نمونه دادخواست تجویز انتقال منافع

مستاجران اماکن تجاری ممکن است بنا به دلایل مختلف نیاز به انتقال منافع ملک مورد اجاره به شخص دیگری داشته باشند. اگر موجر با این انتقال موافق نباشد، دادخواست تجویز انتقال منافع راهکار قانونی است. این دعوی به مستاجر اجازه می دهد تا با حکم دادگاه، منافع ملک را منتقل کند. این مقاله شما را با تمامی جوانب حقوقی و عملی این فرآیند آشنا می سازد.

در نظام حقوقی ایران، به خصوص در روابط موجر و مستاجر اماکن تجاری که پیش از سال ۱۳۷۶ منعقد شده اند، موضوع انتقال منافع مورد اجاره از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اهمیت زمانی دوچندان می شود که مستاجر قصد واگذاری حق کسب و پیشه و تجارت خود را به دیگری دارد، اما با مخالفت یا عدم همکاری موجر مواجه می شود. در چنین شرایطی، قانون گذار راه حل دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر را پیش بینی کرده است تا از حقوق مستاجرانی که سال ها در یک محل به کسب و کار مشغول بوده اند و اعتباری برای آن محل ایجاد کرده اند، حمایت کند.

این مقاله به طور جامع و دقیق به بررسی ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ می پردازد؛ ماده ای که ستون فقرات دعوای تجویز انتقال منافع را تشکیل می دهد. از تعریف مفاهیم پایه تا شرایط طرح دعوا، مدارک لازم، نحوه تنظیم نمونه دادخواست تجویز انتقال منافع، روند رسیدگی در محاکم و چگونگی اجرای حکم، تمامی ابعاد این موضوع به تفصیل شرح داده خواهد شد. هدف این راهنما، ارائه اطلاعاتی شفاف و کاربردی است تا تمامی افراد درگیر با این موضوع، از مستاجرین و موجرین گرفته تا وکلا و دانشجویان حقوق، بتوانند درک کاملی از فرآیند و حقوق و تکالیف خود پیدا کنند و با آگاهی کامل گام بردارند.

تجویز انتقال منافع به غیر چیست؟ تعریف و تبیین مفاهیم پایه

پیش از ورود به جزئیات قانونی و رویه قضایی، لازم است تا با مفاهیم کلیدی مرتبط با دعوای تجویز انتقال منافع به غیر آشنا شویم. درک این مفاهیم برای فهم عمیق تر موضوع و تحلیل ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ ضروری است.

تعریف حقوقی منافع مورد اجاره و انتقال منافع

«منافع مورد اجاره» به حق استفاده و بهره برداری از عین مستاجره (مثلاً یک مغازه یا دفتر کار) در طول مدت قرارداد اجاره گفته می شود. این حق، ذاتاً شامل مالکیت عین (خود ملک) نمی شود، بلکه صرفاً به امکان انتفاع و استفاده از آن اختصاص دارد. مستاجر با عقد اجاره، مالک منافع عین مستاجره برای مدت معینی می شود.

«انتقال منافع» به معنای واگذاری این حق استفاده و بهره برداری از ملک مورد اجاره از مستاجر اصلی به شخص ثالث است. این واگذاری می تواند به صورت جزئی یا کلی، موقت یا برای باقی مانده مدت اجاره باشد. در اماکن تجاری، انتقال منافع اغلب با انتقال «حق کسب و پیشه و تجارت» همراه است که ارزش اقتصادی قابل توجهی دارد.

چرایی نیاز به تجویز دادگاه برای انتقال منافع

بر اساس اصول عمومی قراردادها، هر یک از طرفین باید به تعهدات خود پایبند باشند. در بسیاری از قراردادهای اجاره، به خصوص در مواردی که حق سرقفلی یا کسب و پیشه مطرح است، ممکن است شرط شده باشد که مستاجر حق انتقال منافع به غیر را نداشته باشد یا این حق مشروط به موافقت موجر باشد. در صورتی که مستاجر بخواهد این منافع را به دیگری منتقل کند و موجر با این انتقال موافق نباشد یا حق انتقال از او سلب شده باشد، مستاجر نمی تواند به سادگی و بدون رضایت موجر این کار را انجام دهد. در چنین حالتی، نیاز به تجویز دادگاه مطرح می شود. دادگاه با بررسی شرایط و رعایت موازین قانونی، به مستاجر اجازه می دهد تا منافع را به غیر منتقل کند و این حکم جایگزین رضایت موجر می شود.

تفاوت میان انتقال منافع و انتقال حق سرقفلی

گرچه این دو مفهوم غالباً با هم مرتبط و حتی مترادف به کار برده می شوند، اما تفاوت های ظریفی دارند:

• انتقال منافع: همانطور که گفته شد، به معنای واگذاری حق استفاده از ملک برای مدت معین اجاره است. این انتقال، خودِ عین ملک را شامل نمی شود و مالکیت موجر بر ملک به قوت خود باقی است.
• انتقال حق سرقفلی (حق کسب و پیشه و تجارت): این حق، نوعی امتیاز و حق مالی است که مستاجر اماکن تجاری به دلیل فعالیت طولانی مدت و ایجاد شهرت و مشتری برای محل کسب خود به دست می آورد. این حق، جدای از منافع ملک است و در صورت تخلیه ملک توسط موجر، موجر مکلف به پرداخت آن به مستاجر است. در واقع، سرقفلی ارزش اعتباری است که محل کسب پیدا کرده است. هنگام انتقال منافع در اماکن تجاری، معمولاً حق سرقفلی نیز به مستاجر جدید منتقل می شود، اما ممکن است در برخی موارد خاص، منافع بدون سرقفلی نیز منتقل شود یا برعکس. دعوای تجویز انتقال منافع، به مستاجر امکان انتقال حق کسب و پیشه را نیز می دهد.

بررسی دقیق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، محور اصلی دعوای تجویز انتقال منافع را تشکیل می دهد. این ماده به تفصیل شرایط، حقوق و تکالیف موجر و مستاجر را در خصوص انتقال منافع مورد اجاره به غیر، به ویژه در اماکن تجاری، تبیین می کند. درک جزء به جزء این ماده برای هر دو طرف قرارداد و نیز برای حقوقدانان از اهمیت حیاتی برخوردار است.

متن کامل و رسمی ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع به غیر مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک ( اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شریط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود.

تبصره ۱- در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.

تبصره ۲- حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.

تحلیل جزء به جزء ماده ۱۹

1. بند اول: حق انتقال به غیر در صورت ذکر در اجاره نامه

   اگر در اجاره نامه (چه رسمی و چه عادی) صراحتاً به مستاجر حق انتقال منافع به غیر داده شده باشد، مستاجر می تواند برای همان شغل یا شغلی مشابه، منافع را با سند رسمی به دیگری منتقل کند. در این حالت، نیازی به مراجعه به دادگاه یا کسب رضایت موجر نیست، چرا که موجر قبلاً با این حق موافقت کرده است. شرط سند رسمی در اینجا بسیار مهم است.

2. بند دوم: شرایط عدم رضایت موجر و وظیفه او در پرداخت حق کسب یا پیشه

   این بخش از ماده ۱۹ به موقعیت های پیچیده تر می پردازد:

   • اگر در اجاره نامه حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده باشد.
   • اگر اجاره نامه ای در بین نباشد (مثلاً اجاره به صورت شفاهی یا با قراردادهای غیررسمی اولیه بوده).
   • اگر مالک (موجر) به انتقال منافع به غیر راضی نباشد.

   در هر یک از این حالات، قانون دو مسیر را پیش بینی می کند:

   1. پرداخت حق کسب یا پیشه توسط موجر: اگر موجر مایل به انتقال منافع توسط مستاجر نباشد، باید در مقابل تخلیه ملک توسط مستاجر، حق کسب و پیشه یا تجارت او را بپردازد. این به نوعی جبران خسارت مستاجر بابت از دست دادن محل کسب و اعتباری است که ایجاد کرده است.
   2. مراجعه مستاجر به دادگاه: اگر موجر حق کسب و پیشه را نپردازد و مستاجر همچنان قصد انتقال منافع را داشته باشد، مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند. اینجاست که دعوای تجویز انتقال منافع مطرح می شود.
3. بند سوم: مراجعه به دادگاه و حکم به تجویز انتقال منافع

   پس از مراجعه مستاجر به دادگاه، در صورت احراز شرایط قانونی، دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع به غیر را صادر می کند. این حکم شامل موارد زیر است:

   • اجازه انتقال منافع مورد اجاره به شخص ثالث.
   • دستور تنظیم سند انتقال در دفترخانه. اگر اجاره نامه قبلی رسمی بوده، همان دفترخانه؛ اگر عادی بوده، نزدیک ترین دفترخانه به ملک.
   • ارسال رونوشت حکم به دفترخانه و ابلاغ مراتب به موجر.
   • مستاجر جدید از هر حیث قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود؛ یعنی تمامی شرایط و تعهدات اجاره نامه قبلی بر او نیز لازم الاجراست.
4. بند چهارم: مدت زمان ۶ ماهه برای انتقال پس از حکم قطعی و عواقب عدم رعایت آن

   قانون گذار برای اجرای حکم دادگاه یک مهلت شش ماهه تعیین کرده است. مستاجر پس از ابلاغ حکم قطعی دادگاه، تنها شش ماه فرصت دارد تا منافع مورد اجاره را با سند رسمی به مستاجر جدید منتقل کند. اگر در این مدت، انتقال رسمی صورت نگیرد، حکم صادره از دادگاه ملغی الاثر خواهد شد؛ یعنی دیگر اعتباری ندارد و مستاجر باید مجدداً مراحل طرح دعوا را از ابتدا آغاز کند.

تبصره ها

• تبصره ۱: تبعات انتقال بدون رعایت مقررات ماده ۱۹

  این تبصره به شدت مستاجر را از انتقال منافع بدون رعایت مقررات ماده ۱۹ بازمی دارد. اگر مستاجر بدون اجازه موجر (در صورت عدم حق انتقال) یا بدون حکم دادگاه منافع را به دیگری واگذار کند، موجر حق درخواست تخلیه ملک را خواهد داشت. در این حالت، حکم تخلیه علیه متصرف (مستاجر جدید) یا خود مستاجر سابق اجرا می شود. نکته مهم اینجاست که در این شرایط، مستاجر متخلف یا متصرف، تنها استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت. این امر به نوعی جریمه برای تخلف مستاجر محسوب می شود و حقوق او را کاهش می دهد.

• تبصره ۲: اهمیت سند رسمی در انتقال حق کسب یا پیشه

  این تبصره تأکید می کند که حق کسب یا پیشه یا تجارت به طور اختصاصی به مستاجر همان محل تعلق دارد. برای اینکه این حق به مستاجر جدید منتقل شود و اعتبار قانونی داشته باشد، حتماً باید با تنظیم سند رسمی معتبر صورت پذیرد. این شرط اهمیت رسمی بودن اسناد در معاملات حقوقی مربوط به اماکن تجاری و حقوق مرتبط با آن را نشان می دهد.

شرایط طرح دعوای تجویز انتقال منافع به غیر

طرح دعوای تجویز انتقال منافع به غیر، مانند هر دعوای حقوقی دیگر، نیازمند وجود شرایط و مقدماتی است که بدون آن ها دادگاه به دعوا رسیدگی نخواهد کرد. شناخت این شرایط برای مستاجرانی که قصد طرح این دعوا را دارند، ضروری است.

چه کسی می تواند این دادخواست را ارائه دهد؟ (مستاجر یا وراث قانونی او)

اصل بر این است که مستاجر اصلی که طرف قرارداد اجاره با موجر بوده است، می تواند خواهان این دعوا باشد. حق کسب و پیشه و تجارت یک حق مالی است که قابل انتقال به وراث است. بنابراین، در صورت فوت مستاجر اصلی، وراث قانونی او (که ذینفع در حق کسب و پیشه هستند) می توانند این دادخواست را به دادگاه ارائه دهند. وراث باید با ارائه گواهی حصر وراثت، سمت خود را به عنوان خواهان اثبات کنند.

در چه صورتی این دادخواست قابلیت طرح دارد؟ (عدم رضایت موجر، سلب حق انتقال در اجاره نامه)

دعوای تجویز انتقال منافع به غیر، زمانی موضوعیت پیدا می کند که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:

1. عدم ذکر حق انتقال در اجاره نامه یا سلب این حق: اگر در قرارداد اجاره، صراحتاً حق انتقال منافع به غیر از مستاجر سلب شده باشد، یا اینکه هیچ اشاره ای به این حق نشده باشد (که در این صورت نیز طبق اصل، مستاجر بدون اجازه موجر حق انتقال ندارد)، مستاجر برای واگذاری منافع خود باید به دادگاه مراجعه کند.
2. عدم رضایت موجر: حتی اگر در اجاره نامه حق انتقال سلب نشده باشد، اما موجر به دلایل موجه یا غیرموجه از دادن رضایت به انتقال منافع خودداری کند، مستاجر می تواند با طرح این دعوا از دادگاه کسب اجازه نماید. البته موجر می تواند در قبال تخلیه، حق کسب و پیشه را بپردازد که در آن صورت، دیگر موجبی برای دعوای تجویز انتقال منافع نخواهد بود.
3. عدم پرداخت حق کسب و پیشه توسط موجر: اگر موجر با انتقال منافع موافق نباشد و مستاجر هم قصد تخلیه ملک را داشته باشد، موجر موظف به پرداخت حق کسب و پیشه است. در صورتی که موجر از پرداخت این حق امتناع کند، مستاجر می تواند دعوای تجویز انتقال منافع را مطرح کند تا دادگاه او را مجبور به رضایت بر انتقال یا پرداخت حق کسب و پیشه نماید.

آیا این قانون برای تمامی اجاره نامه ها کاربرد دارد؟ (توضیح در مورد اجاره نامه های قبل از سال ۱۳۷۶ و تفاوت با قوانین بعدی)

یکی از نکات بسیار مهم در دعوای تجویز انتقال منافع، دامنه شمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ است. این قانون تنها بر اجاره نامه های اماکن تجاری که قبل از تاریخ ۱۳۷۶/۰۷/۰۱ منعقد شده اند، حاکم است. پس از این تاریخ، با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶، بسیاری از مقررات مربوط به حق کسب و پیشه و تجارت و تجویز انتقال منافع، تغییر کرد.

• اجاره نامه های قبل از ۱۳۷۶: در این اجاره نامه ها، حق کسب و پیشه و تجارت وجود دارد و مستاجر می تواند با شرایط ماده ۱۹، دعوای تجویز انتقال منافع را مطرح کند.
• اجاره نامه های بعد از ۱۳۷۶: در این اجاره نامه ها، حق سرقفلی تنها در صورتی برای مستاجر ایجاد می شود که موجر در ابتدای اجاره مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کرده باشد. در غیر این صورت، حق کسب و پیشه به معنای قانون ۱۳۵۶ وجود ندارد و در مورد انتقال منافع نیز، تابع شروط قرارداد و قانون مدنی است که اصولاً مستاجر بدون اجازه موجر حق انتقال به غیر را ندارد و با تخلف از آن، موجر حق تخلیه خواهد داشت. لذا، دعوای تجویز انتقال منافع به مفهوم قانون ۱۳۵۶ برای این دسته از اجاره نامه ها موضوعیت ندارد.

مدارک و منضمات لازم برای دادخواست تجویز انتقال منافع

برای طرح هر دعوایی در مراجع قضایی، ارائه مدارک و مستندات کافی و معتبر از اهمیت بالایی برخوردار است. در دعوای تجویز انتقال منافع نیز خواهان (مستاجر) باید مدارک لازم را به پیوست دادخواست خود ارائه دهد تا ادعایش اثبات شود.

مدارک اصلی و ضروری

1. اجاره نامه (رسمی یا عادی) و هرگونه سندی دال بر رابطه استیجاری:

   این مهم ترین مدرک است. فرقی نمی کند اجاره نامه به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد یا به صورت عادی و با امضای طرفین. حتی در صورت عدم وجود اجاره نامه کتبی، هر سندی که بتواند رابطه استیجاری و مدت آن را اثبات کند (مانند رسیدهای پرداخت اجاره بها، شهادت شهود، یا حتی اقرار موجر) می تواند مورد استناد قرار گیرد. مشخصات ملک و طرفین و مدت اجاره باید در آن به وضوح قید شده باشد.

2. گواهی حصر وراثت (در صورت فوت مستاجر اصلی):

   اگر خواهان دعوا، وراث مستاجر اصلی باشد، باید با ارائه گواهی حصر وراثت صادره از شورای حل اختلاف یا دادگاه (بسته به ارزش ماترک)، رابطه وراثتی خود را با مستاجر فقید و سهم الارث خود را اثبات کنند.

3. وکالت نامه (در صورت داشتن وکیل):

   اگر مستاجر برای طرح دعوا از وکیل دادگستری استفاده کند، ارائه وکالت نامه رسمی که حق طرح دعوای تجویز انتقال منافع در آن تصریح شده باشد، الزامی است.

4. اسناد هویتی خواهان (کارت ملی، شناسنامه):

   تصویر برابر اصل شده کارت ملی و صفحه اول شناسنامه خواهان یا خواهان ها باید به پیوست دادخواست ارائه شود.

سایر مستندات مرتبط

• درخواست کتبی از موجر و عدم پاسخ یا گواهی عدم رضایت موجر:

  گرچه این مدرک همیشه ضروری نیست، اما اگر مستاجر قبلاً به صورت کتبی از موجر درخواست انتقال منافع را کرده و موجر با آن مخالفت کرده یا پاسخی نداده باشد، ارائه تصویر این درخواست و پاسخ (در صورت وجود) یا گواهی عدم پاسخگویی، می تواند به اثبات عدم رضایت موجر کمک کند.

• اظهارنامه رسمی:

  اگر مستاجر بخواهد به صورت رسمی و از طریق قانونی، درخواست انتقال منافع را به موجر اعلام کند و پاسخ او را مستند نماید، می تواند اظهارنامه رسمی به موجر ارسال کند و تصویر برابر اصل شده آن را ضمیمه دادخواست نماید.

• قبض های پرداخت اجاره بها:

  برای اثبات تداوم رابطه استیجاری و انجام تعهدات از سوی مستاجر، ارائه قبض های پرداخت اجاره بها، به ویژه در اجاره نامه های عادی یا شفاهی، می تواند مفید باشد.

• شهادت شهود:

  در مواردی که مدارک کتبی کافی وجود ندارد، شهادت شهود آگاه به رابطه استیجاری و حق کسب و پیشه یا تلاش مستاجر برای جلب رضایت موجر، می تواند به دادگاه در تصمیم گیری کمک کند. این شهادت در جلسه رسیدگی یا از طریق استشهادیه محلی قابل ارائه است.

• هرگونه سند یا مدرک دیگری که ارتباط با حق کسب و پیشه و ارزش آن داشته باشد:

  مانند مدارک مربوط به تاسیس کسب و کار، جواز کسب، سابقه فعالیت و هر آنچه که به اثبات حق سرقفلی و ارزش آن کمک کند.

نکات مهم در تکمیل و ارائه مدارک به دفتر خدمات قضایی

• برابر اصل کردن مدارک: تمامی مدارکی که به پیوست دادخواست ارائه می شوند، باید برابر اصل شوند. این کار در دفاتر اسناد رسمی یا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل انجام است.
• فهرست منظم: مدارک باید به صورت منظم و طبق فهرست در دادخواست قید و به پرونده ضمیمه شوند.
• تعداد نسخ: معمولاً برای هر خوانده یک نسخه از دادخواست و ضمائم به علاوه یک نسخه برای دادگاه لازم است.
• دقت در اطلاعات: اطلاعات مندرج در مدارک (مانند پلاک ثبتی، مشخصات طرفین) باید با اطلاعات دادخواست مطابقت داشته باشد تا از بروز اشکال در رسیدگی جلوگیری شود.

نمونه دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر: راهنمای گام به گام

تنظیم نمونه دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر نیاز به دقت و رعایت اصول حقوقی دارد. یک دادخواست دقیق و کامل می تواند روند رسیدگی را تسریع بخشد و شانس موفقیت خواهان را افزایش دهد. در ادامه، یک نمونه دادخواست ارائه شده و بخش های مختلف آن توضیح داده می شود.

عنوان کامل دادخواست

عنوان دادخواست باید به طور دقیق خواسته و موضوع دعوا را مشخص کند.

مثال: دادخواست تجویز انتقال منافع یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی (مثلاً) ۱۰/۱۵۶۹ واقع در خیابان آزادی، به انضمام کلیه خسارات دادرسی.

خواهان (یا خواهان ها)

مشخصات کامل خواهان یا وراث او باید درج شود.

شرح: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، نشانی کامل (شامل استان، شهرستان، شهر، خیابان، کوچه، پلاک، کد پستی). اگر خواهان وکیل دارد، مشخصات وکیل نیز در بخش مربوطه ذکر می شود.

خوانده (یا خواندگان)

مشخصات کامل موجر یا مالک ملک باید درج شود.

شرح: نام و نام خانوادگی یا نام شرکت (در صورت شخصیت حقوقی بودن موجر)، نام پدر (برای اشخاص حقیقی)، شماره ملی یا شناسه ملی (برای اشخاص حقوقی)، نشانی کامل.

خواسته

این بخش قلب دادخواست است و باید به وضوح و با استناد به ماده ۱۹، تقاضای خواهان را بیان کند.

شرح: صدور حکم مبنی بر تجویز انتقال منافع یک باب (مغازه/محل کسب) جزء پلاک ثبتی… واقع در … از خواهان به شخص ثالث با شرایط و اوصاف مورد نظر، به انضمام محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی و…).

دلایل و منضمات

این بخش شامل لیستی از مدارک و مستنداتی است که به پیوست دادخواست ارائه می شود.

شرح: اجاره نامه شماره… مورخ…، گواهی حصر وراثت شماره… مورخ…، تصویر مصدق کارت ملی و شناسنامه خواهان، درخواست کتبی از موجر (در صورت وجود)، اظهارنامه شماره… مورخ… (در صورت وجود)، وکالت نامه وکیل.

شرح دادخواست

این بخش مهمترین قسمت از دادخواست است که در آن خواهان به تشریح دلایل قانونی و واقعی خود برای طرح دعوا می پردازد. این شرح باید منطقی، مستدل و حقوقی باشد.

نمونه متن شرح دادخواست

«ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]»

«با سلام،»

«احتراماً به استحضار می رساند:

1. اینجانب/مرحوم مورث اینجانبان، به موجب قرارداد اجاره عادی/رسمی شماره [شماره اجاره نامه] مورخ [تاریخ اجاره نامه]، تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره [شماره دفترخانه، اگر رسمی است]، مستاجر یک باب [نوع ملک: مغازه/دفتر کار/انبار] به مساحت تقریبی [متراژ] متر مربع، جزء پلاک ثبتی [شماره پلاک فرعی و اصلی] واقع در [نشانی دقیق ملک]، متعلق به خوانده محترم می باشم/می باشیم.
2. این قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ بوده و رابطه استیجاری فی مابین از تاریخ [تاریخ شروع اجاره] برقرار و تاکنون ادامه دارد.
3. نظر به اینکه [دلایل نیاز به انتقال: مثلاً تغییر شغل، مهاجرت، بیماری، نیاز مالی، عدم توانایی ادامه کسب و کار و…]، اینجانب/اینجانبان قصد انتقال منافع مورد اجاره و حق کسب و پیشه و تجارت مربوط به آن را به شخص ثالثی به نام [نام مستاجر جدید پیشنهادی، اگر مشخص است] با همان شرایط اجاره نامه اولیه دارم/داریم.
4. علیرغم درخواست مکرر از خوانده محترم جهت اخذ رضایت کتبی برای انتقال منافع، ایشان تاکنون از همکاری و ارائه رضایتنامه کتبی خودداری نموده است. لازم به ذکر است در اجاره نامه مذکور، [اگر حق انتقال سلب شده: حق انتقال به غیر سلب گردیده است؛ اگر سلب نشده: در خصوص حق انتقال به غیر سکوت شده است که طبق قانون مستلزم رضایت موجر است].
5. با توجه به مراتب فوق و با استناد به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶، که مقرر می دارد در صورت عدم رضایت موجر به انتقال و عدم تمایل ایشان به پرداخت حق کسب و پیشه جهت تخلیه، مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، اینجانب/اینجانبان چاره ای جز تقدیم این دادخواست نداشته ایم.

لذا، با تقدیم این دادخواست، از محضر محترم دادگاه استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره فوق الذکر به شخص ثالث و متعاقباً دستور به دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال منافع و حق کسب و پیشه و تجارت را به انضمام محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و سایر هزینه های قانونی) مورد استدعا می باشد.»

«با احترام فراوان،»

«[امضا خواهان/وکیل خواهان]»

نکات کاربردی برای نوشتن شرح دادخواست و جلوگیری از اشتباهات رایج

• ایجاز و وضوح: شرح دادخواست باید مختصر و مفید باشد و از زیاده گویی پرهیز کند. هر جمله باید هدف مشخصی داشته باشد.
• استناد قانونی: حتماً به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ به عنوان مبنای قانونی دعوا اشاره کنید.
• بیان دلایل: دلایل منطقی و موجه برای نیاز به انتقال منافع را به صورت شفاف بیان کنید.
• عدم توهین یا اتهام: از به کار بردن الفاظ توهین آمیز یا اتهامات بی اساس علیه خوانده خودداری کنید. زبان دادخواست باید کاملاً حقوقی و محترمانه باشد.
• درخواست صریح: خواسته خود را به طور صریح و بدون ابهام بیان کنید.
• تطابق با مدارک: اطلاعات مندرج در شرح دادخواست باید با مدارک ضمیمه شده مطابقت داشته باشد.
• بررسی دقیق پلاک ثبتی و نشانی: اشتباه در مشخصات ملک می تواند موجب رد دادخواست یا اطاله دادرسی شود.
• مشاوره با وکیل: به دلیل پیچیدگی های حقوقی، اکیداً توصیه می شود پیش از تنظیم و ثبت دادخواست، با یک وکیل متخصص در امور ملکی و اجاره مشورت شود.

روند رسیدگی به دعوی تجویز انتقال منافع در محاکم قضایی

پس از تنظیم و ثبت نمونه دادخواست تجویز انتقال منافع در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراحل رسیدگی در دادگاه آغاز می شود. آشنایی با این روند به خواهان و خوانده کمک می کند تا با آگاهی بیشتری در جلسات دادرسی حاضر شوند و حقوق خود را پیگیری کنند.

مراحل ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

اولین گام، ثبت دادخواست و منضمات آن در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. در این مرحله، تمامی مدارک توسط کارشناس دفتر بررسی شده، هزینه های دادرسی و سایر تعرفه های قانونی پرداخت می شود و دادخواست به صورت الکترونیکی به دادگاه صالح ارسال می گردد. پرونده تشکیل شده و شماره کلاسه پرونده به خواهان ابلاغ می شود.

نحوه ابلاغ و تعیین وقت رسیدگی

پس از ثبت، دادخواست و ضمائم آن به همراه اخطاریه وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ می شود. ابلاغ عمدتاً از طریق سامانه ثنا صورت می گیرد. خوانده مکلف است در مهلت مقرر قانونی نسبت به ارائه لایحه دفاعیه اقدام نماید و در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر شود. تعیین وقت رسیدگی با توجه به حجم پرونده ها در شعب دادگاه ها متغیر است، اما دادگاه تلاش می کند در اسرع وقت به پرونده رسیدگی کند.

جلسه دادرسی و نقش ادله اثبات دعوا

در جلسه دادرسی، خواهان و خوانده یا وکلای آن ها حاضر می شوند و به طرح دفاعیات خود می پردازند. دادگاه به اظهارات طرفین گوش می دهد و مدارک و مستندات ارائه شده را بررسی می کند. در این مرحله، ادله اثبات دعوا نقش کلیدی دارند:

• اجاره نامه: اصل یا تصویر مصدق اجاره نامه، مهم ترین دلیل اثبات رابطه استیجاری و شروط آن است.
• اقرار موجر: اگر موجر به وجود اجاره و عدم رضایت خود برای انتقال منافع اقرار کند.
• شهادت شهود: در مواردی که مدارک کتبی کافی نیست، شهادت افراد مطلع از جزئیات قرارداد اجاره یا عدم رضایت موجر می تواند به قاضی کمک کند.
• اظهارنامه: برای اثبات درخواست انتقال منافع از سوی مستاجر و امتناع موجر.

امکان ارجاع به کارشناسی (در موارد خاص و تعیین حق کسب و پیشه)

در برخی موارد، دادگاه برای تعیین میزان حق کسب و پیشه و تجارت، ممکن است پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد. کارشناس با بررسی موقعیت ملک، سابقه کسب و کار، میزان سوددهی، شهرت محل و سایر عوامل مؤثر، نظریه کارشناسی خود را ارائه می دهد که مبنای تصمیم گیری دادگاه قرار می گیرد. این مرحله ممکن است به طولانی شدن روند رسیدگی منجر شود.

صدور رأی بدوی و امکان تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی

پس از بررسی کامل ادله و اظهارات طرفین، دادگاه اقدام به صدور رأی بدوی می کند. این رأی می تواند به نفع خواهان (تجویز انتقال منافع) یا به نفع خوانده (رد دعوا) باشد.

• تجدید نظرخواهی: رأی بدوی ظرف مدت ۲۰ روز (برای مقیمین ایران) یا دو ماه (برای مقیمین خارج از کشور) از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان مربوطه است. دادگاه تجدید نظر پرونده را مجدداً بررسی کرده و رأی خود را صادر می کند.
• فرجام خواهی: در موارد خاص و طبق قانون، رأی دادگاه تجدید نظر ممکن است در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی باشد. فرجام خواهی بیشتر به بررسی نقض قانون در صدور رأی می پردازد تا ماهیت دعوا. پس از طی این مراحل و قطعیت رأی، امکان اجرای آن فراهم می شود.

نمونه رای دادگاه در خصوص تجویز انتقال منافع: تحلیل و نکات حقوقی

برای درک بهتر نحوه رسیدگی دادگاه ها به دعوای تجویز انتقال منافع، مطالعه یک نمونه رای دادگاه بسیار مفید است. این نمونه به ما نشان می دهد که دادگاه چگونه استدلال می کند و مبنای قانونی تصمیم خود را بر چه اساسی قرار می دهد. (توجه: اطلاعات شخصی و محرمانه در نمونه رای حذف یا تغییر داده شده است.)

نمونه رای واقعی دادگاه (با حفظ محرمانگی)

پرونده کلاسه: ۹۹۰۷۰۷۱۱۰۰۰۰۰۹۵۳

شعبه: 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

تصمیم نهایی شماره: ۱۴۰۲۴۲۵۸۰۰۰۰۰۰۵۷۹۲

خواهان: آقای/خانم [الف.ب.] فرزند [ج.د.] با وکالت آقای/خانم [ه.و.] به نشانی [نشانی وکیل]

خوانده: شرکت [نام شرکت موجر] به نشانی [نشانی شرکت]

خواسته: تجویز انتقال منافع یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۱۲۳/۴۵۶۷ اصلی

بسمه تعالی

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای/خانم [الف.ب.] با وکالت آقای/خانم [ه.و.] به طرفیت خوانده شرکت [نام شرکت موجر] به خواسته تجویز انتقال منافع به غیر یک باب مغازه به مساحت تقریبی ۵۰ متر مربع جزء پلاک ثبتی ۱۲۳/۴۵۶۷ اصلی موضوع اجاره نامه رسمی/عادی شماره ۹۸۷۶۵ مورخ ۱۳۵۹/۰۵/۱۰ تنظیم شده در دفترخانه شماره ۳۵ تهران، واقع در خیابان [نام خیابان]، پاساژ [نام پاساژ]، اجماالً بدین شرح که وکیل محترم خواهان اظهار داشته است: «موکل به موجب قرارداد اجاره فوق الذکر، مستاجر یک باب مغازه در پاساژ [نام پاساژ] بوده و قصد انتقال منافع مورد اجاره را به غیر دارد. لیکن خوانده (موجر) از همکاری لازم جهت انتقال منافع خودداری می نماید. با توجه به اینکه در قرارداد اجاره، حق انتقال به غیر از موکل سلب شده است، لذا تقاضای صدور حکم به تجویز انتقال منافع به انضمام پرداخت خسارات دادرسی مورد استدعاست.»

دادگاه نظر به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ قانونی وقت دادرسی و اخطاریه ارسال لایحه دفاعیه، در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و هیچگونه دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است؛ و نظر به مندرجات قرارداد اجاره استنادی خواهان، رابطه استیجاری بین طرفین و سمت خواهان به عنوان مستاجر و شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ بر روابط استیجاری طرفین محرز می باشد. همچنین، با عنایت به اینکه خوانده به عنوان موجر، ایراد و دفاع مؤثر و موجهی در قبال دعوای خواهان به عمل نیاورده است و از سوی دیگر، دلایل ارائه شده از سوی خواهان مبنی بر قصد انتقال منافع و عدم رضایت موجر مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته است؛

علیهذا، دادگاه نظر به جمیع مراتب فوق، خواسته خواهان را ثابت تشخیص داد و با استناد به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶، حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر را به انضمام محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. بدیهی است خواهان موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به انتقال مورد اجاره با تنظیم سند رسمی به مستاجر جدید اقدام نماید. در غیر این صورت، حکم صادره ملغی الاثر می گردد.

رأی صادره غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

تحلیل جامع بخش های اصلی رأی

1. مطالبه خواهان و دفاعیات احتمالی خوانده:

   در این بخش، دادگاه به طور خلاصه خواسته اصلی خواهان (تجویز انتقال منافع) و دلایل او را بازگو می کند. نکته مهم در این نمونه، عدم حضور و عدم دفاع خوانده (موجر) است. این موضوع به طور طبیعی به نفع خواهان تلقی می شود، زیرا موجر فرصت دفاع از خود و ارائه دلایل عدم موافقت را از دست داده است. اگر خوانده حاضر می شد، می توانست دلایلی مانند نیاز شخصی به ملک، تخلف مستاجر، یا آمادگی برای پرداخت حق کسب و پیشه را مطرح کند.

2. استدلال دادگاه و مبانی قانونی صدور حکم:

   دادگاه بر پایه چند اصل کلیدی استدلال خود را بنا کرده است:

   • احراز رابطه استیجاری: وجود قرارداد اجاره و ادامه آن، اولین قدم برای احراز صلاحیت دادگاه و شمول قانون ۱۳۵۶ است.
   • شمول قانون ۱۳۵۶: تأکید بر اینکه قرارداد اجاره مشمول قانون سال ۱۳۵۶ است، حیاتی است، چرا که در غیر این صورت، ماده ۱۹ قابل اعمال نیست.
   • عدم دفاع موجر: از مهمترین دلایل دادگاه در این پرونده، عدم حضور و عدم دفاع موجر است که به معنای پذیرش ضمنی ادعاهای خواهان تلقی شده است.
   • استناد به ماده ۱۹: نهایتاً، ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ به عنوان مبنای حقوقی اصلی برای صدور حکم تجویز انتقال منافع مورد استناد قرار گرفته است.
3. مفاد حکم صادره (اجازه انتقال، تعیین مهلت، لغو اثر حکم در صورت عدم اجرا):

   حکم دادگاه علاوه بر تجویز انتقال منافع، دو نکته مهم دیگر را نیز شامل می شود:

   • مهلت ۶ ماهه: تأکید بر مهلت شش ماهه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی برای تنظیم سند رسمی انتقال منافع به مستاجر جدید. این مهلت قانونی است و رعایت آن برای حفظ اعتبار حکم الزامی است.
   • لغو اثر حکم: مشخص می کند که در صورت عدم رعایت مهلت شش ماهه، حکم صادره ملغی الاثر خواهد شد. این بدان معناست که حکم باطل شده و هیچ اثری نخواهد داشت.
   • محکومیت به پرداخت خسارات: خوانده به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل (طبق تعرفه) محکوم شده است.

نکات مهمی که از مطالعه این آرا می توان آموخت

• اهمیت حضور و دفاع: عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی یا عدم ارائه لایحه دفاعیه می تواند به ضرر او تمام شود و دادگاه را به پذیرش ادعاهای خواهان سوق دهد.
• رعایت دقیق قوانین شکلی: مهلت های قانونی (مانند ۶ ماه برای اجرای حکم) بسیار مهم هستند و عدم رعایت آن ها می تواند عواقب حقوقی جدی داشته باشد.
• مدارک مستدل: خواهان باید مدارک و دلایل کافی برای اثبات رابطه استیجاری، شمول قانون ۱۳۵۶ و نیاز به انتقال منافع را ارائه دهد.
• تعیین دقیق خواسته: خواسته خواهان باید در دادخواست به وضوح و با استناد به ماده قانونی مربوطه مطرح شود.

نحوه اجرای حکم تجویز انتقال منافع: از قطعیت تا ثبت

پس از صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر تجویز انتقال منافع، نوبت به مرحله اجرای حکم می رسد. این مرحله نیز دارای تشریفات و مراحل قانونی خاص خود است که خواهان (مستاجر) باید آن ها را به دقت دنبال کند تا بتواند منافع مورد اجاره را به صورت قانونی به شخص ثالث منتقل نماید.

دریافت حکم قطعی دادگاه

اولین قدم، حصول قطعیت حکم است. حکم دادگاه زمانی قطعی می شود که مهلت های واخواهی، تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی (در صورت وجود) منقضی شده باشد و یا در مراحل بالاتر قضایی تایید شده باشد. پس از قطعیت، خواهان یا وکیل وی می تواند نسخه ای از حکم قطعی را از شعبه صادرکننده رأی دریافت کند.

درخواست صدور اجرائیه و مراحل اداری آن

با در دست داشتن حکم قطعی، خواهان باید به اجرای احکام دادگستری (شعبه صادرکننده حکم) مراجعه و درخواست صدور اجرائیه نماید. این درخواست به صورت کتبی ارائه می شود و شامل مشخصات پرونده و خواسته اجرای حکم است. واحد اجرای احکام پس از بررسی درخواست، اقدام به صدور برگ اجرائیه می کند. برگ اجرائیه سندی است که به موجب آن، موجر مکلف به همکاری در انتقال منافع می شود.

تشریفات اجرای حکم

اجرای احکام دادگستری، برگ اجرائیه را به موجر ابلاغ می کند. موجر مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به مفاد اجرائیه تمکین نماید. در این مرحله، موجر باید رضایت خود را برای انتقال منافع اعلام کند و جهت انجام مراحل بعدی همکاری نماید. اگر موجر ظرف مهلت مقرر همکاری نکند، دادگاه می تواند نماینده ای را برای انجام امور مربوط به انتقال (مانند امضای اسناد در دفترخانه) تعیین کند. اجرای حکم ممکن است شامل ابلاغ به مالک یا موجر محل و افراد مرتبط باشد تا از حق استفاده از سرقفلی به انتقال گیرنده داده شود.

مراجعه به دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال منافع

پس از تمکین موجر یا تعیین نماینده از سوی دادگاه، خواهان (مستاجر) و مستاجر جدید باید به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند. طبق ماده ۱۹، اگر اجاره نامه اولیه رسمی بوده باشد، باید به همان دفترخانه مراجعه شود. در غیر این صورت، به یکی از دفاتر اسناد رسمی نزدیک به ملک مراجعه می شود. در دفترخانه، با حضور طرفین (یا نماینده دادگاه و مستاجر جدید)، سند رسمی انتقال منافع و حق کسب و پیشه و تجارت تنظیم و به امضا می رسد. این سند، قانونی و رسمی بودن انتقال را تضمین می کند.

نکات مربوط به انتخاب دفترخانه و نحوه تنظیم سند:

• دفترخانه باید توسط دادگاه یا با توافق طرفین تعیین شود.
• تمامی شرایط اجاره نامه اولیه در سند جدید درج خواهد شد، زیرا مستاجر جدید قائم مقام مستاجر سابق می شود.
• هزینه های مربوط به تنظیم سند و مالیات های مربوطه نیز باید پرداخت شود.

ثبت رسمی انتقال منافع و حق کسب یا پیشه (در صورت لزوم)

گاهی اوقات، برای اعتبار بیشتر یا بر اساس مقررات محلی، لازم است که انتقال منافع و حق کسب و پیشه در دفاتر املاک یا دفاتر خاص ثبت شود. این امر به ویژه در مورد اماکنی که دارای پلاک ثبتی و مشخصات رسمی هستند، اهمیت پیدا می کند. ثبت رسمی از بروز اختلافات بعدی جلوگیری کرده و حقوق مستاجر جدید را تثبیت می کند.

ابلاغ رسمی انتقال به موجر یا مالک محل

پس از تنظیم و ثبت سند رسمی انتقال، مستاجر جدید یا مستاجر سابق باید به صورت رسمی این انتقال را به اطلاع موجر یا مالک ملک برسانند. این ابلاغ می تواند از طریق اظهارنامه رسمی یا نامه رسمی با رسید تحویل صورت گیرد. هدف از این ابلاغ، مطلع کردن موجر از تغییر مستاجر و شروع تعهدات مستاجر جدید نسبت به موجر است. این اقدام برای جلوگیری از سوءتفاهم ها و دعاوی احتمالی آتی ضروری است.

تبعات عدم اجرای حکم در مهلت ۶ ماهه مقرر قانونی

همانطور که در ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ تصریح شده است، مستاجر تنها شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی فرصت دارد تا منافع را به صورت رسمی منتقل کند. اگر در این مدت انتقال صورت نگیرد، حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. این به آن معناست که حکم دادگاه باطل شده و دیگر هیچ اعتبار قانونی ندارد. در این صورت، مستاجر برای انتقال منافع، باید مجدداً اقدام به طرح دعوا از ابتدا نماید که مستلزم صرف وقت و هزینه مجدد خواهد بود.

نتیجه گیری: جمع بندی و توصیه های حقوقی

دعوای تجویز انتقال منافع یکی از مهمترین و در عین حال پیچیده ترین دعاوی در حوزه روابط موجر و مستاجر، به خصوص در خصوص اماکن تجاری مشمول قانون ۱۳۵۶ است. این فرآیند، از لحظه تصمیم گیری برای انتقال منافع تا اجرای حکم قطعی دادگاه، نیازمند دقت، آگاهی از قوانین و رعایت تشریفات حقوقی است.

در این مقاله به صورت جامع به تشریح مفهوم تجویز انتقال منافع، بررسی دقیق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ با تمام بندها و تبصره های آن، شرایط لازم برای طرح دعوا، مدارک مورد نیاز، نحوه تنظیم نمونه دادخواست تجویز انتقال منافع، روند رسیدگی در محاکم قضایی و چگونگی اجرای حکم پرداخته شد. تأکید شد که قانون گذار با وضع ماده ۱۹، به دنبال حمایت از حقوق مستاجران اماکن تجاری است که به دلیل ایجاد اعتبار و رونق برای محل کسب خود، صاحب حق کسب و پیشه و تجارت شده اند.

نکات کلیدی این است که در صورت سلب حق انتقال در اجاره نامه یا عدم رضایت موجر و امتناع او از پرداخت حق کسب و پیشه، مستاجر می تواند به دادگاه مراجعه کند. حکم دادگاه به مستاجر اجازه می دهد تا با سند رسمی و ظرف مدت شش ماه، منافع را منتقل کند. عدم رعایت این مهلت، حکم را ملغی الاثر خواهد کرد. همچنین، انتقال منافع بدون رعایت این مقررات، می تواند منجر به حق تخلیه برای موجر و از دست دادن نصف حق کسب و پیشه برای مستاجر متخلف شود.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی این دعوا، توصیه می شود که مستاجران و موجران پیش از هرگونه اقدام، به ویژه در خصوص تنظیم قراردادهای اجاره یا طرح دعاوی مرتبط، حتماً با یک وکیل متخصص در امور ملکی و حقوق قراردادها مشورت کنند. آگاهی از قوانین و بهره گیری از تجربه حقوقی، می تواند از بروز مشکلات و اختلافات آتی جلوگیری کرده و به حفظ حقوق تمامی طرفین کمک شایانی نماید. اقدام آگاهانه و قانونی، بهترین راهکار برای مدیریت صحیح روابط استیجاری و حفظ منافع است.