حکم شرعی بچه نامشروع

فرزند نامشروع یا ولدالزنا، فرزندی است که حاصل رابطه ای خارج از چارچوب ازدواج شرعی و قانونی باشد. از منظر شرع، نسب این فرزند به زانی و زانیه ملحق نمی شود، اما از لحاظ قوانین مدنی ایران، این کودکان از حقوق انسانی و اجتماعی کامل برخوردارند. مسئله فرزند نامشروع (ولدالزنا) در فقه اسلامی و قوانین مدنی ایران، یکی از موضوعات حساس و پیچیده است که ابهامات و سوالات متعددی را در ذهن افراد ایجاد می کند. این موضوع، ابعاد مختلفی از جمله حقوق فردی، اجتماعی، فقهی و کلامی را در بر می گیرد و فهم دقیق آن نیازمند تبیین جزئیات از هر دو منظر شرع و قانون است.

این مقاله با هدف ارائه یک مرجع جامع و مستند، به بررسی دقیق وضعیت فرزند نامشروع از دیدگاه فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران می پردازد. در ادامه تلاش شده تا ضمن تفکیک مباحث فقهی از قوانین مدنی، به ابهامات رایج در خصوص حقوق، تکالیف و وضعیت شرعی و قانونی این فرزندان پاسخ داده شود. همچنین به مسئله عدل الهی در قبال این کودکان نیز اشاره خواهد شد تا تصویری روشن و واقع بینانه از این موضوع ارائه گردد.

تعریف و مفهوم شناسی ولدالزنا

برای درک احکام و قوانین مرتبط با فرزند نامشروع، ابتدا لازم است به تعریف دقیق این مفهوم از منظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران بپردازیم. این تعریف، پایه و اساس درک تمامی احکام و پیامدهای بعدی خواهد بود.

تعریف ولدالزنا (فرزند نامشروع) از منظر فقه اسلامی

در فقه اسلامی، «زنا» به عمل جنسی اطلاق می شود که میان زن و مردی که هیچگونه رابطه زوجیت شرعی (نه دائم و نه موقت) یا شبهه زوجیت بین آن ها وجود ندارد، و هر دو یا حداقل یکی از آن ها به حرمت این عمل آگاه باشد، صورت می گیرد. اگر فرزندی از چنین رابطه ای متولد شود، به او «ولدالزنا» یا فرزند نامشروع گفته می شود.

ارکان زنا عبارتند از:

• وقوع نزدیکی: انجام عمل جنسی میان دو نفر.
• عدم وجود عقد صحیح: نبود هرگونه عقد ازدواج دائم یا موقت معتبر شرعی.
• عدم وجود شبهه: در فقه، اگر یکی از طرفین یا هر دو، به اشتباه گمان کنند که رابطه زوجیت صحیح برقرار است (مثلاً به دلیل اشتباه در هویت یا جهل به بطلان عقد)، این رابطه شبهه نامیده می شود. فرزند حاصل از رابطه شبهه، احکام ولدالزنا را ندارد و به طرفی که در شبهه بوده، ملحق می شود. بنابراین، در زنا باید علم به حرمت و عدم وجود شبهه وجود داشته باشد.

تفاوت اساسی میان فرزند ناشی از زنا و فرزند ناشی از شبهه، در همین علم به حرمت یا جهل به حرمت است. در حالت شبهه، با اینکه رابطه زوجیت صحیح نیست، اما به دلیل ناآگاهی یا اشتباه یکی از طرفین، فرزند متولد شده احکام متفاوتی دارد.

تعریف فرزند نامشروع در قوانین مدنی ایران

در قوانین مدنی ایران، اصطلاح «ولدالزنا» به صراحت به کار رفته است. ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی بیان می دارد: «طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود.» این ماده، نشان دهنده رویکرد اولیه قانون گذار مبنی بر عدم انتساب نسب شرعی و قانونی به والدین زانی است. با این حال، در رویه قضایی و تحولات بعدی، اصطلاح «فرزند طبیعی» نیز برای این دسته از فرزندان به کار برده می شود تا جنبه های حقوقی و مدنی آن ها را برجسته کند.

جایگاه حقوقی و مدنی این فرزندان، به ویژه پس از صدور آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، دچار تحول چشمگیری شده است. این تحولات باعث شده تا با وجود عدم لحوق نسب فقهی، فرزندان نامشروع در بسیاری از حقوق مدنی با فرزندان مشروع برابر شناخته شوند و از حمایت های قانونی بهره مند گردند.

حکم شرعی (فقهی) ولدالزنا

فقه اسلامی، با دقت و تفصیل به ابعاد مختلف وضعیت ولدالزنا پرداخته است. این احکام عمدتاً بر اساس آیات قرآن کریم، روایات معتبر و اصول اجتهادی استوار هستند و پیامدهای شرعی متعددی را در پی دارند.

وضعیت نسب و والدین شرعی

یکی از مهم ترین احکام شرعی در مورد ولدالزنا، مسئله «لحوق نسب» است. از نظر اکثر فقهای شیعه، ولدالزنا از نظر شرعی به زانی (پدر نامشروع) و زانیه (مادر نامشروع) ملحق نمی شود. این به معنای آن است که رابطه ابوت و بنوت شرعی که منجر به ارث، ولایت و بسیاری دیگر از حقوق و تکالیف می شود، میان آن ها برقرار نیست.

ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی ایران که برگرفته از فقه اسلامی است، تصریح می کند: «طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود.» این ماده بیانگر عدم شناسایی نسب قانونی از جانب پدر در زمان تولد است.

پیامد اصلی این عدم لحوق نسب، عدم توارث است. به این معنا که ولدالزنا از زانی و زانیه و اقوام آن ها ارث نمی برد و بالعکس، آن ها نیز از ولدالزنا ارث نمی برند. با این حال، برخی اقوال فقهی، به ویژه در مورد مادر، قائل به لحوق نسب شده اند که البته قول مشهور در فقهای شیعه عدم لحوق است. اما از جنبه های عملی و مسئولیت های اخلاقی و انسانی، هر دو والدین در قبال این فرزند مسئولیت دارند.

محرمیت و احکام ازدواج

با وجود عدم لحوق نسب از منظر توارث و برخی احکام دیگر، ولدالزنا از نظر محرمیت با زانی و زانیه و خویشاوندان آن ها، احکام فرزند مشروع را دارد. این بدان معناست که:

• ولدالزنا با زانی (پدر بیولوژیک) و زانیه (مادر بیولوژیک) خود محرم است و ازدواج با آن ها برای او حرام ابدی است.
• ولدالزنا با خواهران و برادران خود که از همین والدین (ولو نامشروع) متولد شده اند، محرم است.
• ولدالزنا با عمو، عمه، دایی و خاله خود (بستگان درجه اول والدین بیولوژیک) نیز محرم است.

این محرمیت بر اساس قاعده «محرمیت ناشی از ولادت طبیعی» برقرار می شود، حتی اگر این ولادت در بستر نامشروع صورت گرفته باشد. دلیل آن این است که محرمیت ریشه در واقعیت تکوینی و خونی دارد، نه صرفاً مشروعیت رابطه. بنابراین، محرمیت در مورد ولدالزنا رعایت می شود و ازدواج با محارم برای او حرام است.

ارث و مسائل مالی از دیدگاه فقه

همان گونه که پیشتر ذکر شد، یکی از مهم ترین پیامدهای عدم لحوق نسب فقهی، عدم توارث است. طبق فتوای اکثر مراجع تقلید، ولدالزنا از زانی و زانیه و اقوام آن ها ارث نمی برد و آن ها نیز از ولدالزنا ارث نمی برند. این حکم در ماده ۸۸۴ قانون مدنی ایران نیز منعکس شده است. دلیل این امر، فقدان رابطه نسبی شرعی است که مبنای ارث بری در فقه اسلامی است.

اما در مورد مسائل مالی دیگر، وضعیت متفاوت است:

• نفقه: از نظر فقهی، اگرچه نسب شرعی محقق نمی شود، اما بسیاری از فقها قائل به وجوب تکلیفی یا وضعی نفقه بر عهده زانی و زانیه هستند. به این معنا که آن ها اخلاقاً و گاهی شرعاً موظف به تأمین نیازهای اولیه فرزند خود هستند تا حیات و کرامت او حفظ شود. این وظیفه از باب مسئولیت تولید نسل و عدم رها کردن انسانی است که از آن ها پدید آمده است.
• مالکیت: ولدالزنا بر اموال شخصی خود کاملاً مالک است و می تواند به هر نحو مشروعی در آن ها تصرف کند. هیچ تفاوتی در حق مالکیت او با سایر افراد وجود ندارد.

تکالیف شرعی والدین (زانی و زانیه) در قبال ولدالزنا

با اینکه رابطه نسب شرعی برقرار نیست، اما والدین بیولوژیک (زانی و زانیه) در قبال ولدالزنا، تکالیف شرعی و اخلاقی مهمی دارند:

• مسئولیت اخلاقی و انسانی: تربیت، نگهداری، تأمین نیازهای اولیه شامل خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش، بر عهده آن هاست. این مسئولیت از دیدگاه شرعی، اخلاقی و انسانی است تا حیات و رشد سالم کودک تضمین شود.
• وجوب تأمین حیات و کرامت: رها کردن فرزند، گناه کبیره محسوب می شود. والدین باید از او مراقبت کنند و به گونه ای عمل نکنند که کرامت انسانی او خدشه دار شود.
• حکم نگاهداری فرزند نامشروع: شرع به صراحت بر وجوب نگاهداری فرزند نامشروع توسط والدین تاکید دارد و رها کردن او را جایز نمی داند. حتی اگر نگهداری او برای والدین دشوار باشد، نباید او را به حال خود رها کنند و باید راه های قانونی و شرعی برای حمایت از او را پیگیری نمایند.

سایر احکام شرعی

علاوه بر موارد فوق، برخی احکام شرعی دیگر نیز در مورد ولدالزنا مطرح است:

• طهارت و نجاست: ولدالزنا از نظر فقهی، پاک و طاهر محسوب می شود و مانند سایر انسان ها احکام طهارت بر او جاری است. هیچ گونه نجاست ذاتی متوجه او نیست.
• ممنوعیت از برخی مناصب دینی و اجتماعی: از دیدگاه فقهی و بر اساس برخی روایات، ولدالزنا از تصدی برخی مناصب خاص دینی و اجتماعی محروم است. این مناصب عبارتند از:
  • امامت جماعت
  • قضاوت
  • مرجعیت تقلید (افتاء)
  • ولایت فقیه
  • شهادت در موارد خاص (به دلیل احتمال کمتر مورد وثوق بودن در نگاه شرع)

  این ممنوعیت ها، نه به معنای نقص در ذات و کرامت انسانی ولدالزنا، بلکه به دلیل مصلحت های اجتماعی و حفظ جایگاه آن مناصب در اسلام است. روایات وارده در این خصوص به طور کلی به جنبه های احتیاطی و حفظ اعتماد عمومی نسبت به متصدیان این امور اشاره دارند.

حکم قانونی و حقوق فرزند نامشروع در ایران

حقوق فرزند نامشروع در قوانین ایران، به ویژه در دهه های اخیر، دستخوش تغییر و تحولات مهمی شده است. در ابتدا، قوانین مدنی بیشتر بر پایه اصول فقهی عدم لحوق نسب بنا نهاده شده بودند، اما با گذر زمان و توجه به حقوق کودکان و کرامت انسانی، رویه قضایی و قانون گذاری تغییراتی را تجربه کرده است.

تحولات قانونی: از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی تا رای وحدت رویه

ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی ایران، صراحتاً بیان می دارد: «طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود.» این ماده که برگرفته از فقه اسلامی است، به معنای عدم انتساب نسب قانونی پدر به فرزند نامشروع بود و در ابتدا موجب می شد که این فرزندان از بسیاری از حقوقی که فرزندان مشروع داشتند، محروم بمانند. این وضعیت ابهامات زیادی را در مورد حقوق این کودکان ایجاد می کرد و زمینه را برای مشکلات اجتماعی فراوان فراهم می ساخت.

اما نقطه عطف این تحولات، صدور رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۴/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور بود. این رای تاریخی، تغییر مهمی در نظام حقوقی ایران در مورد فرزندان نامشروع ایجاد کرد. مطابق این رای:

«به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است… زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است…»

این رای وحدت رویه، با شناسایی «پدر عرفی» برای فرزند نامشروع، عملاً بسیاری از حقوق این فرزندان را که پیشتر به دلیل عدم لحوق نسب مخدوش شده بود، به رسمیت شناخت. در نتیجه این رای، بسیاری از تکالیف پدر در قبال فرزند، از جمله اخذ شناسنامه و پرداخت نفقه، بر عهده زانی قرار گرفت و تنها استثنا در این میان، موضوع ارث بود.

حقوق فردی و اجتماعی

بر اساس رای وحدت رویه و قوانین مرتبط، فرزندان نامشروع در ایران از حقوق فردی و اجتماعی مهمی برخوردارند:

حق اخذ شناسنامه

یکی از اساسی ترین حقوق هر شهروند، حق داشتن شناسنامه است که هویت او را در جامعه تثبیت می کند. برای فرزند نامشروع نیز این حق به رسمیت شناخته شده است:

• مسئولیت پدر عرفی (زانی): با توجه به رای وحدت رویه، اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع بر عهده پدر عرفی (زانی) است. او موظف است برای ثبت ولادت و صدور شناسنامه اقدام کند. در صورت عدم اقدام پدر، مادر می تواند از طریق مراجع قضایی، پدر را به این کار ملزم کند.
• در صورت عدم اقدام پدر، اقدام مادر: چنانچه پدر از گرفتن شناسنامه خودداری کند، مادر می تواند با مراجعه به اداره ثبت احوال، برای فرزند خود شناسنامه دریافت کند. در این صورت، نام خانوادگی مادر به کودک تعلق می گیرد.
• وضعیت اطفال با والدین نامعلوم: قوانین ثبت احوال، برای کودکانی که والدین آن ها مشخص نیستند نیز تمهیداتی اندیشیده اند. مواد ۱۷ و ۱۸ قانون ثبت احوال در این زمینه تصریح می کنند که در چنین مواردی، سند با نام خانوادگی فرضی و نام های فرضی برای والدین تنظیم می شود و مراتب به دادستان اطلاع داده خواهد شد تا اقدامات قانونی لازم برای حمایت از کودک صورت گیرد.

حق حضانت

حضانت، به معنای نگهداری و تربیت کودک است. در مورد فرزند نامشروع نیز، حق حضانت مطابق با اصول کلی قانون مدنی ایران اعمال می شود:

• اصول کلی حضانت: ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی بیان می دارد که «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.»
• تطبیق بر فرزند نامشروع: با توجه به اطلاق واژه طفل در این ماده و شناسایی پدر عرفی توسط رای وحدت رویه، این حکم شامل فرزند نامشروع نیز می شود. بنابراین، حضانت فرزند تا هفت سالگی با مادر است و پس از آن با پدر.
• مصلحت کودک: در صورت بروز اختلاف بین والدین، دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت عالیه کودک، تصمیم گیری خواهد کرد.

حق نفقه

نفقه، به معنای تأمین هزینه های ضروری زندگی (خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و آموزش) است. این حق نیز برای فرزند نامشروع به رسمیت شناخته شده است:

• تکلیف پدر عرفی (زانی): بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، پدر عرفی (زانی) مکلف به پرداخت نفقه فرزند نامشروع خود است. این تکلیف کاملاً قانونی و لازم الاجراست و در صورت عدم پرداخت، مادر یا قیم کودک می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام کند.
• مسئولیت جد پدری: در صورتی که پدر توانایی مالی برای پرداخت نفقه را نداشته باشد، این وظیفه به عهده جد پدری (پدرِ پدرِ عرفی) قرار می گیرد.

حق توارث

علی رغم تمام تحولات قانونی در زمینه حقوق فرزند نامشروع، موضوع توارث همچنان یک استثنا باقی مانده است. ماده ۸۸۴ قانون مدنی به صراحت بیان می کند:

«ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد، لیکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.»

بنابراین، اصل بر این است که میان ولدالزنا و زانی/زانیه و اقوامشان، رابطه توارث وجود ندارد. اما این ماده دو استثنا مهم را نیز مطرح می کند:

• اکراه: اگر یکی از طرفین رابطه (مثلاً مادر) تحت اکراه و اجبار قرار گرفته و مرتکب عمل زنا شده باشد، فرزند به او ملحق می شود و از او و خویشاوندان او ارث می برد.
• شبهه: اگر یکی از طرفین در شبهه باشد (به غلط گمان کند که رابطه مشروع است)، فرزند متولد شده به طرفی که در شبهه بوده ملحق می شود و از او ارث می برد.

سایر حقوق قانونی

در کنار حقوق ذکر شده، نظام حقوقی ایران حمایت های دیگری نیز از این کودکان به عمل می آورد:

• حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست: در مواردی که والدین نامشروع شناسایی نمی شوند یا توانایی/صلاحیت لازم برای نگهداری از فرزند را ندارند، این کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی قرار می گیرند. قوانین مربوط به حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست (مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست) این خلاء را پر می کنند و بهزیستی می تواند قیمومت یا سرپرستی این کودکان را بر عهده بگیرد تا حقوق آن ها از جمله حق تحصیل، بهداشت و زندگی مناسب تأمین شود.

دیدگاه کلامی و مسئله عدل الهی

یکی از سوالات عمیق و چالش برانگیز در مورد ولدالزنا، مسئله ارتباط آن با عدل الهی و امکان کمال انسانی این افراد است. آیا چنین فرزندی که بدون اختیار خود در این وضعیت قرار گرفته، از نظر خداوند مورد ظلم واقع شده است؟

آیا ولدالزنا می تواند به کمال انسانی و معنوی برسد؟

دیدگاه غالب در کلام اسلامی این است که هر انسانی، صرف نظر از چگونگی تولدش، دارای اختیار و اراده است و می تواند راه کمال انسانی و معنوی را طی کند. تولد نامشروع، هرگز مانعی برای رسیدن به مراتب بالای انسانی و الهی نیست. اسلام بر این باور است که هر فرد مسئول اعمال اختیاری خود است و مسیر سعادت یا شقاوت او، بر اساس تلاش ها و انتخاب های خودش رقم می خورد.

• تأکید بر اختیار و اراده انسان: قرآن کریم و روایات، همواره بر قدرت انتخاب و مسئولیت انسان در قبال اعمالش تأکید دارند. ولدالزنا نیز در این زمینه مستثنی نیست و می تواند با ایمان، عمل صالح، تقوا و تلاش برای کسب علم و فضائل اخلاقی، به درجات عالی انسانی دست یابد.
• پتانسیل کمال انسانی برای همه افراد: گوهر انسانیت و استعداد کمال، در وجود همه انسان ها نهفته است. کیفیت تولد، هرگز این استعداد را از بین نمی برد. چه بسا افرادی که با شرایط سخت تری متولد شده اند، با تلاش بیشتر و توکل به خداوند، گوی سبقت را از دیگران ربوده اند.

برخی روایات اسلامی نیز به این نکته اشاره دارند که اگرچه ممکن است شرایط اولیه برای ولدالزنا دشوارتر باشد، اما اگر او با تقوا و عمل صالح زندگی کند، اجر و پاداش او نزد خداوند عظیم تر خواهد بود، زیرا او در مسیر کمال، بر موانع بیشتری غلبه کرده است.

عدم ظلم از ناحیه خداوند

مسئله عدل الهی در اینجا به معنای عدم ظلم به فرزند نامشروع است. متکلمین مسلمان بر این نکته تأکید دارند که ظلمی اگر متوجه فرزند نامشروع شود، از ناحیه زناکاران است که مرتکب گناه شده اند، نه از ناحیه خداوند عادل. خداوند هیچگاه به بنده خود ظلم نمی کند.

• مسئولیت گناه بر عهده زناکار است نه فرزند: کودک، در وقوع گناه زنا هیچ نقشی نداشته است و از این رو، هیچ گناهی متوجه او نیست. مجازات و عقوبت شرعی، تنها متوجه زانی و زانیه است که به اختیار خود مرتکب عمل حرام شده اند.
• نظام عدل الهی: خداوند عادل، هر فرد را بر اساس اعمال اختیاری خودش پاداش و کیفر می دهد. اگرچه ممکن است شرایط تولد یا زندگی یک فرد، او را با «ابتلائات» (آزمون ها) و دشواری هایی مواجه سازد، اما این دشواری ها به معنای ظلم الهی نیست، بلکه فرصتی برای رشد و کمال بیشتر و کسب اجر مضاعف می تواند باشد.
• تفاوت میان ابتلا و ظلم: ابتلا، آزمایشی الهی است که می تواند به رشد معنوی فرد کمک کند و هر فردی به نوعی با آن مواجه است. ظلم، نقص و نارسایی در اعطای حق است که در مورد خداوند که منبع عدل مطلق است، معنا ندارد. بنابراین، فرزند نامشروع، نه تنها مورد ظلم خداوند نیست، بلکه اگر با اختیار و اراده خود مسیر درست را طی کند، از پاداش های ویژه الهی برخوردار خواهد شد.

در نهایت، دیدگاه کلامی بر این باور است که کرامت ذاتی انسان، مستقل از چگونگی تولد اوست و هر فردی می تواند با اتکا به اراده و اختیار خود و یاری خداوند، به بالاترین مراتب کمال دست یابد.

نتیجه گیری

موضوع حکم شرعی و قانونی فرزند نامشروع (ولدالزنا)، ابعاد گسترده و حساسی در فقه و حقوق ایران دارد. بررسی دقیق نشان می دهد که فقه اسلامی و نظام حقوقی کشور، با نگاهی متفاوت اما در راستای حفظ کرامت انسانی، به این مسئله پرداخته اند.

از منظر فقه اسلامی، اصل بر «عدم لحوق نسب» فرزند به زانی و زانیه است که مهم ترین پیامد آن، عدم توارث می باشد. با این حال، محرمیت فرزند با والدین بیولوژیک و برخی از خویشاوندانشان همچنان برقرار است. همچنین، والدین از نظر شرعی و اخلاقی موظف به تأمین نیازها و نگهداری از فرزند خود هستند و رها کردن او جایز نیست.

در عرصه حقوقی ایران، تحولات چشمگیری رخ داده است. ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی در ابتدا نسب فرزند نامشروع را به رسمیت نمی شناخت، اما رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور، با شناسایی «پدر عرفی»، مسیر جدیدی را گشود. این رای، بسیاری از حقوق فرزند نامشروع را از جمله حق اخذ شناسنامه، حضانت و دریافت نفقه را تضمین کرد. تنها استثنای مهم، همچنان مسئله توارث است که طبق ماده ۸۸۴ قانون مدنی، به قوت خود باقی است، مگر در موارد اکراه یا شبهه.

از دیدگاه کلامی و عدل الهی نیز، تأکید بر این است که ولدالزنا هیچ گناهی مرتکب نشده و تمام انسان ها از اختیار و استعداد کمال برخوردارند. خداوند به هیچ کس ظلم نمی کند و مسئولیت گناه بر عهده زناکاران است. این فرزندان با تلاش و اراده، می توانند به بالاترین مراتب معنوی و انسانی دست یابند.

در مجموع، این مقاله نشان داد که با وجود تفاوت ها در نگاه شرعی و قانونی به موضوع نسب، کرامت و حقوق اساسی فرزند نامشروع در هر دو سیستم مورد حمایت قرار گرفته است. در مواجهه با موارد خاص، همواره توصیه می شود برای دریافت مشاوره دقیق و صحیح، به متخصصین حقوقی و فقهی مراجعه شود تا بهترین راهکار قانونی و شرعی برای حمایت از این کودکان اتخاذ گردد.