیری و تحقق جرم به این شیوه امکان پذیر نبوده یا به شکل دیگری رقم می خورده است. ماهیت حقوقی شرکت در جرم بر اساس این ماده، بر یک نوع از تضامن کیفری استوار است؛ به این معنا که همه شرکا به منزله فاعل مستقل همان جرم محسوب شده و مجازات می شوند.

شرط اول: مشارکت در «عملیات اجرایی جرم»

یکی از اساسی ترین شروط برای تحقق شرکت در جرم، مشارکت فعال و مستقیم در عملیات اجرایی جرم است. عملیات اجرایی جرم به آن دسته از اقداماتی اطلاق می شود که به طور مستقیم و بی واسطه به تحقق رکن مادی جرم منجر می شوند. این عملیات، رفتارهای فیزیکی یا حتی ترک فعل هایی هستند که جزء ماهیت جرم بوده و از اقدامات مقدماتی صرف متمایز می شوند. برای مثال، در جرم سرقت، شکستن قفل، برداشتن مال و فرار، همگی جزو عملیات اجرایی محسوب می شوند.

تبیین مفهوم «عملیات اجرایی»

عملیات اجرایی، دقیقاً همان مراحلی از ارتکاب جرم هستند که به دنبال آن ها، نتیجه مجرمانه حاصل می شود. این عملیات ممکن است به صورت تدریجی یا آنی رخ دهند و نیازی به حضور فیزیکی و همزمان همه شرکا در لحظه وقوع نتیجه نیست، بلکه مداخله در هر مرحله ای که جزو ذات و هسته اصلی جرم باشد، کافی است. تشخیص عملیات اجرایی از مقدمات جرم، کلید تفکیک شرکت در جرم از معاونت در آن است. هر عملی که صرفاً تسهیل کننده جرم باشد یا به تهیه اسباب و مقدمات آن محدود شود، عملیات اجرایی محسوب نمی شود.

حد و مرز عملیات اجرایی در مقایسه با مقدمات جرم

تفاوت بین عملیات اجرایی و مقدمات جرم بسیار مهم است. مقدمات جرم شامل اقداماتی است که زمینه را برای ارتکاب جرم فراهم می آورد اما به طور مستقیم در تحقق آن نقش ندارد، مانند خرید ابزار سرقت یا برنامه ریزی. کسی که در این مراحل صرفاً کمک کند، معاونت در جرم انجام داده است (مشمول ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی). اما شریک در جرم کسی است که به طور مستقیم دست به کار شود و در عملیات اصلی و اساسی که به وقوع جرم می انجامد، نقش ایفا کند. مرز بین این دو، گاهی بسیار باریک است و تشخیص آن نیازمند تحلیل دقیق وقایع و قصد عاملان است. برای مثال، کسی که نگهبانی می دهد تا سارقان بتوانند وارد خانه ای شوند، اگرچه خود مستقیماً مال را برنمی دارد، اما نقش او در «عملیات اجرایی» سرقت (تسهیل دسترسی و عدم کشف) حیاتی است و می تواند او را در زمره شرکای جرم قرار دهد، در حالی که کسی که فقط اطلاعات خانه را می دهد، معمولاً معاون محسوب می شود.

شرط دوم: «استناد جرم به رفتار همه شرکا»

شرط دوم و حیاتی برای تحقق شرکت در جرم این است که جرم ارتکابی، به رفتار تمام شرکا مستند باشد. به عبارت دیگر، یک رابطه علیت بین رفتار هر یک از شرکا و نتیجه مجرمانه باید وجود داشته باشد. این بدان معنا نیست که رفتار هر شریک به تنهایی باید برای وقوع جرم کافی باشد، بلکه باید مجموع رفتارها منجر به وقوع جرم شود.

تحلیل رابطه علیت بین رفتار شرکا و نتیجه مجرمانه

رابطه علیت در شرکت در جرم به این مفهوم است که نتیجه مجرمانه (مثلاً قتل، سرقت، تخریب) باید محصول مشترک و هماهنگ رفتار همه شرکت کنندگان باشد. این رابطه علیت، لزوماً به معنای تساوی در تأثیرگذاری نیست؛ ممکن است نقش یکی از شرکا پررنگ تر از دیگری باشد، اما نکته اینجاست که مشارکت همه آن ها در ایجاد نتیجه نهایی، مؤثر بوده است. اگر رفتار یکی از افراد هیچ تأثیری در وقوع جرم نداشته باشد، نمی توان او را شریک محسوب کرد، حتی اگر در صحنه جرم حضور داشته باشد یا قصد مشارکت داشته باشد.

بررسی عبارت «خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد»

این عبارت نشان می دهد که قانونگذار لزومی نمی بیند که هر یک از شرکا به تنهایی قادر به ارتکاب کامل جرم باشد. به عنوان مثال، اگر دو نفر با هم به زور وارد خانه ای شوند و یکی از آن ها مال را بردارد و دیگری مراقب باشد، اگرچه برداشتن مال توسط یک نفر صورت گرفته، اما ورود به زور و مراقبت دیگری، عملیات اجرایی را کامل کرده و جرم به هر دو مستند خواهد بود. حتی اگر فردی به تنهایی می توانست جرم را مرتکب شود، اما با کمک دیگری آن را انجام داده است، هر دو شریک محسوب می شوند. این اصل باعث گسترش دامنه شمول شرکت در جرم می شود و از تفکیک بیهوده مسئولیت ها جلوگیری می کند.

بررسی عبارت «خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت»

این بخش از ماده ۱۲۵ تأکید می کند که قانونگذار به میزان تأثیر یا کیفیت نقش هر یک از شرکا توجهی ندارد. مهم مشارکت در عملیات اجرایی و استناد جرم به مجموع رفتارها است. برای مثال، در یک سرقت باندی، ممکن است یک نفر نقش برنامه ریز اصلی را داشته باشد، دیگری راننده باشد، و سومی وارد خانه شود؛ اگرچه نقش ها متفاوت و تأثیرگذاری ها نابرابر است، اما همگی به عنوان شریک در جرم شناخته می شوند، چرا که جرم به مجموع اقدامات آن ها مستند شده است. این اصل به دستگاه قضایی اجازه می دهد تا در جرائم گروهی، مسئولیت کیفری را به درستی به تمام عوامل دخیل تخصیص دهد.

وحدت مادی و معنوی جرم

یکی از مهمترین شرایط تحقق شرکت در جرم، وجود وحدت مادی و وحدت معنوی بین رفتارهای شرکا است. وحدت مادی به این معناست که تمامی شرکا باید در ارتکاب یک جرم واحد مشارکت داشته باشند. به عبارت دیگر، هدف از فعالیت مشترک آن ها، ارتکاب جرمی مشخص و واحد باشد. مثلاً اگر یکی قصد سرقت داشته باشد و دیگری قصد قتل، و در یک صحنه مجزا هر کدام به قصد خود عمل کنند، شرکت در جرم محقق نخواهد شد. اما اگر هر دو با قصد مشترک یا علم به قصد دیگری در عملیات اجرایی قتل یا سرقت مشارکت کنند، وحدت مادی جرم برقرار است.

«وحدت معنوی جرم» نیز به معنای وجود قصد مشترک یا تقصیر مشترک بین شرکا است. در جرایم عمدی، شرکا باید با علم و اراده و آگاهی نسبت به یکدیگر، در ارتکاب جرم مشارکت کنند. این به معنای توافق قبلی و تبانی الزامی نیست، بلکه کافی است در حین ارتکاب جرم، هر یک از شرکا از قصد دیگری آگاه بوده و با همان قصد (یا قصد مشابه) در عملیات اجرایی دخالت کند. برای مثال، اگر فردی در حال ارتکاب سرقت باشد و دیگری به طور ناگهانی به او بپیوندد و با علم به قصد وی در ادامه سرقت همکاری کند، وحدت قصد مشترک برقرار است. در جرایم غیرعمدی، وحدت معنوی به معنای وجود تقصیر مشترک (مثل بی احتیاطی یا بی مبالاتی مشترک) است که در نهایت منجر به وقوع جرم غیرعمدی می شود.

تفاوت های کلیدی «شرکت در جرم» با مفاهیم مشابه

برای درک صحیح شرکت در جرم، لازم است آن را از مفاهیم مشابهی که در حقوق کیفری مطرح هستند، تفکیک کرد. این مفاهیم شامل معاونت در جرم، مباشرت در جرم و تسبیب در جرم هستند که هر یک، مسئولیت کیفری متفاوتی را به همراه دارند.

شرکت در جرم در مقابل معاونت در جرم (ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی)

مهمترین تفاوت شرکت در جرم با معاونت در جرم، در نوع مداخله و ماهیت عملی است که هر یک از افراد انجام می دهند. ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی به تبیین معاونت در جرم می پردازد که در آن، معاون مستقیماً در عملیات اجرایی جرم مشارکت ندارد، بلکه به طریق دیگری مجرم اصلی را در ارتکاب جرم کمک می کند.

تحلیل تفاوت ماهوی در نوع مداخله:
در شرکت در جرم، شریک مستقیماً در عملیات اجرایی جرم دخیل است؛ یعنی رفتار او جزء لاینفک و اصلی جرم است. برای مثال، یکی از دو نفر در را می شکند و دیگری وارد می شود تا سرقت کند. هر دو در عملیات اجرایی سرقت نقش دارند. اما معاون در جرم، اقداماتی تسهیل کننده انجام می دهد که به مجرم اصلی کمک می کند تا جرم را مرتکب شود، بدون اینکه خود مستقیماً در عملیات اصلی شرکت کند. مثال ها: ترغیب و تحریک به ارتکاب جرم، تهیه وسایل ارتکاب جرم، آموزش شیوه ارتکاب جرم، یا تسهیل فرار مجرم پس از ارتکاب جرم. این اقدامات خود به تنهایی ماهیت جرم را ندارند، اما وقوع جرم را برای فاعل اصلی آسان تر می کنند.

تفاوت در نوع مسئولیت کیفری و مجازات:
مجازات شریک در جرم، مجازات فاعل مستقل آن جرم است. به این معنا که شریک، عیناً به همان مجازاتی محکوم می شود که اگر جرم را به تنهایی مرتکب شده بود، مستحق آن می شد. اما مجازات معاون در جرم، به موجب ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، معمولاً درجه ای پایین تر از مجازات فاعل اصلی است و به صورت مستقل تعیین می شود (معمولاً یک یا دو درجه پایین تر از مجازات قانونی جرم اصلی). این تفاوت در مجازات، اهمیت تمایز میان این دو مفهوم را در عمل حقوقی به خوبی نشان می دهد.

مثال های عملی برای روشن شدن تمایز:
* مثال شرکت در جرم: دو نفر با همدستی یکدیگر و با همزمانی، یکی به سمت مقتول شلیک می کند و دیگری با ضربات چاقو او را می کشد. در اینجا هر دو در عملیات اجرایی قتل نقش مستقیم و فعال دارند و شریک محسوب می شوند.
* مثال معاونت در جرم: فردی به دیگری سلاح گرم می دهد و او را ترغیب می کند که به سمت شخص ثالثی شلیک کند. فرد اول (تامین کننده سلاح و ترغیب کننده) معاون در جرم قتل محسوب می شود، در حالی که فرد دوم (شلیک کننده) مباشر اصلی است.

شرکت در جرم در مقابل مباشرت در جرم

مباشر جرم کسی است که به تنهایی عملیات اجرایی جرم را انجام می دهد و جرم به طور کامل و مستقل به رفتار او مستند است. مثلاً یک قاتل به تنهایی با وارد آوردن ضربات چاقو به دیگری، باعث مرگ وی می شود. در اینجا، قاتل مباشر جرم است.

اما شرکت در جرم زمانی مطرح می شود که عملیات اجرایی جرم توسط دو یا چند نفر انجام شود و جرم به رفتار همه آن ها مستند گردد. در واقع، در شرکت در جرم، چند مباشر وجود دارد که هر یک بخشی از عملیات اجرایی را انجام می دهند، اما نتیجه نهایی به دلیل همکاری و تلاقی رفتارهای همگی آن ها حاصل می شود. بنابراین، می توان گفت شرکت در جرم، نوعی از مباشرت جمعی یا اجتماع مباشرین در یک جرم است. یک مباشر مستقل می تواند با ورود فرد یا افراد دیگر به صحنه و همکاری در عملیات اجرایی، به شریک در جرم تبدیل شود.

شرکت در جرم در مقابل تسبیب در جرم

تسبیب در جرم به معنای فراهم آوردن زمینه یا علت وقوع جرم توسط فردی است، بدون اینکه خود مستقیماً عملیات اجرایی را انجام دهد. در تسبیب، فرد با رفتار خود (که خود آن رفتار ممکن است جرم نباشد) موجب می شود که شخص دیگری یا یک عامل طبیعی، جرم را به صورت مستقیم انجام دهد. ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و همچنین مباحث مربوط به اجتماع اسباب در کتاب دیات، به این مفهوم می پردازند. مثلاً فردی با کندن چاه بدون رعایت اصول ایمنی، باعث افتادن و فوت شخصی دیگر شود، او مسبب مرگ است.

در شرکت در جرم، تمامی شرکا در عملیات اجرایی نقش دارند و عمل مجرمانه به رفتار همگی آن ها مستند است. در تسبیب، فرد به طور غیرمستقیم و از طریق ایجاد سبب، منجر به وقوع نتیجه می شود و خود مباشر نیست. با این حال، باید توجه داشت که در برخی موارد، اجتماع چند سبب می تواند به شرکت در جرم منجر شود، به خصوص اگر رفتارهای مسببین به گونه ای باشد که بتوان آن را عملیات اجرایی مشترک دانست. همچنین، ممکن است اجتماع سبب و مباشر، منجر به شرکت در جرم شود، مشروط بر اینکه رفتار سبب، جزئی از عملیات اجرایی تلقی شود و نه صرفاً فراهم آوردن مقدمات. مهمترین تفاوت این است که در شرکت در جرم، اراده و قصد مشترک (یا تقصیر مشترک) در انجام عملیات اجرایی وجود دارد، در حالی که در تسبیب، ممکن است چنین قصد مشترکی برای ارتکاب جرم مستقیماً وجود نداشته باشد و فرد صرفاً مسبب باشد.

ابعاد، انواع و مصادیق شرکت در جرم

شرکت در جرم می تواند در ابعاد مختلف و انواع گوناگونی محقق شود که شناخت هر یک از این ابعاد، به درک جامع تری از این مفهوم کمک می کند.

الف) شرکت در جرایم عمدی

در جرایم عمدی، مهمترین شرط برای تحقق شرکت در جرم، وجود وحدت قصد یا قصد مشترک است. این بدان معناست که تمامی شرکا باید آگاه باشند که در حال ارتکاب چه جرمی هستند و نسبت به آن قصد و اراده داشته باشند. علاوه بر این، علم به موضوع جرم نیز ضروری است؛ یعنی هر شریک باید بداند که چه نوع جرمی در حال وقوع است.

لازم نیست که شرکا قبل از ارتکاب جرم با یکدیگر توافق قبلی یا تبانی کرده باشند. حتی اگر در حین ارتکاب جرم، فردی به دیگری بپیوندد و با علم و قصد مشترک در ادامه عملیات اجرایی مشارکت کند، شرکت در جرم محقق می شود. برای مثال، اگر در حین سرقت از یک منزل، فردی به طور اتفاقی وارد شده و با دیدن وضعیت، با علم و اراده به سارق اصلی در حمل اموال کمک کند، او نیز شریک در جرم سرقت محسوب می شود. این انعطاف پذیری در مفهوم وحدت قصد، دایره شمول شرکت در جرم را وسیع تر می کند.

مثال های کاربردی:
* شرکت در سرقت عمدی: دو نفر با برنامه ریزی قبلی، یکی وارد خانه می شود و دیگری در خودرو منتظر می ماند تا پس از سرقت، با مال مسروقه فرار کنند. هر دو شریک در جرم سرقت هستند.
* شرکت در قتل عمد: چند نفر با یکدیگر درگیر می شوند و هر کدام با ابزاری متفاوت ضرباتی به قربانی وارد می کنند که منجر به فوت او می شود. اگر قصد مشترک در ایراد ضربه کشنده یا قتل وجود داشته باشد، همگی شریک در قتل عمد محسوب می شوند.

ب) شرکت در جرایم غیرعمدی

شرکت در جرایم غیرعمدی زمانی محقق می شود که جرم ارتکابی، نتیجه تقصیر مشترک (نه قصد مشترک) دو یا چند نفر باشد. تقصیر در اینجا شامل بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی است. در این حالت، هیچ یک از شرکا قصد ارتکاب جرم را نداشته اند، اما رفتار توأم با بی احتیاطی یا سهل انگاری آن ها، منجر به وقوع یک نتیجه مجرمانه (مانند قتل غیرعمد یا ایراد صدمه بدنی غیرعمد) شده است.

مثال های عملی:
* حوادث ناشی از کار: دو مهندس ناظر در یک پروژه ساختمانی، هر دو به دلیل بی دقتی و عدم رعایت استانداردهای ایمنی، باعث ریزش سقف و فوت کارگر می شوند. هر دو شریک در قتل غیرعمد ناشی از بی مبالاتی هستند.
* تصادفات رانندگی: دو راننده به دلیل بی احتیاطی همزمان (مثلاً سرعت غیرمجاز و عدم رعایت حق تقدم) با یکدیگر تصادف کرده و در نتیجه آن، فرد ثالثی که در پیاده رو بوده، مصدوم می شود. هر دو راننده شریک در ایراد صدمه بدنی غیرعمدی محسوب می شوند.

ج) شمولیت «رفتار»: شرکت در جرم با فعل یا ترک فعل

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی از واژه «رفتار» استفاده می کند که هم شامل «فعل مثبت» و هم «ترک فعل» می شود. بنابراین، شرکت در جرم می تواند نه تنها از طریق انجام یک عمل، بلکه از طریق خودداری از انجام عملی که قانوناً لازم بوده است نیز محقق شود، به شرط آنکه این ترک فعل به طور مستقیم در عملیات اجرایی جرم مشارکت داشته باشد.

تبیین امکان تحقق شرکت در جرم از طریق ترک فعل:
ترک فعل عمدی یا ناشی از تقصیر می تواند منجر به شرکت در جرم شود، به خصوص زمانی که فرد وظیفه قانونی خاصی برای جلوگیری از وقوع جرم داشته و عامدانه یا از روی سهل انگاری از انجام آن خودداری کرده باشد و همین خودداری، جزء عملیات اجرایی جرم تلقی شود. در این موارد، ترک فعل باید به گونه ای باشد که نقش علی در وقوع جرم داشته باشد.

مثال های واقعی:
* ترک فعل عمدی: چند پرستار به طور عمدی و با قصد مشترک، از دادن داروی حیاتی به بیمار خودداری می کنند تا وی فوت کند. در اینجا، ترک فعل هر یک از پرستاران، جزئی از عملیات اجرایی قتل عمدی محسوب شده و همگی شریک در جرم قتل هستند.
* ترک فعل ناشی از تقصیر: دو نگهبان شیفت شب در یک کارخانه، هر دو به دلیل خواب آلودگی و بی مبالاتی، متوجه ورود سارقان نمی شوند و امکان سرقت را فراهم می کنند. اگرچه هیچ یک به طور فعال در سرقت شرکت نکرده اند، اما ترک فعل آن ها (عدم انجام وظیفه نگهبانی) به طور غیرمستقیم در عملیات اجرایی سرقت مؤثر بوده و می توانند شریک در جرم محسوب شوند، به شرطی که بتوان این ترک فعل را مستند به تقصیر مشترک آن ها دانست.

د) شرکت اشخاص حقوقی در جرم

قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نیز به رسمیت شناخته است. اگرچه اشخاص حقوقی به طور فیزیکی نمی توانند در عملیات اجرایی جرم مشارکت کنند، اما مسئولیت کیفری آن ها از طریق اقدامات مدیران و نمایندگانشان محقق می شود. ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی به طور کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی کرده است.

بررسی مسئولیت کیفری مدیران و مسئولان دستوردهنده:
در مواردی که شخص حقوقی (مانند یک شرکت یا مؤسسه) در ارتکاب جرمی مشارکت داشته باشد، مدیران، اعضای هیئت مدیره یا هر کسی که دستور ارتکاب جرم را صادر کرده یا با تصمیم خود، امکان وقوع آن را فراهم آورده، مسئولیت کیفری خواهند داشت. به عنوان مثال، در ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تصریح شده که تخریب اموال تاریخی-فرهنگی توسط اشخاص حقوقی، موجب مجازات هر یک از مدیران و مسئولان دستوردهنده خواهد بود. در این موارد، تصمیم یا دستور مدیران، به منزله «رفتار» شخص حقوقی تلقی شده و اگر این رفتار در عملیات اجرایی جرم مشارکت داشته باشد، مدیران مربوطه شریک در جرم محسوب می شوند.

ه) نقش بزه دیده (مجنی علیه) در شرکت در جرم

گاهی اوقات، رفتار بزه دیده (مجنی علیه) می تواند به گونه ای باشد که خود او نیز در وقوع جرمی که علیه اش واقع شده، سهم داشته باشد. در چنین حالتی، اگر فعل یا ترک فعل بزه دیده، جزئی از علت تامه جرم محسوب شود و در تحقق عملیات اجرایی مؤثر باشد، می توان او را نیز در شمار شرکای جرم قرار داد. البته این موضوع در مورد جرائمی است که بزه دیده خود نیز از نظر قانونی توانایی ارتکاب آن را داشته باشد.

برای مثال، اگر دو نفر با یکدیگر درگیر شوند و یکی از آن ها (که بعداً بزه دیده می شود) با تحریک و درگیری شدید، دیگری را به سمت ارتکاب جرمی سوق دهد، ممکن است رفتار او در کنار رفتار مجرم اصلی، منجر به تحقق شرکت در جرم شود. البته این بحث پیچیدگی های خاص خود را دارد و نیازمند تحلیل دقیق قصد و اراده و نقش علی هر یک از طرفین است و غالباً در خصوص جرایم غیرعمدی مطرح می شود.

و) جرائمی که امکان شرکت در آنها وجود ندارد (جرایم قائم به فرد)

در نظام حقوقی ایران، برخی جرایم ذاتاً به گونه ای هستند که ارتکاب آن ها فقط توسط یک نفر (یا یک نفر به عنوان فاعل اصلی و بقیه به عنوان معاون) قابل تصور است و امکان شرکت چند نفر در عملیات اجرایی آن وجود ندارد. به این دسته از جرایم، جرایم قائم به فرد گفته می شود.

این جرایم معمولاً دارای ماهیت خاصی هستند که در آن ها، رکن مادی جرم به گونه ای تعریف شده که فقط یک نفر می تواند مباشر آن باشد و دیگران حداکثر می توانند معاونت کنند. مثال های بارز این دسته از جرایم، زنا و لواط است. در این جرایم، برای تحقق رکن مادی، الزاماً نیاز به مداخله دو نفر خاص به صورت جداگانه وجود دارد و هر یک از طرفین، فاعل مستقل جرم خود محسوب می شوند، نه شریک در جرم دیگری. دلیل اصلی عدم امکان شرکت در این جرایم، تعریف خاص قانون از مباشرت و رکن مادی آن ها است که اجازه نمی دهد چندین نفر به صورت همزمان در عملیات اجرایی واحد آن ها مشارکت کنند.

مجازات شریک در جرم

یکی از ویژگی های بارز مفهوم شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی، تعیین مجازات برای شرکا است که در ماده ۱۲۵ به صراحت بیان شده است. این مجازات بر دو اصل مهم استوار است: «مجازات فاعل مستقل آن جرم» و «شخصی بودن مسئولیت کیفری».

اصل «مجازات فاعل مستقل آن جرم»

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی تصریح می کند که مجازات شریک در جرم، «مجازات فاعل مستقل آن جرم» است. این بدان معناست که قانونگذار هیچ تفاوتی بین کسی که جرم را به تنهایی مرتکب شده و کسی که با مشارکت دیگران در عملیات اجرایی آن نقش داشته، قائل نیست. در نتیجه، شرکا به همان مجازاتی محکوم می شوند که اگر به تنهایی مرتکب جرم شده بودند، به آن محکوم می شدند. برای مثال، اگر مجازات قتل عمد، قصاص باشد، هر یک از شرکای در قتل عمد نیز به قصاص محکوم خواهند شد. این اصل، بیانگر شدت برخورد قانون با جرایم گروهی و مشارکتی است که به نوعی، هم افزایی در ارتکاب جرم را تشدید می کند.

اصل «شخصی بودن مسئولیت کیفری»

اگرچه شرکای جرم به مجازات فاعل مستقل آن جرم محکوم می شوند، اما این بدان معنا نیست که دلایل شخصی تخفیف، تشدید یا عدم مجازات یکی از شرکا به دیگران تسری پیدا کند. اصل «شخصی بودن مسئولیت کیفری» ایجاب می کند که هر فرد بر اساس شرایط و اوضاع و احوال شخصی خود، مورد مجازات قرار گیرد. به همین دلیل، ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی به صراحت ذکر می کند که دلایل شخصی که بر مجازات یکی از شرکا تأثیر می گذارد (مانند جنون، صغر، عذر موجه، سابقه کیفری، یا توبه)، فقط در مورد همان فرد اعمال می شود و به سایر شرکا تسری پیدا نمی کند.

چگونگی تأثیر دلایل شخصی:
* تخفیف: اگر یکی از شرکا دارای جهات تخفیف مجازات باشد (مثلاً همکاری مؤثر با مقامات قضایی یا اعلام ندامت)، دادگاه می تواند صرفاً مجازات او را تخفیف دهد، بدون اینکه این تخفیف شامل سایر شرکا شود.
* تشدید: سابقه کیفری یا وجود عوامل مشدده مجازات در مورد یکی از شرکا، فقط مجازات او را تشدید می کند و بر مجازات دیگران تأثیری ندارد.
* عدم مجازات: اگر یکی از شرکا به دلیل وجود یک عذر موجه قانونی (مانند جنون یا صغر) فاقد مسئولیت کیفری باشد، او مجازات نخواهد شد، اما این معافیت به سایر شرکا که مسئولیت کیفری کامل دارند، تسری نمی یابد و آن ها به مجازات کامل محکوم می شوند. این موضوع، تضمین کننده اعمال عدالت فردی در کنار مقابله با جرایم مشارکتی است.

تبصره ماده ۱۲۵: شرکت در جنایات (حدود، قصاص و دیات)

تبصره ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی به طور خاص به اعمال مجازات های حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت می پردازد. این تبصره بسیار حیاتی است زیرا نحوه اعمال این دسته از مجازات ها را که از احکام شرعی برگرفته شده اند، مشخص می کند.

تفسیر تبصره و ارجاع دقیق به «کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون»

تبصره مذکور بیان می دارد که اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در شرکت در جنایت، «با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون» انجام می گیرد. این ارجاع به سه کتاب اصلی قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:

1. کتاب دوم: حدود: این کتاب به جرائمی می پردازد که مجازات آن ها از سوی شارع مقدس تعیین شده و شامل جرائمی مانند زنا، لواط، شرب خمر، سرقت حدی و محاربه می شود.
2. کتاب سوم: قصاص: این کتاب به مجازات جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، مانند قتل عمد و انواع جراحات عمدی می پردازد که مجازات آن ها قصاص نفس یا عضو است.
3. کتاب چهارم: دیات: این کتاب به جبران خسارات وارده به تمامیت جسمانی اشخاص در مواردی که قصاص امکان پذیر نیست یا مطالبه نشده، می پردازد و میزان و نحوه پرداخت دیه را مشخص می کند.

معنای «با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم» این است که در صورت وقوع شرکت در جنایاتی که مجازات آن ها از نوع حد، قصاص یا دیه است، باید به احکام و قواعد خاصی که در آن کتاب ها برای هر یک از این مجازات ها پیش بینی شده، عمل کرد. این بدان معناست که در این دسته از جرائم، اصل «مجازات فاعل مستقل آن جرم» که در صدر ماده ۱۲۵ آمده است، با توجه به قواعد شرعی و فقهی مندرج در کتاب های مربوطه، تفسیر و اجرا می شود.

نحوه اعمال مجازات های خاص در شرکت در جنایت

در شرکت در جنایات، نحوه اعمال مجازات ها می تواند پیچیده تر از جرایم تعزیری باشد. برخی از نکات کلیدی در این زمینه عبارتند از:

• شرکت در قتل عمد (قصاص): در صورتی که چندین نفر با قصد مشترک و به گونه ای که رفتار همه آن ها در قتل مؤثر باشد، فردی را به قتل برسانند، همه آن ها به عنوان شریک در قتل عمد شناخته شده و اولیای دم می توانند همه یا هر یک از آن ها را قصاص کنند. البته احکام خاص قصاص (مانند تفاضل دیه در صورت قصاص غیر از قاتل اصلی) و نیز شرایط عفو و مصالحه، باید رعایت شود.
• شرکت در جرائم حدی: اگر دو یا چند نفر در ارتکاب جرمی که مجازات آن حد است (مانند سرقت حدی) مشارکت کنند، هر یک از آن ها به مجازات حدی همان جرم محکوم می شوند. برای مثال، اگر دو نفر با رعایت شرایط سرقت حدی، مالی را سرقت کنند، هر دو مشمول مجازات قطع ید خواهند شد.
• شرکت در جرائم موجب دیه: در مواردی که جنایت منجر به ایراد جراحت یا نقص عضو غیرعمدی شود و چند نفر در آن تقصیر مشترک داشته باشند، همه آن ها شریک در جرم محسوب شده و مسئول پرداخت دیه خواهند بود. معمولاً در این موارد، دیه به نسبت تقصیر میان شرکا تقسیم می شود، مگر اینکه قانون یا توافق خاصی وجود داشته باشد. این امر به ویژه در مواردی که تشخیص سهم هر یک از شرکا در تقصیر ممکن نباشد، منجر به مسئولیت تضامنی یا توزیع مساوی دیه می شود.

تبصره ماده ۱۲۵ نشان دهنده احترام قانونگذار به اصول فقهی و شرعی در کنار قواعد عمومی حقوق کیفری است و تطبیق احکام کلی شرکت در جرم با ظرافت های خاص مجازات های شرعی را ضروری می سازد.

رویه قضایی و دکترین حقوقی پیرامون ماده ۱۲۵

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، با وجود صراحت نسبی، در عمل قضایی و تفسیر حقوقدانان همواره محل بحث و تدقیق بوده است. رویه قضایی و دکترین حقوقی نقش مهمی در تبیین ابهامات و ارائه راه حل های عملی برای چالش های ناشی از اجرای این ماده ایفا می کنند.

بررسی اصول حاکم بر آرای مهم قضایی

دادگاه ها در مواجهه با پرونده های شرکت در جرم، همواره تلاش کرده اند تا با تحلیل دقیق رفتار هر یک از متهمان، شرایط ماده ۱۲۵ را تطبیق دهند. برخی از اصول مهمی که در آرای قضایی مورد تأکید قرار گرفته اند، عبارتند از:

• اهمیت تفکیک عملیات اجرایی از مقدمات جرم: بسیاری از آرای قضایی بر لزوم تمایز دقیق بین اقداماتی که مستقیماً در تحقق جرم نقش دارند (عملیات اجرایی) و اقداماتی که صرفاً زمینه را فراهم می کنند (مقدمات)، تأکید دارند. این تفکیک، کلید تشخیص شرکت در جرم از معاونت در آن است. دادگاه ها غالباً در این زمینه به ماهیت جرم و قصد عاملان توجه می کنند.
• لزوم احراز رابطه سببیت و استناد: در آرای قضایی، تأکید بر این است که نتیجه مجرمانه باید به رفتار همه شرکا قابل استناد باشد. حتی اگر نقش یکی از شرکا کمتر باشد، باید اثبات شود که رفتار او در وقوع نتیجه مؤثر بوده است. این اصل به ویژه در جرایم غیرعمدی که تقصیر مشترک باید احراز شود، اهمیت پیدا می کند.
• وحدت قصد (در جرایم عمدی): دادگاه ها برای اثبات شرکت در جرم عمدی، به دنبال احراز قصد مشترک بین شرکا هستند. این قصد مشترک لزوماً نیازمند تبانی قبلی نیست، بلکه همکاری آگاهانه و با هدف واحد در حین ارتکاب جرم نیز کفایت می کند.
• شخصی بودن مسئولیت کیفری در عمل: در پرونده ها، حتی با وجود شرکت در جرم، دادگاه ها در اعمال مجازات، به شرایط فردی هر یک از شرکا توجه می کنند. مثلاً ممکن است یکی از شرکا به دلیل جوانی یا عدم سابقه، از تخفیف مجازات بهره مند شود، در حالی که دیگری به دلیل سابقه، مجازات کامل را تحمل کند.

دیدگاه های برجسته حقوقدانان و دکترین حقوقی

حقوقدانان برجسته نیز با ارائه تحلیل های عمیق، به غنای مباحث پیرامون ماده ۱۲۵ افزوده اند. برخی از دیدگاه های رایج در دکترین حقوقی عبارتند از:

• توسعه مفهوم «رفتار»: بسیاری از اساتید حقوق کیفری، مفهوم «رفتار» در ماده ۱۲۵ را وسیع تفسیر می کنند تا شامل هر دو شکل «فعل» و «ترک فعل» شود، به شرط آنکه ترک فعل در مقام عملیات اجرایی و مؤثر در نتیجه باشد. این توسعه در راستای منطق حقوق کیفری مدرن است.
• تفکیک دقیق تر از اجتماع اسباب: دکترین حقوقی تلاش می کند تا مرزهای شرکت در جرم با اجتماع اسباب (که ممکن است رابطه علیت پیچیده تری داشته باشد) را روشن کند. در این راستا، تأکید بر قصد و اراده مشترک (یا تقصیر مشترک) در شرکت در جرم، وجه تمایز اصلی با اجتماع اسباب تلقی می شود.
• بررسی چالش های شرکت اشخاص حقوقی: حقوقدانان در مورد شرکت اشخاص حقوقی در جرم، به بررسی چالش های احراز قصد و اراده در یک نهاد غیر فیزیکی می پردازند و غالباً راهکار را در انتساب قصد به مدیران و تصمیم گیرندگان اصلی می دانند.
• نسبت تبصره ماده ۱۲۵ با قواعد عمومی: دکترین حقوقی همواره به این نکته پرداخته که چگونه باید قواعد عمومی شرکت در جرم را با احکام خاص حدود، قصاص و دیات (که در تبصره به آن ها اشاره شده) تطبیق داد و در صورت تعارض، کدام یک اولویت دارد.

مجموع رویه قضایی و دیدگاه های دکترین حقوقی، به قوام و استحکام تفسیر ماده ۱۲۵ کمک کرده و آن را به ابزاری کارآمدتر برای برقراری عدالت در جرایم مشارکتی تبدیل کرده است.

نتیجه گیری

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، سندی کلیدی در تعریف مسئولیت کیفری جمعی است که مفهوم «شرکت در جرم» را به دقت تبیین می کند. بر اساس این ماده، هر فردی که با دیگران در عملیات اجرایی یک جرم مشارکت کند و جرم به رفتار همه آن ها مستند باشد، بدون توجه به یکسان بودن نقش یا کفایت رفتار هر یک، به منزله فاعل مستقل آن جرم محسوب شده و مجازات می شود. این اصل هم در جرایم عمدی (با شرط وحدت قصد) و هم در جرایم غیرعمدی (با شرط تقصیر مشترک) صادق است.

تمایز شرکت در جرم از مفاهیم مشابهی همچون معاونت در جرم (که بر اقدامات تسهیل کننده تمرکز دارد)، مباشرت مستقل در جرم (که فرد به تنهایی عامل است) و تسبیب در جرم (که فرد به طور غیرمستقیم مسبب نتیجه است)، برای درک دقیق مسئولیت ها حیاتی است. همچنین، جنبه های مختلف شرکت در جرم شامل امکان وقوع آن با فعل یا ترک فعل، مسئولیت اشخاص حقوقی، و حتی نقش احتمالی بزه دیده در برخی موارد، ابعاد پیچیده این مفهوم را نشان می دهد.

تبصره ماده ۱۲۵ نیز اهمیت ویژه ای دارد و شیوه اعمال مجازات های حدود، قصاص و دیات را در شرکت در جنایت، با ارجاع به کتب مربوطه در قانون مجازات اسلامی، مشخص می سازد. در نهایت، با وجود اصل «مجازات فاعل مستقل»، تأکید بر «شخصی بودن مسئولیت کیفری» تضمین می کند که دلایل شخصی تخفیف یا تشدید مجازات، تنها بر همان فرد تأثیر می گذارد.

درک کامل این ماده و ابعاد آن، از اهمیت بالایی برخوردار است، به ویژه در جامعه ای که پیچیدگی جرائم و مشارکت افراد در آن رو به افزایش است. هر گونه اقدام قضایی یا حقوقی مرتبط با شرکت در جرم، نیازمند تحلیل دقیق و همه جانبه جزئیات پرونده و انطباق آن با اصول حقوقی است. در موارد حساس و پیچیده، مشورت با وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری می تواند راهگشا و تضمین کننده رعایت حقوق افراد باشد.