با وجود میلیاردها دلار کمک مالی که آمریکا از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی تصویب کرده است، پساشوک های جنگ غزه، ساکنان سرزمین های اشغالی را با افزایش تورم و مشکل مسکن، روبرو کرده است.
به گزارش غرب نیوز، افاکیم، در فاصله اندکی از غزه قرار دارد که هشت ماه است زیر آتش بی امان ارتش رژیم صهیونیستی قرار دارد اما پیامدهای تورمی جنگ، تازه به این شهر اسراییلی رسیده است. بعد از اینکه ده ها هزار اسراییلی، پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر، از مناطق نزدیک مرزهای جنوبی و شمالی گریختند، موجودی مسکن یک شبه، تقریبا پنج درصد کاهش یافت. این به منزله یک پسرفت برای اقتصادی بود که هزینه زندگی در آن قبل از جنگ هم، از سوییس به عنوان گران ترین اقتصاد در بین 38 کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بالاتر بود.
پس از ماه ها اقامت در اتاق های هتل، بسیاری از این افراد، به اجاره طولانی مدت روی آورده اند و تقاضای آنها برای اجاره با کمبود مسکن مصادف شده است. در نتیجه، ساکنان اوفاکیم با افزایش 30 درصدی اجاره بها روبرو شده اند که بیش از یک چهارم سبد قیمت مصرف کننده ماهانه در سرزمین های اشغالی را تشکیل می دهد.
بیداد تورم در سرزمین های اشغالی
بدترین نبرد مسلحانه رژیم صهیونیستی در نیم قرن گذشته، یک واکنش زنجیره ای تورم را برانگیخته که سرانجام در حال آشکار شدن است. وب سایت خبری محبوب «والا» در ژوین، با رشد تورم و افزایش نارضایتی عمومی، تیتری با این مضمون منتشر کرد: «کمک کنید: نمی توانیم نفس بکشیم. دچار فروپاشی می شویم».
شوک اولیه جنگ به هزینه مصرف کننده، به حدی بزرگ بود که با وجود اختلالات اقتصاد رژیم صهیونیستی، مانع تسریع رشد تورم شد اما اکنون که تقاضای داخلی بهبود یافته، هزینه همه چیز، از خواربار تا سفر، اوج گرفته است.
تشدید فشارهای قیمتی، کاهش شش ماهه تورم را معکوس کرده است و نرخ تورم در سرزمین های اشغالی احتمالا در ماه مه برای اولین بار در سال جاری، از محدوده هدف رسمی یک تا سه درصد، فراتر رفته است.
چشم انداز تیره تر، همچنین برنامه زمانی بانک مرکزی برای تسهیل بیشتر سیاست های پولی را دستخوش تغییر می کند و باعث می شود هزینه های استقراض برای مدت طولانی تری، بالاتر نگه داشته شود؛ آن هم درست زمانی که دولت به بازار بدهی چشم دوخته است تا بخش اعظم پول مورد نظر برای مخارج خود را تامین کند.
با بازگشت نرخ بیکاری به پایین ترین رکورد قبل از دوران کرونا و رشد نزدیک به هشت درصدی دستمزدها در دو ماه اول سال 2024، کند شدن سرعت تورم دشوارتر خواهد بود. مالیات ها و هزینه های بالاتر آب و برق همراه با یک سیاست مالی گسترده و نوسان ارزش شکِل، بر قیمت ها فشار می آورد. اکنون وزارت دارایی انتظار دارد تورم در پایان سال به 3.3 درصد برسد که تقریبا یک درصد بالاتر از پیش بینی بانک مرکزی در ژانویه است. بزرگترین سهم را در تورم، مسکن، حمل و نقل و مواد غذایی دارد که روی هم، بیش از نیمی از سبد قیمت مصرف کننده در سرزمین های اشغالی را تشکیل می دهند.
افزایش قیمت مواد غذایی به خصوص منعکس کننده انعکاس جنگ در اقتصاد است. هنگامی که جنگ شروع شد، تقاضا افزایش یافت زیرا مردم به دنبال ذخیره مواد غذایی بودند و دولت خرید خود را برای تامین سربازان و سایر نیروهای امنیتی افزایش داد. قیمت مواد غذایی تنها در هفته های اول جنگ، حدود 2 درصد افزایش یافت.
از آن زمان تاکنون، در روند افزایش قیمت توقفی وجود نداشته است. تقریبا نیمی از 29 شرکت بزرگ مواد غذایی رژیم صهیونیستی شامل تولیدکنندگان و واردکنندگان داخلی، از ژانویه تا کنون، 30 درصد افزایش قیمت داشته اند. طبق گزارش شرکت مشاوره BDO، در بحبوحه تبادل آتش، دسترسی به یک سوم از زمین های کشاورزی سرزمین های اشغالی محدود شده است که باعث آسیب دیدن بیشتر صنعت کشاورزی شده و نیروی کار آن را 40 درصد کاهش داده است.
توقف صادرات توسط ترکیه، قیمت جهانی بالاتر کالا و افزایش هزینه حمل و نقل به دلیل عملیات دریایی نیروهای یمنی علیه کشتی های اسراییلی در دریای سرخ، وضعیت را بدتر کرده است. چن هرتزوگ ، اقتصاددان ارشد مشاوره BDO گفت: این وضعیت باعث افزایش وابستگی به واردات شده است که به نوبه خود، به دلیل افزایش هزینه ترانزیت و ممنوعیت تجارت ترکیه علیه اسراییل، گران تر شده است.
صنایع مانند حمل و نقل هوایی مشکلات مشابهی پیدا کرده اند که مایه نگرانی است زیرا حمل و نقل و ارتباطات، دومین وزن تورمی بالا را بعد از مواد غذایی دارند.
تعداد شرکت های هواپیمایی بین المللی که به سرزمین های اشغالی پرواز دارند، از زمان شروع جنگ، یک سوم کاهش یافته و میانگین حجم پروازهای روزانه، 40 درصد کاهش پیدا کرده است. در نتیجه، قیمت بلیت هواپیما، با افزایش 11 درصدی، بزرگترین محرک تورم در آوریل بود.با افزایش تعداد افرادی که از خدمت در ارتش برمی گردند، تقاضا رشد بیشتری پیدا خواهد کرد.
بازار مسکن در اغما
وضعیت بازار مسکن در سرزمین های اشغالی نشان می دهد که چرا هنوز فاصله زیادی با کاهش تورم وجود دارد.
ممنوعیت ورود کارگران فلسطینی به سرزمین های اشغالی، به معنای آن است که یک سوم از کارگاه های ساختمانی تعطیل شده اند و بزرگترین کاهش بهره وری، به باقی آنها لطمه زده است. بیش از دو سوم فلسطینی های شاغل در سرزمین های اشغالی، قبل از جنگ، در ساخت و ساز کار می کردند.
این ریسک وجود دارد که عرضه خانه های جدید، حداقل تا دو سال آینده بهبود پیدا نکند و خریداران بیشتری را مجبور کند اجاره نشین شوند و این وضعیت با افزایش ساکنان سرزمین های اشغالی که به دلیل جنگ از خانه خود فراری شده اند و به دنبال مکانی برای استقرار هستند، همزمان شده است.
با افزایش تنش در مرزهای شمالی سرزمین های اشغالی با لبنان، بیش از نیمی از افرادی که این منطقه را ترک کرده اند اظهار کرده اند قصد بازگشت ندارند.
طبق اطلاعات وب سایت املاکی مدلان، قیمت یک آپارتمان معمولی در سرزمین های اشغالی، در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماهه قبلی، 3.1 درصد افزایش یافت. هزینه اجاره یک واحد سه اتاقه نسبت به سطح قبل از جنگ شش درصد در تل آویو و 13 درصد در بیت المقدس افزایش یافته است.
تال کوپل، مدیر مدلان می گوید: این حقیقت که ساکنان شمال به مدت بیش از شش ماه از خانه خود دور افتاده اند و هیچ پایانی برای این وضعیت به چشم نمی خورد، بسیاری از آنها را به تامین مسکن برای بلندمدت واداشته است.
در حالی که حساسیت های سیاسی نسبت به هزینه های زندگی در سرزمین های اشغالی همواره بالا بوده است اما اولویت های دولت در دوران جنگ، در جای دیگری است و بودجه به دلیل هزینه های نظامی، در مضیقه قرار گرفته است. برای تثبیت اوضاع مالی عمومی، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در ژانویه اجرایی شد.
بازی سیاسی انتقاد بر سر تورم، به راه افتاده است. بزالل اسوتریچ، وزیر دارایی و نیر بارکات، وزیر اقتصاد ، به دلیل شکست کامل در زمینه هزینه زندگی، از سوی موشه گافنی ، عضو عضو ایتلاف حاکم، هدف انتقاد قرار گرفتند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، ایدان آزولای، مدیر ارشد سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری سیگما گفت: بی تحرکی دولت می تواند عواقبی به همراه داشته باشد، به خصوص پس از رشد غافلگیرانه ای که قیمت ها در آوریل پیدا کردند. نشنیدن حتی یک صدای ضعیف که بگوید افزایش قیمت ها بررسی خواهند شد و اقدامات لازم انجام می شوند، می تواند این افزایش را تسریع کند.
کمک های مالی آمریکا به رژیم صهیونیستی
وضعیت اقتصادی نامطلوب در سرزمین های اشغالی، در شرایطی مشاهده می شود که رژیم صهیونیستی ماه گذشته، موافقت آمریکا با کمک امنیتی 26 میلیارد دلاری را دریافت کرد.
طبق گزارش اندیشکده «شورای روابط خارجی»، رژیم صهیونیستی، بزرگترین دریافت کننده کمک های خارجی آمریکا بوده است در فاصله سال های 1946 تا 2023، مبلغ 297 میلیارد دلار کمک خارجی از آمریکا دریافت کرده و تبدیل به بزرگترین طرف خارجی دریافت کننده کمک های واشنگتن شده است.
در گزارش این اندیشکده آمریکایی نوشته شده است: اسراییل از زمان تاسیس به عنوان بزرگترین دریافت کننده تصاعدی کمک های خارجی آمریکا بوده و مجموع کمک های نظامی و اقتصادی که دریافت کرده به حدود 300 میلیارد دلار می رسد.
در این گزارش تصریح شده اسراییل از سال 1946 تا 2023، مبلغ 216 میلیارد دلار کمک نظامی و 81 میلیارد دلار کمک اقتصادی را از آمریکا دریافت کرده و مجموع این کمک ها به 297 میلیارد دلار می رسد.
کمک های نظامی آمریکا به تل آویو بعد از عملیات هفتم اکتبر 2023 طوفان الاقصی و متعاقب آن حملات رژیم صهیونیستی به غزه که به شهادت ده ها هزار نفر در این باریکه منجر شد با انتقادات فراوانی مواجه و تبدیل به موضوع بحثی داغ در سطح جهانی شد.
پایان خبر غرب نیوز
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "کمک های میلیاردی آمریکا مانع شوک تورم در اسراییل نشد" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "کمک های میلیاردی آمریکا مانع شوک تورم در اسراییل نشد"، کلیک کنید.