آیا ندادن نفقه زندانی دارد؟ بررسی جامع مجازات های حقوقی و کیفری ترک انفاق در ایران

بله، در صورت احراز شرایط قانونی، ندادن نفقه (ترک انفاق) می تواند منجر به مجازات حبس تعزیری درجه شش شود که طبق قانون حمایت خانواده، شامل حبس از ۶ ماه تا ۲ سال است. این موضوع علاوه بر پیامدهای حقوقی همچون الزام به پرداخت نفقه و حق طلاق برای زوجه، ابعاد کیفری جدی نیز دارد. عدم پرداخت نفقه، یکی از مسائل حقوقی پیچیده در روابط زوجین است که اغلب سوالات زیادی را در ذهن افراد ایجاد می کند. این تکلیف مالی، با وقوع عقد نکاح دائم بر عهده مرد قرار می گیرد و نقش حیاتی در تأمین معیشت و حفظ کرامت زن و سایر افراد واجب النفقه دارد. قانون گذار ایرانی برای ضمانت اجرای این وظیفه، تمهیدات حقوقی و کیفری مختلفی اندیشیده است تا از تضییع حقوق اشخاص حمایت کند.

نفقه چیست و چه کسانی مشمول آن هستند؟

نفقه، به مجموعه نیازهای اساسی و متناسب با شأن و عرف زن و یا سایر افراد واجب النفقه گفته می شود که بر اساس قانون، تأمین آن بر عهده شخص مکلف است. این مفهوم ریشه ای عمیق در فقه اسلامی و قوانین مدنی کشور دارد و از اهمیت بالایی در تحکیم بنیاد خانواده برخوردار است.

تعریف قانونی نفقه و اجزای آن

بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی است. همچنین، در صورت عادت یا احتیاج، هزینه خادم نیز جزء نفقه محسوب می شود. منظور از متعارف و متناسب، آن است که سطح نفقه باید با شأن اجتماعی، تحصیلات، و عرف زندگی زن قبل از ازدواج هماهنگ باشد و صرفاً به تأمین حداقل معیشت محدود نمی شود.

اجزای اصلی نفقه را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:

• مسکن: تأمین محلی مناسب برای زندگی مشترک.
• البسه: پوشاک کافی و متناسب با فصول و شأن زن.
• غذا: خوراک مکفی و متناسب با عرف و ذائقه زن.
• اثاث منزل: لوازم و اثاثیه ضروری برای زندگی.
• هزینه های درمانی و بهداشتی: شامل هزینه های مربوط به سلامتی و مراقبت های پزشکی.
• خادم: در صورت نیاز یا عادت زن، تأمین هزینه خادم.

انواع نفقه و تفاوت های کلیدی

نفقه در حقوق ایران به دو دسته اصلی تقسیم می شود که هر یک شرایط و ویژگی های خاص خود را دارند:

نفقه زوجه (زن دائمی)

نفقه زوجه، مهم ترین نوع نفقه است و با انعقاد عقد دائم، بدون هیچ قید و شرطی، بر عهده مرد قرار می گیرد. ویژگی های بارز این نوع نفقه عبارتند از:

• عدم شرط تمکن مرد: بر خلاف نفقه اقارب، تکلیف پرداخت نفقه زوجه، حتی در صورت عدم تمکن مالی مرد نیز ساقط نمی شود. مرد در هر صورت موظف به پرداخت آن است.
• عدم تأثیر شاغل بودن زن: حتی اگر زن دارای شغل و درآمد مستقل باشد و از تمکن مالی برخوردار باشد، حق دریافت نفقه از همسرش را دارد و این موضوع تکلیف مرد را ساقط نمی کند.
• شرط تمکین: مهم ترین شرط برای تعلق نفقه به زن، تمکین وی از شوهر است. در صورتی که زن بدون عذر موجه از تمکین عام یا خاص خودداری کند، ناشزه محسوب شده و حق نفقه خود را از دست می دهد.

نفقه اقارب (فرزندان، پدر، مادر)

نفقه اقارب، شامل پرداخت نفقه به خویشاوندان نسبی در خط عمودی صعودی (پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ) و نزولی (فرزندان، نوه ها) است. شرایط تعلق این نوع نفقه با نفقه زوجه متفاوت است:

• فقر اقارب: فرد واجب النفقه (مثلاً فرزند یا پدر) باید نیازمند باشد و نتواند وسایل معیشت خود را تأمین کند.
• تمکن مالی شخص مکلف: فردی که مکلف به پرداخت نفقه است (مثلاً پدر برای فرزندان یا فرزند برای پدر و مادر)، باید توانایی مالی لازم برای پرداخت آن را داشته باشد، به گونه ای که پرداخت نفقه، موجب عسر و حرج او نشود.
• اولویت بندی: بر اساس ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی، در صورت وجود همسر و سایر اقارب واجب النفقه، نفقه زوجه در اولویت پرداخت قرار دارد و پس از آن، نفقه اقارب پرداخت می شود.

ترک انفاق: جرم انگاری و مبانی قانونی آن

مفهوم ترک انفاق در حقوق، به خودداری عمدی مرد از پرداخت نفقه به همسر یا سایر افراد واجب النفقه اطلاق می شود. این عمل، نه تنها دارای پیامدهای حقوقی است، بلکه در شرایطی خاص، جرم محسوب شده و مجازات کیفری در پی دارد.

مفهوم ترک انفاق در حقوق ایران

ترک انفاق به معنای امتناع مرد از تأمین هزینه های ضروری زندگی همسر دائم خود یا سایر اقارب واجب النفقه است. قانون گذار با جرم انگاری ترک انفاق، هدف خود را از حمایت از نهاد خانواده و تضمین حقوق مالی افراد آسیب پذیر در خانواده نشان داده است. این الزام قانونی، به دلیل حفظ حداقل استانداردهای زندگی برای اعضای خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن، از اهمیت بالایی برخوردار است.

تمکین زوجه: شرط اصلی استحقاق نفقه

تمکین، یکی از شروط اساسی برای استحقاق زن به نفقه است. تمکین به معنای ایفای وظایف زناشویی و زندگی مشترک توسط زن است و به دو بخش تقسیم می شود:

• تمکین عام: به معنای حضور زن در منزل مشترک و ایفای وظایف کلی همسری و خانوادگی، مانند تربیت فرزندان و مدیریت امور منزل، بدون خروج از منزل بدون اجازه موجه شرعی یا قانونی.
• تمکین خاص: به معنای روابط زناشویی و جنسی میان زوجین.

در صورتی که زن بدون دلیل موجه شرعی یا قانونی از تمکین خودداری کند، ناشزه محسوب شده و حق دریافت نفقه را از دست می دهد. البته، بار اثبات عدم تمکین بر عهده مرد است و او باید دلایل و مدارک کافی برای اثبات نشوز همسرش را به دادگاه ارائه دهد.

مجازات کیفری ندادن نفقه: آیا زندان دارد؟

پاسخ به سوال اصلی مقاله، در این بخش به تفصیل بررسی می شود. بله، ندادن نفقه در شرایطی خاص، منجر به مجازات حبس خواهد شد. قانون گذار ایران برای جرم ترک انفاق، مجازات کیفری در نظر گرفته است.

جرم ترک انفاق زوجه

یکی از مهم ترین بخش های حقوق خانواده، بحث ترک انفاق زوجه است که در قانون حمایت خانواده مورد تصریح قرار گرفته است. این جرم، به دلیل حمایت از زن به عنوان عضو آسیب پذیر خانواده، با جدیت دنبال می شود.

بر اساس ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱:

«هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.»

این ماده به صراحت، ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) را که پیش از این در خصوص مجازات ترک انفاق نافذ بود، نسخ کرده است. بنابراین، در حال حاضر، مجازات ترک انفاق زوجه و سایر اقارب واجب النفقه، بر اساس ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده تعیین می شود.

نوع مجازات برای ترک انفاق زوجه، حبس تعزیری درجه شش است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه شش، شامل مجازات حبس از ۶ ماه و ۱ روز تا ۲ سال است. این مجازات نشان دهنده اهمیت بالایی است که قانون گذار برای تأمین معیشت زن قائل شده است.

شرایط تحقق جرم ترک انفاق زوجه:

1. تمکن مالی زوج: مرد باید توانایی مالی پرداخت نفقه را داشته باشد. اگر مرد واقعاً معسر (ناتوان مالی) باشد، جرم کیفری محقق نمی شود، هرچند تکلیف حقوقی او همچنان پابرجاست.
2. تمکین زوجه: زن باید از شوهر خود تمکین کند. در صورت اثبات نشوز زن توسط مرد، حق نفقه او ساقط شده و به تبع آن، جرم ترک انفاق نیز متوجه مرد نخواهد بود.
3. عدم پرداخت عمدی: مرد باید با علم و اراده، از پرداخت نفقه خودداری کرده باشد.

نحوه پیگیری: تعقیب کیفری این جرم، منوط به شکایت شاکی خصوصی (زن) است. این بدان معناست که بدون شکایت زن، دادستان نمی تواند به پرونده ورود کند. همچنین، در صورت گذشت زن از شکایت خود در هر مرحله از پرونده (حتی پس از صدور حکم)، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات حبس متوقف خواهد شد.

جرم ترک انفاق سایر اشخاص واجب النفقه

همان طور که در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ذکر شده است، ترک انفاق نسبت به سایر اشخاص واجب النفقه (مانند فرزندان، پدر و مادر) نیز جرم محسوب می شود و مجازات آن مشابه ترک انفاق زوجه است.

نوع مجازات در این موارد نیز حبس تعزیری درجه شش (۶ ماه تا ۲ سال) است. با این حال، شرایط تحقق جرم برای اقارب کمی متفاوت است:

• تمکن مالی فرد مکلف: فرد مکلف به پرداخت نفقه (مثلاً پدر برای فرزند یا فرزند برای پدر و مادر) باید توانایی مالی لازم را داشته باشد.
• نیازمندی فرد واجب النفقه: شخص واجب النفقه (مثلاً فرزند یا والدین) باید نیازمند باشد و قادر به تأمین معاش خود نباشد.
• اولویت نفقه زوجه: نکته بسیار مهم این است که در صورت وجود زوجه و اقارب واجب النفقه دیگر، پرداخت نفقه زوجه در اولویت مطلق قرار دارد. به این معنا که اگر مرد تنها قادر به پرداخت نفقه یکی از این دو گروه باشد، باید ابتدا نفقه همسرش را بپردازد.

پیامدهای حقوقی عدم پرداخت نفقه (به غیر از حبس)

علاوه بر مجازات حبس، عدم پرداخت نفقه دارای عواقب حقوقی دیگری نیز هست که زن می تواند برای احقاق حق خود از آن ها استفاده کند. این پیامدها می توانند راهگشای زنان در مواجهه با خودداری همسر از پرداخت نفقه باشند.

مطالبه نفقه از طریق دادگاه خانواده

زن می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، دعوای مطالبه نفقه معوقه و جاری را مطرح کند. مراحل این فرآیند معمولاً شامل موارد زیر است:

1. طرح دعوی: زن یا وکیل او با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده، مطالبه نفقه خود را مطرح می کنند. در دادخواست باید مدت زمان عدم پرداخت نفقه و میزان تقریبی آن ذکر شود.
2. تعیین میزان نفقه: دادگاه برای تعیین میزان نفقه، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس با توجه به شأن زن، وضعیت خانوادگی، تحصیلات و عرف جامعه، میزان نفقه را برآورد می کند.
3. صدور حکم: پس از بررسی های لازم و نظر کارشناس، دادگاه حکم به پرداخت نفقه معوقه و همچنین نفقه جاری (از زمان صدور حکم به بعد) صادر می کند.
4. تأمین خواسته (توقیف اموال): زن می تواند همزمان با طرح دعوی مطالبه نفقه یا پس از آن، درخواست تأمین خواسته کند. این اقدام به او اجازه می دهد تا برای تضمین دریافت نفقه، اموال مرد را توقیف کند. این اموال می تواند شامل حساب های بانکی، حقوق، اتومبیل، ملک یا هر دارایی دیگری باشد.

حق طلاق زوجه به دلیل عسر و حرج

در صورتی که مرد از پرداخت نفقه خودداری کند و این عدم پرداخت، منجر به عسر و حرج (سختی و مشقت غیر قابل تحمل) برای زن شود، زن می تواند بر اساس ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، درخواست طلاق کند. این ماده بیان می کند:

«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجبار او به تأدیه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، باز هم زن می تواند از حاکم تقاضای طلاق کند.»

بنابراین، عدم پرداخت نفقه، چه ناشی از استنکاف (خودداری عمدی) و چه ناشی از عجز (ناتوانی مالی) مرد باشد، می تواند مبنایی برای درخواست طلاق از سوی زن قرار گیرد. در این صورت، دادگاه پس از احراز عسر و حرج و عدم توانایی یا تمایل مرد به پرداخت نفقه، حکم به طلاق صادر کرده و در صورت امتناع مرد، خود اقدام به اجرای صیغه طلاق می کند.

در چه شرایطی نفقه ساقط می شود؟

همان طور که گفته شد، حق نفقه زن یک حق اساسی است، اما در برخی شرایط خاص، این حق از زن سلب می شود و مرد از پرداخت نفقه معاف خواهد بود. این موارد عمدتاً حول محور عدم تمکین زن می چرخند.

عدم تمکین زوجه و مصادیق آن

اگر زن بدون عذر شرعی یا قانونی از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند، ناشزه محسوب شده و حق نفقه او ساقط می شود. مهم ترین مصادیق عدم تمکین که منجر به سقوط نفقه می گردند، عبارتند از:

ترک منزل مشترک بدون اذن یا عذر موجه

بر اساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، سکونت کند، مگر اینکه در ضمن عقد نکاح یا پس از آن، حق تعیین منزل به زن داده شده باشد. بنابراین، اگر زن بدون اجازه شوهر و بدون عذر موجه شرعی یا قانونی منزل مشترک را ترک کند، ناشزه محسوب شده و نفقه به او تعلق نمی گیرد.

استثنائات: ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، حالتی را پیش بینی کرده که اگر زن در منزل شوهر احساس ترس از ضرر بدنی، مالی یا شرافتی کند، می تواند منزل را ترک کند. در این صورت، اگر این خوف ضرر به اثبات برسد، دادگاه حکم به بازگشت زن نمی دهد و تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد و زن معذور به عدم بازگشت است، نفقه او بر عهده مرد خواهد بود.

امتناع از ایفای وظایف زناشویی

اگر زن بدون عذر شرعی یا قانونی، از برقراری روابط زناشویی با همسر خود امتناع ورزد، از مصادیق عدم تمکین خاص محسوب شده و حق نفقه او ساقط می شود. تشخیص موجه بودن عذر زن (مانند بیماری، دوره قاعدگی، یا مسائل شرعی) بر عهده دادگاه است و معمولاً با ارجاع به پزشکی قانونی صورت می گیرد.

داشتن شغل منافی حیثیت یا مصالح خانوادگی

بر طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند. اگر زن بدون اجازه شوهر و علی رغم مخالفت وی، به چنین شغلی ادامه دهد و این شغل واقعاً منافی با حیثیت خانواده باشد، ممکن است از مصادیق عدم تمکین تلقی شده و منجر به سقوط نفقه شود. البته، اثبات اینکه شغل زن منافی حیثیت یا مصالح خانوادگی است، بر عهده مرد است و نیاز به تشخیص و تأیید دادگاه دارد.

نفقه در عقد موقت (صیغه)

یکی از تفاوت های اصلی عقد دائم و عقد موقت، در بحث نفقه است. بر اساس ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی:

«در عقد موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد.»

بنابراین، اصل بر عدم تعلق نفقه به زن در عقد موقت است. مگر اینکه زن و مرد در زمان اجرای صیغه عقد موقت، به صورت صریح یا ضمنی، شرط کرده باشند که مرد به زن نفقه پرداخت کند. در این صورت، تکلیف پرداخت نفقه ایجاد می شود.

نفقه ایام عده وفات

پیش از اصلاحات قانونی، در ایام عده وفات (عده زنی که همسرش فوت کرده است)، زن مستحق نفقه نبود. اما با تصویب ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی (اصلاحی ۱۳۸۱)، وضعیت تغییر کرده است:

«در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه بر عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می گردد.»

بر اساس این ماده، در ایام عده وفات، نفقه زن از اموال متوفی تأمین می شود. اگر متوفی اموالی نداشته باشد، یا اموالش کفاف نفقه را ندهد، این تکلیف بر عهده اقارب متوفی که در صورت حیات او، واجب النفقه وی محسوب می شدند (در صورت نیاز زن و تمکن مالی اقارب)، قرار می گیرد.

راه های قانونی پیگیری و مطالبه نفقه

با توجه به اهمیت نفقه و حمایت قانون از دریافت کنندگان آن، راه های متعددی برای پیگیری و مطالبه نفقه در نظر گرفته شده است که افراد می توانند با توجه به شرایط خود از آن ها بهره ببرند.

مراجعه به دادگاه خانواده برای نفقه حقوقی

مطالبه نفقه از طریق دادگاه خانواده، رایج ترین روش برای دریافت نفقه معوقه و جاری است. در این روش، زن (یا وکیل او) با ارائه دادخواست حقوقی، از دادگاه می خواهد که میزان نفقه را تعیین و مرد را به پرداخت آن محکوم کند. مراحل معمولاً به این صورت است:

1. تنظیم و ثبت دادخواست: زن یا وکیل وی، دادخواست مطالبه نفقه را از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیک ثبت می کنند.
2. ارجاع به کارشناسی: دادگاه برای تعیین میزان نفقه، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد.
3. صدور حکم: پس از اظهارنظر کارشناس و بررسی دلایل طرفین، دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر می کند.
4. اجرای حکم: در صورت عدم پرداخت نفقه توسط مرد پس از قطعیت حکم، زن می تواند درخواست صدور اجراییه کند. از طریق اجراییه، می توان اموال مرد را توقیف یا حقوق وی را کسر کرد.

شکایت کیفری ترک انفاق در دادسرا

علاوه بر مطالبه حقوقی، زن می تواند برای ترک انفاق، شکایت کیفری نیز مطرح کند. این شکایت در دادسرا مطرح شده و هدف آن، اعمال مجازات حبس بر مرد به دلیل جرم ترک انفاق است.

1. مراجعه به دادسرا: زن با مراجعه به دادسرا یا دفاتر خدمات قضایی الکترونیک، شکوائیه ترک انفاق را ثبت می کند.
2. تحقیقات مقدماتی: دادسرا پس از ثبت شکایت، تحقیقات لازم را انجام می دهد. این تحقیقات شامل احضار زوج و زوجه، بررسی دلایل و مدارک (مانند مدارک تمکین زن) و استماع اظهارات طرفین است.
3. صدور کیفرخواست: در صورت احراز وقوع جرم و تمکن مالی مرد و تمکین زن، دادسرا کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می کند.
4. صدور حکم جلب (جلب سیار): در صورتی که مرد علی رغم احضاریه های قانونی در دادسرا یا دادگاه حاضر نشود و یا از اجرای حکم دادگاه (پس از محکومیت) امتناع کند، دادگاه می تواند حکم جلب وی را صادر کند. حکم جلب سیار به این معناست که مأموران انتظامی در هر زمان و مکانی، مجاز به جلب فرد هستند.

نقش وکیل متخصص در پرونده های نفقه

پیچیدگی های قوانین خانواده و ظرافت های حقوقی مربوط به نفقه، نقش وکیل متخصص را در این پرونده ها پررنگ می کند. یک وکیل مجرب می تواند با دانش و تجربه خود، به زن در تمامی مراحل قانونی، از طرح دعوی تا اجرای حکم، کمک کند. همچنین، وکیل می تواند با ارائه مشاوره حقوقی صحیح، مانع از تضییع حقوق موکل شود و بهترین راهکارها را برای احقاق حق ارائه دهد.

اثبات پرداخت یا عدم پرداخت نفقه

در دعاوی مربوط به نفقه، یکی از چالش های اصلی، اثبات پرداخت یا عدم پرداخت آن است. قانون گذار در این زمینه، تکلیف اثبات را به طور مشخصی تعیین کرده است.

بار اثبات پرداخت نفقه بر عهده مرد است. به این معنا که در صورت ادعای زن مبنی بر عدم دریافت نفقه و طرح شکایت یا دعوی، این مرد است که باید با ارائه مدارک و شواهد معتبر، ثابت کند که نفقه را پرداخت کرده است. این مدارک می تواند شامل رسید بانکی، شهادت شهود، یا هر سند و مدرک دیگری باشد که نشان دهنده پرداخت نفقه است. اصل بر عدم پرداخت نفقه است و مرد باید خلاف این اصل را ثابت کند.

با این حال، یک استثناء مهم وجود دارد: اگر ظاهر زندگی زن و قرائن موجود در زندگی مشترک به گونه ای باشد که نشان دهد زن از طریق دیگری (مثلاً از طریق مرد) نیازهای مالی خود را تأمین می کرده و از نظر مالی در مضیقه نبوده است، این می تواند به عنوان اماره یا قرینه ای به نفع مرد تلقی شود و بار اثبات را از دوش مرد سبک تر کند. اما حتی در این حالت نیز، اگر زن بتواند ثابت کند که به دلیل خاصی (مثلاً ترس) سکوت کرده و نفقه خود را مطالبه نکرده است، حق نفقه او پابرجاست.

در دعاوی مربوط به نفقه، بار اثبات پرداخت بر عهده مرد است و او باید مدارک مثبته ای برای اثبات پرداخت نفقه به همسر یا سایر واجب النفقه ارائه دهد. این امر اهمیت حفظ رسیدها و مدارک پرداخت را دوچندان می کند.

جدول تفاوت های نفقه زوجه و نفقه اقارب

برای درک بهتر تفاوت های اساسی میان نفقه زوجه و نفقه اقارب، می توان این تفاوت ها را در قالب یک جدول مقایسه ای مشاهده کرد:

ویژگی	نفقه زوجه (زن دائمی)	نفقه اقارب (فرزندان، پدر، مادر)
شرط تمکن مکلف	مرد حتی در صورت عدم تمکن مالی نیز موظف به پرداخت است؛ این تکلیف ساقط نمی شود.	فرد مکلف باید توانایی مالی لازم برای پرداخت نفقه را داشته باشد، به گونه ای که پرداخت آن باعث عسر و حرج وی نشود.
شرط نیاز مستحق	حتی اگر زن شاغل و دارای تمکن مالی باشد، باز هم مستحق دریافت نفقه از همسر است.	اقارب باید نیازمند باشند و نتوانند وسایل معیشت خود را از طریق اشتغال یا دارایی تأمین کنند.
اولویت پرداخت	همیشه در اولویت مطلق پرداخت قرار دارد.	پس از نفقه زوجه و با رعایت اولویت های قانونی (خط عمودی)، پرداخت می شود.
سقوط با عدم تمکین	در صورت عدم تمکین زن (نشوز) بدون عذر موجه، حق نفقه او ساقط می شود.	معیار تمکین در خصوص اقارب مطرح نیست.
جرم انگاری ترک انفاق	ترک انفاق زوجه، جرم بوده و مجازات حبس دارد (ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده).	ترک انفاق اقارب واجب النفقه نیز جرم بوده و مجازات حبس دارد (ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده).
مبنای قانونی	مواد ۱۱۰۶ تا ۱۱۱۸ قانون مدنی و ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده.	مواد ۱۱۹۵ تا ۱۲۰۶ قانون مدنی و ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده.

نتیجه گیری

در پاسخ به این پرسش که آیا ندادن نفقه زندانی دارد؟ می توان گفت بله، ندادن نفقه در صورت احراز شرایط قانونی، علاوه بر پیامدهای حقوقی، می تواند به مجازات حبس تعزیری درجه شش (۶ ماه تا ۲ سال) برای فرد مکلف منجر شود. قانون گذار ایران، با در نظر گرفتن این مجازات کیفری در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، اهمیت ویژه ای برای تأمین معیشت زن و سایر افراد واجب النفقه قائل شده است.

این مقاله به طور جامع به بررسی ابعاد مختلف نفقه، انواع آن، شرایط سقوط نفقه (مانند عدم تمکین زوجه) و همچنین راه های حقوقی و کیفری پیگیری آن پرداخت. از مطالبه نفقه از طریق دادگاه خانواده و امکان توقیف اموال تا شکایت کیفری ترک انفاق و صدور حکم جلب، همگی نشان دهنده ابزارهای قانونی قدرتمندی هستند که برای حمایت از حقوق افراد طراحی شده اند.

آگاهی از این قوانین و حقوق و تکالیف مربوط به نفقه، برای تمامی افراد، اعم از زوجین، فرزندان و اقارب، ضروری است. در نهایت، توصیه می شود در صورت بروز هرگونه مشکل در زمینه نفقه، حتماً با یک وکیل متخصص خانواده مشورت شود تا با درک صحیح قوانین و روند قضایی، بهترین تصمیمات اتخاذ گردد و از تضییع حقوق جلوگیری به عمل آید.