ماده 656 قانون مجازات اسلامی: تحلیل جامع و کاربردی

تحلیل ماده 656 قانون مجازات اسلامی به بررسی جامع سرقت های تعزیری غیر حدی، شرایط تحقق جرم، عناصر تشکیل دهنده و مجازات های مربوطه می پردازد. این ماده از جمله مواد کلیدی در قانون مجازات اسلامی است که به تفکیک انواع سرقت و تعیین مجازات برای هر یک کمک می کند.

جرایم علیه اموال و مالکیت، همواره بخش قابل توجهی از پرونده های کیفری را به خود اختصاص داده اند. در میان این جرایم، سرقت به دلیل ماهیت خاص خود و تأثیر مستقیم بر امنیت اقتصادی و اجتماعی افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، سرقت را به دو دسته کلی حدی و تعزیری تقسیم کرده است. سرقت حدی، دارای شرایط خاص و مجازات های معین شرعی است، در حالی که سرقت تعزیری، شامل مواردی می شود که فاقد یکی یا کلیه شرایط سرقت حدی بوده و مجازات آن توسط حکومت تعیین می گردد. ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به یکی از مهم ترین مصادیق سرقت تعزیری، یعنی سرقت غیر حدی با شرایط تشدید خاص می پردازد. این مقاله با هدف ارتقاء آگاهی حقوقی و ارائه راهنمایی های لازم برای حقوقدانان، دانشجویان حقوق و عموم مردم، به تحلیل عمیق و کاربردی ماده 656 می پردازد و ابعاد مختلف آن را از منظر عناصر جرم، شرایط تشدید مجازات، مجازات های مقرر و رویه های قضایی مرتبط، بررسی می کند.

متن کامل ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بیان می دارد:

«در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود:

1. سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
2. سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
3. در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
4. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
5. سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6. هر گاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.»

مفهوم شناسی و تعاریف کلیدی در سرقت تعزیری

برای درک دقیق ابعاد ماده 656 قانون مجازات اسلامی، لازم است تا برخی مفاهیم کلیدی و حقوقی مرتبط با سرقت تعزیری به وضوح تبیین شوند.

تفاوت سرقت حدی و تعزیری

مهم ترین نکته در ماده 656، اشاره به این موضوع است که سرقت جامع شرایط حد نباشد. این جمله، نقطه تمایز اساسی بین سرقت حدی و تعزیری را نشان می دهد. سرقت حدی در فقه اسلامی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی، شرایط بسیار دقیق و مشخصی دارد. این شرایط عبارتند از: بالغ و عاقل بودن سارق، عدم اضطرار، علم به حرمت و مال غیر بودن، ربودن مخفیانه مال به میزان نصاب (چهار و نیم نخود طلای مسکوک)، شکستن حرز، عدم رابطه ابوت بین سارق و صاحب مال، و چند شرط دیگر. اگر حتی یکی از این شرایط محقق نشود، سرقت از نوع حدی خارج شده و وارد حیطه سرقت تعزیری می شود. مجازات سرقت حدی، قطع دست سارق است، در حالی که مجازات سرقت تعزیری بر اساس نظر حاکم (دادگاه) و با توجه به مواد قانونی مربوطه، تعیین می گردد. ماده 656 به سرقت هایی می پردازد که با وجود عدم احراز شرایط حد، دارای ویژگی های خاصی هستند که موجب تشدید مجازات می شوند.

حرز و شکستن حرز

مفهوم حرز در سرقت حدی و تعزیری، اگرچه ریشه یکسانی دارد، اما در مصادیق و تأثیرگذاری بر جرم، تفاوت هایی دارد. حرز در لغت به معنای مکان محکم و مورد حفاظت است و در اصطلاح حقوقی، به محلی گفته می شود که عرفاً مال در آن از دستبرد دیگران محفوظ باشد. این حفاظت می تواند به واسطه دیوار، درب، صندوق، گاوصندوق، قفل و زنجیر و حتی حیوانات نگهبان باشد. در سرقت حدی، شکستن حرز یک شرط اساسی برای تحقق حد است. اما در سرقت تعزیری موضوع ماده 656، بند دوم به نوع خاصی از حرز اشاره می کند: سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد. این بند نشان می دهد که حتی موانعی که شاید به استحکام یک دیوار نباشند، اما عرفاً به منظور حفاظت و محصور کردن یک مکان استفاده می شوند، در صورت شکسته شدن توسط سارق، مشمول این ماده قرار می گیرند. نکته مهم این است که هدف از حرز، صرفاً ایجاد مانع فیزیکی نیست، بلکه جلوگیری از دسترسی آسان و ناگهانی به مال است.

محل سکنی، مهیا برای سکنی، توابع محل سکنی

این اصطلاحات در بند اول ماده 656 اهمیت ویژه ای دارند و به شرح زیر تعریف می شوند:

• محل سکنی: به محلی گفته می شود که افراد در آن زندگی می کنند و شب و روز در آن به سر می برند. این شامل خانه، آپارتمان، ویلا و هر مکانی است که به طور دائم یا موقت برای اقامت مورد استفاده قرار می گیرد.
• مهیا برای سکنی: مکانی است که گرچه در حال حاضر کسی در آن زندگی نمی کند، اما آماده و مهیای سکونت است. برای مثال، خانه ای که تازه ساخته شده و آماده اسباب کشی است، یا خانه ای که به طور موقت خالی از سکنه است ولی به قصد سکونت در آینده تجهیز شده است.
• توابع محل سکنی: به فضاهای وابسته و متصل به محل سکنی اطلاق می شود که اگرچه مستقیماً محل سکونت نیستند، اما در عرف جزء حریم آن محسوب می شوند. این توابع می تواند شامل حیاط، بالکن، پارکینگ، انباری، باغچه متصل به خانه و فضاهای مشابه باشد که در حریم منزل قرار دارند و برای نگهداری اموال یا استفاده های فرعی اهل منزل به کار می روند.

اماکن عمومی

همچنین در بند اول ماده 656 به سرقت از محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها اشاره شده است. مقصود از اماکن عمومی، صرفاً اماکن مذکور در آیین نامه های خاص نیست، بلکه اماکنی است که در عرف حقوقی، عموم مردم به آن دسترسی دارند یا می توانند در آن رفت وآمد کنند. این اماکن شامل موارد بسیار گسترده ای می شود: مساجد، حمام های عمومی، بازارها، دکان ها، مغازه ها، پارک ها، پایانه های مسافربری، سالن های ورزشی، و هر مکانی که تردد عموم در آن مجاز است. رای شماره 2479/10607 – 1316/11/9 صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور، دکان و مغازه را از جمله اماکن عمومی مندرج در این ماده دانسته است که نشان دهنده گستردگی تفسیر این مفهوم در رویه های قضایی است.

مستخدم، مخدوم، شاگرد، کارگر

بند پنجم ماده 656 به سرقت هایی می پردازد که از سوی افرادی با رابطه خاص با صاحب مال انجام می شود:

• مستخدم و مخدوم: مستخدم کسی است که تحت نظر و فرمان دیگری (مخدوم) کاری را انجام می دهد. این رابطه معمولاً شامل پرداخت دستمزد است. مثل خدمتکار منزل یا راننده شخصی.
• شاگرد و استاد: شاگرد فردی است که برای یادگیری حرفه یا مهارتی نزد دیگری (استاد) کار می کند. در این رابطه نیز ممکن است تبادل مالی (دستمزد یا شهریه) وجود داشته باشد یا صرفاً بر پایه آموزش و یادگیری باشد.
• کارگر و کارفرما: کارگر فردی است که در ازای دریافت دستمزد، نیروی کار خود را در اختیار کارفرما قرار می دهد. این رابطه می تواند در محیط هایی مانند کارگاه، کارخانه، انبار یا دکان باشد.

نکته مهم در این بند، سوءاستفاده از اعتماد و موقعیت شغلی یا حرفه ای است که به سارق امکان دسترسی به اموال دیگری را داده است. این نوع سرقت اغلب در محل کار یا منزل مخدوم اتفاق می افتد.

عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت موضوع ماده 656

برای اینکه عملی تحت عنوان جرم سرقت موضوع ماده 656 قرار گیرد، باید سه عنصر اصلی جرم شناسی، یعنی قانونی، مادی و معنوی، در آن محقق شود.

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم سرقت موضوع بحث، مستقیماً ماده 656 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. این ماده، فعل ربودن مال غیر را در شرایط خاصی جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. لازم به ذکر است که وجود هر یک از شرایط شش گانه مذکور در ماده 656، موجب خروج عمل از عنوان سرقت تعزیری ساده و شمول این ماده بر آن خواهد شد.

عنصر مادی

عنصر مادی جرم سرقت ماده 656 شامل اجزای زیر است:

1. عمل ربایش: این جزء اصلی ترین بخش عنصر مادی است. ربایش به معنای برداشتن مال از تصرف مالک یا متصرف قانونی آن، بدون رضایت و اذن وی، به صورت مخفیانه و توأم با غفلت اوست. ربایش باید به گونه ای باشد که مالک یا متصرف در لحظه وقوع آن مطلع نباشد. ماهیت فیزیکی ربایش، انتقال مال از حوزه اقتدار مشروع یک شخص به حوزه اقتدار نامشروع سارق است. این عمل باید با قصد مجرمانه صورت گیرد و صرف جابجایی مال بدون قصد تصرف کامل، سرقت محسوب نمی شود.
2. مالیت داشتن مال مسروقه و تعلق آن به دیگری: مالی که به سرقت می رود، باید دارای ارزش اقتصادی باشد و در عرف قابلیت خرید و فروش یا استفاده مشروع را داشته باشد. همچنین، مال مسروقه باید متعلق به غیر باشد، یعنی سارق، مالک قانونی آن نباشد. سرقت مال خود، اگرچه در مواردی ممکن است از جهات دیگر جرم باشد (مانند سرقت مال مرهونه توسط راهن)، اما سرقت به معنای حقوقی و کیفری آن نیست.
3. عدم احراز شرایط سرقت حدی: این شرط، یک شرط سلبی و بسیار حیاتی است. همانطور که پیشتر اشاره شد، اگر حتی یکی از شرایط دقیق و متعدد سرقت حدی محقق نشود، سرقت از نوع حدی خارج شده و تحت عنوان سرقت تعزیری بررسی می شود. ماده 656 دقیقاً به این دسته از سرقت ها می پردازد که فاقد شرایط حد هستند اما به دلیل وجود برخی اوضاع و احوال خاص (همان شرایط شش گانه)، مجازات شدیدتری نسبت به سرقت تعزیری ساده دارند.

عنصر معنوی (سوء نیت)

عنصر معنوی یا همان قصد مجرمانه، در جرم سرقت ماده 656 نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و شامل دو بخش است:

1. سوء نیت عام: قصد انجام فعل ربودن. سارق باید آگاهانه و با اراده خود اقدام به برداشتن و انتقال مال از تصرف دیگری کند. به عبارت دیگر، سارق باید بداند که در حال ربودن مال است و این عمل را با اختیار انجام دهد.
2. سوء نیت خاص: قصد تملک مال غیر. این قصد فراتر از صرف ربودن است؛ سارق باید نیت داشته باشد که مال ربوده شده را به تصرف خود درآورد و آن را همچون مال خود، مالکانه استفاده یا از آن بهره برداری کند. اگر کسی مالی را صرفاً برای لحظه ای جابجا کند یا با هدف تخریب بدون قصد تملک بردارد، ممکن است جرایم دیگری مطرح شود، اما سرقت به معنای حقوقی آن محقق نمی گردد.

بررسی تفصیلی بندهای شش گانه ماده 656 (شرایط تشدید مجازات)

ماده 656 به شش شرط خاص اشاره می کند که در صورت وجود هر یک از آنها، مجازات سرقت غیر حدی تشدید می شود. این شرایط نه تنها نشان دهنده درجه خطرناکی بیشتر جرم هستند، بلکه از اعتماد عمومی و حریم خصوصی افراد نیز حفاظت می کنند.

بند 1: سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی

این بند به اهمیت حفظ امنیت اماکن زندگی و فضاهای عمومی اشاره دارد. سرقت از محل سکنی (خانه ای که فرد در آن زندگی می کند) یا مهیا برای سکنی (خانه ای که آماده زندگی است ولی فعلاً خالی است) یا توابع آن (حیاط، پارکینگ، انباری متصل به منزل) به دلیل نقض حریم خصوصی و ایجاد ناامنی روانی برای ساکنین، مجازات بیشتری دارد. همچنین، سرقت از محل های عمومی مانند مساجد، حمام ها، دکان ها و مغازه ها نیز به دلیل تأثیر بر امنیت اجتماعی و سلب اعتماد عمومی، مشمول این بند است. رویه قضایی، مانند رأی دیوان عالی کشور در مورد دکان و مغازه، نیز بر شمول این اماکن در تعریف اماکن عمومی تأکید کرده است. اهمیت این بند در این است که امنیت در محل زندگی و اماکن عمومی از ضروریات یک جامعه امن است.

بند 2: سرقت در جایی که به واسطه درخت، بوته، پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد

این بند، به سرقت از مکان هایی اشاره دارد که با موانع نسبتاً ساده ای مانند درخت، بوته، پرچین یا نرده، محصور و محرز شده اند. محرز بودن در اینجا به این معناست که این موانع، قصد مالک را برای حفاظت از اموال خود نشان می دهند، هرچند که استحکام آنها به اندازه یک دیوار مستحکم نباشد. شکستن حرز نیز در این بند، به هر عملی اطلاق می شود که برای عبور از این موانع و دسترسی به مال انجام شود، مانند شکستن یک شاخه درخت، کنار زدن بوته، پاره کردن پرچین یا تخریب نرده. این نوع حرز با حرز مستحکم در سرقت حدی متفاوت است، اما قانونگذار شکستن آن را به عنوان عاملی برای تشدید مجازات در نظر گرفته است تا از دارایی های مردم حتی در فضاهای نیمه محفوظ نیز حمایت کند. مقصود از «محرز بودن مکان با درخت یا بوته یا …» هر مانعی است که اطراف محل را گرفته باشد و جنبه احصایی ندارد، در واقع محل های محرز و محصور با هر وسیله ای، مشمول بند دو این ماده قرار می گیرد.

بند 3: سرقت در شب

سرقت در شب به دلیل تاریکی هوا و کاهش دید، معمولاً با خطر بیشتری برای قربانی و سهولت بیشتر برای سارق همراه است. این شرایط باعث می شود که سارق احساس امنیت بیشتری کند و قربانی نیز نتواند به راحتی از خود دفاع کند یا سارق را شناسایی نماید. شب در قوانین کیفری معمولاً به فاصله زمانی بین غروب آفتاب تا طلوع آفتاب اطلاق می شود. فلسفه تشدید مجازات در سرقت های شبانه، به همین افزایش خطر و آسیب پذیری بیشتر جامعه برمی گردد. حتی اگر سرقت در خیابان یا فضای باز رخ دهد، شب بودن آن عامل تشدید مجازات خواهد بود.

بند 4: سارقین دو نفر یا بیشتر باشند

سرقت گروهی یا دسته جمعی به حالتی اطلاق می شود که دو نفر یا بیشتر با توافق و تبانی قبلی، اقدام به سرقت کنند. حضور چندین نفر در زمان ارتکاب جرم، معمولاً موجب ایجاد ترس و وحشت بیشتر در قربانی، کاهش توان مقاومت وی، و افزایش امکان موفقیت سارقین می شود. این وضعیت، میزان خطرناکی جرم را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. نکته مهمی که رویه قضایی بر آن تأکید دارد این است که برای تحقق این بند، لزومی به دستگیری تمامی شرکا نیست، بلکه احراز دسته جمعی بودن سرقت برای دادگاه کفایت می کند. دادگاه می تواند با توجه به شواهد و قرائن، حتی با دستگیری یک یا چند نفر از سارقین، وقوع سرقت را به صورت گروهی احراز کند.

بند 5: سرقت توسط مستخدم یا شاگرد یا کارگر از مال مخدوم یا در محل کار

این بند به سرقت هایی می پردازد که در بستر یک رابطه خاص اعتمادآمیز و شغلی صورت می گیرد. افرادی نظیر مستخدم، شاگرد یا کارگر، به واسطه شغل خود، به اموال مخدوم، استاد یا کارفرما دسترسی دارند. سوءاستفاده از این موقعیت و نقض اعتماد، باعث تشدید مجازات می شود. این سرقت می تواند از مال مخدوم (صاحب کار) یا حتی از مال دیگری در منزل مخدوم یا محل کار (مانند خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار) باشد. تمایز این نوع سرقت با خیانت در امانت اهمیت دارد؛ در خیانت در امانت، مال با رضایت مالک و به صورت امانت به فرد سپرده می شود، اما در سرقت، مال ربوده می شود و عنصر سپردن وجود ندارد. روایات فقهی نیز در مورد سرقت اجیر، آن را نوعی خیانت تلقی کرده اند، هرچند ممکن است حد سرقت بر آن جاری نشود اما مستحق تعزیر است.

بند 6: سرقت توسط اداره کنندگان هتل، مسافرخانه و… از اموال در دسترس

این بند به سرقت هایی اشاره دارد که توسط افرادی انجام می شود که به اقتضای شغل خود (مانند اداره کنندگان هتل، مسافرخانه، کاروانسرا، کاروان یا هر کسی که به واسطه شغل اموالی در دسترس اوست) به اموال دیگران دسترسی دارند. این دسترسی به دلیل نوع فعالیت شغلی آنهاست و نه لزوماً به واسطه سپردن مستقیم مال. برای مثال، یک مدیر هتل به اموال مشتریان که در اتاق های هتل گذاشته شده است، دسترسی دارد. اگر این افراد از این موقعیت سوءاستفاده کرده و اموال را ربایش کنند، مشمول این بند می شوند. در اینجا نیز نکته کلیدی عدم لزوم سپردن مال است؛ یعنی اگر مال به صورت امانت سپرده شده باشد، جرم ممکن است خیانت در امانت باشد، اما اگر صرفاً در دسترس بوده و ربوده شده باشد، این بند اعمال می شود. این بند شامل کارگران و سایر افراد مرتبط با مشاغل مذکور نیز می شود.

مجازات سرقت موضوع ماده 656

مطابق متن صریح ماده 656 قانون مجازات اسلامی، مجازات مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود. این بازه مجازات، دست قاضی را برای تعیین حکمی متناسب با شرایط خاص هر پرونده، میزان خسارت وارده، سابقه کیفری متهم و سایر جهات تخفیف یا تشدید فراهم می کند.

در خصوص اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات، با استناد به ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن، قاضی این اختیار را دارد که در صورت وجود جهات مخففه (مانند همکاری متهم، ندامت، گذشت شاکی خصوصی، انجام خدمات عام المنفعه و…)، مجازات حبس را تا یک درجه تخفیف داده یا آن را به جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان، یا حتی مجازات های جایگزین حبس تبدیل کند. البته این امر منوط به رعایت شرایط قانونی و تشخیص قاضی است. رعایت حقوق متهم در تمامی مراحل رسیدگی، از جمله حق داشتن وکیل، حق دفاع و رعایت اصل برائت، از نکات مهمی است که در صدور حکم باید مد نظر قرار گیرد.

تفاوت ها و ارتباطات ماده 656 با سایر مواد قانونی

ماده 656 در کنار سایر مواد قانونی مربوط به جرایم علیه اموال و مالکیت، یک مجموعه منسجم را تشکیل می دهد. درک تمایزها و ارتباطات این ماده با دیگر قوانین، برای اجرای صحیح عدالت بسیار مهم است.

تمایز با سرقت حدی

همانطور که پیشتر اشاره شد، اصلی ترین تمایز ماده 656 با سرقت حدی، در عدم احراز شرایط حد است. سرقت حدی دارای 14 شرط دقیق فقهی و قانونی است که در صورت فقدان حتی یکی از آنها، سرقت از حیطه حد خارج شده و به سرقت تعزیری تبدیل می شود. مجازات سرقت حدی، قطع دست است که در مقایسه با مجازات های ماده 656 که شامل حبس و شلاق تعزیری است، تفاوت ماهوی دارد.

تفاوت با ماده 651 ق.م.ا (سرقت های مشدد)

ماده 651 قانون مجازات اسلامی، به سرقت های مشددتری اشاره دارد که دارای مجازات های سنگین تر (حبس از پنج تا بیست سال و تا 74 ضربه شلاق) هستند. این ماده شرایطی نظیر مسلح بودن سارقین، سرقت در شب به صورت مسلحانه و با آزار یا تهدید، یا سرقت توأم با آزار و تهدید و… را شامل می شود. در واقع، ماده 651 به سرقت هایی می پردازد که علاوه بر داشتن شرایط ماده 656، از ابعاد خطرناکی و خشونت بیشتری نیز برخوردارند و به همین دلیل مجازات بسیار شدیدتری برای آنها در نظر گرفته شده است.

تفاوت با ماده 657 ق.م.ا (ربودن اموال منقول)

ماده 657 قانون مجازات اسلامی به ربودن مال غیر بدون رعایت هیچ یک از شرایط ماده 656 می پردازد و مجازات آن سبک تر (حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق) است. این ماده در واقع، به سرقت های تعزیری ساده ای اشاره دارد که هیچ یک از اوضاع و احوال مشدده مذکور در ماده 656 (مانند سرقت در شب، سرقت گروهی، یا سرقت از محل سکنی) در آن وجود ندارد. مرز تمایز اصلی، وجود یا عدم وجود شرایط تشدید مجازات است.

ارتباط با جرم خیانت در امانت (ماده 674 ق.م.ا)

یکی از ظریف ترین و مهم ترین تمایزات در جرایم علیه اموال، تفاوت بین سرقت و خیانت در امانت است. در سرقت، عنصر کلیدی ربایش است؛ یعنی سارق بدون اذن و رضایت مالک، مال را به صورت مخفیانه از تصرف او خارج می کند. در مقابل، در خیانت در امانت (ماده 674 ق.م.ا)، مال با رضایت و اذن مالک به صورت امانت (برای نگهداری، استفاده، اجاره و…) به متهم سپرده می شود. جرم خیانت در امانت زمانی محقق می شود که متهم (امین) با سوء نیت، مال امانی را تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال غیرمجاز کند. بنابراین، عنصر سپردن و تسلیم مال در خیانت در امانت بسیار مهم است، در حالی که در سرقت، این عنصر وجود ندارد. بندهای 5 و 6 ماده 656 که به سرقت توسط مستخدم یا اداره کنندگان هتل اشاره دارند، دقیقاً به مواردی می پردازند که مال به سارق سپرده نشده، بلکه صرفاً به اقتضای شغل و موقعیت، در دسترس او بوده و ربوده شده است.

اشاره به سایر قوانین مرتبط

علاوه بر موارد فوق، مواد دیگری نیز در قوانین خاص وجود دارند که به برخی از مصادیق سرقت می پردازند. برای مثال، ماده 3 قانون مجازات عاملین مختلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367/1/23، در مورد متصدیان حمل و نقل و سرقت کالاهایی که به آنان سپرده می شود، مجازات خاصی (حبس از 2 تا 5 سال و جبران خسارات) مقرر داشته است. این نشان می دهد که در برخی موارد خاص، قانونگذار برای حفاظت از اموال در معرض خطر، مجازات های خاصی را در نظر گرفته است که ممکن است از نظر میزان با مجازات های عمومی سرقت متفاوت باشد.

رویه های قضایی و آرای وحدت رویه مرتبط با ماده 656

رویه های قضایی و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نقش مهمی در تبیین ابهامات قانونی و ایجاد وحدت نظر در محاکم دارند. در خصوص ماده 656 نیز، آرای متعددی صادر شده که به درک بهتر این ماده کمک می کند.

طبق حکم شماره 3105 شعبه 2 دیوان عالی کشور، دادگاه نباید بدون اینکه یکی از شرایط مذکور در این ماده را احراز کند، عمل فرد را با این ماده تطبیق دهد.

این رأی تأکید می کند که دادگاه ها باید در زمان رسیدگی به پرونده های سرقت، با دقت کامل شرایط شش گانه ماده 656 را بررسی کرده و تنها در صورت احراز حداقل یکی از آنها، حکم به تشدید مجازات بر اساس این ماده صادر کنند. عدم احراز شرایط، به معنای عدم شمول این ماده و در نتیجه احتمال اعمال ماده 657 (سرقت تعزیری ساده) یا حتی عدم احراز جرم سرقت است.

رأی دیگر از شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره 2479/10607 مورخ 1316/11/9، بیان کرده است که دکان و مغازه از محل های عمومی مندرج در قسمت اخیر شق اول این ماده محسوب و سرقت از آن مشمول این ماده می گردد. این رأی، دامنه شمول اماکن عمومی را در بند 1 ماده 656 گسترش می دهد و به قضات کمک می کند تا در مواجهه با سرقت از اماکنی نظیر مغازه و دکان، آن را در زمره سرقت های مشدد موضوع این ماده قرار دهند.

آرای دیگری نیز در خصوص ابهامات مربوط به شکستن حرز در بند 2 و یا شب بودن سرقت در بند 3 صادر شده اند. برای مثال، در مورد شب بودن، رویه قضایی به تعریف عرفی و قانونی شب (فاصله غروب تا طلوع آفتاب) استناد می کند و نیاز به اثبات تاریکی مطلق ندارد، بلکه صرف وقوع سرقت در این بازه زمانی کفایت می کند. در مورد سرقت گروهی نیز، همانطور که اشاره شد، رویه قضایی لزومی به دستگیری تمام سارقین برای احراز گروهی بودن سرقت نمی داند و احراز آن توسط دادگاه از طریق شواهد و قرائن کافی است.

این آرای قضایی، به عنوان منبعی برای تفسیر قانون و ایجاد رویه واحد، به وکلا و قضات کمک می کنند تا در پرونده های مشابه، تصمیم گیری دقیق تر و عادلانه تری داشته باشند و از تفاسیر سلیقه ای و متضاد جلوگیری شود.

دکترین حقوقی و نظرات علمای حقوق

در کنار متون قانونی و رویه های قضایی، دکترین حقوقی و نظرات علمای برجسته حقوق نیز نقش مهمی در تبیین و تحلیل ماده 656 قانون مجازات اسلامی ایفا می کنند. کتب اساتیدی همچون دکتر میرمحمد صادقی در زمینه جرایم علیه اموال و مالکیت و سایر کتب حقوق جزای اختصاصی، به تفصیل به این ماده پرداخته اند و زوایای مختلف آن را روشن ساخته اند.

بسیاری از حقوقدانان، بر اهمیت تمایز دقیق بین سرقت و خیانت در امانت تأکید دارند، به ویژه در بندهای 5 و 6 ماده 656. این تمایز بر پایه عنصر سپردن است. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود به این نکته اشاره می کند که بند 6 ماده 656 به حالتی اشاره دارد که عنصر «سپردن مال» به اداره کنندگان هتل و غیره محرز نباشد، وگرنه با احراز عنصر سپردن، عمل آنان را ظاهراً باید خیانت در امانت دانست و نه سرقت. به همین دلیل، بند 6 از دسترس بودن اموال، و نه سپرده شدن آنها، سخن گفته است. این تفسیر نشان دهنده دقت نظر قانونگذار در تفکیک این دو جرم است.

همچنین، در خصوص مفهوم حرز و شکستن حرز در بند 2 ماده 656، دکترین حقوقی تفاوت آن را با حرز در سرقت حدی مورد تحلیل قرار داده اند. در سرقت حدی، حرز باید مستحکم باشد، در حالی که در ماده 656، محرز بودن به واسطه موانع ساده تر نیز کفایت می کند، مشروط بر آنکه قصد حفاظت از مال را نشان دهد. این تفاوت، دایره شمول ماده 656 را گسترش می دهد و نشان دهنده حمایت قانون از اموال مردم در برابر دستبرد، حتی در مواردی است که حفاظت به صورت بسیار محکم انجام نشده باشد.

علمای حقوق همچنین به ماهیت عینی و شخصی بودن عوامل تشدید مجازات اشاره دارند. در این ماده، بندهای 1 تا 3 (محل سرقت، شکستن حرز و زمان سرقت) را می توان عوامل عینی تشدید مجازات دانست که به خود جرم مربوط می شوند، در حالی که بندهای 4 تا 6 (تعدد سارقین، رابطه شغلی و اقتضای شغل) عوامل شخصی هستند که به ویژگی های مرتکب یا شرایط خاص او مربوط می شوند. این تقسیم بندی به درک بهتر منطق قانونگذار در تعیین مجازات های تشدیدی کمک می کند و در تحلیل حقوقی پرونده ها کاربرد دارد.

بحث دیگر در دکترین حقوقی، مربوط به مفهوم اجیر و سرقت اوست که در برخی روایات فقهی، مورد بررسی قرار گرفته است. سلیمان بن خالد از امام صادق(ع) سوالی کردند که مردی شخصی را اجیر و وی از خانه او دزدی کرده است، آیا دست او قطع می شود؟ امام صادق در پاسخ فرمودند که این شخص امین است و سارق نیست پس خائن است. این روایات فقهی، مبنای تمایز بین سرقت و خیانت در امانت را در روابط شغلی و امانی فراهم می کنند و در تحلیل بند 5 ماده 656 نیز اهمیت دارند، چرا که بر اساس آن اگر مال به اجیر سپرده شده باشد، جرم او خیانت در امانت است و اگر بدون سپردن و با سوءاستفاده از موقعیت ربوده شده باشد، سرقت تعزیری است.

نتیجه گیری

ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یکی از مواد بنیادین در نظام حقوق کیفری ایران برای مقابله با جرایم علیه اموال و مالکیت است. این ماده با تمرکز بر سرقت های غیر حدی که فاقد شرایط لازم برای اعمال حد هستند، اما به دلیل وجود اوضاع و احوال خاص، خطرناکی بیشتری دارند، مجازات های تعزیری را پیش بینی می کند.

تحلیل این ماده نشان داد که قانونگذار با در نظر گرفتن شش شرط تشدید مجازات، از جمله سرقت از محل سکنی و اماکن عمومی، شکستن حرزهای نیمه محکم، سرقت در شب، سرقت گروهی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اعتماد، سعی در پوشش دادن طیف گسترده ای از سرقت های تعزیری و ایجاد امنیت بیشتر برای جامعه دارد. درک دقیق عناصر تشکیل دهنده این جرم، از جمله عنصر مادی (ربایش مال غیر و عدم احراز شرایط حد) و عنصر معنوی (سوء نیت عام و خاص)، برای تشخیص و اعمال صحیح قانون ضروری است.

تمایز این ماده با سرقت حدی، سرقت های مشددتر (ماده 651) و سرقت تعزیری ساده (ماده 657) و همچنین تفکیک ظریف آن از جرم خیانت در امانت (ماده 674)، از نکات کلیدی است که در رسیدگی های قضایی و تحلیل های حقوقی باید مورد توجه قرار گیرد. رویه های قضایی و دکترین حقوقی نیز در طول سالیان متمادی به تبیین و رفع ابهامات این ماده کمک شایانی کرده اند. پیچیدگی های تفسیر و اجرای ماده 656 در عمل، اهمیت تحلیل دقیق شرایط هر پرونده و نقش حیاتی وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی را در تضمین عدالت و احقاق حقوق شاکی و متهم بیش از پیش نمایان می سازد. شناخت جامع این ماده، گامی مهم در ارتقاء آگاهی حقوقی و تحقق عدالت در جامعه است.

منابع و مآخذ

• قانون مجازات اسلامی (با آخرین اصلاحات).
• صادقی، میرمحمد، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان.
• مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور.
• مجموعه رویه های قضایی کیفری.
• قانون مجازات عاملین مختلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367/1/23.