قانون سنگسار در قران

بررسی جامع مسئله سنگسار (رجم) نشان می دهد که این مجازات به صراحت در هیچ کجای قرآن کریم ذکر نشده است. در حالی که قرآن برای زنای غیرمحصنه مجازات ۱۰۰ ضربه تازیانه را تعیین کرده، حکم سنگسار در اسلام عمدتاً از سنت نبوی، احادیث و اجماع فقها استخراج شده است.

مسئله سنگسار، یا رجم، یکی از بحث برانگیزترین و پیچیده ترین مسائل در فقه اسلامی است که همواره در کانون توجه محافل علمی، حقوقی و اجتماعی قرار داشته است. این مجازات که در آن محکوم با پرتاب سنگ به کام مرگ فرستاده می شود، نه تنها در نظام های حقوقی بسیاری از کشورهای جهان مورد انتقاد شدید قرار گرفته، بلکه در میان خود مسلمانان نیز بحث ها و دیدگاه های متفاوتی را برانگیخته است. حساسیت این موضوع، به ویژه با توجه به عدم ذکر صریح آن در کتاب آسمانی مسلمانان، یعنی قرآن کریم، دوچندان می شود. از همین رو، بررسی دقیق و بی طرفانه جایگاه این حکم در منابع اصلی شریعت اسلامی، به ویژه با محوریت قرآن، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

سنگسار: تعریف، ریشه ها و جایگاه در ادیان ابراهیمی

برای درک عمیق تر قانون سنگسار در قران، ابتدا لازم است به ریشه ها، مفهوم شناسی و جایگاه این مجازات در طول تاریخ و در ادیان ابراهیمی پیش از اسلام بپردازیم. این پیشینه تاریخی به ما کمک می کند تا تحولات و برداشت های مختلف از این حکم را بهتر درک کنیم و به زمینه ای برای تحلیل های بعدی دست یابیم.

مفهوم شناسی سنگسار (رجم)

«رجم» در لغت به معنای سنگ زدن و پرتاب کردن سنگ است. در اصطلاح فقهی، سنگسار یا رجم، یکی از مجازات های حدود شرعی است که برای برخی جرائم، از جمله زنای محصنه (زنا توسط فردی که دارای همسر دائمی و شرایط خاصی است)، تعیین شده است. شیوه اجرای این مجازات در کتب فقهی بدین صورت است که مرد زناکار را تا کمر و زن زناکار را تا سینه در زمین دفن می کنند و سپس با سنگ هایی که نه به یکباره سبب مرگ می شود و نه بسیار کوچک است، به سمت او پرتاب می کنند تا جان خود را از دست دهد. این شیوه، با هدف ایجاد دردی تدریجی و مرگ با تحمل رنج، از دیرباز در متون فقهی شرح داده شده است.

پیشینه تاریخی و رواج سنگسار پیش از اسلام

مجازات سنگسار دارای پیشینه تاریخی طولانی است و منحصر به دین خاصی نیست. شواهد تاریخی نشان می دهد که این نوع مجازات در تمدن های باستانی بسیاری رواج داشته است. در یونان باستان، سومریان و تمدن بین النهرین، سنگسار به عنوان روشی برای مجازات جرائم مختلف شناخته شده بود. قدیمی ترین نوشته های حقوقی که به الواح سومریان بازمی گردد (حدود ۲۴۰۰ سال پیش از میلاد مسیح)، به مجازات سنگسار برای جرائمی مانند دزدی و زنای زن با دو مرد اشاره دارد. این گویای آن است که سنگسار، نه یک ابداع دینی، بلکه یک روش مجازات رایج در فرهنگ ها و تمدن های مختلف بوده است.

سنگسار در متون یهودیت و مسیحیت

بررسی متون مقدس ادیان ابراهیمی نشان می دهد که مجازات سنگسار در آنها نیز جایگاه داشته است.

در تورات و عهد عتیق

سنگسار به عنوان شکل کلاسیک اعدام در عهد عتیق به شمار می رود. در سفر خروج و سفر لاویان از تورات، موارد صریحی برای اجرای سنگسار ذکر شده است. از جمله این موارد می توان به ارتداد، توهین به مقدسات، جادوگری، زنا با محارم، بت پرستی و حتی شکستن حرمت روز شنبه اشاره کرد. برای مثال، در سفر لاویان آمده است: مرد و زنی که صاحب اجنه یا جادوگر باشد البته کشته شوند، ایشان را به سنگ سنگسار کنید، خون ایشان بر خود ایشان است. این متون نشان دهنده رواج و شدت اجرای سنگسار در شریعت یهود است.

در انجیل و عهد جدید

در مسیحیت، اگرچه اشاراتی به سنگسار وجود دارد، اما رویکرد عیسی مسیح (علیه السلام) در این زمینه متفاوت به نظر می رسد. داستان مشهور زن زناکار در انجیل یوحنا، نمونه بارزی از این رویکرد است. در این داستان، زمانی که زن زناکار را برای سنگسار نزد عیسی می آورند، او می گوید: «هر که از شما بی گناه است، اولین سنگ را بر او افکند.» با این سخن، عیسی مسیح به طور غیرمستقیم، فلسفه و ماهیت اجرای این مجازات را زیر سؤال می برد و بر بخشش و عدم قضاوت عجولانه تأکید می کند. این رویکرد در مسیحیت، به تدریج سبب کم رنگ شدن و در نهایت از بین رفتن اجرای مجازات سنگسار شد.

بررسی سنگسار در منابع اسلامی: قرآن و سنت نبوی

پس از بررسی پیشینه تاریخی سنگسار، اکنون به محور اصلی بحث، یعنی بررسی جایگاه این مجازات در منابع اسلامی، خصوصاً قرآن کریم می پردازیم. این بخش به تفصیل به تحلیل آیات مربوطه و دیدگاه های مختلف فقها و مفسران خواهد پرداخت.

عدم تصریح قرآن بر قانون سنگسار: آیات مربوط به مجازات زنا

یکی از نکات کلیدی و مبنای اصلی بحث پیرامون سنگسار در اسلام، عدم تصریح قرآن کریم بر این مجازات است. قرآن، که کتاب هدایت و شریعت مسلمانان است، برای جرم زنا، مجازات مشخصی را تعیین کرده است.

در آیه ۲ سوره نور، به صراحت آمده است: «الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ…» به این معنی که: «به زن زناکار و مرد زناکار، هر یک صد تازیانه بزنید…». این آیه، بدون هیچ قید و شرطی، مجازات زنا را صد ضربه تازیانه برای هر دو جنس ذکر می کند. همچنین، در آیاتی دیگر، مجازات زنای کنیزان نصف مجازات زنان آزاد تعیین شده است، که این خود دلیلی بر تازیانه بودن مجازات است؛ چرا که نصف کردن مجازات سنگسار معنی ندارد و تنها در مورد تازیانه قابل تصور است. نتیجه گیری اولیه از این آیات این است که قرآن کریم هیچ گونه اشاره ای به مجازات سنگسار ندارد و صرفاً تازیانه را به عنوان حد شرعی زنا مقرر کرده است.

نظریه «آیه منسوخ التلاوه، باقی الحکم» و تحلیل آن

با وجود عدم ذکر صریح سنگسار در قرآن، برخی از فقها و مفسران، به ویژه در میان اهل سنت، برای توجیه مشروعیت این مجازات، به نظریه ای تحت عنوان «آیه منسوخ التلاوه، باقی الحکم» استناد کرده اند. این نظریه بیان می دارد که آیه مربوط به سنگسار، در گذشته جزو قرآن بوده، اما لفظ آن حذف شده و تنها حکم آن باقی مانده است.

بر اساس روایاتی که عمدتاً از عمر بن خطاب نقل شده، وی مدعی بوده که آیه ای با مضمون «الشیخ و الشیخه اذا زنیا فارجموهما البتّة» (پیرمرد و پیرزن اگر زنا کردند، حتماً سنگسارشان کنید) در قرآن وجود داشته که بعدها از متن مصحف حذف شده است، اما حکم آن همچنان به قوت خود باقی است. عمر بن خطاب دلیل عدم درج این آیه در قرآن را ترس از این می دانست که مردم بگویند او به قرآن مطلبی را افزوده است. برخی صحابه دیگر مانند ابی بن کعب، ابوموسی اشعری و عایشه نیز روایاتی با مضمون کنار ماندن برخی آیات از قرآن تدوین شده را نقل کرده اند.

اما این دیدگاه با نقد و بررسی های جدی از سوی علمای شیعه و برخی از علمای اهل سنت (مانند ابومسلم اصفهانی، ابوبکر باقلانی و غالب معتزله) مواجه شده است. ایرادات وارده بر این نظریه عبارتند از:

• مسئله تحریف قرآن: پذیرش این نظریه به معنای پذیرش تحریف در قرآن کریم است، که از منظر شیعه و بسیاری از اهل سنت مردود و با عقاید اسلامی در تضاد است. خداوند خود وعده حفظ قرآن را داده است.
• عدم تطابق بلاغی: از نظر سبک شناسی و بلاغت قرآن، عبارت نقل شده از عمر بن خطاب شباهتی با ساختار و اسلوب آیات قرآنی ندارد.
• عدم نگارش توسط عمر: اگر آیه رجم جزو قرآن بود، عمر بن خطاب به عنوان یکی از صحابه برجسته و تدوین کنندگان قرآن، نباید تنها به دلیل ترس از اتهام مردم، از نگارش آن صرف نظر می کرد.

بر این اساس، نظریه «آیه منسوخ التلاوه، باقی الحکم» به عنوان توجیهی برای اثبات ریشه قرآنی سنگسار، از سوی بسیاری از علمای اسلامی، به ویژه متأخرین و اصلاح گرایان، مورد پذیرش قرار نگرفته است.

روایات سنگسار در سنت نبوی و سیره معصومین

با وجود عدم تصریح قرآن، اکثر فقهای اسلامی، مشروعیت سنگسار را از سنت نبوی (احادیث و سیره پیامبر (ص)) و سیره ائمه معصومین (ع) استخراج کرده اند. این روایات، محور اصلی استدلال موافقان سنگسار را تشکیل می دهند.

موارد اجرای سنگسار در زمان پیامبر (ص)

در کتب حدیثی، روایات متعددی درباره اجرای سنگسار در زمان پیامبر اکرم (ص) نقل شده است. دو داستان مشهور در این زمینه، مربوط به ماعز و زن غامدیه است. این دو نفر، پس از اعتراف مکرر به جرم زنای محصنه نزد پیامبر (ص)، با حکم ایشان سنگسار شدند. همچنین، در ماجرایی دیگر، پیامبر (ص) در مورد یهودیانی که مرتکب زنا شده بودند، با استناد به حکم تورات، دستور سنگسار را صادر کردند. این روایات، به عنوان دلیل عملی بر مشروعیت و اجرای سنگسار در صدر اسلام، مورد استناد قرار می گیرد.

البته، صحت، سندیت و دلالت این روایات از دیدگاه علم حدیث شناسی و فقهای معاصر، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی از منتقدان، به نقاط ابهام و تناقضاتی در این روایات اشاره می کنند و اعتبار آنها را برای تخصیص قرآن، به ویژه آیه ۱۰۰ ضربه تازیانه، کافی نمی دانند. آنها استدلال می کنند که احادیث آحاد (خبری که فقط یک یا تعداد کمی راوی دارد) نمی تواند حکمی را ثابت کند که در قرآن به آن اشاره نشده و حتی با ظاهر قرآن در تعارض است.

بسیاری از فقیهان، مشروعیت سنگسار را به دلیل عدم ذکر صریح در قرآن، عمدتاً بر سنت نبوی و اجماع استوار می دانند.

سیره ائمه معصومین (ع)

در فقه شیعه، سیره ائمه معصومین (ع) نیز به عنوان منبع تشریع مورد توجه است. روایات متعددی از امام علی (ع) نقل شده که دال بر تأیید یا اجرای رجم توسط ایشان است. برای مثال، در خطبه ای از نهج البلاغه، امام علی (ع) خطاب به خوارج می فرمایند: «… و حال اینکه می دانید پیامبر، زناکار همسردار را سنگسار می کرد سپس بر جنازه اش نماز می خواند و ارثش را به اهلش می سپرد… و زناکار بی همسر را تازیانه می زد…». این بخش از نهج البلاغه نیز به عنوان یکی از مستندات فقهای شیعه برای اثبات مشروعیت سنگسار در فقه جعفری به شمار می رود. وجود این احادیث در کتب معتبر شیعی، اجماع فقهای شیعه بر مشروعیت رجم را تقویت کرده است.

جایگاه سنگسار در فقه اسلامی: دیدگاه های فقها

پس از بررسی منابع قرآنی و روایی، ضروری است تا به دیدگاه های مختلف فقهای اسلامی درباره سنگسار بپردازیم. این بخش به تفصیل شرایط تحقق، استدلال موافقان و مخالفان این حکم را در مذاهب مختلف اسلامی بررسی می کند.

شرایط دقیق تحقق زنای محصنه برای اجرای سنگسار

یکی از مهم ترین نکاتی که در بحث سنگسار باید به آن توجه کرد، شرایط فوق العاده سخت گیرانه شریعت برای اثبات و اجرای آن است. سنگسار تنها برای زنای محصنه اعمال می شود، که خود «احصان» دارای تعریفی دقیق و پیچیده است. احصان به معنای آن است که فرد زناکار دارای همسر دائمی باشد که در دسترس او بوده و امکان آمیزش با او را داشته باشد. سایر شرایط احصان عبارتند از:

• بلوغ: فرد به سن بلوغ شرعی رسیده باشد.
• عقل: فرد عاقل و سفیه نباشد.
• اختیار: زنا را با اراده و اختیار خود انجام داده باشد و نه تحت اکراه.
• آمیزش قبلی: قبلاً با همسر دائمی خود آمیزش کرده باشد.

راه های اثبات زنای محصنه نیز به شدت محدود و دشوار است:

1. اقرار: چهار مرتبه اقرار صریح و با جزئیات به زنا توسط خود فرد، در حالی که کاملاً عاقل، بالغ و مختار باشد. در صورت اقرار کمتر از چهار مرتبه، حد ثابت نمی شود.
2. شهادت: شهادت چهار مرد عادل و مورد اعتماد که همگی به چشم خود لحظه وقوع زنا را مشاهده کرده باشند، «مانند ورود میل به سرمه دان». این شرایط بسیار سخت گیرانه، از جمله اتفاق نظر شاهدان بر فعل واحد در مکان و زمان واحد، عملاً اثبات زنا را از طریق شهادت تقریباً غیرممکن می سازد.

این سخت گیری بی نظیر شریعت در اثبات جرم، نشان می دهد که هدف اصلی، اجرای صرف مجازات نیست، بلکه بازدارندگی و حفظ حریم خانواده و جلوگیری از اشاعه فحشا است. بسیاری از فقها معتقدند که این شرایط به حدی دشوارند که در عمل، اجرای سنگسار به ندرت اتفاق می افتد و بیشتر جنبه یک تهدید برای حفظ موازین اخلاقی را دارد.

دیدگاه اکثریت فقهای موافق سنگسار

اکثریت قریب به اتفاق فقهای اسلامی، چه شیعه و چه سنی، به مشروعیت و وجوب اجرای سنگسار برای زنای محصنه معتقدند.

فقه اهل سنت (مذاهب اربعه)

در میان مذاهب چهارگانه اهل سنت (حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی)، اجماع بر مشروعیت رجم وجود دارد. آنها با استناد به سنت نبوی (روایات ماعز و غامدیه) و اجماع صحابه، حکم سنگسار را ثابت می دانند. اگرچه آنها نیز تصریح می کنند که رجم در قرآن نیامده، اما آن را از احکام ثابت سنت پیامبر (ص) می دانند. ابن عبدالبر قرطبی، فقیه مالکی، این اجماع را به جز خوارج و عده ای از معتزله، بر تمام فقهای مسلمان گسترش می دهد.

فقه شیعه

فقهای شیعه نیز اجماع بر مشروعیت رجم برای زنای محصنه دارند. استناد اصلی آنها به سنت ائمه معصومین (ع)، روایات متعدد نقل شده از ایشان و همچنین اجماع مسلمین است. آیت الله خویی و بسیاری دیگر از مراجع تقلید شیعه، ضمن تأکید بر عدم ذکر سنگسار در قرآن، آن را از حدود ثابت شرعی می دانند که از سنت متواتر (روایاتی که به کثرت نقل شده اند) استخراج شده است. شهید اول، فقیه برجسته شیعه، نیز شرایط اثبات و اجرای رجم را به تفصیل شرح داده است.

دیدگاه فقهای مخالف سنگسار و اصلاح گرایان معاصر

در مقابل، اقلیتی از فقها و جمع کثیری از متفکران و قرآن شناسان معاصر، حکم سنگسار را مردود می دانند یا حداقل در اجرای آن تردید جدی وارد می کنند.

معتزله و خوارج

از جمله اولین مخالفان سنگسار در تاریخ اسلام، معتزله و خوارج بودند. ابراهیم بن سیار معتزلی و شاگردانش، بزرگترین فقیه معتزله، منکر رجم بودند. استدلال اصلی آنها این بود که تخصیص حکم صریح قرآن (۱۰۰ ضربه تازیانه) با «خبر واحد» (احادیثی که سند متواتر ندارند و فقط یک یا چند راوی آنها را نقل کرده اند) جایز نیست و با اصول فقهی معتزله در تعارض است. خوارج نیز به دلیل عدم ذکر رجم در قرآن و عدم تواتر روایات آن، به مخالفت با آن برخاستند.

فقها و قرآن شناسان معاصر

در دوران معاصر، با گسترش مباحث حقوق بشر و بازخوانی متون دینی، انتقادات به حکم سنگسار ابعاد گسترده تری یافته است. شخصیت های برجسته ای از شیعه و سنی، با استدلال های جدید، این حکم را زیر سؤال برده اند:

• مصطفی محقق داماد (شیعه): وی صراحتاً بیان کرده که هیچ آیه ای در قرآن بر تشریع سنگسار دلالت نمی کند و هیچ مفسری نیز نتوانسته حکم رجم را از قرآن استنتاج کند.
• احمد صبحی منصور (اهل سنت، استاد سابق الازهر): او سنگسار را مخالف اسلام می داند و معتقد است که چنین تشریعی حتی در تورات حقیقی نیز وجود نداشته است.
• محمد شحرور (قرآن شناس سوریه ای): وی معتقد است که حکم سنگسار از تحریفات یهودیان یثرب بوده که به تدریج وارد فقه مسلمانان شده و حتی پیش از اسلام توسط عیسی (ع) نسخ شده بود.
• طه جابر العلوانی (اهل سنت): رئیس پیشین مرکز جهانی اندیشه اسلامی، سنگسار را سنتی تلمودی دانسته و جایگاهی در تشریعات اسلامی برای آن قائل نیست.
• حسن ترابی (فقیه سودانی): وی نیز سنگسار را عقوبتی غیر اسلامی می دانست.
• نصر حامد ابوزید (قرآن شناس مصری): او در کتاب «دوائر الخوف» درباره اسلامی بودن مجازات سنگسار تردید کرده است.
• عبدالله العلایلی (فقیه لبنانی): او در اواخر عمر خود این حکم را خارج از تشریعات اسلام و در تضاد با قرآن معرفی کرد و مستمسک موافقان را احادیثی دانست که از درجه حَسَن عبور نکرده اند.

این فقها و قرآن شناسان، استدلال می کنند که اولویت با ظاهر قرآن است و احادیثی که با سندیت یا دلالت ضعیف، در تعارض با روح قرآن و آیات صریح آن هستند، نمی توانند مبنای چنین حکم سنگینی قرار گیرند. آنها همچنین به تلمودی بودن ریشه های این حکم و عدم انطباق آن با حقوق بشر معاصر اشاره می کنند.

سنگسار در جهان معاصر: چالش ها و بحث ها

در دنیای امروز، مسئله سنگسار به دلیل تضاد با اصول حقوق بشر بین الملل و چالش های فرهنگی و اجتماعی، به یکی از مباحث داغ در جوامع اسلامی و بین المللی تبدیل شده است. این بخش به بررسی این چالش ها و دیدگاه های نوین می پردازد.

تقابل سنگسار با حقوق بشر بین الملل

سازمان های حقوق بشری و جوامع بین المللی، مجازات سنگسار را «عملی وحشیانه، سبعانه و غیرانسانی» تلقی کرده و به شدت آن را محکوم می کنند. آنها سنگسار را نقض کرامت انسانی، حق حیات و مصداق شکنجه می دانند. این انتقادات، فشار فزاینده ای را بر کشورهای اسلامی وارد کرده که هنوز این حکم را اجرا می کنند.

در پاسخ به این انتقادات، برخی از مدافعان موضع اسلامی، به سخت گیری بی نظیر شریعت در اثبات این جرم اشاره می کنند. آنها استدلال می کنند که هدف اصلی، اجرای مجازات نیست، بلکه بازدارندگی و حفظ نهاد خانواده و جامعه از مفاسد است. آنها معتقدند که با توجه به شرایط دشوار اثبات، این حکم در عمل به ندرت اجرا می شود و بیشتر یک حکم نظری است تا عملی. همچنین، برخی دیگر به آثار زیان بار دنیایی و آخرتی زنا، از جمله بی دینی، بی عفتی، بیماری های مقاربتی و بحران کودکان بی هویت، به عنوان توجیهی برای تناسب جرم و مجازات اشاره می کنند.

وضعیت اجرای سنگسار در کشورهای اسلامی

با وجود انتقادات بین المللی و بحث های داخلی، مجازات سنگسار هنوز در برخی از کشورهای اسلامی که قوانین آنها بر اساس شریعت تنظیم شده است، به اجرا گذاشته می شود. از جمله این کشورها می توان به افغانستان، نیجریه، سودان و سوریه اشاره کرد. موارد رسانه ای شده ای مانند سنگسار رخشانه در ولایت غور افغانستان در سال ۱۳۹۴، بازتاب گسترده ای در سطح جهانی داشت و موجی از اعتراضات را برانگیخت.

شیوه اجرای این حکم در این کشورها، همانند آنچه در کتب فقهی آمده، است: محکوم در پارچه ای سفید پوشانده شده و مرد تا لگن خاصره و زن تا سینه در خاک دفن می شوند، سپس با سنگ های کوچک تر (که به یکباره منجر به مرگ نشود) به سمت آنها پرتاب می شود تا به تدریج جان خود را از دست دهند.

بحث مصلحت، وهن اسلام و امکان تغییر یا تعلیق حکم

با توجه به چالش های معاصر و انتقادات جهانی، بحثی جدی در میان فقها و مراجع تقلید معاصر در گرفته است که آیا می توان حکم سنگسار را به دلیل وهن اسلام (یعنی به دلیل اینکه اجرای آن موجب بدنامی و وهن دین اسلام در افکار عمومی جهانی می شود) جایگزین یا تعلیق کرد؟ این بحث با استناد به قاعده «تغییر احکام به اقتضای زمان و مکان» در فقه شیعه و برخی مبانی اجتهادی اهل سنت مطرح شده است.

در سال ۱۳۹۱ شمسی، استفتایی در ایران از شش مرجع تقلید درباره امکان جایگزینی یا تعلیق سنگسار انجام شد که پاسخ های متفاوتی در پی داشت:

مرجع تقلید	دیدگاه
آیت الله نوری همدانی و آیت الله علوی گرگانی	حکم سنگسار را تغییرناپذیر اعلام کردند، اما تعیین شیوه اجرای آن را برعهده ولی فقیه دانستند.
آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سبحانی	آن را در شرایط فعلی قابل جایگزینی معرفی کردند.
آیت الله موسوی اردبیلی	نوشتند: سنگسار تغییرپذیر نیست، اما اگر برخلاف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، فقیه جامع الشرائط می تواند به عدم اجرای آن حکم دهد.

این تفاوت در پاسخ ها، نشان دهنده پیچیدگی موضوع و وجود ظرفیت های اجتهادی در فقه برای مواجهه با مسائل جدید است. مفهوم «تغییر احکام به اقتضای زمان و مکان» که توسط امام خمینی (ره) نیز مطرح شده بود، به فقه اسلامی این امکان را می دهد که با حفظ اصول ثابت، در احکام فرعی بر اساس مقتضیات جامعه و زمان، انعطاف پذیری داشته باشد. برخی فقها معتقدند که در شرایط کنونی، اجرای سنگسار نه تنها به بازدارندگی کمک نمی کند، بلکه به دلیل عدم درک صحیح آن در سطح بین المللی، به جایگاه اسلام آسیب می رساند، بنابراین می توان به جایگزینی یا تعلیق آن حکم داد.

این بحث ها، نشان می دهد که در خود جوامع اسلامی نیز تلاش هایی برای بازنگری در اجرای این احکام، با حفظ اصول شرعی و در نظر گرفتن مصالح عالیه اسلام، در حال انجام است. این رویکرد، دریچه ای به سوی گفتمان های نوین فقهی و حقوقی در جهان اسلام می گشاید.

نتیجه گیری

بررسی جامع قانون سنگسار در قران و منابع فقهی اسلامی، حقایق مهمی را آشکار می سازد. مهم ترین نکته، عدم ذکر صریح مجازات سنگسار در قرآن کریم است؛ کتابی که برای جرم زنا، حد ۱۰۰ ضربه تازیانه را تعیین کرده است. مشروعیت سنگسار در فقه اسلامی، عمدتاً بر اساس سنت نبوی (احادیث و سیره پیامبر (ص)) و سیره ائمه معصومین (ع)، و اجماع فقها استوار است.

در حالی که اکثر فقهای شیعه و سنی به دلیل استناد به سنت، موافق اجرای رجم هستند، اقلیتی از فقهای گذشته (مانند معتزله و خوارج) و بسیاری از متفکران و قرآن شناسان معاصر، به دلیل عدم ذکر در قرآن و تعارض با روح آیات، آن را مردود می دانند یا حداقل در اجرای آن تردید جدی دارند. شریعت اسلامی، شرایط فوق العاده سخت گیرانه ای برای اثبات زنای محصنه (که تنها مورد اجرای سنگسار است) تعیین کرده، به گونه ای که عملاً اثبات و اجرای این حکم در عمل بسیار نادر است.

در جهان معاصر، سنگسار با انتقادات شدید مجامع حقوق بشری مواجه است و در برخی کشورهای اسلامی نیز، بحث های جدی درباره مصلحت اجرای آن و امکان جایگزینی یا تعلیق حکم، با توجه به وهن اسلام و مقتضیات زمان و مکان، در جریان است. این پیچیدگی ها، ضرورت مطالعه عمیق، گفتمان مستمر و پژوهش های بیشتر را در این زمینه بیش از پیش نمایان می سازد تا ابعاد مختلف این حکم از منظر شرعی، حقوقی و اجتماعی روشن تر شود.

منابع و مآخذ

• قرآن کریم.
• نهج البلاغه.
• صحیح بخاری.
• صحیح مسلم.
• جامع الترمذی.
• سنن ابی داود.
• المغنی، ابن قدامه.
• الخلاف، شیخ طوسی.
• البدایة و النهایة، ابن کثیر.
• البیان فی تفسیر القرآن، آیت الله خویی.
• فقه المرأة، محمد شحرور.
• تأویل مختلف الحدیث، ابن قتیبه دینوری.
• دوائر الخوف، نصر حامد ابوزید.
• مقالات و فتاوای مراجع تقلید معاصر در نشریات و وب سایت های فقهی.
• منابع تاریخی و حقوقی مرتبط با ادیان ابراهیمی.