ماده 7 قانون مجازات اسلامی

ماده 7 قانون مجازات اسلامی، اساس صلاحیت کیفری جمهوری اسلامی ایران را بر جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور بنا می نهد. این ماده تعیین می کند که حتی اگر یک تبعه ایرانی در خارج از مرزهای ایران مرتکب جرمی شود، تحت شرایط خاصی، می تواند در داخل کشور مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.

فهم دقیق ماده ۷ قانون مجازات اسلامی برای هر تبعه ایرانی، به ویژه کسانی که در خارج از کشور اقامت دارند یا قصد سفر به آنجا را دارند، حیاتی است. این ماده که در فصل دوم «قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان» از کتاب اول «کلیات» قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) جای گرفته، یکی از مهم ترین اصول در حقوق جزای بین الملل را به رسمیت می شناسد. این اصل به دولت ها اجازه می دهد تا حاکمیت کیفری خود را نه تنها بر قلمرو سرزمینی، بلکه بر اتباع خود نیز گسترش دهند و این امکان را فراهم می آورد تا از فرار مجرمان از چنگال عدالت جلوگیری شود. تبیین ابعاد مختلف این ماده، شامل شرایط اعمال، استثنائات، و تفاوت آن با سایر اصول صلاحیت، می تواند به افزایش آگاهی حقوقی و پیشگیری از مشکلات قضایی کمک شایانی کند. این مقاله به بررسی جامع این ماده قانونی، مبانی آن، شرایط اعمال، نکات تفسیری و رویه های قضایی مرتبط خواهد پرداخت.

متن کامل ماده 7 قانون مجازات اسلامی

طبق ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، دامنه اعمال قوانین جزایی ایران نسبت به اتباع کشور در خارج از مرزها به صراحت بیان شده است. این ماده قانونی یکی از ستون های اصلی اعمال حاکمیت کیفری کشور بر شهروندان خود در سطح بین المللی است.

«علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.»

این متن به وضوح شرایطی را مشخص می کند که تحت آن، یک تبعه ایرانی که در خارج از کشور جرمی مرتکب شده، می تواند در داخل ایران محاکمه و مجازات شود. لازم به ذکر است که این ماده به صورت مشروط و با رعایت اصول خاصی، از جمله اصل منع مجازات مضاعف در برخی جرائم، قابلیت اجرا دارد.

مفهوم و مبانی «اصل صلاحیت شخصی فعال»

یکی از بنیادهای مهم حقوق جزای بین الملل، اصل صلاحیت شخصی فعال یا اصل صلاحیت سرزمینی است. این اصل به دولت ها اجازه می دهد تا قوانین کیفری خود را بر اتباعشان، فارغ از موقعیت جغرافیایی آن ها، اعمال کنند. این رویکرد، در کنار صلاحیت سرزمینی که مرزهای یک کشور را ملاک قرار می دهد، نقشی حیاتی در حفظ نظم عمومی و جلوگیری از فرار مجرمان ایفا می کند.

تعریف و تفاوت با سایر اصول صلاحیت

اصل صلاحیت شخصی فعال، که در ماده ۷ قانون مجازات اسلامی نیز تجلی یافته، بدین معناست که قوانین کیفری یک کشور نسبت به اتباع آن کشور، حتی اگر جرم در خارج از قلمرو سرزمینی آن کشور ارتکاب یابد، قابل اعمال است. در کنار این اصل، دو مفهوم دیگر نیز در حقوق جزای بین الملل وجود دارد که درک تفاوت های آن ها ضروری است:

• صلاحیت سرزمینی: این اصلی ترین و فراگیرترین نوع صلاحیت است و بر اساس آن، هر جرمی که در قلمرو سرزمینی یک کشور اتفاق بیفتد، مشمول قوانین کیفری همان کشور خواهد بود، فارغ از تابعیت مرتکب یا قربانی.
• صلاحیت شخصی منفعل: این اصل به دولت ها اجازه می دهد تا نسبت به جرائمی که اتباع آن ها در خارج از کشور قربانی آن شده اند، اعمال صلاحیت کنند. به عبارت دیگر، تابعیت قربانی (مجنی علیه) ملاک اعمال صلاحیت قرار می گیرد.
• صلاحیت واقعی یا حمایتی: بر اساس این اصل، کشورها می توانند نسبت به جرائمی که امنیت، منافع حیاتی یا اعتبار آن ها را به خطر می اندازد، اعمال صلاحیت کنند، حتی اگر جرم در خارج از کشور و توسط اتباع بیگانه انجام شده باشد.
• صلاحیت جهانی: در مورد برخی جرائم بسیار شدید مانند نسل کشی، جنایات جنگی و شکنجه که جامعه جهانی را متاثر می سازند، هر کشوری می تواند صرف نظر از تابعیت مرتکب یا قربانی و محل وقوع جرم، اعمال صلاحیت کند.

ماده ۷ قانون مجازات اسلامی به طور خاص به جنبه مثبت اصل صلاحیت شخصی، یعنی صلاحیت شخصی فعال (مبتنی بر تابعیت مرتکب) می پردازد.

دلایل و فلسفه پذیرش صلاحیت شخصی فعال

پذیرش اصل صلاحیت شخصی فعال در قوانین کیفری کشورها دلایل متعددی دارد که همگی ریشه در منافع ملی و اصول عدالت کیفری دارند:

• حفظ حاکمیت ملی: دولت ها تمایل دارند حاکمیت خود را بر اتباعشان، در هر کجای جهان که باشند، حفظ کنند و مسئولیت پذیری آن ها را در قبال قوانین کشورشان تضمین نمایند.
• جلوگیری از فرار مجرمان از مجازات: یکی از مهم ترین دلایل پذیرش این اصل، جلوگیری از سوءاستفاده اتباع از موقعیت خود و فرار از مجازات است. در صورت عدم پذیرش این اصل، یک تبعه ممکن است با ارتکاب جرم در خارج و بازگشت به کشور متبوع خود، از محاکمه در کشور خارجی بگریزد و در کشور خود نیز مورد پیگرد قرار نگیرد.
• حمایت از عدالت کیفری: این اصل تضمین می کند که جرائم ارتکابی توسط اتباع یک کشور بی مجازات نمانند و عدالت اجرا شود. این امر به ویژه در مواردی که کشور محل وقوع جرم تمایلی به محاکمه ندارد یا شرایط محاکمه فراهم نیست، اهمیت پیدا می کند.
• حفظ اعتبار ملی: ارتکاب جرم توسط اتباع یک کشور در خارج، می تواند به اعتبار و وجهه آن کشور لطمه بزند. محاکمه این افراد در کشور متبوعشان، نشان دهنده جدیت دولت در مبارزه با جرم و حفظ نظم است.

رابطه با اصل عدم استرداد اتباع

اصل صلاحیت شخصی فعال رابطه تنگاتنگی با «اصل عدم استرداد اتباع» دارد. طبق این اصل، بسیاری از کشورها، از جمله ایران، ملزم نیستند اتباع خود را برای جرمی که در خارج از کشور مرتکب شده اند، به دولت دیگری مسترد کنند. این اصل به دلیل حفظ حاکمیت ملی و اعتقاد به صلاحیت دادگاه های داخلی برای رسیدگی به جرائم اتباع خود، در قوانین بسیاری از کشورها پذیرفته شده است.

در نتیجه، در مواردی که یک تبعه ایرانی در کشوری دیگر مرتکب جرمی می شود و کشور محل وقوع جرم تقاضای استرداد او را دارد، ممکن است دولت ایران از استرداد تبعه خودداری کند. در چنین شرایطی، برای جلوگیری از بی مجازات ماندن فرد و تحقق عدالت، «اصل صلاحیت شخصی فعال» وارد عمل می شود. به این ترتیب، فرد مزبور در صورت یافت شدن یا اعاده به ایران، بر اساس ماده ۷ قانون مجازات اسلامی در دادگاه های ایران محاکمه خواهد شد. این مکانیسم حقوقی، خلأ ناشی از عدم استرداد را پر می کند و تضمین کننده اعمال عدالت کیفری است. این امر نشان می دهد که عدم استرداد به معنای معافیت از مجازات نیست، بلکه به معنای انتقال صلاحیت قضایی از کشور محل وقوع جرم به کشور متبوع مرتکب است.

شرایط سه گانه اعمال ماده 7 قانون مجازات اسلامی

ماده ۷ قانون مجازات اسلامی، اعمال صلاحیت کیفری ایران بر جرائم ارتکابی توسط اتباع خود در خارج از کشور را مشروط به رعایت سه بند اصلی کرده است. این شروط، به دقت مرزهای این نوع صلاحیت را مشخص می کنند و اطمینان می دهند که اعمال قانون به شیوه عادلانه و مطابق با اصول حقوقی بین المللی صورت گیرد.

شرط اول: جرم بودن رفتار ارتکابی طبق قوانین ایران

اولین و بنیادی ترین شرط برای اعمال ماده ۷، این است که

«رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.»

این بند به این معناست که عمل انجام شده توسط تبعه ایرانی در خارج از کشور، باید طبق قوانین جزایی ایران، یک جرم محسوب شود. اهمیت این شرط در آن است که جرم بودن عمل در کشور محل وقوع جرم، ضرورتاً شرطی برای محاکمه در ایران نیست. ممکن است عملی در یک کشور خارجی مجاز یا بدون مجازات باشد، اما همان عمل در ایران جرم تلقی شود. در این صورت، با احراز سایر شرایط ماده ۷، محاکمه فرد در ایران امکان پذیر خواهد بود.

تفسیر و اهمیت آن: این شرط، تجلی «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها» است. به موجب این اصل، هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلاً در قانون به عنوان جرم شناخته شده باشد و هیچ مجازاتی هم قابل اعمال نیست مگر آنکه در قانون پیش بینی شده باشد. در زمینه صلاحیت شخصی فعال، این اصل تضمین می کند که شهروند ایرانی تنها به خاطر عملی محاکمه شود که از منظر قوانین کشور خودش، جرم است و از قبل نسبت به جرم بودن آن آگاهی داشته یا باید می داشته است. این رویکرد، از اعمال سلیقه ای قوانین و یا مجازات بر اساس قوانین خارجی که ممکن است برای تبعه ایرانی ناشناخته باشد، جلوگیری می کند.

مثال های کاربردی:

• فرض کنید یک تبعه ایرانی در کشوری خارجی، رفتاری را انجام دهد که طبق قوانین آن کشور، جرم محسوب نمی شود؛ مثلاً رفتاری که از نظر عرف یا مذهب ایران خلاف عفت عمومی است اما در آن کشور عادی تلقی می شود. اگر این رفتار طبق قانون ایران جرم باشد (مانند برخی مصادیق تظاهر به عمل منافی عفت)، با وجود عدم جرم بودن در کشور خارجی، فرد می تواند در ایران مورد پیگرد قرار گیرد.
• یا یک تبعه ایرانی در کشوری که قوانین مربوط به مواد مخدر بسیار آزادتر است، مقداری مواد را نگهداری کند که در آن کشور جرم نیست، اما همین مقدار در ایران جرم قاچاق یا نگهداری مواد مخدر محسوب شود. در این صورت، اگر فرد به ایران بازگردد و یافت شود، قابل محاکمه خواهد بود.

شرط دوم: وضعیت رسیدگی و اجرای مجازات در جرائم تعزیری

بند «ب» ماده ۷ به موضوع «اصل منع مجازات مضاعف» در جرائم تعزیری می پردازد و بیان می دارد:

«در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.»

این بند برای جرائم تعزیری، اصل مهم حقوقی «Ne Bis In Idem» را مدنظر قرار می دهد؛ به این معنا که هیچ کس نباید دو بار به خاطر یک جرم مورد مجازات قرار گیرد. اما این اصل در مورد همه انواع جرائم به یک شکل اعمال نمی شود.

تحلیل اصل منع مجازات مضاعف:
هدف از این اصل، جلوگیری از تکرار مجازات و حفظ حقوق فرد متهم است. اگر فردی به دلیل جرمی در کشور خارجی محاکمه شده و مجازات شده باشد، تکرار همان محاکمه و مجازات در ایران ناعادلانه تلقی می شود. این بند سه حالت را پوشش می دهد که در صورت وقوع آن ها، محاکمه مجدد در ایران برای جرائم تعزیری منتفی است:

1. متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه شده باشد: اگر دادگاه کشور خارجی فرد را بی گناه شناخته باشد، این حکم برای ایران نیز معتبر است.
2. متهم در محل وقوع جرم محکوم شده و مجازات کلاً اجرا شده باشد: اگر فرد مجازات خود را به طور کامل در کشور خارجی تحمل کرده باشد، نمی توان او را دوباره در ایران مجازات کرد.
3. متهم در محل وقوع جرم محکوم شده و مجازات بعضاً اجرا شده باشد: حتی اگر بخشی از مجازات در کشور خارجی اجرا شده باشد، دادگاه ایران نمی تواند برای همان جرم، مجازات دیگری را به طور کامل اعمال کند. در این حالت، دادگاه ایران باید با توجه به مجازات تحمل شده، تصمیم مقتضی اتخاذ کند که معمولاً به معنای کسر مجازات تحمل شده از مجازات تعیین شده در ایران است.

تفاوت جرائم تعزیری با حدود، قصاص و دیات:
نکته بسیار مهم در بند «ب»، تفکیک بین جرائم تعزیری و سایر انواع جرائم (حدود، قصاص و دیات) است. اصل منع مجازات مضاعف که در بالا توضیح داده شد، فقط در مورد جرائم تعزیری اعمال می شود. اما در مورد جرائم حدی، قصاص و دیات، وضعیت کاملاً متفاوت است.

• جرائم تعزیری: جرائمی هستند که نوع و میزان مجازات آن ها در شرع تعیین نشده و به تشخیص حاکم شرع یا قانون گذار است. مانند سرقت های غیرحدی، کلاهبرداری، اختلاس و بسیاری از جرائم رایج دیگر. در این جرائم، اگر فرد در خارج محاکمه و مجازات شده باشد، دیگر در ایران محاکمه نمی شود.
• جرائم حدی: جرائمی هستند که نوع و میزان مجازات آن ها در شرع مقدس اسلام تعیین شده و قابل تغییر نیستند. مانند زنا، شرب خمر، سرقت حدی.
• قصاص: حق اولیای دم یا مجنی علیه برای مقابله به مثل در جرائم عمدی علیه جان یا عضو.
• دیات: مجازات مالی است که در صورت ورود صدمه به جان یا عضو، باید به قربانی یا اولیای دم او پرداخت شود.

بررسی وضعیت جرائم حدی، قصاص و دیات:
در مورد جرائم حدی، قصاص و دیات، اصل منع مجازات مضاعف پذیرفته نشده است. به این معنا که اگر تبعه ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن در ایران حد، قصاص یا دیه باشد و حتی اگر در کشور محل وقوع جرم نیز به دلیل همان عمل محاکمه و مجازات (مثلاً حبس) شده باشد، باز هم می تواند در ایران برای اجرای حد، قصاص یا دیه مورد پیگرد قرار گیرد. دلیل این امر، جایگاه خاص این مجازات ها در فقه اسلامی و حقوق ایران است که آن ها را حقوق الله یا حق الناس مستقل می داند و اجرای عدالت در مورد آن ها را مقدم بر اصول منع مجازات مضاعف می داند که ریشه در حقوق عرفی دارند.

مثال های عملی و فرضی:

1. مثال جرائم تعزیری: فرض کنید یک تبعه ایرانی در آلمان مرتکب جرم «کلاهبرداری» (که یک جرم تعزیری است) شده و در دادگاه آلمان به دو سال حبس محکوم و مجازات او به طور کامل اجرا شده است. در این صورت، اگر این فرد به ایران بازگردد، نمی تواند به خاطر همان جرم کلاهبرداری دوباره در ایران محاکمه و مجازات شود، زیرا شرط «ب» ماده ۷ محقق شده است (یعنی در محل وقوع جرم محاکمه و مجازات کلاً اجرا شده).
2. مثال جرائم حدی، قصاص و دیات: یک تبعه ایرانی در آمریکا مرتکب قتل عمد یک تبعه ایرانی دیگر می شود. در دادگاه آمریکا به اتهام قتل محاکمه و به حبس طولانی مدت محکوم و مجازات حبس را آغاز می کند. پس از سال ها، این فرد به طریقی به ایران بازگردانده می شود یا یافت می گردد. در این حالت، اولیای دم مقتول می توانند در ایران طرح دعوای قصاص کنند. مجازات حبسی که در آمریکا تحمل کرده، مانع از اجرای قصاص در ایران نخواهد بود، زیرا قتل عمد مجازات قصاص دارد و مشمول استثنای بند «ب» ماده ۷ نیست. در این موارد، حتی اگر حبس در کشور خارجی به طور کامل سپری شده باشد، دادگاه ایرانی همچنان می تواند حکم قصاص یا حد را صادر و اجرا کند.
3. مثال دیگر برای تفاوت: یک فرد ایرانی در کشور تایلند مرتکب سرقت اموال یک گردشگر دیگر می شود. این سرقت در تایلند جرم است و او به حبس و جزای نقدی محکوم و پس از اجرای کامل مجازات به ایران باز می گردد. اگر این سرقت در ایران یک

   سرقت تعزیری

   محسوب شود، وی در ایران قابل محاکمه نخواهد بود. اما اگر همین فرد در کشوری خارجی مرتکب

   سرقت حدی

   (با شرایط خاص آن) شده باشد، مجازات در کشور خارجی مانع از اجرای حد در ایران (در صورت محقق بودن شرایط) نخواهد بود.

تاثیر عفو یا مرور زمان در کشور محل وقوع جرم:
یکی از نکات تفسیری مهم، تاثیر عفو یا مرور زمان در کشور محل وقوع جرم بر صلاحیت دادگاه های ایران است. اگر فردی به خاطر جرم تعزیری در کشور خارجی مورد عفو قرار گیرد یا جرم مشمول مرور زمان شود و بنابراین در آن کشور محاکمه یا مجازات نشود، این امر مانع از اعمال صلاحیت ایران نخواهد شد. بند «ب» به صراحت می گوید که فرد باید «محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً اجرا نشده باشد». عفو یا مرور زمان در کشور خارجی به معنای عدم محاکمه یا عدم اجرای مجازات است، بنابراین شرایط برای محاکمه در ایران فراهم می شود.

شرط سوم: نبود موانع قانونی در ایران

آخرین شرط اعمال ماده ۷، بند

«پ»

است که می گوید:

«طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.»

این بند به این معناست که در سیستم حقوقی ایران، نباید هیچ مانع قانونی وجود داشته باشد که از تعقیب، محاکمه، یا اجرای مجازات فرد جلوگیری کند. این موانع، اصولاً در حقوق جزای عمومی ایران پیش بینی شده اند و شامل موارد متعددی می شوند.

توضیح مفاهیم:

• موانع تعقیب: عواملی که از آغاز یا ادامه رسیدگی کیفری جلوگیری می کنند. مهم ترین آن ها عبارتند از:
  1. مرور زمان: گذشت مدت زمان معینی از تاریخ وقوع جرم یا صدور حکم که پس از آن، حق تعقیب یا اجرای مجازات از بین می رود.
  2. فوت متهم: با فوت متهم، پرونده کیفری او مختومه می شود.
  3. جنون متهم: اگر متهم در زمان ارتکاب جرم یا در طول رسیدگی دچار جنون شود، قابلیت تعقیب کیفری ندارد.
  4. عفو عمومی: قانونی که به موجب آن، مجرمیت افراد به طور کلی از بین می رود و شامل همه کسانی می شود که قبل از تصویب قانون مرتکب جرم شده اند.
  5. مصونیت های قانونی: برخی افراد مانند نمایندگان مجلس یا دیپلمات ها، دارای مصونیت هایی هستند که مانع از تعقیب کیفری آن ها می شود.
• موانع موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن: عواملی که پس از صدور حکم و حتی در حین اجرای مجازات، باعث توقف یا از بین رفتن مجازات می شوند.
  1. عفو خصوصی: عفو مقام رهبری که می تواند به طور کلی یا جزئی مجازات فرد را کاهش یا از بین ببرد.
  2. نسخ قانون: اگر قانونی که بر اساس آن جرمی ارتکاب یافته، نسخ شود و عمل مورد نظر دیگر جرم نباشد، مجازات نیز ساقط می شود (قانون مساعد به حال متهم).
  3. اعتبار امر مختومه قضایی: اگر یک بار به جرمی رسیدگی و حکم قطعی صادر شده باشد، نمی توان دوباره به آن رسیدگی کرد.
  4. توبه: در برخی جرائم خاص، توبه متهم می تواند منجر به سقوط یا تخفیف مجازات شود.

مثال ها و شرایط اعمال هر یک از این موانع در پرونده های خارجی:

1. مرور زمان: فرض کنید یک تبعه ایرانی در سال ۱۳۹۰ در دبی مرتکب کلاهبرداری شده و تا سال ۱۴۰۵ به ایران بازنگشته است. اگر طبق قوانین ایران، جرم کلاهبرداری مشمول مرور زمان تعقیب (مثلاً ده سال) شده باشد، حتی اگر فرد در ایران یافت شود، قابل تعقیب نخواهد بود.
2. فوت متهم: اگر فردی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود و قبل از اینکه به ایران اعاده شود یا در ایران یافت گردد، فوت کند، پرونده کیفری او در ایران نیز مختومه خواهد شد.
3. عفو عمومی: اگر پس از ارتکاب جرم توسط یک تبعه ایرانی در خارج، قانون عفو عمومی در ایران تصویب شود که شامل آن جرم خاص نیز باشد، حتی در صورت یافت شدن فرد در ایران، قابل محاکمه نخواهد بود.

این شروط سه گانه در کنار یکدیگر، چارچوبی دقیق برای اعمال ماده ۷ قانون مجازات اسلامی فراهم می آورند و اطمینان می دهند که حاکمیت کیفری ایران بر اتباع خود در خارج از کشور، با رعایت اصول عدالت و حقوق متهم، اعمال می شود.

نکات تفسیری و ابهامات حقوقی ماده 7

ماده ۷ قانون مجازات اسلامی، مانند بسیاری از مواد قانونی، نکات تفسیری و ابهامات حقوقی خاص خود را دارد که در عمل و رویه های قضایی مطرح می شوند. بررسی این ابهامات برای درک عمیق تر و کاربرد صحیح ماده ضروری است.

زمان احراز تابعیت و ترک تابعیت

یکی از مهم ترین ابهامات، زمان احراز تابعیت ایران است. آیا متهم باید در لحظه ارتکاب جرم تبعه ایران باشد یا کسب تابعیت پس از جرم نیز او را مشمول این ماده می کند؟

• زمان احراز تابعیت: قانونگذار در ماده ۷ به صراحت اشاره نکرده که تبعه ایران باید «در زمان ارتکاب جرم» تبعه ایران باشد. برخی حقوقدانان معتقدند که ملاک، تابعیت در زمان محاکمه یا در زمان یافت شدن یا اعاده به ایران است. با این حال، نظر غالب و منطقی تر آن است که تابعیت باید در زمان ارتکاب جرم احراز شود. زیرا مسئولیت کیفری به رفتار در زمان وقوع آن برمی گردد. اگر فردی در زمان ارتکاب جرم تبعه ایران نبوده و سپس تابعیت ایران را کسب کرده باشد، محاکمه او بر اساس این ماده، در تضاد با اصول بنیادین حقوق کیفری است که بر آگاهی از جرم بودن عمل در زمان ارتکاب تأکید دارد. این موضوع در قوانین برخی کشورها مانند ماده ۶-۱۱۳ قانون فرانسه به صراحت هر دو حالت (تابعیت در زمان جرم یا کسب تابعیت بعد از آن) را پذیرفته است. اما در حقوق ایران، عدم تصریح قانونگذار ابهام آمیز است.
• ترک تابعیت پس از ارتکاب جرم: سوال دیگر این است که آیا ترک تابعیت ایران پس از ارتکاب جرم، مانع از محاکمه فرد در ایران می شود؟ پاسخ به این سوال منفی است. اگر یک تبعه ایرانی پس از ارتکاب جرم در خارج از کشور، تابعیت ایران را ترک کند و تابعیت خارجی دیگری تحصیل نماید، این اقدام مانع از محاکمه او در ایران نخواهد بود. دلیل این امر آن است که مسئولیت کیفری در زمان ارتکاب جرم شکل گرفته و ترک تابعیت بعدی نمی تواند این مسئولیت را از بین ببرد. پذیرش خلاف این دیدگاه، راه را برای فرار مجرمان با ترک تابعیت باز می کند که با فلسفه اصلی ماده ۷ در تضاد است.

نحوه «یافت شدن یا اعاده شدن به ایران»

ماده ۷ شرط می کند که متهم «در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد» محاکمه می شود. این عبارت شامل فرآیندهای مختلفی است:

• دستگیری در ایران: اگر تبعه ایرانی پس از ارتکاب جرم در خارج، به هر دلیلی به ایران بازگردد و در داخل کشور توسط مقامات قضایی یا انتظامی شناسایی و دستگیر شود، مشمول این بند خواهد بود.
• بازگشت داوطلبانه: اگر فرد خودش تصمیم به بازگشت به ایران بگیرد، حتی با اطلاع از احتمال پیگرد قضایی، این نیز تحت عنوان «یافت شدن» قرار می گیرد.
• استرداد: فرآیند رسمی استرداد مجرمین که طی آن، یک کشور مجرم را به کشور دیگر تحویل می دهد. اگر فردی در کشور خارجی دستگیر شود و مقامات آن کشور او را به درخواست ایران (که معمولاً برای جرائمی است که در ایران نیز پیگرد دارد و شرایط استرداد فراهم باشد) به ایران مسترد کنند، این نیز یکی از مصادیق «اعاده شدن به ایران» است. اگرچه ایران اتباع خود را مسترد نمی کند، اما ممکن است از کشورهای دیگر تقاضای استرداد تبعه ایرانی را بنماید.

مهم این است که فرد به هر طریقی وارد قلمرو حاکمیتی ایران شود تا بتوان محاکمه را آغاز کرد. صرف ارتکاب جرم در خارج، بدون حضور فیزیکی متهم در ایران، امکان محاکمه را فراهم نمی کند.

قانون حاکم بر صلاحیت دادگاه های ایرانی

یکی دیگر از نکات تفسیری این است که آیا جرم بودن عمل در کشور محل وقوع جرم نیز شرط است یا تنها کافی است که طبق قوانین ایران جرم باشد؟ همانطور که در بند «الف» ماده ۷ تصریح شده و در بخش های قبلی نیز به آن اشاره شد،

تنها کافی است که رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

نیازی نیست که عمل مورد نظر در کشور محل وقوع جرم نیز، جرم تلقی شود. این تاکید، به حاکمیت کیفری ایران بر قوانین داخلی خود و عدم وابستگی آن به نظام حقوقی سایر کشورها اشاره دارد. این رویکرد به ویژه در مواردی که تفاوت های فرهنگی، مذهبی یا اجتماعی منجر به تفاوت در جرم انگاری اعمال در کشورهای مختلف می شود، اهمیت می یابد.

برای مثال، برخی اعمال که در ایران جرم محسوب می شوند (مانند شرب خمر یا تظاهر به عمل منافی عفت در انظار عمومی)، ممکن است در بسیاری از کشورهای غربی جرم نباشند. در چنین شرایطی، اگر یک تبعه ایرانی در آن کشور مرتکب چنین عملی شود و سپس به ایران بازگردد، صرف عدم جرم بودن آن عمل در کشور خارجی، مانع از محاکمه او در ایران نخواهد شد، به شرطی که سایر شرایط ماده ۷ نیز احراز شود. این ویژگی ماده ۷، ابزار مهمی برای حفظ ارزش ها و هنجارهای قانونی ایران در مورد اتباع خود در سراسر جهان است.

سیر تحول تاریخی ماده 7 قانون مجازات اسلامی

ماده ۷ قانون مجازات اسلامی در طول تاریخ قانون گذاری کیفری ایران، دستخوش تغییر و تحولاتی شده است. بررسی این سیر تحول نشان می دهد که رویکرد قانونگذار نسبت به اعمال صلاحیت بر اتباع در خارج از کشور، همواره موضوعی با اهمیت بوده و با تحولات اجتماعی و حقوقی، بازنگری هایی در آن صورت گرفته است.

پیش از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد مشابهی در قوانین سابق وجود داشت که به موضوع صلاحیت شخصی فعال می پرداختند:

• بند «ه» ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲:

  این قانون، که پیش از انقلاب اسلامی در ایران حاکم بود، در بند «ه» از ماده ۳ خود، به موضوع صلاحیت شخصی فعال اشاره کرده بود. متن این بند به طور خلاصه بیان می داشت که هر تبعه ایران که در خارج از قلمرو ایران مرتکب یکی از جرائم مشمول این قانون شده و در ایران یافت شود، طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات خواهد شد. البته شرایط و جزئیات آن به پیچیدگی ماده ۷ فعلی نبود. این ماده نیز به نوعی پذیرای اصل صلاحیت شخصی فعال بود.

• ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰:

  پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰، ماده ۷ این قانون به موضوع مشابهی پرداخت. این ماده بیان می داشت: هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر آنکه در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. این ماده نیز اصل منع مجازات مضاعف را در جرائم تعزیری پذیرفته بود.

بررسی تغییرات و دلایل قانونگذار در اصلاحات:

مقایسه ماده ۷ قانون مجازات اسلامی فعلی (مصوب ۱۳۹۲) با مواد مشابه در قوانین سابق، نکات قابل توجهی را آشکار می سازد:

1. دقت و تفصیل بیشتر در بیان شرایط:

   ماده ۷ فعلی، با تفکیک و بیان صریح سه شرط (الف، ب، پ)، وضوح و دقت بیشتری نسبت به مواد قبلی دارد. این تفکیک، به تفسیر و اجرای صحیح تر قانون کمک می کند و از ابهامات می کاهد. به عنوان مثال، بند «الف» (جرم بودن رفتار طبق قانون ایران) در قوانین قبلی به صراحت بیان نشده بود، اگرچه از اصول کلی حقوق کیفری استنتاج می شد.

2. تأکید بر شرط «یافت شدن یا اعاده شدن»:

   عبارت در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد در ماده ۷ فعلی، دامنه شمول را روشن تر کرده است. در قوانین قبلی بیشتر بر یافت شدن در ایران تاکید می شد که ممکن بود ابهاماتی در مورد چگونگی بازگشت فرد به کشور ایجاد کند.

3. بازگشت به عبارات قانون سال ۱۳۵۲ در برخی جنبه ها:

   برخی حقوقدانان معتقدند عبارات قانونگذار در ماده ۷ قانون فعلی، از جهاتی به عبارات قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ نزدیک تر شده است، به ویژه در توجه به جزئیات و شرایط اعمال صلاحیت. این نشان دهنده تلاش برای ایجاد یک متن جامع تر و مانع تر است.

4. تکمیل اصول حقوقی:

   اضافه شدن بند «پ» در قانون فعلی، که به نبود موانع قانونی در ایران (مانند مرور زمان، عفو و …) اشاره دارد، نشان دهنده رویکرد جامع نگر قانونگذار برای پوشش تمامی جنبه های مرتبط با تعقیب و مجازات است. این بند اطمینان می دهد که علاوه بر شرایط اولیه، هیچ مانع شکلی یا ماهوی دیگری نیز در نظام حقوقی ایران، سد راه اجرای عدالت نباشد.

در مجموع، سیر تحول ماده ۷ و مواد مشابه آن نشان می دهد که قانونگذار ایرانی همواره بر حفظ حاکمیت کیفری خود بر اتباعش در خارج از کشور تأکید داشته است. اصلاحات صورت گرفته، بیشتر در جهت افزایش دقت، وضوح و جامعیت قانون بوده تا به بهترین شکل ممکن، عدالت کیفری را در سطح بین المللی نیز تضمین کند.

مصادیق و رویه های قضایی ماده 7 قانون مجازات اسلامی

بخش رویه های قضایی و مصادیق عینی، قلب تپنده هر تحلیل حقوقی است، زیرا تئوری ها را به واقعیت زندگی پیوند می زند. اگرچه دسترسی به جزئیات پرونده های واقعی ممکن است محدود باشد، اما می توان با ارائه مثال های فرضی و تحلیلی، نحوه اعمال ماده ۷ قانون مجازات اسلامی را در موقعیت های مختلف تبیین کرد. این بخش به تفصیل به بررسی چند سناریو می پردازد که هر یک یکی از جنبه های مهم این ماده را روشن می سازند.

پرونده های قتل عمد در خارج از کشور

یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مصادیق اعمال ماده ۷، جرائم قتل عمد توسط تبعه ایرانی در خارج از کشور است. این پرونده ها به دلیل ماهیت قصاصی جرم، از اهمیت ویژه ای برخوردارند و بند «ب» ماده ۷ در مورد آن ها به نحو دیگری اعمال می شود.

سناریوی اول: قتل عمد و اجرای حبس در کشور خارجی

شرح پرونده: آقای «الف»، تبعه ایرانی، در کشور ایالات متحده آمریکا مرتکب قتل عمد آقای «ب» (که او نیز تبعه ایران است) می شود. دادگاه های آمریکا پس از رسیدگی، آقای الف را به دلیل قتل به ۲۰ سال حبس محکوم می کنند و او ۱۵ سال از دوران محکومیت خود را در زندان های آمریکا سپری می کند. پس از گذراندن بخشی از حبس و با استفاده از فرصت های قانونی، وی به ایران بازگردانده می شود.

تحلیل حقوقی:

1. جرم بودن رفتار طبق قوانین ایران (بند الف): قتل عمد به وضوح طبق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی ایران جرم محسوب شده و مستوجب قصاص است. بنابراین، بند «الف» احراز می شود.
2. وضعیت رسیدگی در خارج (بند ب): قتل عمد در حقوق ایران، از جرائم مستوجب قصاص محسوب می شود، نه تعزیری. همانطور که پیشتر گفته شد،

   اصل منع مجازات مضاعف که در بند «ب» آمده، فقط شامل جرائم تعزیری است.

   بنابراین، تحمل مجازات حبس در آمریکا، مانع از محاکمه مجدد آقای الف در ایران برای اجرای قصاص نخواهد شد.

3. نبود موانع قانونی در ایران (بند پ): فرض بر این است که اولیای دم آقای «ب» در ایران شکایتی را مطرح کرده اند و موجبی برای منع تعقیب یا سقوط مجازات (مانند مرور زمان، فوت متهم، عفو عمومی) وجود ندارد.

نتیجه: در این سناریو، اولیای دم آقای «ب» می توانند در دادگاه های ایران طرح دعوای قصاص کنند. دادگاه ایرانی، با احراز شرایط قصاص، حکم به قصاص آقای «الف» صادر خواهد کرد. مدت حبسی که آقای «الف» در آمریکا تحمل کرده، صرفاً در صورت رضایت اولیای دم و تبدیل قصاص به دیه، می تواند به عنوان بخشی از دیه محاسبه شود یا در صورت تعیین مجازات تعزیری جایگزین، مورد توجه قرار گیرد، اما مانع از اجرای قصاص نخواهد بود. این مثال به خوبی نشان می دهد که چگونه ماهیت مجازات (حدی، قصاصی، دیه در مقابل تعزیری) تفاوت های اساسی در اعمال ماده ۷ ایجاد می کند.

جرائم مالی و کلاهبرداری اینترنتی

جرائم مالی و به ویژه کلاهبرداری اینترنتی، به دلیل ماهیت فرامرزی و پیچیدگی های اثباتی، از مصادیق مهم اعمال ماده ۷ هستند.

سناریوی دوم: کلاهبرداری اینترنتی و عدم پیگرد در کشور ثالث

شرح پرونده: خانم «میم»، تبعه ایرانی، در ترکیه با استفاده از یک وب سایت جعلی، اقدام به کلاهبرداری از ده ها نفر، از جمله چندین تبعه ایرانی و خارجی، می کند. او مبالغ قابل توجهی را از قربانیان دریافت کرده و سپس وب سایت را حذف می کند. مقامات ترکیه به دلایل مختلف (مانند نبود شکایت رسمی، عدم شناسایی کامل متهم یا اولویت بندی پرونده های داخلی) اقدام جدی برای پیگرد خانم میم نمی کنند. خانم میم پس از مدتی به ایران بازمی گردد.

تحلیل حقوقی:

1. جرم بودن رفتار طبق قوانین ایران (بند الف): عمل خانم «میم» (کلاهبرداری اینترنتی) طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در ایران جرم محسوب می شود. این جرم، تعزیری است.
2. وضعیت رسیدگی در خارج (بند ب): از آنجایی که مقامات ترکیه اقدام به محاکمه خانم میم نکرده اند (او محاکمه و تبرئه نشده یا محکومیتش اجرا نشده است)، بند «ب» ماده ۷ محقق می شود. (زیرا کلاهبرداری یک جرم تعزیری است و اصل منع مجازات مضاعف در اینجا اعمال می شود که فرد محکوم و مجازات نشده است).
3. نبود موانع قانونی در ایران (بند پ): فرض بر این است که شکات در ایران اقدام به طرح شکایت کرده اند و هیچ مانعی مانند مرور زمان یا عفو برای تعقیب یا مجازات وجود ندارد.

نتیجه: دادگاه های ایران صلاحیت محاکمه خانم «میم» را به اتهام کلاهبرداری خواهند داشت. قربانیان ایرانی می توانند در ایران شکایت خود را پیگیری کنند و حتی در صورت شناسایی قربانیان خارجی، ممکن است دادگاه ایران نسبت به آن ها نیز اعمال صلاحیت کند (هرچند پیچیدگی های بیشتری دارد). این پرونده نشان می دهد که حتی عدم پیگیری در کشور محل وقوع جرم، مانع از اجرای عدالت در ایران نخواهد شد، به ویژه در مورد جرائم تعزیری.

جرائم با تفاوت جرم انگاری در کشورهای مختلف

گاهی اوقات عملی که در یک کشور خارجی قانونی است، در ایران جرم محسوب می شود. ماده ۷ در این مواقع نقشی حیاتی ایفا می کند.

سناریوی سوم: حمل مقادیر کم مواد مخدر در کشوری با قوانین آزادتر

شرح پرونده: آقای «ر» تبعه ایرانی، در یکی از ایالت های آمریکا که حمل مقادیر کم ماری جوانا برای مصارف شخصی قانونی شده است، مقداری ماری جوانا برای مصرف شخصی خود حمل می کند. او هرگز در آمریکا به دلیل این عمل دستگیر یا محاکمه نمی شود. پس از مدتی به ایران بازمی گردد.

تحلیل حقوقی:

1. جرم بودن رفتار طبق قوانین ایران (بند الف): با وجود قانونی بودن حمل این مقدار ماری جوانا در آن ایالت خاص آمریکا، طبق قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران، حمل حتی مقادیر کم مواد مخدر جرم محسوب شده و دارای مجازات تعزیری است. بنابراین، بند «الف» محقق می شود.
2. وضعیت رسیدگی در خارج (بند ب): از آنجایی که آقای «ر» در آمریکا محاکمه، تبرئه یا مجازات نشده است، بند «ب» ماده ۷ نیز احراز می شود.
3. نبود موانع قانونی در ایران (بند پ): فرض بر این است که هیچ مانعی برای تعقیب در ایران وجود ندارد.

نتیجه: در این سناریو، اگر آقای «ر» در ایران یافت شود و مقامات قضایی از حمل مواد مخدر توسط او در آمریکا مطلع شوند، وی می تواند در دادگاه های ایران به اتهام حمل مواد مخدر مورد محاکمه قرار گیرد و به مجازات قانونی (که معمولاً حبس و جزای نقدی است) محکوم شود. این مثال به وضوح نشان می دهد که تفاوت در جرم انگاری بین کشورها، مانع از اعمال صلاحیت ایران بر اتباع خود نخواهد شد.

این مصادیق نشان می دهند که ماده ۷ قانون مجازات اسلامی، ابزاری قدرتمند برای حفظ حاکمیت کیفری ایران و تضمین عدالت در مورد اتباع خود در سطح بین المللی است. فهم دقیق این سناریوها و تفاوت های موجود بین انواع جرائم، برای حقوقدانان، دانشجویان و تمامی اتباع ایرانی که قصد سفر یا اقامت در خارج از کشور را دارند، ضروری است.

اهمیت ماده 7 برای اتباع ایرانی در خارج از کشور

ماده ۷ قانون مجازات اسلامی، پیامی روشن و قاطع برای تمامی اتباع ایرانی دارد: مسئولیت پذیری حقوقی شما از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر می رود. این ماده نه تنها یک قاعده حقوقی خشک، بلکه یک اصل حمایتی و هشداردهنده است که شهروندان ایرانی در هر کجای جهان، تحت تأثیر آن قرار دارند.

مسئولیت پذیری و آگاهی حقوقی

برای یک تبعه ایرانی که در خارج از کشور زندگی یا سفر می کند، آگاهی از ماده ۷ قانون مجازات اسلامی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این آگاهی، به افراد کمک می کند تا:

• از ارتکاب جرائم جلوگیری کنند: دانستن این نکته که حتی اگر عملی در کشور خارجی جرم نباشد یا پیگیری نشود، ممکن است در ایران پیامدهای کیفری داشته باشد، می تواند بازدارنده ای قوی عمل کند. این امر به ویژه در مورد جرائمی که دارای ماهیت مذهبی، اخلاقی یا فرهنگی خاص در ایران هستند و در بسیاری از کشورهای دیگر عادی تلقی می شوند، حائز اهمیت است.
• تصمیمات آگاهانه بگیرند: افراد باید بدانند که در صورت ارتکاب جرم در خارج، حتی اگر در آن کشور محاکمه نشوند، خطر پیگرد در ایران همواره وجود دارد. این دانش می تواند بر تصمیم آن ها برای بازگشت به کشور، درخواست استرداد یا حتی انتخاب محل اقامت تاثیر بگذارد.
• از پیچیدگی های حقوقی اجتناب کنند: عدم آگاهی می تواند منجر به ورود به وضعیت های حقوقی بغرنجی شود که فرد را در یک بن بست قضایی قرار دهد. آگاهی زودهنگام، راه را برای مشاوره حقوقی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه هموار می سازد.

مسئولیت پذیری در قبال قوانین کشور متبوع، حتی در خارج از آن، یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل است که ماده ۷ قانون مجازات اسلامی آن را برای ایران به اجرا در می آورد.

نقش سفارتخانه ها و کنسولگری ها

در مواجهه با جرائم اتباع ایرانی در خارج از کشور، سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران نقش مهم و حساسی ایفا می کنند. این نهادها وظایف چندگانه ای دارند که می توانند به اتباع درگیر با مشکلات حقوقی کمک کنند:

• ارائه مشاوره حقوقی اولیه: سفارتخانه ها می توانند اطلاعات اولیه حقوقی را در مورد قوانین کشور میزبان و همچنین قوانین ایران (مانند ماده ۷) به اتباع خود ارائه دهند.
• پیگیری وضعیت تبعه: در صورت دستگیری یک تبعه ایرانی در خارج، سفارتخانه یا کنسولگری وظیفه دارد از وضعیت او مطلع شده و از رعایت حقوق اولیه او مطابق با قوانین بین المللی اطمینان حاصل کند.
• معرفی وکیل: در بسیاری از موارد، سفارتخانه می تواند فهرستی از وکلای محلی را برای دفاع از تبعه ایرانی معرفی کند.
• اطلاع رسانی به خانواده: سفارتخانه ها پل ارتباطی بین تبعه دستگیر شده و خانواده اش در ایران هستند.
• میانجی گری و تسهیل فرآیندها: در موارد خاص، سفارتخانه ممکن است در چارچوب قوانین، برای تسهیل فرآیندهای قضایی یا انتقال تبعه به ایران (در صورت عدم استرداد) تلاش کند، اگرچه در مسائل قضایی نمی تواند به طور مستقیم دخالت کند.

با این حال، لازم به ذکر است که نقش سفارتخانه ها محدود به چهارچوب قوانین بین المللی و قوانین کشور میزبان است و آن ها نمی توانند در روند قضایی کشور خارجی مستقیماً مداخله کرده یا فرد را از مجازات معاف کنند. اما وجود این نهادها، پشتیبانی حیاتی برای اتباع ایرانی در مواقع بحرانی فراهم می آورد. آگاهی از این پشتیبانی و همچنین حدود اختیارات سفارتخانه ها، می تواند به اتباع ایرانی کمک کند تا در شرایط اضطراری، بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.

نتیجه گیری

ماده ۷ قانون مجازات اسلامی نه تنها یک ماده قانونی خشک و بی روح، بلکه تجلی فلسفه ای عمیق در نظام حقوقی ایران است که بر حفظ حاکمیت، تضمین عدالت و مسئولیت پذیری اتباع تأکید دارد. این ماده، به دولت جمهوری اسلامی ایران این امکان را می دهد که حتی اگر یک تبعه ایرانی در خارج از مرزهای جغرافیایی کشور مرتکب جرمی شود، تحت شرایط خاصی، او را در داخل کشور مورد محاکمه و مجازات قرار دهد.

جمع بندی اهمیت ماده ۷ در سه محور اصلی قابل بیان است:

1. حفظ نظم و عدالت کیفری: این ماده اطمینان می دهد که هیچ تبعه ایرانی نمی تواند با فرار به خارج از کشور، از چنگال عدالت بگریزد. این امر به حفظ نظم عمومی و اعتبار سیستم قضایی کشور کمک شایانی می کند. فلسفه «عدم استرداد اتباع» در کنار «صلاحیت شخصی فعال»، مکملی برای اجرای عدالت در مواقعی است که کشور محل وقوع جرم، اقدام به پیگرد نمی کند یا شرایط خاصی وجود دارد.
2. مسئولیت پذیری اتباع ایرانی در هر کجای جهان: پیام اصلی ماده ۷، مسئولیت پذیری بی قید و شرط اتباع ایرانی در قبال قوانین کشور خود است، صرف نظر از اینکه در کدام نقطه از کره زمین به سر می برند. این مسئولیت پذیری، نه تنها در قبال جرائم حدی و قصاصی (که حتی با مجازات در خارج نیز ساقط نمی شوند)، بلکه در قبال جرائم تعزیری نیز وجود دارد، مگر آنکه فرد قبلاً در خارج محاکمه و مجازات شده باشد.
3. اهمیت آگاهی از این ماده برای پیشگیری از مشکلات حقوقی: آگاهی دقیق از مفاد، شروط و نکات تفسیری ماده ۷، برای هر تبعه ایرانی، به ویژه کسانی که قصد سفر، اقامت یا فعالیت در خارج از کشور را دارند، ضروری است. این آگاهی، یک ابزار پیشگیرانه قدرتمند است که می تواند از ورود افراد به مشکلات پیچیده حقوقی و قضایی جلوگیری کند. فهم اینکه کدام اعمال در ایران جرم تلقی می شوند و تفاوت های جرم انگاری با سایر کشورها، به افراد کمک می کند تا از خط قرمزهای قانونی کشور خود آگاه باشند.

در نهایت، ماده ۷ قانون مجازات اسلامی، ستونی محکم در ساختمان حقوق جزای بین الملل ایران است که ضمن رعایت اصول حاکمیت ملی، به اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندان ایرانی، حتی در دورترین نقاط جهان، متعهد است. مطالعه دقیق و درک این ماده برای هر کسی که با نظام حقوقی ایران سر و کار دارد، امری اجتناب ناپذیر است.