ارز دیجیتال می تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟

رمز ارز یا پول دیجیتال اعتبار قانونی ندارد و قابل توقیف نیست؛ بنابراین، استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت مهریه در ایران، در حال حاضر قانونی نیست و می تواند منجر به مشکلات حقوقی و مالی شود.

به گزارش غرب نیوز، به نقل از ایرنا، رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم های رمزگذاری کنترل می شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.

در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده است همچنین در واژه نامه آکسفورد ابتدا در سال 2014 رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تایید انتقال وجوه استفاده می کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می کنند.

استفاده از رمز ارز از پدیده های نوظهور اقتصادی در سال های اخیر است و حتی برخی از آن به عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.

بر اساس مصوبه 13 مرداد 1398 هیات وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسیولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی شود.

پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تامین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به صورت دوره ای به بانک مرکزی اعلام می شود».

16 خرداد 1402 نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.

هشدار دستگاه قضا به استفاده کنندگان رمز ارز در داخل کشور

دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیات دولت، به استفاده کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران 20 آذر 1402 در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

این معاونت با اشاره به مصوبه هیات دولت، تاکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».

مطابق با تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت مهریه در ایران، در حال حاضر قانونی نیست. در سال 1399، بانک مرکزی ایران اعلام کرد که هیچ یک از ارزهای دیجیتال مانند، بیت کوین و سایر ارزها را، به عنوان واحد پرداخت قانونی نمی شناسد و استفاده از آن ها در تراکنش های مالی، ممنوع است.

بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال 1402 تا اول بهمن، آمار 11 ماه ازدواج شامل 403 هزار و 815 بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق – ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.

پایان خبر غرب نیوز